رمزگشایی از افت ۴ پله‌ای ایران در کسب‌وکار

b4355

با وجود بهبود نسبی در امتیاز ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار سال ۲۰۱۸، به‌دلیل فعالیت بیشتر سایر کشورها رتبه جهانی ایران با افت ۴ پله‌ای مواجه شد. ایران در گزارش سال گذشته با کسب ۵۶.۲۲ امتیاز در رتبه ۱۲۰ جهان قرار گرفته بود، اما در گزارش جدید به‌رغم افزایش اندک امتیاز ایران و رسیدن آن به ۵۶.۴۸، با ۴ پله سقوط در رتبه، در جایگاه ۱۲۴ جهان قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که نازل‌ترین رتبه ایران در سه سال اخیر به شمار می‌رود.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در تحلیل این‌که چرا رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار افت کرد؟ می‌گوید: «چرایی نزول چهار پله‌ای ما در رتبه‌بندی جهانی به این برمی‌گردد که دیگر کشورها این مساله را جدی‌تر گرفته و اقدامات اجرایی سریع‌تر و بیشتری برای تسهیل کسب‌وکار انجام می‌دهند و در نتیجه سرعت پیشرفت‌شان از ما بالاتر است.» به گفته وی، «در حالی که در کشور ما نهادها و سازمان‌هایی که عملکردشان به طور مستقیم به شاخص‌های مربوط به تسهیل فضای کسب‌وکار مرتبط است، مسوولیتی در این رابطه احساس نمی‌کنند.» خوانساری تاکید می‌کند: «حتی نسبت به اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار کشور هم بی‌توجهی صورت می‌گیرد و شاهد ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی هستیم که نظر بخش خصوصی در مورد آنها گرفته نشده است.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی ماهنامه صنعت و توسعه با مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران است.

بانک جهانی در جدید‌ترین گزارش خود از نزول و سقوط چهارپله‌ای ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار خبر داد و اعلام کرد که ایران در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۴ از این نظر قرار گرفته است. دلیل این افت را چه می‌دانید؟
این افت یک دلیل بسیار ساده و معمول دارد؛ این که دیگران بهتر و سریع‌تر از ما عمل می‌کنند. همان‌طور که احتمالا در جریان هستید از نظر این شاخص، با توجه به افزایش اندک نمره ایران، وضعیت کسب‌وکار کشور رو به بهبود است. اما چرایی نزول چهار پله‌ای ما در رتبه‌بندی جهانی به این برمی‌گردد که دیگر کشورها این مساله را جدی‌تر گرفته و اقدامات اجرایی سریع‌تر و بیشتری برای تسهیل کسب‌وکار انجام می‌دهند و در نتیجه سرعت پیشرفت‌شان از ما بالاتر است. در حالی که در کشور ما نهادها و سازمان‌هایی که عملکردشان به طور مستقیم به شاخص‌های مربوط به تسهیل فضای کسب‌وکار مرتبط است، مسوولیتی در این رابطه احساس نمی‌کنند. حتی نسبت به اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار کشور هم بی‌توجهی صورت می‌گیرد و شاهد ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی هستیم که نظر بخش خصوصی در مورد آنها گرفته نشده است. حتی معاون اقتصادی رییس‌جمهور هم در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به این مساله اشاره داشتند که اجرای این قانون در چهار سال گذشته کُندتر از میزان انتظار بوده و در مواردی تصمیماتی اخذ شده که خلاف نص قانون و به دور از نظرخواهی از بخش خصوصی بوده است. علاوه بر کم‌کاری دولت، حداقل پنج زیرشاخص در مورد بهبود فضای کسب‌وکار به قوه قضاییه مرتبط می‌شود که به نظر نمی‌رسد بهبود آنها در اولویت دستگاه قضا باشد. به گفته رییس قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ میلیون پرونده قضایی به محاکم و دادگاه وارد شده است که نشان از کار سنگین و البته بوروکراسی پیچیده کشور دارد. از طرفی این قوه هم علاقه‌ای به کاستن دخالت خود در فضای کسب‌وکار ندارد مانند این که هر فعال خصوصی بخواهد کسب‌وکاری راه‌اندازی کند یکی از مراحلش اخذ گواهی سوءپیشینه است؛ یعنی همه در مظان اتهام هستند مگر خلافش ثابت شود. با روند موجود بعید به نظر می‌رسد که پس از آن جهش مقطعی در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم که رتبه ایران را از ۱۵۰ به ۱۱۸ رساند، جهش دیگری را تجربه کنیم چون حرکت در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار بسیار کُند و لاک‌پشتی است.
فضای کسب‌وکار و بهبود آن با اهمیتی که دارد در نهایت روی توسعه اجتماعی و امنیت ملی اثر می‌گذارد، ولی به نظر می‌رسد هیچ‌گاه بهبود فضای کسب‌وکار در اولویت نبوده است. دلیل آن را چه می‌دانید؟
بهبود فضای کسب‌وکار جدی گرفته نمی‌شود چون بخش خصوصی دراقتصاد ما مورد توجه نبوده است. قدرت قالب اقتصادی در اختیار دولت و نهادهای وابسته بوده که نه به دنبال افزایش بهره‌وری هستند و نه تقویت توان رقابتی. بازیگران اقتصاد ماهمواره دولتی و شبه‌دولتی بودند و برای انجام امور اقتصادی قرار نبوده که از این سازمان به آن سازمان بروند و مجوزهای مختلف و رنگارنگ دریافت کنند. بنابراین انگیزه‌ای هم برای بهبود وجود نداشته است. حتی پس از تلاش‌های بسیار و نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی برای تصویب شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار هم، این بی‌تفاوتی از بین نرفته و گاها به رقابت از موضع بالا هم تبدیل شده است. برای همین بخشنامه‌ها بدون اطلاع بخش خصوصی تصویب و ابلاغ می‌شود یا خبری از حذف مجوز‌های غیرضرور و امضاهای طلایی نیست. زمانی که سیاست یا به عبارت بهتر سیاست‌زدگی روی اقتصاد سوار باشد، نتیجه‌ای بهتر از این عاید نمی‌شود.
چقدر فضای سیاسی روی فضای کسب‌وکار اثرگذار بوده است؟
فضای کسب‌وکار در همه جا، کم و بیش متاثر از فضای سیاسی است. چون عامل روانی ناشی از تغییر و تحولات سیاسی، انتظارات فعالان اقتصادی و مردم را شکل می‌دهد و این انتظارات در فضای کسب‌وکار اثر می‌گذارد. در کشور ما این اثرگذاری بسیار زیادتر است چون اقتصاد در اختیار نهاد دولت است و به طور مستقیم از تصمیمات، سیاست‌ها و امور اجرایی دولت تاثیر می‌پذیرد. در واقع تمام اقدامات قوای سه‌گانه و نهادهای وابسته به آنها، نهادهای حاکمیتی و عمومی غیردولتی با توجه به گستره فعالیت‌ها، بودجه زیاد و رانت‌ها و امتیازاتی که در اختیار دارند روی فضای کسب‌وکار بخش خصوصی کشور اثرگذار است و حتی اصطکاک‌هایی هم در برابر اصلاح آن ایحاد می‌کند.
آخرین آمار بانک مرکزی از بهبود رشد اقتصادی خبر می‌دهد. با توجه به سقوط ۴ پله‌ای رتبه ایران در کسب‌وکار، فکر می‌کنید اثر آن را چگونه در رشد اقتصادی خواهیم دید؟
اقتصاد ما به طور کل گرفتار بیماری مزمن کم‌رشدی است و این کم‌رشدی به ریشه در مطلوب نبودن فضای کسب‌وکار کشور دارد. سهم عمده در رشد اقتصادی دو سال اخیر مربوط به نفت و صنایع وابسته است که پس از برجام توانسته تا حدود زیادی تولید و صادرات نفت خام را افزایش دهد. هم‌چنین در تولید و صادرات محصولات پتروشیمی و سایر صنایع وابسته به نفت هم شاهد رشد بودیم. در واقع سهم اندکی از این رشد ناشی از افزایش بهره‌وری یا بهبود فضای کسب‌وکار در سایر حوزه‌های اقتصاد است. اصولا به همین دلیل است که رشد اقتصادی ما پایین و ناپایدار است چون مولفه‌های مهمی چون جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش بوروکراسی سنگین اداری، نافذ نبودن قراردادها -به ویژه قراردادهایی که یک سر آن دولت است- دسترسی بخش خصوصی واقعی به اعتبارات و ابزارهای تامین مالی و مواردی از این دست، نادیده گرفته شده است. درست است که در سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران نرخ رشد ۱۲.۵ درصدی را به ثبت رسانده است اما عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران منعکس‌کننده رشد پایین، پرنوسان، با اشتغالزایی کم و بهره‌مندی اندک برای اقشار فرودست بوده است. ضمن این که تداوم مسیر موجود و اتکا بر نفت و عدم تلاش در تغییر مسیر اقتصاد کلان کشور، دستاوردی بهتر از نرخ رشد یک تا دو درصدی برای ما در برنخواهد داشت. نامطلوب بودن فضای کسب‌وکار ما از عواملی است که باعث تضعیف رشد اقتصادی می‌شود. با این فضای موجود نمی‌توان انتظار نرخ رشد بالا بدون نفت را داشت.
یکی از شاخص‌هایی که سرمایه‌گذاران به طور معمول در گزارش کسب‌وکار نگاه می‌کنند، موضوع فساد است. نتیجه فساد در نهایت یاس و ناامیدی در فضای اقتصادی کشور است. با توجه به رفت‌وآمدهای اقتصادی و تجاری که به خصوص در دو سه سال اخیر بعد از برجام داشتیم، فکر می‌کنید این شاخص چقدر روی ماندن سرمایه‌گذاران خارجی اثر گذاشته است؟
فساد سیستماتیک و فراگیر، مساله‌ای نیست که بتوان وجودش را در ساختار اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی ایران انکار کرد. در سال‌های اخیر شواهد متعددی از این فساد در ابعاد بزرگ، علنی شده و به نهاد مهم و اثرگذار اعتماد عمومی صدمه وارد کرده است. در گزارش‌های بین‌المللی، مساله فساد بسیار مورد توجه است.مانند آنچه سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر می‌کند که در آن جایگاه کشور ما در بین ۱۸۰ کشور بهتر از ۱۳۰ نیست. در حالی که کشور ما در یک منطقه پر از جنگ و درگیری، از امنیت بسیار بالایی برخوردار است، از منظر شاخص ادراک فساد وضعیت خوبی ندارد و تنها از کشورهایی مانند سوریه، عراق، لبنان، لیبی و یمن نمره و رتبه بهتری دارد. عدم وجود عزم جدی در مبارزه با فساد صدمات جدی‌تری به اعتماد عمومی وارد می‌کند که بازسازی آن ممکن نیست. اعتماد عمومی در مَثَل مانند همان آبروست که مثقال مثقال جمع می‌شود و خروار خروار بر باد می‌رود. حضور فعالان اقتصادی خارجی در ماه‌های پس از برجام نیز بیشتر به منظور ارزیابی بازار، بررسی داده‌ها، شناخت توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و مذاکره با شرکای بالقوه در اقتصاد ایران بود نه الزاما سرمایه‌گذاری. سرمایه‌گذار خارجی وقتی نوسانات، بی‌ثباتی‌ها، فساد گسترده و رانت‌های بی‌حساب و کتاب را ببینید و به این نتیجه برسد که نمی‌تواند در این فضا کسب‌وکار پیش‌بینی‌پذیری داشته باشد، رفتن را بر ماندن ترجیح می‌دهد. حتی برخی شرکت‌های خارجی که علاقمند به حضور و فعالیت در ایران بودند، در یکی از سوالات ثابت خود از شرکای ایرانی‌شان می‌پرسیدند که برای فعالیت در ایران باید چقدر هزینه بابت فساد اداری متحمل شوند. در واقع می‌سنجیدند که احتمالا تا چه میزان باید رشوه و زیرمیزی بدهند تا کارهایشان راه بیفتد و این را در سرفصل هزینه‌هایشان برای فعالیت در ایران قرار می‌دهند.
فکر می‌کنید بخش خصوصی تاکنون چقدر تلاش کرده که در بهبود فضای کسب‌وکار نتیجه مثبت داشته باشیم؟
بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی و تشکل‌ها تلاش زیادی داشته تا بتواند تصمیم‌گیر و سیاستگذار را به اصلاح ساختار اقتصاد قانع کند. با این حال انجام اصلاح آن هم در ساختار اقتصاد ایران که بیماری‌های مزمن و کهنه‌ای دارد، بسیار سخت و پرهزینه است. واقعیت این است که در یک فضای پوپولیستی و رقابت برای هر چه بیشتر پوپولیست بودن، کمتر شخصی پیدا می‌شود که فشارها را به جان بخرد و توان و جسارت این را داشته باشد که دست به اصلاحاتی بزند که نتایجش چندی و چند سال بعد مشخص می‌شود. در واقع همه به فکر انجام امور کوتاه‌مدت هستند برای جلب رضایت مقطعی هستند، ایجاد رفاه کوتاه‌مدت و شکننده به هزینه از بین رفتن منابع.
در اقتصاد این نتایج بلندمدت است که خوبی یا بدی یک سیاست را معین می‌کند. در تمام سال‌های گذشته با قوت و ضعف متفاوتی، سیاست‌هایی انجام شده که کارشان پول‌پاشی بی‌هدف بوده است. این پول‌پاشی در قالب یارانه، وام و تسهیلات، طرح‌های زودبازده، اشتغالزا، تولید مسکن یا صدها طرح مشابه دیگر انجام گرفته و تنها نتیجه‌اش از بین رفتن منابع کشور بوده است. سال‌هاست درآمدی که از منابع زیرزمینی و روزمینی کشور به دست آمده، حراج چنین طرح‌هایی شده است. بخش خصوصی یک دهه است که با تمام توان خود تلاش می‌کند که پیشنهاد اصلاح قوانین را ارائه کند، در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی راهکار کارشناسی ارائه دهد، از فسادها گزارش بدهد راه‌حل‌های ساده و در دسترس برای بهبود تدریجی اقتصاد پیشنهاد کند اما کمتر با گوش شنوا مواجه شده است. با این حال تاکید می‌کنم که بخش خصوصی هیچ‌گاه هم ناامید نشده است.
عملکرد اتاق‌های بازرگانی را چطور می‌بینید؟ آیا قدم موثری برداشته است؟
ما در اتاق تهران با تلاش بسیار موفق شدیم که در نهایت چند پیشنهاد را به دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی بقبولانیم که اجرایی شود. از جمله اجرای قانون در بازرسی دفاتر بنگاه‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی که تا ۱۰ سال و بیشتر هم انجام می‌شد و در نهایت با فشار بخش خصوصی این بازه حداکثر یکساله تعیین شد. در مورد مالیات بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط موفق شدیم با دولت به این توافق برسیم که اخذ مالیات بر مبنای اظهار خود بنگاه باشد و بازرسی صرفا در موارد خاص صورت پذیرد. یا این که قراردادهای خرید و فروش مشمول بیمه نشود. از این دست توفیقات را در اتاق تهران داشتیم که با توجه به ظرفیت موجود و تاریخچه تعامل دولت با بخش خصوصی، دستاورد کوچکی نیست. ضمن این که ما تلاش داریم با هم‌صدا کردن تشکل‌ها توان و قدرت بیشتری به بخش خصوصی بدهیم.
اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در چه مرحله‌ای است؟ به نظر می‌رسد اجرای این قانون در حاشیه قرار داشته است؟
معاون اقتصادی رییس‌جمهور در نشست بهمن ماه هیات نمایندگان اتاق تهران به این قانون اشاره کردند و از بخش خصوصی خواستند که گزارشی از نحوه اجرای آن به دولت ارائه کند. ما معتقدیم که این قانون ناقص و بسیار اندک اجرایی شده است وگرنه وضعیت فضای کسب‌وکار ما بهتر از وضع کنونی بود.

*مریم فکری



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *