ابرچالش‌ها را چه کسانی و چگونه پدید آوردند؟

1052553_342

اقتصاد ایران اکنون یک چهره زبیا دارد و همزمان یک چهره نگران‌کننده. زیبا از منظر تحقق رشد اقتصادی قابل قبول، تورم تک‌رقمی و اشتغالزایی نسبتا بالا و نگران‌کننده از منظر شش ابرچالشی که اکنون گریبان اقتصاد کشور را به سختی می‌فشارد؛ مسائل مربوط به منابع آب، بیکاری، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه، نظام بانکی و محیط‌زیست. هر یک از این موارد دارای این پتانسیل هستند تا اختلال جدی در اداره کشور ایجاد کنند؛ چرا که عمدتا وجه اجتماعی اقتصاد را دربرگرفته‌اند.
در این شرایط، دسته‌ای از سیاسیون با شوق مفرط تنها به نیمه پر لیوان می‌نگرند و با تاکید بر شاخص‌های مثبت، از وضعیت جاری ابراز رضایت کرده و تاکیدی بر ایجاد دگرگونی در اقتصاد ندارند. درست در نقطه مقابل هم گروهی دیگر هستند که با هدفی متفاوت، صرفا بر بیان نارسایی‌ها متمرکز می‌شوند و دستاوردها چهره زیبای اقتصاد را انکار می‌کنند.
براساس آمار‌‌های بازار کار، تا پایان فصل اول سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۳، سالانه حدود ۶۷۵ هزار شغل ایجاد شده و این در حالی است که ظرف این سال‌ها تعداد جمعیت فعال، به مراتب افزایش بیشتری یافته است. شما می‌توانید بیان کنید که در اقتصاد ۶۷۵ هزار شغل در سال ایجاد شده که خیلی آمار مثبتی است و در مقابل می‌توانید با یادآوری تعداد بیکاران که بیش از ۳ میلیون نفر است، عملکرد اقتصاد کشور را غیرقابل قبول ارزیابی کنید. اختلاف نظری که به محلی برای منازعات سیاسی تبدیل می‌شود و عملا گره‌ای از مشکلات نمی‌گشاید. از منظر کارشناسی هر دو دیدگاه به‌نوعی مورد قبول است؛ نه دستاوردها قابل چشم‌پوشی هستند و نه می‌توان ابرچالش‌ها را نادیده گرفت. نکته حائز اهمیت این است که این دو رویکرد متفاوت باید یکدیگر، سازگار و قابل جمع با هم هستند.
در عین حال، ساختار موجود دیگر نمی‌تواند شرایط لازم را به‌منظور حصول رشد مستمر تامین کند. بر این اساس یقینا نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی قابل توجهی که در سال ۱۹۳۵ تحقق یافته در سال‌های آینده تکرار شود. در واقع به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول و البته اشتغال‌زا طی سال‌های آینده، چاره‌ای جز اصلاح ساختار وجود ندارد. ساختار از نظر من عبارت است از قواعد بلندمدت حاکم بر اقتصاد که روی انگیزه بازیگران اقتصاد اثرگذار است. به‌عنوان نمونه منظور از ساختار اقتصاد در حوزه آب، مشخصا قواعدی است که تعیین می‌کند مصرف کننده چه رفتاری را در مصرف دنبال کند و از آن سو تولیدکننده نیز در زمینه تولید چگونه عمل کند. باید توجه داشت تا اشتباه در مدیریت منابع و مصارف مورد قبول واقع نشود، هیچ راهکار پیشنهادی نمی‌تواند راه به جایی ببرد و اساسا معطوف به ریشه‌های چالش‌ها نخواهند بود.
ابر چالش‌های یاد شده از درون ساختار اقتصادی کشور زائیده شده و هیچ‌کدام از بیرون تحمیل نشده‌اند. در واقع تمامی این ابرچالش‌ها حاصل تصمیماتی بوده که ظرف سال‌های متمادی اتخاذ کرده‌ایم و به‌عنوان گام اول باید پذیرای تمامی این اشتباهات باشیم. به‌رغم ماهیت متفاوت شش ابر چالش یاد شده، آنها اما در یک ویژگی مشترکند و آن انگاره‌ای است که آنها را به‌وجود آورده و اساس قواعد حاکم بر این ابرچالش‌هاست و آن چیزی نیست جز رفاه مبتنی بر هدررفت منابع طبیعی و مالی. طی دهه‌های گذشته سیاستمداران کشور، منابع در دسترس اعم از منابع طبیعی نظیر آب، انرژی و… و همچنین منابع مالی در صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها را به صرف رسانده‌اند تا برای مردم رفاه و برای خود محبوبیت بخرند. در واقع بخش قابل‌توجهی از رفاه ایجاد شده در گذشته و حال، متعلق به نسل‌های آینده و شاید مردم چند سال نزدیک آینده است و نه رفاه حاصل از درآمدهای جاری اقتصاد. در گذشته نیز مردم اقبال بیشتری به این دسته از سیاستمداران نشان می‌دادند. چنانکه به‌عنوان مثال اگر سیاستمداری ادعا می‌کرد در راستای مدیریت تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی قصد دارد سن بازنشستگی را حفظ کند یا افزایش دهد و پاداش بازنشستگی را کاهش دهد، در مقابل سیاستمداری که وعده کاهش سن بازنشستگی و افزایش پاداش‌ها را می‌داد، عملا شانسی نداشت.
این نگرش در مورد سایر حوزه‌هایی که بستر شکل‌گیری ابرچالش دیگر بوده است، نیز وجود دارد. برای مثال، اگر در گذشته سیاست‌گذاری به مردم هشدار می‌داد که کشور در آینده با کمبود آب مواجه خواهد شد و این ضرورت وجود دارد که در سیاست‌های مربوط به کشاورزی و مدیریت منابع آب تجدیدنظر صورت گیرد، در مقابل فردی که این پیام را صادر می‌کند که آب متعلق به همه است و مخالفت خود را در قبال ایجاد محدودیت در مصرف آب اعلام کند، مردم به کدام سیاست‌گذار گرایش نشان می‌دادند؟
در حقیقت رویکردی که کمبود منابع و بحران‌هایی که در نتیجه سوء‌مصرف منابع طبیعی و منابع مالی کشور را مورد پیش‌بینی قرار می‌دهد، پارادایم غیرمحبوب در سیاست است و کسانی که این موارد را مطرح می‌کنند، معمولا مورد استقبال عموم قرار نمی‌گیرند. طی سال‌های گذشته، در هر بخشی که منابعی وجود داشته، سیاستمداران ما به‌سرعت آن را مورد شناسایی قرار داده و به وسیله‌ای برای جلب محبوبیت تبدیل کرده‌اند. نتیجه آنکه، این منابع، صرف شده و معمولا هدر رفته است.
در چنین شرایطی، آیا می‌توان انتظار داشت سیاستمداری به مردم اعلام کند، راه حل عبور از بحران صندوق‌های بازنشستگی، اصلاحات اساسی نظیر افزایش سن بازنشستگی است و رقیبی در برابر او برنخیزد و نگوید که راهکارهای دیگری برای حل این بحران در نظر دارد و نیازی به این اصلاحات نیست؟ حال آنکه اگر شرایط گذشته ادامه پیدا کند، سهم بودجه‌ای ۱۵۰۰میلیارد تومان سال ۱۳۸۴ برای بازنشستگان که اکنون به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، تا چند سال دیگر به ۸۰هزار میلیارد تومان و بیشتر افزایش خواهد یافت. یکی از علل عمده رشد بودجه طی سال‌های اخیر نیز متوجه همین مساله است. در حال حاضر دولت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت بازنشستگی در بودجه تأمین می‌کند و همچنین به میزان ۴۲هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند.
این منابع در حالی مصرف می‌شود که نظام آموزش‌و پرورش کشور با مشکلات مالی عدیده‌ای به‌ویژه در مناطق محروم مواجه است. اما هیچ‌کس از اصلاح ساختار سخن نمی‌گوید؛ چراکه لازمه برطرف کردن این مشکلات، کاستن از رفاه عده‌ای دیگر است؛ امری که سیاستمداران ما از آن استقبال نمی‌کنند.

دشواری پذیرش اجتماعی تغییر
در این شرایط چه توصیه‌ای وجود دارد که نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، اقتصاددانان و رسانه‌ها با اجماع روی آن متمرکز شوند تا سیاست‌گذار آن را در دستور کار خود قرار دهد؟ واقعیت این است که بدون تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی به شرحی که ذکر شد نمی‌توان راه حل فنی برای حل این مسائل ارائه کرد. به‌عنوان مثال، می‌توان به تجربه خصوصی‌سازی اشاره کرد. وقتی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ و این امیدواری حاصل شد که چارچوبی مورد پذیرش مقامات عالی کشور برای حرکت در مسیر خصوصی‌سازی تدوین شده است؛ همه ما بسیار خرسند شدیم. اما امروز مشاهده می‌کنیم آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی انجام شده آنچنان غیرقابل قبول است که هیچ‌کس حاضر نیست بر آن مهر تایید بزند. شبیه به همین را می‌توان در موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مشاهده کرد. همه ما می‌گفتیم بازار انرژی در کشور نیاز به اصلاح دارد و سال‌ها راجع به آن صحبت می‌کردیم و مطلب می‌نوشتیم. اما وقتی طرح هدفمندی اجرا شد دیدیم که مساله یک بازار چگونه به یک مشکل بزرگ‌تر اقتصاد کلان تبدیل شد. به این دلیل که پارادایم اقتصاد سیاسی مبتنی بر مصرف منابع سر جای خود بود، کار به سرانجام نرسید و حتی با نتیجه معکوس، به خارج از حوزه انرژی نیز سرایت کرد. چنانکه سیاست مالی کشور و بودجه دولت را تحت تاثیر خود قرار داد و شرکت‌های تولید کننده انرژی را نیز دچار آسیب‌های جدی کرد. به عبارت دیگر مادامی که پارادایم تامین رفاه مبتنی بر منابع تجدیدناپذیر در کشور حاکم است، سیاست‌های اصلاحی اثر معکوس می‌گذارند و هیچ یک کارساز نخواهد بود.
اینک با یک واقعیت مواجهیم و آن این است که پارادایم اقتصاد سیاسی مبتنی بر مصرف منابع مالی و طبیعی در اقتصاد ما دیگر امکان عملی تداوم ندارد و علت آن هم این است که هر دو گروه منبع به مرز هشدار رسیده است. اینکه شکل موجود تامین رفاه که دهه‌هاست اجرا می‌شود دیگر قابل تداوم نیست، واقعیتی مهم است که باید ابتدا در میان نخبگان درک و پذیرفته و بعد با زبانی مناسب و ترتیبی مدبرانه به جامعه منتقل شود. در واقع فارغ از منظر کارشناسی موضوع، نیاز به شکل‌گیری یک وفاق ملی حول محور پذیرش اشتباهاتی است که طی دهه‌های گذشته مرتکب شده‌ایم، وفاقی که باید به دور از هیجانات سیاسی و منازعات حزبی شکل گیرد.
تمامی جناح‌ها و احزاب، کم‌ و بیش در شکل‌گیری شرایط موجود نقش داشته‌اند و اصولا سیاست‌ورزی در کشور ما مبتنی بر همین پارادایم اقتصاد سیاسی بوده است. تفکیک جناح‌بندی‌های سیاسی در درجه اول و قبل از هر چیز مبتنی بر رویکردهای سیاسی آنهاست وگرنه همگی بر رفاه مبتنی بر مصرف منابع تجدیدناپذیر اتفاق‌نظر داشته و دارند. این شکل از رفاه دیگر قابل تامین نیست، بنابراين همانطور که «همه» در به‌وجود آمدن این شرایط نقش داشته‌اند، «همه» نیز باید در اصلاح آن مشارکت کنند.
اکنون اما شاید بتوان گفت تنها چیزی که در مورد آن وفاق ملی وجود دارد همین تامین رفاه مبتنی بر منابع ناپایدار است. یعنی ما درست در نقطه مقابل واقعیت‌های تلخ اقتصادی قرار داریم. یعنی وفاق روی سیاست‌هایی که منجر به ساختار فعلی شده، وجود دارد در حالی که واقعیت‌ها به ما می‌گوید چاره‌ای جز تغییر نیست. چرا که بدون تغییر رویکردهایی که این ابرچالش‌ها از دل آن بیرون آمده‌اند، نمی‌توان کاری از پیش برد و هیچ راه حلی برای ابرچالش‌های موجود بدون تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی ذکر شده واقعا متصور نیست.
منابع امروز ما دیگر کفاف این شکل از اداره کشور را نمی‌دهد و به شیوه‌ای که تاکنون مصرف کرده‌ایم، دیگر نمی‌توانیم ادامه دهیم. بیان این موضوع ساده است اما پذیرش اجتماعی آن بسیار دشوار. راجع به یک تغییر بزرگ و اساسی صحبت می‌کنیم که نمی‌تواند خیلی هم به تعویق بیفتد و از طرفی با برگزاری جلسات و صدور بخشنامه‌ها نیز محقق نمی‌شود. انجام این تغییر بزرگ به یک سرمایه اجتماعی عظیم نیاز دارد و از همین‌رو است که تاکید دارم همه سرمایه سیاسی موجود کشور باید تا دیر نشده آمادگی حضور همه‌جانبه و موثر خود را در این تحول بزرگ داشته باشد.
*سخنرانی در اتاق ایران



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *