موج سواری روی افسانه‌های عوامانه

n3642447-6570485

«اساسا جامعه ما به گونه بیمارگونه‌ای مستعد و بلکه دوستدار خبرهای بد شده است! همه در پی اتفاقاتی بد هستیم و سریعا هر چه را ببینیم منتشر می‌کنیم کافی است فقط بد باشد!» این جمله‌ای است که حبیب ملکوتی‌فر، سرپرست کنسولگری ایران در آکتائو در واکنش به اخبار منتشر شده درباره سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر در صفحه اینستاگرام خود نوشته است و تاکید کرده که از آنچه تحت عنوان سهم ۵۰ درصدی ایران که حاصل توافق میان ایران و شوروی سابق است، دهان به تعجب باز کرده است! ملکوتی فر نوشته: «خزر، ۶۵۰۰ کیلومتر ساحل دارد؛ از این میزان، ۵۸۴۳ کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها ۶۵۷ کیلومتر آن برای ایران است. پس براساس کدام قاعده بین‌المللی می‌توان ادعا کرد که کشوری که ۹ برابر دیگری ساحل دارد، سهمی مساوی از دریا داشته باشد.»
نوستالژی‌طلبی جامعه ایرانی حالا دیگر خود را بیشتر از گذشته نشان می‌دهد و این را می‌شود از حجم عجیب مطالبی دریافت که در فضای مجازی در پی امضای توافق بر سر رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد و به‌شکل دامنه‌داری در میان عموم مورد استقبال قرار گرفت و بدبختانه باور شد. نوستالژی‌بازان که مانند همیشه کمترین ارتباط را با واقعیت دارند درست زمانی مدعی «فروش خزر» در جمهوری اسلامی به خاطر بقا و امتیاز دادن به روس‌ها شدند و دوره پهلوی را به ستایش می‌پرداختند که سالگرد جدایی بحرین از ایران دقیقا در فردای روزی بود که معاهدات مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر به امضا پنج کشور رسید.
رژیم گذشته اگر فقط یک خیانت ارضی داشته باشد، بدون هیچ اغراقی آن خیانت به رسمیت شناختن جدایی بحرین است آن هم در شرایطی که دولت فخیمه بریتانیا در حال جمع کردن دست و پای خود از منطقه تاریخی نفوذ ایران بود.
در هر حال واقعیتی که در معاهدات اخیر این دریاچه رخ داد، نقطه عطفی در ۲۰ سال رایزنی دیپلماتیک بود. به‌طور خاص آنچه در معاهدات اخیر مستند شد، نه عقب‌نشینی ایران که تثبیت موضع ایران را در موضوعات مرتبط با امنیت و همکاری‌های زیست محیطی در پی داشته و البته موضوع مهم و حیاتی تعیین خط مبدا و تقسیم بستر و زیر بستر را به آینده موکول کرده است.
دکتر هرمیداس باوند که از اساتید بنام حقوق بین‌المللی و شناخته شده به تعصب بر واحد ملی است در تحلیل شرایط جدید معاهدات نوشته است: «مساله ۵۰ درصد سهم ایران و شوروی منطقی نیست چراکه خط ساحل شوروی بسیار بیشتر از ایران بود و تنها همین فاکتور کافی است که به غیرمنطقی بودن این مساله پی ببریم. بعد از فروپاشی شوروی، سه کشور جدید به نقشه ساحلی خزر اضافه شدند و در همان زمان ایران و روسیه طرفدار ادامه مدل مشاع میان خود بودند اما روس‌ها چندی بعد شروع به عقد قراردادهای دوطرفه میان خود با این کشورها و استفاده از منابع بستر و زیر بستر دریای خزر کردند و سکوت ایران را نیز به مثابه قاعده استاپلا یعنی منع انكار بعد از اقرار دانستند. این‌چنین حقوق ایران تضييع شد، در صورتی که بر اساس اصل مشاع باید تغییرات با نظر موافق ایران و روسیه اعمال می‌شد. این مساله در دولت اصلاحات بررسی و قرار بر آن شد که تقسیم به صورت مساوی انجام شود که سهم هر کدام از کشورها ۲۰ درصد می‌شد اما باقی کشورها این پیشنهاد ایران را نپذیرفتند و ایران نیز در همان زمان اخطار داد که در حوزه ۲۰ درصد این کشور اجازه هیچ‌گونه بهره‌برداری و فعالیتی را به دیگر کشورها نخواهد داد و به دلیل همین اخطار نیز کشتی بریتانیایی که با آذربایجان برای بهره‌برداری از منابع زیر بستر فعالیت می‌کرد منطقه را ترک کرد و مشکلات متعددی نیز بر سر میدان البرز با کشور آذربایجان پیدا شد. در این توافق جدید در قزاقستان، ۱۵ مایل دریای سرزمینی پیش‌بینی شده است و ورای آن به طول ۱۰ مایل منطقه ماهی‌گیری و ورای آن به طول ۱۰ مایل منطقه مشترک شده است هم در حوزه ماهی‌گیری و هم در حوزه باقی منابع که باید به صورت مشترک مورد بهره‌برداری قرار گیرد. امتیازاتی که در آن زمان میان روسیه و کشورهای دیگر حوزه دریای خزر به کنسرسیوم‌ها داده شده است تا امروز نیز وجود دارد و ایران همواره به این بحث معترض بوده است و اگر در رابطه با مساله بستر تجدیدنظر شود و توافقی میان این پنج کشور ایجاد شود می‌توان عنوان کرد که حقوق تضييع شده ایران تا حدودی جبران خواهد شد اما اگر به مدل پیشین دهه ۸۰ عمل شده و ادامه داده شود حقوق ایران به طورقطع و مانند گذشته تضییع خواهد شد.»
راهبرد کنونی ایران در مواضع اختلافی به جای مانده که در کنوانسیون‌های اخیرا امضا شده هنوز راه حلی برای آن پیدا نشده، استناد به اصل انصاف در حقوق بین‌الملل است که تجربه‌های خوبی از آن در مناقشات حقوقی مشابه در سطح جهان از جمله در اختلافات میان هلند و آلمان وجود دارد. بر اساس اصل انصاف که موضع وزیرخارجه ایران در نشست اخیر هم بوده تقسیم دریا با توجه به مواردی همچون حضور تاریخی کشور‌های ساحلی، محدب یا مقعر بودن ساحل، شیب و عمق دریا، جمعیت ساکن در شهر‌های ساحلی و موارد فنی دیگر انجام می‌شود. بر اساس این مدل انتظار می‌رود سهم ایران بین ۱۸ تا ۲۰ درصد تعیین شود که به قاعده تقسیم دریاچه‌ها هم نزدیک است. بر این اساس باید کل منابع زیر بستر در دریای خزر محاسبه شده و بعد براساس نسبت میان کشورهای حوزه این دریا تقسیم شود. به دلیل اینکه خزر دریاچه است باید کل منابع معدنی و غیر معدنی آن در نظر گرفته و محاسبه و سهمیه‌بندی شود و سپس درآمد حاصله از این منابع، بر اساس نسبت طول خط ساحلی و برخی فاکتورها و ضوابط دیگر میان همه کشورهای این دریاچه تقسیم شود. بدین ترتیب اگر کشوری در حوزه زیر بستر خود از منابع نفتی و گازی نیز تهی باشد باید از درآمد مشترک منطقه، به او نیز سهمی اختصاص داده شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *