روایی و ناروایی یک اعتراض

9072

شهرستان کازرون در آخرین روزهای اردیبهشت ماه شاهد اعتراضاتی بود که ریشه در خبرهای مرتبط با تقسیمات جدید کشوری در این شهرستان داشت. ایجاد یک شهرستان جدید به‌نام کوه چنار و جدا شدن دو بخش از نواحی کازرون، موضوعی است که باعث بروز اعتراضات گسترده کازرونی‌ها و حوادث خشونت‌باری در این شهرستان شده است.
از آنچه از خبرهای مرتبط با این موضوع برمی‌آید این نکته قابل تامل است که بعضا تریبون‌هایی که باید در جهت ثبات و آرامش و حل اختلافات منطقه‌ای عمل کنند، تبدیل به بخشی از مناقشه و اختلاف شده و عملا بر دامنه تنش‌ها افزوده‌اند. چنانکه در خبرها آمده سخنان و اظهارات ائمه جمعه کازرون و قائمیه از جمله مواضعی بوده که در بدو شکل‌گیری اعتراضات، راه خیابان را بازتر از راه رایزنی و مباشرت معرفی کرده و در نهایت وقتی کار از کار گذشته و مدیریت تجمعات از دست خارج شده، تازه این تریبون‌ها دعوت به آرامش و عدم لزوم انجام تجمع داده‌اند!
نکته مغفول مانده دیگر در رابطه با این حوادث آن است که همانقدر که مردم کازرون معترض به ایجاد شهرستان جدیدی هستند، مردمی که در بخش‌هایی چون چنارشاهيجان و کوه‌مره‌نودان زندگی می‌کنند، خواهان تبدیل شدن به شهرستان هستند به این دلیل که معتقدند منافع آنها در مرکز شهرستان یعنی کازرون نادیده گرفته می‌شود. یکی از اعضای شوراهای اسلامی این منطقه در توصیف وضعیت رفاهی و تعلق امکانات به این منطقه که قریب به ۷۰ هزار نفر جمعیت دارد گفته: «بيش از ٧٠ هزار شهروند مناطق قائميه، نودان، كوهمره و دشت‌برم تنها يك درمانگاه دارند كه فاقد تجهيزات پزشكي و درماني اوليه است و بسياري از شهروندان اين مناطق براي كوچك‌ترين مشكلات درماني بايد خود را به بيمارستان‌هاي كازرون برسانند. فاصله ما با اولين بيمارستان، چيزي در حدود ٣٠ كيلومتر بوده و دسترسي به آن نيز به‌دليل وضعيت نامساعد جاده‌هاي مواصلاتي، حدود ٤٥ دقيقه طول مي‌كشد.»
البته در کنار این موضوع شاید این حساسیت مهم را از جانب معترضان کازرونی نباید نادیده گرفت که حتی درصورت لزوم ایجاد شهرستانی جدید بخش‌هایی از مناطق تاریخی و فرهنگی که جزو هویت کازرون محسوب می‌شوند، باید کماکان در حوزه تقسیماتی این شهرستان باقی بمانند و قرار گرفتن آنها در شهرستان جدید، جای توجیه ندارد از جمله این نواحی بيشاپور، تنگ‌چوگان، امامزاده سيدحسين و دشت برم است.
همه نکاتی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، موضوعاتی جزئی از یک معضل اساسی است و آن تضعیف نهاد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در دولت به دلیل اولویت دادن به موضوعات بخشی است. همه آنچه معترضان در کازرون یا مردم شهرستان‌های خواهان استقلال از کازرون طلب می‌کنند، می‌تواند در مجرای کار کارشناسانه، مجالی برای تحقق یا عدم تحقق داشته باشد اما آنچه محل ایراد است آن است که موضوعی به اهمیت و حساسیت تقسیمات کشوری حتی در آنجا که باید از سوی کارشناسان و نهادهای حاکمیتی بدون در نظر گرفتن نگاه‌های بخشی و کوتاه‌مدت و با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مبتنی بر منافع کلان کشوری و ضرورت‌های مهم مدیریتی اعمال و حمایت شود، درگیر و دار کوتاه‌نظری‌های محلی‌گرایانه، گم شده و در انزوا قرار می‌گیرد.
لایحه جامع تقسیمات کشوری قریب به ۲۰سال است که به دلیل نگاه‌های محلی‌گرایانه مجال طرح در صحن مجلس نیافته و درعین حال قوانین و طرح‌های مشابهی همچون تقسیم کشور به طرح ایجاد ولایات همجوار که در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح شده، مجال اجرا و تحقق نیافته است.
این در حالی است که قانون برنامه دوم توسعه دولت را موظف کرده بود که «طرح جامع تقسیمات کشوری» را تا پایان این برنامه یعنی سال ۷۸ به مجلس ارائه کند اما نه‌تنها هنوز این طرح ارائه نشده بلکه در دولت یازدهم نیز فراخوان جدیدی برای ارائه ایده‌ها و طرح‌های جدید در این خصوص منتشر و اعلام شده است.
ماجرای اتفاق افتاده در کازرون که البته سابقه‌ای دیرینه در ۴۰ سال گذشته دارد حادثه‌ای دردآور است. از حوادث مربوط به استان شدن قزوین و جدایی آن از زنجان تا اعتراضات مربوط به تقسیم استان خراسان به سه استان شمالی، جنوبی و رضوی همه و همه هشدارهایی است که باید خیلی زودتر شنیده و درمان می‌شد اما همواره به دلیل ملاحظات مربوط به حفظ ثبات و آرامش، به عقب افتاده و مسکوت رها شده است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *