نگران نباشید

n3467639-5851295

اگر نوسان قیمت ارز و خودرو خبرسازترین اتفاق سال ۹۶ نباشد، حتما جز مهمترین‌هاست. تحولات هر دو از تابستان سال گذشته آغاز شد و در میانه راه سرنوشت هر دو بهم گره خورد.اتفاق‌های سال گذشته،برای محمدشریعتمداری که تازه رخت معاونت اجرایی را از تن بیرون کرده و دوباره ردای وزارت پوشیده بود، هم بی‌حاشیه نبود. شاید ماه‌ها وقت خود را صرف امور خودروسازان و واردات این کالا به کشور کرد. از دفاع از تولید داخل با تبدیل تعرفه‌های واردات گرفته تا برداشتن ممنوعیت واردات و دست آخر ایستادن جلوی رانتی که ایجاد شد. هرچند تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو با هدف حمایت از تولید داخل در دورانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت شد، ارتباطی ندارد، اما آنطور که می‌گوید همه تلاش خود را کرده تا درباره هر آنچه اتفاق افتاده به افکار عمومی پاسخ‌های شفاف بدهد و از سویی مشکل را حل کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای پایانی سال ۹۶ درخواستم را برای مصاحبه پذیرفت. در میان دو جلسه مهم کاری، فرصت کوتاهی داشتم که درباره دو موضوع خبرساز سال بپرسم، هرچند سوالاتم ناتمام ماند، اما قول گفت‌وگویی دیگر را گرفتم. گفت وگو را بخوانید:

موضوعی که سال ۹۶ بسیار پرچالش شد، توقف واردات خودروهای هیبریدی و افزایش تعرفه واردات خودرو بود. این بحث آنقدر از سوی واردکننده‌ها دامنه‌دار شد که نتایج عملی آن را در افزایش چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی دیدیم. در عین حال که نارضایتی‌هایی هم از سوی مردم مطرح شد که چرا قیمت خودرو این میزان بالا رفت.برخی‌ها هم منتقد بودند که وزارت صنعت،معدن و تجارت در این رابطه شفافیت لازم را نداشته و اعلام نکرده که دلیل این افزایش تعرفه چه بوده است. ممکن است در این رابطه توضیح بدهید؟
ظاهرا شفافیت و شفاف سازی و پاسخ‌های روشن به برخی ابهامات خیلی به مذاق شایعه‌پردازان خوش نمی‌آید؛ علاقه دارند که این جو ابهام ادامه داشته باشد تا بتوانند در این فضای ابهام، جریان‌سازی کنند، درحالی که پاسخ‌های بسیار شفاف در این رابطه و عرصه‌های گوناگون در طول ماه‌های گذشته داده شده است.چه سوالاتی که از سوی مردم شریف کشورمان مطرح شده و چه سوالاتی که از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و البته رسانه‌هایی که سوال کردند، ارائه شده است.
تصمیم توقف واردات خودرو در تیرماه سال ۹۶ و قبل از تشکیل دولت دوازدهم-زمانی که من مسوولیتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشتم- گرفته شده است. این تصمیم را وزیر وقت، برمبنای اختیارات قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است و به این ترتیب ثبت سفارش خودرو به عنوان یکی از ابزارهایی که می‌توان به وسیله آن واردات را مدیریت کرد و از اختیارات خود مي‌دانسته، را اجرایی كرده است.
تصمیم به عدم ثبت سفارش، نه تنها در خودرو بلکه در مورد همه کالاهایی که ساخت داخل دارند،مطابق ماده ۶ قانون استفاده حداکثر از توان ساخت داخل، قانونى و قابل عمل است.هرچند در اعمال اين اختيارات قانونى بايستى تبعات اتخاذ اين تصميمات را پيش‌تر ديده و براى ضايعات احتمالى آن راهكار جست تا به سرنوشت تصميم متخذه در عدم ثبت سفارش كالا دچار نشود.
ریشه این تصمیم از کجا آمد و چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟
بهتر است از خود ايشان سوال شود. ولى بنده تصور مي‌كنم تصميم جناب آقای نعمت‌زاده پس از نامه ابراز نگرانى از واردات خودرو به ايشان بنا به تشخیص خودشان در آن ایام به دو دلیل اساسی اتخاذ شده است. نخست کنترل واردات خودروهای خارجی به‌دليل محدوديت‌هاى ارزى و با هدف تعادل‌بخشى به بازار ارز با كاهش تقاضا و دوم برای برقراری تعادل بین واردات خودروهای خارجی و تولید داخلی خودرو به لحاظ تعداد و ارزش (بخش قابل‌ملاحظه‌ای از منابع ارزی کشور را واردات خودروى ساخته شده و قطعات منفصله ومتعلقات آن به خود اختصاص می‌دهد).
همزمان با این تصمیم پیشنهادی را وزير وقت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای نعمت‌زاده در دولت مطرح کرد که بر پایه این پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم داشته که واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله خودرو آزاد کند. این پیشنهاد در دولت رد شد و مجدد به كمیسيون ارجاع گرديد، اما ممنوعیت باقی ماند که تبعات خود را در افزايش جدى قيمت خودروهاى خارجى موجود در كشور و هم موجود در گمركات يا در راه براساس ثبت سفارش‌هاى قانونى انجام شده پيش از اعمال ممنوعيت به‌وجود آورد و تا دولت دوازدهم درباره آن تصميمى اتخاذ نشد.
بنابراین آنچه اتفاق افتاد، يعنى ایجاد ممنوعیت بر واردات خودرو به معنى اعمال تعرفه بی‌نهایت بود. در واقع وقتی ممنوعیتی برای کالایی اعمال می‌شود، موجودی انبار اشخاصی که این کالاها را در اختيار دارند و حتى مالكان خرد اين كالا كه آن را به‌صورت تكى در اختیار دارند، گران‌تر می‌شود، به این دلیل که دیگر وارداتی صورت نمی‌گیرد.
از سویی چون تولید داخلی مشابهی هم ندارد و واردات با تولید داخلی از هم دور هستند، طبیعتا این اتفاق سبب می‌شود تا قیمت این کالاها افزایش جدى یابد.در نتیجه ارزش خودروهایی که به‌صورت تجاری وارد کشور شده،صاحبان نمایندگی‌های واردات خودرو و کسانی که در امور تجارت خودرو فعال بودند، حتی اشخاص حقیقی که خودروی خارجی خریداری کرده بودند، در آن دوره به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. این افزایش در چهارمین ماه سال ۹۶ آغاز و در پایان پنجمین ماه سال گذشته به سقف خود رسید. مثلا اگر خودرویی ۳۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، در فاصله یک ماه حدود ۲۰۰ میلیون تومان به ارزش آن افزوده شد. دولت دوازدهم که تشکیل شد،برای حل این مشکل ورود کردیم. پیشنهاد آزادکردن واردات خودرو را به دولت تقدیم کردیم.
آن زمان با محدودیت‌های ارزی ناشی از افزایش قیمت ارز مواجه بودیم، در نتیجه زمانی طول کشید تا دولت مصوبه واردات واردات خودرو را با كاهش تعرفه بي‌نهايت به ٩٥ درصد كه نزديك به ۸۰درصد بيش از تعرفه واردات قبل از اعمال ممنوعيت ورود بود، صادر كرد.
در واقع پیشنهاد شما برداشتن ممنوعیت با وضع تعرفه بود؟ مصوبه دولت تعرفه بی‌نهایت را به تعرفه ۹۵ درصد کاهش داد.
البته که این میزان تعرفه نسبت به گذشته يعنى قبل از اعمال ممنوعيت، که تعرفه واردات خودرو ۵۵ درصد بود، افزایش یافته بود،اما معمولا کسانی که نسبت به افزایش تعرفه خودرو انتقاد می‌کنند،این نکته را فراموش می‌کنند که در دوره‌ای -به مدت ۶ ماه – از شروع ممنوعيت ثبت درمدیریت قبلی وزارت صنعت،معدن و تجارت عملا تعرفه بی‌نهایت بر خودرو وضع کرده بودند.در نتیجه تعرفه ۹۵ درصد در واقع کاهش تعرفه بی‌نهایت به ۹۵ درصد است. متاسفانه این موضوع مغفول واقع شده و تنها تعرفه ۹۵ درصد دیده می‌شود.
بعد هم انتقاد می‌شود که چرا دولت جدید تعرفه‌ها را افزایش داده است.در حالی که دولت تعرفه واردات خودرو را از بی‌نهایت به ۹۵ درصد کاهش داده است. در این میان یک محدودیت ديگر هم علاوه بر ممنوعيت ورود خودروى بالاى ٢٥٠٠ سي سي ایجاد شد که دلیل آن تبعیت از سیاست کلی نظام در جهت جلوگیری از واردات خودروهاى لوکس و تجملى به کشور است.يعنى ممنوعيت خودروهاى سوارى با ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار و درنتیجه خودروهای بالاتر از ۴۰ هزار دلار که در سايه ممنوعيت اعمالى پيش گفته گران شده بودند، همچنان قیمت آنها بالا ماند. اما در مورد سایر خودروها این تصمیم تازه دولت موجب تعادل در بازار و کاهش قیمت‌ها شد.
به هر حال در این میان گروهی سود بردند یا به تعبیری به رانت دست یافتند، برای مقابله با این رانت به‌وجود آمده چه تدابیری اندیشیده شده است؟
حادثه‌ای که اتفاق افتاد در دولت قبل بوده و تمهیداتی که انجام شده، در این دولت و در جهت رفع آن مشکل بوده است.اما برخی از اتفاق‌های افتاده در تیرماه سال ۹۶ را ما نمی‌توانیم درست کنیم؛ یعنی نمی‌شود به قبل از این ماه برگردیم و این تصمیم را ملغی کنیم.این تصمیم‌ها گرفته شده و آثار آن ظاهر شده و در اقتصاد كشور عمل كرده است، کسانی هم که به این تصمیم اعتراض دارند، اعتراض شان بحق است و ما هم نمی‌توانیم به این اينها ‌ها بگوییم که این اتفاق‌ها نیفتاده است. اما در پاسخ به سوال شما که آیا می‌توان برای رانتی که پیش آمده کاری کرد؟ پاسخ این است که، بله می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات واردات را از طریق گمرک دارد و می‌داند چه تعداد خودرو به وسیله کدام نمایندگی‌ها به چه میزان واردكرده‌اند و هم از طرفی هم اختیار نظام مالیاتی را دارد و می‌تواند به این افراد مراجعه کرده و براساس دفاترآنها ويا به صورت علی‌الراس برگ تشخیص صادر كند و مالیات دریافت کند و به این ترتیب اگر قله‌ای با افزایش قیمت برای آنها ایجاد شده تبدیل به حفره شود و بخشی از این سود به‌دست آمده به‌وسیله نظام مالیاتی کشور به خزانه عمومی دولت برگردد.
شیوه دیگر مالیات بر درآمد اتفاقی است که می‌توان به میزان ۲۵ درصد دریافت کرد. بنابراین این دفتر باز است و سازمان مالیاتی براساس دفاتر مالیاتی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ يا على‌الرأس می‌تواند مالیات این افزایش قیمت را بگیرد. به این ترتیب اگر رانتی بوجود آمده این رانت با دریافت مالیات به حداقل رقم ممکن کاهش دهد.
درباره اشخاص حقیقی البته این کار مقدور نیست يا بسيار سخت است خصوصا كه وضع ماليات بر دارايي وبر ثروت در كشورما مشكلاتى دارد.
البته در دنیا مالیات بر ثروت وجود دارد،اما این ابزار قانونی در کشور ما وجود ندارد؟
بله ؛ مالیات بر ثروت در کشور ما رایج نیست و یکی از کارهایی است که سازمان مالیاتی باید به آن بیندیشد تا کسانی که بیشتر از مواهب برخوردار هستند، بیشتر به خزانه کشور مالیات پرداخت کنند، تا بتوان از این طریق نیازهای عمومی کشور را مرتفع کرد. اما به هر صورت، این سیاست‌های مالیاتی است که می‌تواند تصمیمی که موجب رانت شده، حل کند و ما هم از همان ابتدا نامه‌هایی را در این زمینه نوشته‌ایم و تقاضا کرده ایم که این کار پیگیری شود.
موضوع دیگری که مورد نقد قرار گرفته و همواره محل بحث منتقدان سیاست افزایش تعرفه خودرو است، شبهه سواستفاده از شرایط یا بداظهاری است، اگر چنین اتفاقی افتاده باشد برای این موضوع چه تصمیمی دارید؟
یک اتفاق دیگری هم در فاصله چهارم تا ۲۸ تیرماه که ثبت سفارش خودرو معلق و سپس ممنوع شد، ادعایی است که گفته می‌شود کسانی از این موقعیت سوءاستفاده کرده، بداظهاری کرده‌اند و یا احیانا تغییراتی در ثبت سفارش خود ایجاد کرده که منجر به سواستفاده از نظام ثبت سفارش شده است. این موضوع توسط دستگاه نظارتی کنترل شد و همه رسیدگی‌ها نشان داد که ممکن است در این زمینه تخلف‌هایی انجام شده باشد. ما این تخلف‌ها را به مرجع نظارتی منعکس کردیم تا با متخلفان برخورد شود.
پرونده‌هایی هم در این باب در سازمان تعزیرات حکومتی برای این اشخاص باز شده است.البته اطلاعات آنها در گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل وجود دارد و دستگاه نظارتی برای کشف آی‌پی‌هایی که در آن ایام (۴تا ۲۸ تیرماه ٩٦ در دولت قبل) وارد شبکه شده و تخلفاتی انجام داده‌اند، رسیدگی قضایی خواهد کرد. در مجموع کل این اتفاق ناشى از تصميمى است كه در دوره قبل اتخاذ شده و ما در دولت دوازدهم درجهت حل آن گام برداشتیم.
فکر می‌کنم این اطلاعات در این ایام به‌صورت موکد و مفصل به‌وسیله مسوولان اطلاع رسانی شده است.اما در فضای مجازی برخی‌ها مصاحبه می‌کنند که آقای قاف یا میم و از این قبیل اسامی از این اتفاق مطلع بوده و سود میلیاردی برده‌اند. دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی در کشور وجود دارد، اگر واقعا چنین مواردی وجود داشته باشند، رسیدگی خواهند كرد. اما صورت ظاهر داستان که ما مکلف به رسیدگی به آنها هستیم، کاملا معلوم است.
شما در صحبت‌های‌تان به محدودیت‌های ارزی اشاره کردید که منجر به تصمیم ممنوعیت واردات شد. من از همین اشاره شما می‌خواهم بحث دیگری را باز کنم. در نیمه دوم سال گذشته افزایش قیمت ارز موجب نگرانی برای تولیدکننده‌هایی شده که مواد اولیه خود را وارد می‌کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جدید چگونه می‌خواهد از تولیدکننده‌ها در برابر افزایش قیمت ارز حمایت کند؟
البته سیاست‌گذاری در حوزه ارز توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، ولی به عنوان عاملی که متاثر از عوامل درون‌زا و برون‌زاست، همواره بانک مرکزی در سیاست‌هایی که در پیش گرفته تلاش کرده است تا ایفای نقش موثری داشته باشد. به عنوان مثال اگر محدودیت در منابع ارزی برای پوشش نیازهای نقدی مردم به ارز پیش آمده، ساماندهی در بازار ارز کشور انجام شده تا فروش ارز توسط صرافی‌های تحت نظارت سیستم بانکی انجام شود و شرایطی فراهم گردد تا از این مکانیزم سواستفاده شكل نگیرد.
بانک مرکزی در این زمینه تمام تلاش خود را با مداخله در بازار به عمل آورده است که قیمت ارز را متعادل نگه دارد. از سویی کل درآمدهای ارزی کشور به طور جدی بیش از مجموعه مورد نیاز برای مصارف واردات کالا یا خدمات یا مصارف سایر نیازها مثل نیازهای پزشکی یا مسافرت‌های مردم به خارج از کشور است. یعنی اگر ما ۱۰۰ میلیارد دلار درآمدهای ارزی داریم و در بدترین شرایط حتی اگر۷۰ میلیارد دلار تقاضا برای ارز باشد که نیست،کمبودی در این زمینه در کشور وجود ندارد.
بنابراین مردم علی‌الاصول نباید هیچ نگرانی برای با ثبات نگه داشتن ارز داشته باشند. ضمن اینکه دولت سیاست‌هایی را برای تعادل در بازار اتخاذ کرده است. از جمله این سیاست‌ها حساب ارزی است که اعلام شده هرکس می‌خواهد پول خود را به صورت ارز برداشت کند. یا گرفتن سپرده با محاسبه بر مبنای نرخ ارز در دستور کار قرار گرفته است تا اگر کسانی سپرده‌ای بر مبنای نرخ ارز انجام دادند، برهمان مبنا به علاوه سود معقول بتوانند پول خود را در سررسیدهایی که می‌خواهند از سیستم بانکی پس بگیرند. از طرفی برای کسانی که به دنبال دریافت سود از منابع نقدی خود هستند نیز سود قابل‌قبولی پیش‌بینی شده که همان گواهی سپرده بانکی موقت به میزان ۲۰ درصد و انتشار اوراق مشارکت با نرخ ۲۰.۵ درصد بود.
آیا این موضع موجب نگرانی نمی‌شود که نرخ سود دوباره بالا برود و شرایط تسهیلات گیرندگان را سخت کند؟
اگر این نرخ ثابت می‌ماند حتما همان ۱۵ درصد را تحت تاثیر قرار می‌داد و قیمت تمام شده پول را برای نظام بانکی افزایش می‌داد و البته سود تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و ۱۸ درصدی را که الان تولیدکننده‌ها از منابع بانکی می‌توانند دریافت کنند، تحت تاثیر قرار می‌داد. اما چون این نرخ موقت بوده، طبیعتا این تاثیر را نخواهد داشت. یعنی محاسبه بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌ها دیگر نیاز ندارند که سود سپرده ۲۰ درصدی را پوشش بدهند، بلکه بانک‌ها به جای اینکه درآمدهای خود را از طریق سود تسهیلات به‌دست بیاورند، نیازهای خود را به شکل کارمزد محوری پوشش می‌دهند.
بانک‌ها به این وسیله به حرکت درآمده‌اند. مستحضر هستید که مردم بخشی از پول خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری مدت دار کرده و از محل آن سود دریافت می‌کنند. علاوه بر اینکه به این وسیله منایع سیستم بانکی تجهیز می‌شود، هزینه‌های سرباری که در سیستم بانکی وجود دارد، توسط بانک‌ها از تسهیلات گیرنده‌ها دریافت می‌شود. یعنی اگر بخشی از این نیاز و هزینه‌های سیستم بانکی برای تحقق فعالیت‌های پولی و بانکی باشد، از طریق کارمزدهایی که از طریق ارایه خدمات بانک‌ها به‌دست می‌آید، پوشش داده می‌شود.
طبیعتا این فاصله ۱۵ تا ۱۸ درصدی می‌تواند خیلی به هم نزدیک شود و به این ترتیب متناسب با نرخ تورم،نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد و نرخ تسهیلات اعطایی هم کم شود. اما برای اینکه موقتا بتوانیم شرایط مطلوب‌تری برای واحدهای تولیدی فراهم کنیم با مجلس صحبت کردیم و آنها هم پذیرفتند که ۳۲هزار میلیارد منابع از محل بودجه عمومی سال ۹۷ برای مابه‌التفاوت نرخ سود اعطایی به تسهیلاتی که بخش صنعت و تولید برای نوسازی و فعالیت‌های صنعتی دریافت می‌کند، اختصاص یابد.
این منابع سبب می‌شود تا صاحبان صنایع بتوانند با هزینه‌های کمتری اقدام به نوسازی و یا سرمایه‌گذاری صنعتی کنند. از سویی برای اینکه ثبات نرخ ارز داشته باشند، مصوبه‌ای را شورای پول و اعتبار به تصویب رسانده و دولت هم آن را ابلاغ کرده است که اگر کسی برای واردات ماشین‌آلات به کشور LC باز کرد، بتواند با نرخ روز گشایش اعتبار اسنادی و یا نرخ روز مبادله اسناد هر كدام كمتر والبته ظرف شش ماه با بانك تسويه کند و کل منابع دریافتی خود را از سیستم بانکی به عنوان LC تسویه کند.
این تصمیم چه ویژگی دارد؟
عملا یک نوع هج كردن نرخ ارز يا بيمه نرخ ارز به مدت شش ماه اتفاق می‌افتد که به واردکننده‌ها اطمینان می‌دهد که می‌توانند از این امکان هم بهره بگیرند. آخرین آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی تاکنون حدود یک میلیارد دلار ازاین مکانیزم بهره گرفته‌اند. یعنی با ایجاد ثبات در نرخ ارز هنگام بازپرداخت منابع دریافتی استفاده خواهند کرد. اینها مکانیزم‌هایی است که پیش‌بینی شده تا صنعت از نوسان نرخ ارز کمترین آسیب را ببیند. البته براى ورود خط توليد و ماشين‌آلات وتجهيزات خط توليد بايد اين شش ماه به يكسال لااقل
افزايش يابد. امیدواریم ان‌شاءالله در مسیری که پیش می‌رویم با ایجاد ثبات بیشتر و تسهیلات مناسب‌تری که سیستم بانکی در اختیار افرادی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، قرار مى‌دهد صنعتگران و تولیدکننده‌ها اطمینان پیدا کنند که اگر با نرخ ارز معین قرار است سرمایه‌گذاری کنند، حتی اگر فاینانس بلندمدت باشد، در تاریخ معین افزایش قیمت ارز موجب نمی‌شود که از این سرمایه‌گذاری زیان کنند و سرمایه‌گذاری آنها از توجیه اقتصادی خارج شود. حتما بانک مرکزی در ادامه مسیر به این موضوع هم توجه ویژه‌ای خواهد کرد.

*خاطره وطن‌خواه



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *