تصویر وضعیت اقتصاد ۹۷

AP8H0553

وضعیت و نمایه کلی اقتصاد ایران، آنچه اکنون تجربه می‌کند و آنچه در آینده انتظارش را می‌کشیم، موضوع گفت‌و‌گوی ما با مسعود نیلی است. دستیار اقتصادی رییس‌جمهور که نقش موثری در اتخاذ تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایفا می‌کند، معتقد است «اقتصاد ایران بیشترین لطمه را طی سال‌های گذشته از ناحیه سرمایه‌گذاری خورده است.» به گفته وی، «دهه ۹۰، دهه تلخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بوده است.» نیلی متذکر می‌شود: «بعد از آن که وارد دوره‌ای شدیم که از رکود خواستیم خارج شویم، در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیشتر شرایط این‌گونه بوده که منابع محدودی که در نتیجه رشد حاصل می‌شود، صرف افزایش تولید شود، بنابراین دوباره سرمایه‌گذاری آسیب دید.» وی یادآور می‌شود: «ما همین طور رشد منفی سرمایه‌گذاری داشتیم تا به امسال رسیدیم و این هشداردهنده است.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی ماهنامه صنعت و توسعه با مسعود نیلی، دستیار اقتصادی رییس‌جمهور است.

نتایج تحقیقات دانشگاه شریف نشان می‌دهد بعد ۴ سال رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم مجددا برقرار شده؛ به ویژه از شهریورماه. به نظر شما این رابطه برای سال آینده نیز ادامه دارد یا خیر؟
بین رشد نقدینگی و تورم مدتی است که فاصله‌ای ایجاد شده است. به عبارتی، تغییر عمده‌ای در رشد نقدینگی نسبت به گذشته رخ نداده، ولی تورم کاهش قابل توجهی داشته است. آنچه مانع از این شده که فعلا اثرات نقدینگی روی تورم منعکس نشود، مشکلات نظام بانکی است که باعث شده نرخ سود بانکی در سطح بالایی قرار داشته باشد. زمانی که نرخ سود بانکی بالا باشد، نقدینگی در تقاضای کالا و خدمات کمتر فعال می‌شود. بر این اساس، بخش بزرگی از آنچه امروز به صورت نقدینگی مشاهده می‌کنیم، به‌صورت غیرسیال در نظام بانکی است. برای مثال، زمانی که سود بالایی به یک پس‌انداز بانکی تعلق می‌گیرد، فردی که صاحب سپرده است، ترجیح می‌دهد خرج حداقلی داشته باشد. این باعث می‌شود که بخش بزرگی از نقدینگی تبدیل به تقاضای فعال نشود و بنابراین تورم افزایش پیدا نکند. البته در ماه‌های گذشته تغییراتی در الگوی تورم به‌وجود آمد که بخشی از آن در ماه‌های آبان و آذر بود و تا اندازه‌ای نیز در دی. اما در بهمن مجددا تورم در محدوده یک رقمی خود قرار گرفت.
در حال حاضر تحلیل مساله تورم در اقتصاد کشور پیچیده است؛ از این جهت که نظام بانکی با مشکلاتی مواجه است و این مشکلات باعث شده بانک‌ها برای جذب سپرده با یکدیگر رقابت کنند و این رقابت به این منتهی شده که نرخ‌های سود بانکی بالاتر از حدی باشد که متناسب با تورم است. اگر غیر از این باشد، بانک‌ها به سراغ بانک مرکزی می‌روند و از این طرف، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، این است که نرخ سود بانکی بالا است و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در واقع عنصر اصلی افزایش پایه پولی قلمداد می‌شود. مفهوم این موضوع این است که مشکل نظام بانکی توزیع می‌شود بین بخشی که از بانک مرکزی تامین می‌شود و بخشی که تبدیل به افزایش نرخ می‌شود. مقداری که تبدیل به افزایش نرخ سود می‌شود، مانع از این خواهد شد که مقداری که از بانک مرکزی تامین شده، به صورت تورم ظاهر شود. این موضوع در حال حاضر صورت‌مساله نقدینگی و تورم در اقتصاد ما است.
در شهریورماه سال گذشته که نرخ سود بانکی کاهش یافت، پس از آن شاهد بودیم که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تغییر کرد. بنابراین در این شرایط، نباید دوباره منتظر کاهش نرخ سود بانکی باشیم، چون شرایط آن فراهم نیست.
همان‌طور که گفتم، نرخ سود بانکی برآمده از واقعیت‌های نظام بانکی است. بانک‌ها زمانی که با کسری وجوه نقدی مواجه می‌شوند، باید منابع جذب کنند و برای جذب منابع نیز باید سپرده‌گذار به سپرده‌گذاری ترغیب شود. این همان عاملی است که نرخ سود بانکی را بالا می‌برد. منتها فرآیند فعالی وجود دارد؛ به این صورت که وقتی نرخ سود سپرده بانکی افزایش پیدا می‌کند، این موضوع روی نرخ سود تسهیلات بانکی اثر می‌گذارد و بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافت می‌کنند، با مشکل مواجه می‌شوند. به عبارتی، با افزایش نرخ سود، احتمال برگرداندن پول به بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و این مساله، مطالبات غیرجاری و عدم برگشت پول به بانک را تشدید می‌کند. به این ترتیب، بانک مجبور است دوباره جذب سپرده کند و این چرخه­ای را فعال می‌کند که برآیند بیرونی آن، نرخ‌های بالای سود بانکی است. نرخ سود بالا، علامت یک بیماری است که در این بیماری نمی‌توان به مریض گفت باید خوب شوی، باید خوب درمان شود.
ساماندهی و درمان نظام بانکی کار بزرگی است. در این ساماندهی، تمام سازوکارهایی که در سیستم بانکی فعال است، نیازمند اصلاح و تغییر در جهت بهبود خواهد بود و مداوای فراگیری را با منابعی که باید صرف این کار شود، ایجاب می‌کند.
با توجه به حجم بالای بدهی بانک‌ها، فکر می‌کنید اصلا درمان بانک‌ها در شرایط فعلی راحت است؟
اقتصاد مثل انسان نیست که بیمار شود و بگویند علاجی برای آن وجود ندارد. مشکلات اقتصاد قابل حل است، اما امکان دارد راه‌حل پیچیده و خیلی سختی داشته باشد. از جمله مواردی که راه‌حل‌های خیلی دشواری دارد، مشکل نظام بانکی است. آنچه ما امروز به عنوان ابرچالش مطرح می‌کنیم، همه جزو مواردی هستند که از چند دهه قبل شکل گرفته و آرام آرام به این جا رسیده‌اند.
در حال حاضر دو مساله در نظام بانکی وجود دارد. از یک طرف، درک عمیقی از اسلامی شدن فعالیت‌های بانکی وجود ندارد. در واقع مشخص نیست که چگونه گردش فعالیت‌های پولی در نظام بانکی را می‌خواهیم با ضوابط و معیارهای اسلامی منطبق کنیم. از طرف دیگر، همه ما می‌دانیم و غیرقابل انکار است که از ده‌ها سال قبل دولت‌ها منابع سیستم بانکی را از آن خود می‌دانستند، یعنی قسمتی از منابع بانکی براساس تصمیمات سیاستمداران و سیاست‌گذاران؛ در جهت اولویت‌هایی که خود فکر می‌کردند هزینه شده است. در این ارتباط به دلیل این‌که این منابع در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت واگذار شده، در تخصیص آنها معیارهای اقتصادی مدنظر نبوده است. زمانی که معیار اقتصادی مدنظر نباشد، در برگشت پول نیز هیچ اطمینانی وجود ندارد و ریسک خیلی بالایی در تخصیص منابع ­وجود دارد. این ریسک را بانک‌ها به ­اعتبار دولت قبول
کرده‌اند.
ما همه اصطلاح تبصره‌ها و تسهیلات تکلیفی را می‌دانیم چیست. در بودجه‌های سالانه دولت‌ها تکالیفی را متوجه بانک‌ها می‌کردند و این تکالیف یا فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بوده، مثل طرح‌های نیمه‌تمام انباشته‌ای که در دست دولت‌ها مانده و از یک دولت به دولت بعدی منتقل می‌شود. یا امتیازاتی که به کسب‌وکارهای مختلف داده‌اند که عملا برگشتی نداشته است. بنابراین وقتی منابع بانک این­گونه و براساس دستور هزینه می‌شود و چند دهه از این شرایط می‌گذرد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که راه‌حل خیلی عاجلی برای آن قابل تصور باشد.
آنچه شاید می‌توان گفت ما را در ارتباط با حل همه ابرچالش‌ها و مهم‌ترین آن، نظام بانکی قرار می‌دهد، این است که این مشکل قابل حل است، اما منوط به این‌که به اشتباه‌های خود پی ببریم و در جهت تداوم آن اشتباه حرکت نکنیم. در این خصوص مشکل این است که فضای عمومی کشور نقدی را متوجه گذشته خود نمی‌کند، ولی می‌خواهد مشکلی هم نباشد؛ وگرنه هر مشکل اقتصادی‌ای بالاخره راه‌حل دارد.
پنج سال از دولت روحانی می‌گذرد، فکر می‌کنید تا چه اندازه در جهت حل مشکل بدهی‌های خود حرکت کرده است؟
شما به فرض بودجه سال ۱۳۹۶ دولت را نگاه کنید، می‌بینید تا پایان سال عددی برای مثال در حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان کل مخارج دولت در یک سال بوده است. ولی حجم تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند، چقدر است؟ حداقل دو برابر این رقم و خیلی وقت‌ها حتی بیشتر. بنابراین نقش بانک‌ها در اقتصاد تعیین‌کننده است. این‌که دولت‌های ما از بانک‌ها قرض گرفتند، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم، بخشی از مشکلات نظام بانکی است که به صورت بدهی‌های دولت انباشته شده است. کلا بانک‌های ما با ۳ دسته مساله مواجه هستند. یک دسته، مطالباتی است که از دولت‌ها دارند و همین‌طور منتقل می‌شود؛ منتها بانک سود خود را بصورت اتوماتیک از دولت دریافت می‌کند. شاید بتوان گفت اشکالی که در این‌جا بین رابطه مالی دولت و بانک وجود دارد، این است که بانک‌ها نیز تمایل جدی‌ای ندارند برای این‌که با دولت تسویه‌حساب کنند؛ به خاطر این‌که به‌صورت یک‌طرفه خودشان، سودی را در قبال بدهی‌های دولت منظور می‌کنند و در نتیجه میزان درآمد ظاهری‌شان بالا می‌رود.
زمانی که پولی به بانک نیاید، در نهایت به ورشکستگی‌شان منجر می‌شود.
مهم این است که در دفتر بانک سود ثبت می‌شود. شما وقتی بدهی دولت به بانک را نگاه می‌کنید، می‌بینید یکی از دلایلی که ترازنامه بانک‌ها بزرگ‌تر شده، همین موضوع بوده است. قاعده مالی درست در دنیا این‌گونه است که در هیچ‌کجا دولت از بانک تجاری قرض نمی‌گیرد. یا واقعا دولت کسری بودجه دارد و باید از بانک مرکزی قرض کند و یا این‌که مالیات بگیرد و یا این‌که از مردم قرض کند. یعنی اصولا رابطه بین دولت و بانک تجاری یک امر بدیعی است و مربوط به اقتصاد ایران می‌شود و این‌که دولت برای خرید گندم، مسکن و… به سراغ بانک‌ها برود، در ایران وجود دارد.
این رابطه مالی به‌صورت بلندمدت بین بانک و دولت تنظیم نمی‌شود. دولت برای حل مشکل خود در یک‌سال، بدهی‌ای را ایجاد می­کند و به این دلیل که در جهت اجرای این تفاهم قرارداد حساب شده­ای وجود نداشته است و میزان سودی که بانک بایستی دریافت کند نیز مشخص نبوده است و بانک‌ها به صورت یک‌طرفه سودی را حساب می‌کرده‌اند. بنابراین حاصل آن، انتفاع بانک‌ها از این کار می‌شود که در ترازنامه خود می‌بیند رقم درآمدهایش افزایش پیدا می‌کند. تازه بابت همین سودی که کسب کرده، مالیات هم به دولت می‌دهد.
در این مرحله پیچیدگی‌هایی به‌وجود می‌آید؛ از جمله این‌که دولت منابع مالی لازم را برای پرداخت دیون خود ندارد و بانک نیز اصراری برای تسویه‌حساب با دولت ندارد. پرداخت تسهیلات هم زمانی که براساس قرارداد بلندمدت نباشد، بانک این واهمه را دارد که زمانی که بخواهد با دولت تسویه‌حساب کند، چه میزان از این بدهی‌ها را دولت می‌پذیرد. به همین خاطر وقتی به ترازنامه بانک‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم رقمی که آنها به عنوان مطالبات از دولت مطرح می‌کنند، به مراتب بیشتر از میزانی است که دولت خود را بدهکار به بانک می‌داند و به عبارتی، شکاف بزرگی در این میان وجود دارد و به این دلیل نیز به طور طبیعی، تسویه‌حساب با بانک دائما به آینده موکول می‌شود و در نتیجه میزان بدهی افزایش می­یابد و در عین حال، شکاف میان میزان بدهی اعلامی از سوی بانک‌ها و میزان بدهی مورد قبول دولت بزرگ‌تر می‌شود. یعنی میزانی که دولت اعلام می‌کند، همچنان خیلی کمتر از آن میزانی است که بانک مطرح می‌کند.
البته همه مطالبات بانک‌ها از دولت نیست و بخش دیگر، مطالبات آنها از بنگاه‌های اقتصادی و پیمانکاران است. این گروه نیز به دلایل متعدد نتوانسته­اند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. بخش دیگر از منابع بانک‌ها که در دسترس آنها نیست و نقدشونده نیست و مشکلاتی برای آنها ایجاد کرده، سرمایه‌گذاری‌های نیمه‌تمام و قابل توجه آنها در ساخت‌وساز است. شما در سطح تهران و به خصوص در شمال تهران می‌بینید که مراکز تجاری و برج‌های خیلی بزرگ نیمه‌تمام مانده‌اند. یعنی بانک‌ها وارد فعالیت‌هایی شدند که مربوط به دوره‌ای می‌شده که ساخت‌وساز و فعالیت‌های مسکن و ساختمان و ساخت واحدهای تجاری رونق داشته است.
بر این اساس، بانک‌ها از سه طرف محاصره شده‌اند؛ دولت، بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز. این در شرایطی است که بانک به سپرده‌گذار متعهد است و در نتیجه با کسری وجوه نقدی مواجه می‌شود. بانک زمانی که این کسری را بخواهد تامین کند، باید برای سپرده‌گذار به اندازه کافی جذاب باشد که بتواند امور روزمره خود را بگذراند؛ این جذابیت نیز حاصل نمی‌شود؛ مگر با نرخ‌های بالای سود سپرده.
این موضوع که تناسبی بین نرخ‌های سود بانکی و تورم وجود ندارد، در همین ارتباط شکل می­گیرد. بر این اساس برای حل مشکلات بانک‌ها، به حجم زیادی از منابع نیاز است. اما ما در حال حاضر با دو مساله مواجه هستیم؛ یکی این‌که دولت خود با مشکل کمبود منابع مواجه است تا در جایی خرج کند و خیلی از مشکلات نیز ناشی از انتقال مشکلات دولت به نظام بانکی بوده است، بنابراین منابع مازادی وجود ندارد که دولت خرج نظام بانکی کند. از سوی دیگر، بخشی از مشکلات، به غلط بودن رابطه مالی بانک با بخش‌های دیگر برمی‌گردد. شما اگر از افراد مختلف سوال کنید، ملاحظه نمی‌کنید که اجماع جدی‌ای وجود داشته باشد که مشکل چیست.
ما الان شاهد هستیم که همه از مشکل صحبت می‌کنند، اما در رابطه با چگونگی حل مشکل کسی حرفی نمی‌زند.
بله، در واقع بین مشکل و حل مشکل حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که این علت به وجود آمدن مشکل است. ببینید، یک زمانی ممکن است رفتار ما با یک فرد، باعث بروز بیماری شود؛ یعنی در هر زمان که برای بیمار دلسوزی می‌شود، نوعی از تغذیه برای بیمار تجویز می‌شود که همان تغذیه باعث شده که فرد بیمار شود. ما باید بدانیم که چه عاملی باعث شده که مشکلات ایجاد شود تا بتوانیم در جهت حل آن بر آییم.
دوباره به بحث تورم برگردیم. در حالی که همه کارشناسان می‌گویند تورم در سال جاری به دلیل رشد اقتصادی بالای ۶ درصد، دو رقمی خواهد بود، اما رییس‌جمهور اعلام کرده که ما در سال ۱۳۹۷ نرخ تورم را تک‌رقمی نگه می‌داریم. آیا امکان‌پذیر است که ما رشد اقتصادی ۶ درصد را داشته باشیم و نرخ ارز نیز دستخوش تغییر نشود و تورم تک‌رقمی داشته باشیم؟
تورم را نه می‌شود خیلی محکم گفت حتما دو رقمی می‌شود و نه می‌شود گفت تک‌رقمی می‌ماند. به طور طبیعی تمایل همه این است که تورم یک‌رقمی بماند. از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز تردید روی این موضوع بود که تا پایان سال تورم می‌تواند یک‌رقمی بماند یا خیر، اما درنهایت تورم یک‌رقمی باقی ماند. شکی در این نیست که تورم کاهنده مستمر در اقتصاد ما بی‌سابقه بوده است. در این هم که این پدیده روی انتظارات تورمی اثر گذاشته، شکی وجود ندارد. کاهش تورم در حال حاضر به یک باور تبدیل شده که این سرمایه بزرگی است که سخت به دست آمده و در نتیجه برای حفظ آن باید تلاش شود. اما این‌که تورم دو رقمی خواهد شد یا خیر، پیش‌بینی ساده‌ای نیست که بخواهم درباره آن صحبت کنم.
همان‌طور که قبلا گفتم، نرخ سود بانکی در حال حاضر بین تورم و نقدینگی قرار گرفته و هر چقدر که نرخ سود بانکی بالاتر باشد، روی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌هایی که منجر به تحرک بخش‌های اقتصادی می‌شود، می‌تواند موثر باشد. به این مفهوم که اگر بخواهیم در جهتی حرکت کنیم که تحرک در اقتصاد افزایش یابد، نرخ سود بانکی باید کاهش یابد. کاهش نرخ سود بانکی، رابطه بین نقدینگی و تورم را فعال می‌کند.
نتیجه‌ای که می‌شود از این بحث گرفت، این است که نرخ سود بانکی باید به تدریج کاهش پیدا کند؛ البته اگر نخواهد تبدیل به تحرک در تورم شود. با توجه به توضیحاتی هم که راجع به دشواری‌های اصلاح نظام بانکی دادم که همین موضوع هم باعث می‌شود نرخ سود بانکی به راحتی کاهش پیدا نکند. می‌توان گفت تحرکی که می‌خواهد به صورت جدی در اقتصاد به وجود آید، غیرمحتمل‌تر از افزایش تورم است.
موضوع دیگر این است که دولت معتقد است که ۲ میلیون فرصت شغلی در ۴ سال ایجاد شده است؛ یعنی سالی یک میلیون نفر. آیا چنین چیزی امکان
دارد؟ یعنی ما با رشد اقتصادی ۶ درصدی، یک میلیون در سال ایجاد شغل کرده‌ایم.
آمار مرکز آمار که مبنای اظهارنظر راجع به بازار کار است، به ما نشان می‌دهد که پایان پاییز ۱۳۹۶ نسبت به پاییز ۱۳۹۵ بیش از ۹۵۷ هزار نفر شغل ایجاد شده است. این بزرگ‌ترین عددی بوده که برای اشتغال ثبت شده است. این آمارها را اگر تابستان به تابستان یا بهار به بهار بگیرید، اعداد متفاوتی حاصل می‌شود. ما وقتی وارد سال ۱۳۹۷ شویم و آمار سه ماهه چهارم ۱۳۹۶ نیز اعلام شود، میانگین این ارقام، عدد اشتغال سال ۱۳۹۶ می‌شود.
براساس بودجه سال ۱۳۹۷، ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده است. آیا این میزان شغل دست‌یافتنی است؟ یک‌سری شاخص‌ها را در ابتدا دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که از طریق آنها نیز شغل حاصل شود؛ مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی. با تغییر این بخش از بودجه، آیا ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل امکان‌پذیر است؟
باید دید در سال ۱۳۹۷ در مورد حامل‌های انرژی یا سایر موارد چه تصمیماتی گرفته می‌شود. در حال حاضر رابطه مشخصی بین افزایش اشتغال و رشد اقتصادی مشاهده نمی‌کنیم. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی بالایی داشتیم که با توجه به رشد بدون نفت، رشد اشتغال خیلی زیاد بود. در دوره‌ای در زمان آقای احمدی‌نژاد شرایط برعکس بود، یعنی رشد اقتصادی داشتیم، اما اشتغال نداشتیم، اما الان اشتغال داریم، اما رشد کمی داریم.
در حال حاضر پیش‌بینی کوتاه‌مدت شاخص‌های اقتصادی سخت است. من که به طور معمول برآوردهایی دارم و همیشه هم تقریبا آن اعداد درست بوده، اما در شرایط حاضر در اعلام اعداد بیش از گذشته احتیاط می‌کنم. این ارتباطی به مسوولیتی که دارم، ندارد. هم‌اکنون شرایط اقتصاد کلان ما پیچیده است و عدم قطعیت‌ها در آن زیاد است. این باعث شده که رابطه متغیرها با یکدیگر دستخوش تغییر و دگرگونی شود.
شما همیشه از یک اجماع ملی در حوزه اقتصاد صحبت می‌کردید. فکر می‌کنید تا چه اندازه به این اجماع نزدیک شدیم؟
منظور من، اجماع در مردم نبود، اجماع مسوولان، نخبگان و سیاستمداران است؛ به خصوص کسانی که در عرصه سیاست‌گذاری موثر هستند. شما در بودجه ۱۳۹۷ چه چیزی را مشاهده کردید؟ یک‌بار کلیات بودجه در مجلس رد شد. بعد از آن، تغییرات در بودجه زیاد بود. اجماعی که من از آن صحبت کردم، اتفاق‌نظر و اجماع درباره اصلی‌ترین و مهم‌ترین سیاست‌هایی بود که لازم است در کشور اجرا شود. ما اگر کشوری داشتیم که تمام تصمیم‌گیرندگان مستقل از این‌که در کجا فعال هستند، همه از یک موضوع صحبت کنند، تازه این‌ها باید با مردم وارد گفت‌وگو شوند. حالا اگر بین مسوولان اجماع و اتفاق‌نظر راجع به راه‌حل‌های مشکل نباشد، به طور طبیعی کار سخت‌تر می‌شود.
چشم‌انداز اقتصاد سال ۱۳۹۷ را چطور ترسیم می‌کنید؟
آنچه اقتصاد ما بیش از هر چیزی نیاز دارد، سرمایه‌گذاری است. ما بیشترین لطمه را طی سال‌های گذشته از ناحیه سرمایه‌گذاری خوردیم. در واقع دهه ۹۰، دهه تلخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما بوده است. بعد از آن که وارد دوره‌ای شدیم که از رکود خواستیم خارج شویم، در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیشتر شرایط این گونه بوده که منابع محدودی که در نتیجه رشد حاصل می‌شود، صرف افزایش تولید شود، بنابراین دوباره سرمایه‌گذاری آسیب دید. یعنی ما همین طور رشد منفی سرمایه‌گذاری داشتیم تا به امسال رسیدیم. این هشداردهنده است.
بر این اساس، در حال حاضر سرمایه‌گذاری خیلی مهم است. سرمایه‌گذاری نیز باید به صورت داخلی و خارجی باشد. ما که هم‌اکنون نوعی از تعامل را با دنیا نداریم که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شود. در داخل نیز بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته مسکن بوده است. این سرمایه‌گذاری را خانوارها انجام می‌دهند و با سرمایه‌گذاری‌ای که بنگاه‌ها انجام می‌دهند، متفاوت است، چون خانوارها گسترده سرمایه‌گذاری می‌کنند. این بخش در چند سال گذشته در رکود بوده است. بنابراین یک مقداری از سمت مسکن ابهام وجود دارد که آیا وارد دوره تحرک خواهد شد یا خیر. از سوی دیگر، این نکته وجود دارد که تا چه اندازه نظام بانکی اصلاح خواهد شد.
آمارهای سه ماه گذشته نشان می‌دهد که تحرک اولیه‌ای در بخش مسکن مشاهده می‌شود. این تحرک اگر در سال آینده استمرار پیدا کند، می‌تواند حرکتی از نظر سرمایه‌گذاری باشد. ما رشدهای اقتصادی‌ای که در چند سال گذشته داشتیم، رشد بدون سرمایه‌گذاری بوده است. بنابراین سرمایه‌گذاری است که می‌تواند ظرفیت تولید را بالا ببرد. کشور ما برای ادامه حیات نیاز دارد که رشد بالای سرمایه‌گذاری داشته باشد. این رشد طی چند سال منفی بوده؛ اگرچه در سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری مثبت شده، ولی این مثبت بودن تا ارقام بالای سرمایه‌گذاری خیلی فاصله دارد و باید دید چقدر تصمیم‌گیرندگان و مسوولان می‌توانند شرایطی را به وجود آورند که سرمایه‌گذاری تسهیل شود.
نکته اصلی این است که اگر بخواهید ببینید شرایط سال ۱۳۹۷ یا آینده چگونه است، باید ببینید کسانی که صاحب سرمایه هستند، تا چه اندازه چشم‌انداز مثبتی را برای فعالیت‌های خود می‌بینند و در فکر این هستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و کسب‌وکاری را توسعه دهند. کار اداره‌کنندگان کشور این است که در ذهن کارآفرین و سرمایه‌گذار بتوانند یک‌چنین تصویری را ترسیم کنند.
بر این اساس، تصویر وضعیتی که داریم، به طور مستقیم تحت‌تاثیر تصمیمات و سیاست‌هایی است که در کشور اتخاذ خواهد شد. عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷، بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر سیاست خواهد بود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *