کمپینی علیه گرانی؛ #من_گران_نمیخرم

89537_955

مواجهه اجتماعی با پدیدهایی که عموم مردم را دچار مرارت و نگرانی می‌کنند اتفاق مبارکی است که در سال‌ها اخیر به تناوب در عرصه عمومی ظهور و بروز کرده است. اگرچه کمپینی که در ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید با عنوان تحریم خرید خودروی داخلی اوج گرفت بنا بر روایت وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، خلاف مصالح کشور و ترتیب داده شده از سوی مخالفان دولت بود اما حتی با فرض قبول این ادعا نفس پذیرش آن از سوی مردم و اوج گرفتن کار آن و در نهایت بیان اعتراض از طریق همکاری اجتماعی، امری مبارک است.
گرانی شدید دلار و بالا رفتن نرخ ارز، طلا و سکه در بازار باوجود تاکید دولت بر نرخ‌های اعلامی، چاره‌ای برای همکاری اجتماعی جهت مقابله با سودجویی دلالان نگذاشته است. سودجویانی که با توجه به شرایط خاصی که پس از خروج آمریکا از برجام و برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تاثیر این اقدام بر بازارهای مالی برجای خواهد گذاشت، اقدام به تشدید تقاضا در بازارهای مورد اشاره کرده و به افزایش قیمت‌ها دامن زده‌اند.
تصمیمات دولت در حوزه اقتصادی جای نقد فراوان دارد آنچنانکه برخی تعیین نرخ ارز و به رسمیت نشناختن نرخ غیررسمی در بازار را یکی از اشتباهات دولت در سیاستگذاری بازار ارز تلقی می‌کنند اما این موضوع، سوژه این نوشتار نیست و آنچه مدنظر است تقدیر از حرکتی اجتماعی در واکنش به افزایش قیمت کالاهاست؛ کالاهایی که برخی از آنها ربط مستقیمی با نرخ ارز ندارند و صرفا به دلیل القای التهاب به بازا از سوی سودجویان است که دچار نوسان شده‌اند.
علی کریمی، بازیکن سابق تیم پرسپولیس، حالا در زمانی که قیمت برخی کالاها به اوج رسیده، دعوت به کمپین تحریم کالاهای گران به مدت یک ماه کرده است؛ دعوتی که هدف اصلی آن بازارهایی چون خودرو و طلاست که در ماه‌های اخیر شاهد رشد قیمت فراوانی بوده است. تعداد زیادی از کاربران فضای مجازی در اینستاگرام و توییتر با قرار دادن تصاویری در صفحات خود اعلام کردند که تا یک ماه طلا، اتومبیل و اجناسی که ناعادلانه گران شده‌اند را خریداری نمی‌کنند تا سودجویان مجبور به عقب نشینی شوند. افزایش قیمت‌ها البته موضوعی نبود که کسی انتظار آن را نداشته باشد. در طول ۴ سال دولت یازدهم، یکی از دستاوردهای محسوس اقتصادی که بر آن تاکید فراوان می‌شد، کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن بود. با این حال منتقدان دولت در آن مقطع تاکید داشتند که این کاهش تورم و مهار آن با تحمیل رکود بر کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی محقق شده است. بر همین اساس رپرتاژ تعطیلی کارخانه‌ها در دستور کار رسانه‌ای آنها قرار داشت. بعد از انتخابات ۹۶ عموم تحلیلگران بر این نظر بودند که احتمال اینکه دولت سیاست‌هایی در راستای تحریک بازار و افزایش تولید که ناچار افزایش نسبی تورم را در پی خواهد داشت، بالا خواهد بود اما آنچه غیرمترقبه بود، آغاز فرآیندهای کنترلی دولت بر بازار ارز کمی زودتر از موعد پیش‌بینی شده بود که به دلیل مهار بازار ارز اتخاذ شد.
یکی از الزامات حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از خروج ارز و اختصاص آن به کالاهای ضروری است و بخشی از التهاب حاضر در بازار ناشی از توقعاتی است که انتظار دارد ارز ارزان‌قیمت برای واردات کالاهای غیرضروری دریافت کند. بخش نادیده ماجرا البته بزرگتر از آن چیزی است که مورد اشاره قرار گرفت. واقعیت مهم آن است که ما طی ۳۰ سال گذشته مانند بچه پولدارهایی زندگی کرده‌ایم که برای هرچیزی که نیاز داشتیم، اقدام به واردات آن کرده‌ایم و حالا که منابع ارزی تکافوی برآوردن نیازهای غیرضروری ما را نمی‌دهد، باید شاهد بالارفتن قیمت آنها باشیم. به گذشته که نگاه کنیم خواهیم دید در این کشور واحدهای تولیدی بودند که از تولید لوازم خانگی تا نوشت‌افزار ما را تامین کنند اما واردات گسترده و خرج کردن پول نفت آرام آرام همه آنها را به خاک سیاه نشاند. در هر حال باید روزی برسد که این چرخه نامبارک قطع شود هرچند رضایت‌آمیز نباشد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *