سیستم بانکی نیازمند نرمش قهرمانانه

bank

معنای تعبیر نرمش قهرمانانه بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری، مانور هنرمندانه و استفاده از شیوه‌های متنوع برای دست یافتن به مقصود است. بنابراین ضرورت جامعه امروز ایجاب می‌نماید، که بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور در راستای حمایت از تداوم و افزایش تولید داخلی و رونق بنگاه‌های اقتصادی، نرمش قهرمانانه‌ای از خود نشان دهند و ضمن بازنگری و تعدیل دستورالعمل‌ها، موجبات افزایش قدرت اجرایی قوانین را نیز فراهم کنند، تا اقتصاد کشور جان تازه‌ای گرفته و مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و به یک نقطه‌ قابل قبولی
برسد.
برخی از موارد پیشنهادی به شرح ذیل اشاره می‌گردد:

الف – بازنگری و تعدیل برخی از دستورالعمل‌های جاری بانکی
عدم تنوع در ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه موجب شده که اغلب مشتریان به سمت تامین مالی در بازار پول متمایل شوند و این مساله، اهمیت بانک‌ها را در فضای اقتصادی کشور مضاعف می‌سازد. به همین دلیل است که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، بانک را مهم‌ترین و اثربخش‌ترین ابزار مالی می‌بینند، بنابراین بانک‌ها می‌باید با بهره‌گیری از توان تخصصی، منابع مالی و بازنگری در دستورالعمل‌ها و رویه‌ها متناسب با درخواست مشتریان، ضمن حرکت در راستای اهداف کلان اقتصادی، موجبات فعال‌سازی ظرفیت‌های بلا استفاده بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال را فراهم سازند.
تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نباید صرفا، از طریق اعطای تسهیلات صورت پذیرد، بلکه بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با ارائه خدمات مشاوره‌ای و تمرکز بر نیاز مشتریان، به دنبال خلق و توسعه محصولات بانکی و مالی متناسب، با مسائل پیچیده مشتریان جهت پاسخگویی موثر و دقیق به درخواست‌های آنها باشند.
ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبار اسنادی داخلی، از مهم‌ترین ابزارهایی است که بانک‌ها می‌توانند با اصلاح و تسهیل شرایط صدور در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به آنها، به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کمک شایانی نمایند.
کاهش حداقل پیش پرداخت/ میان پرداخت گشایش اعتبار اسنادی داخلی به میزان ۵ درصد
درحال حاضر طبق آخرین دستورالعمل‌های بانک مرکزی، بانک گشایش‌کننده اعتبار اسنادی داخلی مکلف است نسبت به اخذ پیش پرداخت و میان پرداخت از متقاضی به شرح ذیل اقدام نماید:
در اعتبار اسنادی داخلی دیداری، حداقل ۱۰درصد هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی و در اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار، حداقل ۱۰درصد در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی و حداقل ۱۰درصد به هنگام ارائه اسناد. بنابراین پیشنهاد می‌شود، با تعدیل شرایط فوق حداقل پیش پرداخت در هر دو نوع اعتبار اسنادی داخلی (دیداری یا مدت‌دار) از میزان ۱۰درصد به ۵درصد کاهش یابد.
کاهش حداقل ودیعه نقدی صدور ضمانت‌نامه گمرکی به میزان ۱۰درصد و سایر ضمانت‌نامه‌ها (به‌غیر از ضمانت‌نامه تعهد پرداخت و شرکت در مناقصه یا مزایده) به میزان ۵درصد
در حال حاضر طبق آخرین دستورالعمل‌های بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند بابت تضمین صدور ضمانت‌نامه‌های گمرکی حداقل ۲۰درصد وجه ضمانت‌نامه و درخصوص سایر ضمانت‌نامه معادل ۱۰درصد وجه ضمانت‌نامه را به‌صورت وجه نقد، اوراق مشارکت سپرده ریالی و… از ضمانت خواه اخذ کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود، با تعدیل شرایط فوق حداقل ودیعه نقدی صدور ضمانت‌نامه گمرکی به میزان ۱۰درصد و سایر ضمانت‌نامه‌ها (به‌غیر از ضمانت‌نامه تعهد پرداخت و شرکت در مناقصه یا مزایده) به میزان ۵درصد کاهش یابد.
بدیهی است اعمال تعدیلات مورد انتظار در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های فوق‌الاشاره، موجب تسهیل مبادلات تجاری مشتریان خوش حساب و فعال بانک‌ها شده و بخشی از تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی از این طریق تامین شده یا از بلوکه شدن قسمتی از منابع این بنگاه‌ها جلوگیری می‌شود و در بلندمدت به کاهش هزینه تولید، کاهش قیمت محصولات، افزایش قدرت رقابتی محصولات، حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال جدید در بنگاه‌های اقتصادی فعال کمک شایانی می‌نماید.
شایان ذکر است، کاهش ودایع نقدی ضمانت‌نامه‌ها و پیش‌پرداخت اعتبار اسنادی داخلی که به شرح فوق پیشنهاد شده است ریسک اعتباری بانک‌ها را افزایش نخواهد داد، چرا که کاهش حداقل‌ها در دستورالعمل‌های بانکی، تنها برای تشویق و امتیازدهی به مشتریان خوش حساب و فعال استفاده می‌گردد، که درطول سالیان متوالی همکاری، رفتار اعتباری مقبول داشته‌اند و درخصوص سایر مشتریان نیز ارکان اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری با در نظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و خدمات و اعتبارسنجی متقاضی نسبت به اخذ تامین کافی اقدام می‌نمایند.
ب – آزادسازی وثایق مازاد بانکی واحدهای تولیدی
به موجب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به منظور کمک به تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسیدگذشته بانک‌ها یا موسسات مالی یا اعتباری دارای مجوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل، در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید.
همان‌طور که اشاره گردید قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، بر آزاد‌سازی وثایق مازاد متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، تاکید کرده ولی متاسفانه قدرت اجرایی مناسبی برای آن در کشور وجود ندارد. به‌طوری‌که باوجود ابلاغ بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها، کماکان برخی از بانک‌ها از اجرای این قانون خودداری کرده و به بهانه باقی ماندن سایر بدهی‌های مشتری از آزادسازی وثیقه‌های مازاد جلوگیری می‌نمایند.
با نگاهی به اکثر پرونده‌های تسهیلات معوق بانک‌ها که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی فعال در کشور شده است، می‌توان به این نکته پی برد که علاوه بر محل اجرای طرح، وثایق غیرمنقول یا منقول دیگری نیز در تملیک یا بازداشت بانک‌ها بوده که مجموع وثایق ماخوذه یا موارد بازداشتی، چندین برابر بدهی آن واحد تولیدی است.
ذکر این نکته ضروری است، در مواردی نیز متاسفانه اقدامات حقوقی چند‌جانبه برخی از بانک‌ها جهت وصول مطالبات اعم از تملیک وثایق، بازداشت اموال، مسدودی حساب و ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت و ضامنین موجب می‌شود که به یکباره واحد‌های تولیدی دچار چالش اساسی گردند و ضمن تعطیلی، مشکلات مضاعف دیگری نیز به آنها تحمیل گردد.
همچنین نکته قابل توجه اینکه، لزوما وثایق مازاد شامل اموال منقول و غیرمنقول ترهین شده نزد بانک‌ها نیست بلکه، متاسفانه برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با هدف جلوگیری‌ از خروج منابع، بالابردن نرخ سود موثر تسهیلات یا تامین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای‌ تسهیلات اقدام به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها اعم از قرض‌‌الحسنه و سرمایه‌‌گذاری می‌نمایند.
این اقدام غیرقانونی، مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و تخطی از نرخ‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می‌شود.
امید به اینکه دولت محترم، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی، ترتیبی اتخاذ نمایند که علاوه بر بازنگری و تعدیل دستورالعمل‌ها به‌نفع فعالان اقتصادی کشو‌ر، قدرت اجرایی قوانین مو‌جود نیز افزایش یافته و همزمان با درخواست مشتری، بانک‌ها ضمن بررسی و عندالزوم ارزیابی مجدد وثایق رهنی، متناسب با مانده بدهی، وثایق مازاد واحدهای تولیدی و سپرده‌های مشروحه فوق را آزاد نمایند. بی‌شک این امر موجب می‌شود بخشی از دارایی‌های تولیدکنندگان آزاد شده و با ورود به فضای کسب‌و‌کار به رونق تولید کمک نماید.

*هادی محمودی  –  فعال در حوزه مالی و بانکی 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *