تهدید‌ها و فرصت‌های یک توفیق اجباری

iStock_000015005607Small-(1)

اعلام موافقت ضمنی و استقبال شورای نگهبان از طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، خبری بود که احتمال تصویب این قانون و اجرایی شدن آن در ماه‌های آتی را تقویت کرد؛ قانونی که می‌توان آن را توفیق اجباری برای اعمال جوانگرایی در بدنه مدیریتی کشور دانست. اما این توفیق اجباری الزاما بدون هزینه نخواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که اگرچه این طرح هزینه‌هایی دارد اما این هزینه‌ها را باید نه به پای طراحان و مدافعان آن که باید به پای مسوولانی نوشت که زمامداری کشور را به‌شکلی متواتر در دایره بازنشستگان نگه داشته‌اند و راهکارهای قانونی را آنچنان باز نگه داشته‌اند که عملا هر بازنشسته و هر مدیری که بعد از بازنشسته شدن هم بخواهد بماند و ادامه دهد و مدیریت کند، باز هم امکان حضورش میسر و زمینه مهیا باشد.
یکی از مهم‌ترین تبعاتی که طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در پی خواهد داشت، شوک مدیریتی به بدنه اداری کشور است. چند صد پست مدیریتی در حالی خالی می‌شود و مدیران جدیدی به خود خواهد دید که این واقعه همزمان در همه بخش‌های کشور به وقوع می‌پیوندد و در عین حال درست در زمانی اتفاق می‌افتد که واقعا کشور در مقطع حساسی قرار گرفته است.
هرچند این مقطع حساس برآمده از تحریم‌های جدید آمریکا و فشارهای اقتصادی چیزی نیست که مدیران بازنشسته بتوانند در مقابل آن اقدامی ویژه عرضه کنند اما از این واقعیت هم نمی‌توان گذشت که جوانان تازه به سطح مدیریت رسیده نیز تجربه و شناخت وافی و کافی از آنچه در پیش خواهد بود ندارند تا خدای نکرده خدشه‌ای بر شاکله مدیریتی ۴ دهه گذشته یعنی تجربه‌اندوزی به هزینه اعمال هزینه‌های سنگین نینجامد.
آنچه در قانون پیش‌بینی نشده دقیقا آن است که این تجربه‌ها که با هزینه فراوان کسب شده حالا چگونه قرار است انتقال یابد؟ در حقیقت به نظر می‌رسد نظام اداری به آمادگی لازم برای این حجم از تغییر مدیریتی آن هم در مقطعی که کاربست تجربه‌ها را در کنار خلاقیت‌های جدید طلب می‌کند، نیندیشیده است و فقدان چنین دوراندیشی و عدم وجود آن در لابه‌لای سند قانونی طراحی شده، حکایت از آن دارد که شاید جنبه تبلیغاتی آن برای طراحان مهم‌تر از بسترسازی اجرای قانون بوده است.
ذکر این نکته را هم دور از ذهن نباید داشت که این سطح از بازنشستگان با مرتبه شغلی بالا که قرار است همه با هم بازنشسته شوند، فشار مالی زیادی به منابع و خزانه کشور وارد خواهد کرد آن هم در شرایطی که مشکلات اقتصادی به اندازه کافی بر جیب دولت فشار می‌آورد.
نکته کلی آخری که می‌توان درباره این قانون اشاره کرد آن است که زمینه کافی برای پیشرفت همه بدنه جوان مدیریتی کشور فراهم نمی‌کند. آنچنانکه به موجب آن به نظر می‌رسد این تنها بخش خاصی از مدیران که تعلقات خاص سیاسی دارند فرصت آن را خواهند داشت که خود را در بوروکراسی کشور بالا بکشند. جوانانی که عموما در از نیمه دهه ۸۰ تا پایان دولت دهم جذب نظام مدیریتی کشور شده‌اند و در دوره اعتدال‌گرایی نیز بعضا با چرخش‌هایی به مرحله تثبیت رسیده‌اند و اکنون با تدبیر در مجلس مجال ارتقا در سطوح مدیریتی کلان را یافته‌اند.
با همه اینها می‌توان امیدوار بود که مقامات ارشد دولتی این‌بار کمتر از فقدان انگیزه میان مدیران دولتی گلایه داشته باشند و البته در کنار آن این تجربه را اندوخته باشند که پیش از اعمال غافل‌گیری‌هایی از قسم تصویب چنین طرح‌هایی، زمینه چرخش معقول مدیران را چنان فراهم آورند که کل نظام اداری کشور در معرض تکانه‌های ناگهانی و تند قرار نگیرد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *