تمام قد پاى عهدمان هستيم

385B9574

وقت کوتاه بود، اما در همین اندک زمانی که در اختیار ما برای گفت‌وگو قرار داده بود، به سوالات پاسخ داد. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوم حسن روحانی است؛ البته وی در دولت اول روحانی، رییس‌کل گمرک ایران بود. او یک مدیر تکنوکرات در ساختار جمهوری اسلامی بوده که سال‌های سال در حوزه‌های مختلف به‌دور از التهابات سیاسی مدیریت کرده است. کرباسیان دو نیمه متفاوت دارد: نیمی عاشق فرهنگ و هنر و نیمی شیفته اقتصاد. وی می‌گوید: «تنها چيزي كه با ميل و رغبت به‌خاطرش پول مي‌دهم، كتاب، نشريه و فيلم است.» کرباسیان همچنین نویسنده و مترجم چند کتاب است که مشهورترین آنها، دو مجموعه کتاب در خصوص جهانی شدن است که وی، از استیگلیتز و بهاگواتی از مشهورترین اقتصاددانان این حوزه در جهان ترجمه کرده است. در حال حاضر کرباسیان در وزارت اقتصاد روزهای پرمشغله‌ای را می‌گذراند. وی معتقد است که «حال اقتصاد ایران خوب است.» کرباسیان در مقابل انتقادهایی که می‌گویند که آینده اقتصاد ایران تیره و تار است، تاکید می‌کند: «چرا باید آینده تاریکی را ببینیم؟ چه فضایی وجود دارد که ما احساس کنیم کاری در کشور انجام نمی‌شود؟ نه‌تنها نباید نگران بود، بلکه باید امیدوار بود؛ به‌ویژه اگر با تمام توان، اهداف اقتصاد مقاومتی را دنبال کنیم.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی ماهنامه «صنعت و توسعه» با مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

اقتصاد سال ۱۳۹۶ در شرایط خاصی قرار داشت. رییس دولت آمریکا تغییر کرده بود و دونالد ترامپ با دیدگاهی ضدایرانی در تلاش بود که تحریم‌ها را لغو و فشار را روی ایران زیاد کند؛ اگرچه در این مدت تاکنون نتوانسته برجام را لغو کند. در کنار این، در ماه‌های اخیر شاهد نگرانی‌هایی در فضای اقتصادی کشور بودیم. با توجه به این شرایط، چشم‌انداز اقتصاد سال ۱۳۹۷ تا حدی برای مردم گنگ و مبهم است. شما به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، چه چشم‌اندازی را برای اقتصاد سال آینده ترسیم می‌کنید؟
در رابطه با بخش اول صحبت شما باید بگویم که اقتصاد ما به اقتصاد آمریکا گره نخورده است. یعنی ما مراوده‌ای مستقیم با آمریکا نداریم و در این مدت هم سیاست‌های ترامپ نتوانسته تاثیری که انتظار داشتند را بر جریان اقتصاد ایران بگذارد. برجام نیز به قوت خود باقی است و مبادلات اقتصادی و تجاری را با کشورهای دیگر دنبال می‌کنیم. مشاهده می‌شود که رییس‌جمهور آمریکا حرف‌هایی می‌زند که بیشتر مصرف داخلی دارد. اظهاراتی دارد که طرف‌های دیگر برجام موافق و همراه وی نیستند. همکاری‌های اقتصادی و تجاری با دیگر کشورهای پنج به علاوه یک، نشانه این امر است که اقتصاد ایران کار خود را می‌کند و ما فارغ از اظهارنظرهای غیرسازنده و نابخردانه ترامپ، امور اقتصادی خود را پیش می‌بریم. بر این اساس، ما این دو موضوع را باید از یکدیگر جدا کنیم و اقتصاد ایران نباید تحت‌تاثیر حرف‌های دیگران قرار گیرد و باید کار خود را کند.
خوشبختانه سال ۱۳۹۶ سالی است که دولت دوازدهم برنامه‌های سالانه خود را تنظیم کرده و سال مهمی از نظر دولت دوازدهم است. بودجه به مجلس رفت و به دولت ابلاغ می‌شود. در بودجه سال ۱۳۹۷ نکات اساسی وجود دارد. رئوس برنامه‌های رییس‌جمهور در زمینه تولید، بازسازی بافت‌های فرسوده، نوسازی خودروهای فرسوده و جلوگیری از آلودگی هوا مشخص شده است. در زمینه واگذاری دارایی‌هایی هم که در اختیار دولت و بانک‌هاست و نیز ایجاد اشتغال و واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و استفاده اهرمی از بودجه برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد نیز سیاست‌گذاری شده است. در واقع عزم و رویکرد جدی دولت، برای افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود تولید است تا اقتصاد بتواند در مدار اصلی خود حرکت کند.
زمینه‌های این کار فراهم شده و حتی شما می‌بینید رویکردی که دولت در چند ماه گذشته برای تامین بازار سرمایه داشته، خطوط اعتباری بیش از ۳۰ میلیارد دلار فراهم و بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار پروژه‌های متعدد در حوزه‌های مهم نهایی و در مسیر اقدام و استفاده از این منابع قرار گرفته‌اند. در همین حال، فضایی برای بازار سرمایه فراهم شده است. بازار سرمایه فعال است و نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد ایفا خواهد کرد.
از سوی دیگر، خوشبختانه میزان صادرات کشور مثبت بوده و به عبارتی، صادرات غیرنفتی کماکان رشد خود را دنبال می‌کند. بر این اساسی، فضای اقتصادی کشور برای سال ۱۳۹۷ آماده شده است.
چشم‌اندازی که شما مطرح می‌کنید، در شرایطی است که برخی از تحلیلگران اقتصادی و حتی افکارعمومی، آینده مبهمی را برای اقتصاد سال آینده ترسیم می‌کنند.
من از شما می‌پرسم که چرا ما باید آینده را مبهم ببینیم. من یک‌سری مبانی و اصولی را نام بردم. چرا باید آینده نامشخصی را ببینیم؟ از نظر منابع ارزی وضع‌مان خوب است. از نظر سیاست‌گذاری برای تولید و اشتغال و نیز منابع ریالی امکانات وجود دارد. ایران کشوری غنی و قدرتمند است و واقعا کم‌نظیر است. همین ۱۲هزار میلیارد تومانی که برای اشتغال روستایی و شهرهای کوچک دیده شده و سال آینده نیز به نحوی ادامه پیدا می‌کند، نکته قابل‌توجهی است. در سیاست‌هایی که گذاشته شده، برای اشتغال و تولید فکر شده و رشد صادرات نیز دنبال می‌شود و منابع تامین سرمایه پیش‌بینی شده است. اتفاقا در قانون بودجه پیش‌بینی شده، طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی سپرده شود و بازار سرمایه اولیه پیش‌بینی شده است.
بر این اساس، چه فضایی وجود دارد که ما احساس کنیم کاری در کشور انجام نمی‌شود؟ پس نه‌تنها نباید نگران بود، بلکه باید امیدوار بود؛ به‌ویژه اگر با تمام توان اهداف اقتصاد مقاومتی را دنبال کنیم.
البته یک مقداری افزایش نرخ ارز در این موضوع اثرگذار بوده است. در همین بازه زمانی یک‌سال گذشته دلار بیش از ۷۰۰ تومان افزایش یافت. حتی در دوره‌ای نرخ دلار به ۵ هزار تومان هم رسید.
این‌که شما بگویید بازار ارز همه اقتصاد را دارد تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که به نظر من این تحلیل دقیق و ‌امر زیاد درستی نیست. ما که برای تامین نیازهای صنعت و مواداولیه کالاهای اساسی مشکلی نداریم. بالاخره سالانه بیش از ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار مازاد تراز ارزی در کشور وجود دارد. نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفت است. بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی است. واردات نیز حدود ۴۳ میلیارد دلار است. خدمات و ارز مسافرتی و دانشجویی را هم در نظر بگیریم، بالاخره ما مازاد ارزی در کشور داریم.
حالا اینکه در بازار عده‌ای ممکن است به سراغ سفته‌بازی و دلالی بروند، نکته‌ای است که باید آن را مدیریت و برخورد کرد، اما اقتصاد ما را این‌ها اداره نمی‌کنند؛ اقتصاد ما خیلی بزرگ‌تر از اقتصاد یک پاساژ یا مکانی در سطح شهر است.
وضعیت بازار ارز را در سال آینده چطور ارزیابی می‌کنید؟
برنامه دولت، ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در بازارهای ارز و ریال است. بازارهای اقتصادی نیز به هم مرتبط هستند، تحرکات بازار پول، ارز، سرمایه و بدهی به هم منتقل می‌شوند و بر هم اثر می‌گذارند. وقتی مردم در هر یک از این بازارها انتظار افزایش نرخ قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشند، دارایی‌های‌شان را از سایر بازارها، به آن بازار هدف منتقل می‌کنند. نکته آن است که مردم عادی با سرمایه‌های کوچک معمولا از این جابه‌جایی‌های آنی و بدون مطالعه سود نمی‌کنند، زیرا روند بازارها را نمی‌شناسند و محدود بودن اطلاعات در این زمینه و سرمایه مالی باعث می‌شود مدیریت ریسک را به خوبی انجام ندهند. برنده این جابه‌جایی‌ها به‌طور معمول سفته‌بازان بزرگ هستند و هزینه آن را اقتصاد پرداخت می‌کند. از یک سو، این نوسانات مطلوب دولت نیست و از سوی دیگر، نمی‌خواهد به مداخلات در بازار ادامه دهد. بنابراین اقداماتی در جهت اصلاح و تعمیق بازارهای دارایی در دست دارد که باعث می‌شود پتانسیل ایجاد نوسان ناخواسته کم شود.
دولت می‌خواهد در سال آینده، اقداماتی برای اصلاح نظام بانکی انجام دهد، برنامه‌های موازی‌ای نیز برای تعمیق بازارهای سرمایه و بدهی و همچنین رسیدن به ارز تک‌نرخی در دست طراحی و اقدام دارد که دستیابی به بهبود سلامت بانکی را ممکن کند. بنابراین تغییرات بازار ارز مهار شده و در چارچوب برنامه‌ها خواهد بود. به‌علاوه، انتظار می‌رود تغییرات مدیریت شده ارز به افزایش خالص صادرات و تولید نیز بینجامد.
برخی علت مشکلات اقتصادی کشور را عدم هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت می‌دانند. این موضوع را تا چه اندازه قبول دارید؟
من در این خصوص جای دیگری اظهارنظر کردم. اگر بخواهم به‌صورت خلاصه بگویم، باید عرض کنم که جهت برآورد صحیح از درجه هماهنگی و سازگاری تیم اقتصادی دولت، بیش از پیش‌داوری و گمانه‌زنی می‌باید به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی که به‌نوعی منعکس‌کننده اعتبار سیاست‌گذار است، بهره گرفت. در بین متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری از اهمیت به‌سزایی نزد افکار عمومی، سیاست‌گذاران و اهل فن برخوردار است. خوشبختانه با وجود موانع و محدودیت‌ها، روند اصلاحی محیط کسب‌وکار، ارتقای شفافیت‌ها، بهبود حکمرانی از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده بود در دولت دوازدهم استمرار یافته است، بنابراین با ذکر مصادیق مربوطه، در حال حاضر مسرورم که خدمت ملت ایران درجه بالای تعامل تیم اقتصادی و عدم وجود شکاف جدی را گوشزد کنم که نمود آن در کنترل تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی قابل مشاهده است. هماهنگی بین تیم اقتصادی، در ذیل توجه ویژه به منافع ملی از کانال تحقق اسناد بالادستی از جمله اصول اقتصاد مقاومتی که نقش وافری در همگرایی سیاست‌گذاران دارد، امری فراتر از اشخاص است که خوشبختانه در حال حاضر در تعامل وزارت اقتصاد با سایر دست‌اندرکاران مشهود است.
هماطور که قبلا هم عرض کرده‌ام و دوباره عرض می‌کنم، فرمانده اقتصاد ايران شخص رييس‌جمهور هستند؛ همان‌طور كه ساير بخش‌هاي فرهنگي و سياسي را فرماندهي مي‌كنند. شايد شما در جريان نباشيد، اما شخص آقاي روحاني وقت زيادي براي اقتصاد مي‌گذارند. هر هفته در دو جلسه حدود ٤ ساعته جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با حضور رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود. جلسات ديگري هم هست حسب مورد با حضور ايشان تشكيل مي‌شود و مسائل اساسي اقتصاد در آن بررسي مي‌شود. در خصوص اقتصاد ما كارمان را با ساير وزارتخانه‌ها و نهادها به‌صورت هماهنگ و با هم به پيش مي‌بريم و سياست‌گذاري مي‌كنيم.
رشد اقتصادی ۸ درصدی که براساس برنامه ششم پیش‌بینی شده و نیز اشتغال بیش از یک میلیون نفر چه الزاماتی نیاز دارد؟
یکی از بحث‌هایی که وجود دارد، این است که منابع مالی برای ایجاد سرمایه‌گذاری به وجود آید. بخشی از این منابع در زمینه صنایع کوچک به وجود آمده و به نوعی همان منابع اشتغالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی است که گفتم. در رابطه با صندوق توسعه ملی نیز پیش‌بینی شده که در یک‌سری از بخش‌ها بتواند در کنار بودجه به‌صورت اهرمی منابعی در اختیار بخش تولید و اشتغال قرار دهد. در بازار سرمایه خارجی مانند تامین خطوط اعتباری اقداماتی صورت گرفته و همچنین در بازار اوراق و سرمایه و بورس برنامه‌هایی داریم. در نتیجه منابع مالی تامین شده و فراهم است.
آن طرف ماجرا، بازار تقاضا است که در رشته‌هایی مانند بافت‌های فرسوده یا جایگزینی خودروهای فرسوده اقداماتی صورت گرفته تا هم تولید به حرکت درآید و هم گروهی که به‌نحوی از این تولید بهره می‌برند و زندگی‌شان را اداره می‌کنند، تامین شوند.در عین حال، بحث صادرات خدمات و محصولات نیز مطرح است. همه این‌ها در یک مجموعه‌ای قرار دارد که می‌تواند برای هر وزارتخانه‌ای یک نقشی داشته باشد. از طرف دیگر، اصلاحی که در بودجه دیده شد که بنگاه‌ها بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارند و نیز طلبی را که از دولت دارند، بتوانند تهاتر کنند. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز باید پرداخت شود، یعنی اصلاح ساختار نیز در کنار سیاست‌ها دیده می‌شود.
در این میان، قانون مالیات‌ها و اصلاح نظام بانکی و نیز همه قوانین و مقررات و مصوبات دنبال می‌شود.
مالیات ۱۲۸هزار میلیارد تومانی جزو برنامه‌های دولت برای سال آینده است. چگونه این درآمد مالیاتی محقق خواهد شد؟
رقم درآمد مالیاتی در مجلس افزایش یافت.‌ در این رابطه باید یک‌سری اتفاقاتی بیفتد. قانون مالیات‌های جدید باید اجرایی شود؛ به‌خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده که اصلاحیه‌هایی در آن دیده شده است. قانون مالیات‌های مستقیم که در مجلس است، به طور حتم کمک خواهد کرد. از همه مهم‌تر، قانون صندوق‌های مکانیزه فروش است که در جهت جذب مالیات کمک می‌کند. از سوی دیگر، ما باید نظام اخذ مالیات را شفاف تر کنیم. همچنین، برای کسانی که معاف از مالیات هستند، مالیات برمبنای صفر بگذاریم که سیستم دریافت مالیات شفاف شود.
طرح جامع مالیاتی باید اجرایی شود و گستردگی پایه مالیاتی اهمیت دارد. یک عده‌ای از دایره مالیات به لحاظ عدم ارتباط جدید بیرون مانده‌اند. در این جهت سیستم اطلاعاتی را که بانک‌ها باید به حوزه مالیاتی بدهند، اجرایی کنیم.
همه این‌ها در مجموع به این معناست که تحقق درآمدهای مالیاتی لزوما با فشار به کسب‌وکارها به‌ویژه کسب‌وکارهای تولیدی نخواهد بود. در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی نقش سازنده آن در اقتصاد نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
در این زمینه، به نکته‌ای هم باید اشاره کنم که اقدامات ما در زمینه مبارزه با پولشویی نیز به شناسایی فرارهای مالیاتی کمک کرده و پوشش مالیات را گسترش داده است و این یعنی مالیاتی که باید به خزانه وارد می‌شد تا عدالت مالیاتی هم برقرار شود، محقق نمی‌شد.
طرح جامع مالیاتی به کجا می‌رسد؟
این طرح را به طور جدی داریم دنبال می‌کنیم و این جزو کارهای اساسی وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی است. خوشبختانه توانی در داخل کشور به‌وجود آمده که منتظر نمانیم فرد دیگری بیاید این طرح را اجرایی کند. خوشبختانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز دارد به ما کمک می‌کند. یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به لحاظ دانشی که در اختیار دارد، کمک می‌کند که طرح جامع مالیاتی اجرایی شود. در حال حاضر یکی از برنامه‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرای طرح جامع مالیاتی است.
موضوع دیگری که مطرح است، اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی از برجام چه استفاده‌ای کرد؟
جهت بررسی اثرگذاری برجام بر اقتصاد ملی شاید تصویرسازی از شرایط حاکم در دوره زمانی ماقبل توافق تاریخی برجام بیشتر کمک کند. رشد اقتصادی منفی، بی‌ثباتی محسوس در فضای کسب‌وکار، کاهش مستمر ارزش پول ملی، تورم لجام‌گسیخته، تنها گوشه‌ای از شرایط اقتصادی کشور بود.
در شرایط مذکور درآمدهای ارزی دولت به‌شدت کاهش یافته و درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل شکست ساختاری شرایط اقتصادی کشور و تعمیق رکود همراه با تورم عملا امکان تحقق جدی نداشت.
نظام بانکی کشور نیز به سبب تحمیل محدودیت‌های فراوان با افزایش بهای تمام شده پول مواجه بود، زیرا هزینه نقل‌و‌انتقالات منابع رشد چشمگیری داشت و عملا واسطه‌های مالی ایرانی یکی پس از دیگری از چرخه همکاری با نظام مالی بین‌الملل حذف می‌گشتند. نتیجه منفی این روند، بروز اختلال وسیع در تامین و گردش منابع مالی داخل و خارج از کشور و در نتیجه بروز چالش جدی در واردات مواد اولیه و صادرات محصولات داخلی بود. ماحصل شرایط مذکور آن بود که بنگاه‌های فعال در بخش واقعی با چالش جدی در استمرار فعالیت خویش روبه‌رو شده و یکی پس از دیگری به مرور زمان از صنعت خارج شده و در نتیجه با رشد اقتصادی منفی، درآمد سرانه با افت روبه‌رو شد.
در کنار برجام، تصویر اقتصاد ایران بدون توجه به مسئله اقتصاد مقاومتی، تصویر اقتصادی ورشکسته و در حال اضمحلال بود. اراده ملت، ارشادها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاکیدهای رییس‌جمهوری موجب شد تا برجام به ثمر رسد. بنابراین در این شرایط حصول به برجام موجب قرار گرفتن قطار اقتصاد ملی در ریل منطقی و برنامه‌ریزی شده شد.
تلاش‌های وزارت امور اقتصاد در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت برجام با هدف مهار تورم و آرامش بخشیدن به بازارها و در نتیجه احیای رشد اقتصادی و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری، دستاوردهای مهمی را برای کشور به ارمغان آورد. برخی از آنها را به‌صورت خلاصه این‌گونه می‌توانم عرض کنم:
– افزایش رشد اقتصادی: رشد اقتصادی از رقم ۷.۷- درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۱۲.۵درصد در سال ۱۳۹۵افزایش یافت.
– کاهش نرخ تورم: نرخ تورم از رقم ۴۰.۱ درصد در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۲ به رقم ۸.۳ درصد در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۶ کاهش یافت.
– حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار نرخ ارز: با آغاز به کار دولت یازدهم و اجرای سیاست‌های مناسب پولی و مالی، تا حد بسیار زیادی از شکاف نرخ ارز جلوگیری شد و به این ترتیب با کاهش تفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز، درصد تغییرات سالانه نرخ بازار آزاد ارز به‌شدت کنترل شد؛ به طوری که در خلال ۴ سال فعالیت دولت یازدهم، درصد تغییرات نرخ ارز بازار آزاد از ۹۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۵.۲ درصد و شکاف نرخ ارز از ۱۱۲.۶ درصد به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.
– در خصوص سرمایه‌‏گذاری مستقیم خارجی از سال ۱۳۹۲ تا پایان دی‏ماه سال جاری برای بیش از ۲۸۰ طرح در مجموع به میزان ۲۴ میلیارد دلار مصوب شده است که ۸ میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار از ابتدای سال تاکنون بوده ‏است.
– در خصوص استفاده از خطوط اعتباری و فاینانس از ابتدای سال تا آخر بهمن‌ماه سال جاری با مذاکره و نهایی کردن متون ضمانت‌نامه‏های مربوطه با بانک‌ها و موسسات مالی کشورهای کره جنوبی، اتریش، دانمارک، چین، روسیه، هند، آذربایجان و ایتالیا، در مجموع به مبلغ ۳۲.۶ میلیارد دلار تامین مالی خارجی شده است.
– رتبه اعتباری کشور از ۷ به ۵ طی دو سال اخیر بهبود یافته و به تبع آن هزینه‏‌های تامین مالی کاهش یافته‏است. خود این بهبود رتبه، حاکی از شکوفایی رشد و موفقیت برنامه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است.
– اصلاح نرخ‏های سود بانکی و متناسب‏سازی آن با بازدهی فعالیت‏های بخش واقعی اقتصاد.
– حرکت رو به رشد شاخص‌های بازار بورس ناشی از آرامش ایجاد شده در فضای اقتصاد و کاهش نرخ سودهای بانکی.
– کاهش هزینه مبادلات تجاری و مالی و بانکی.
به‌عنوان سوال آخر، پیام امیدوارکننده شما به جامعه، اهالی کسب‌وکار و فعالان اقتصادی برای اقتصاد سال ۱۳۹۷ چیست؟
آنچه که می‌توانیم بگوییم، این است که دولت پای حرف و قول و عهدی که با مردم بسته، ایستاده است. دولت تمام توان خود را به کار گرفته و می‌خواهد که مردم در آسایش و راحتی به سر ببرند و در عین حال، شغل مناسب داشته باشند که بتوانند زندگی خود را اداره کنند. نسل آینده ما باید نسلی باشد که به زندگی‌اش امیدوار باشد. ما عملا مسوولیت را از آیند‌گان‌مان به ارث گرفته‌ایم و به آنها متعهد هستیم که کشور را به‌طور متناسب به آیندگان‌مان تحویل دهیم. تمام کابینه دولت و رییس دولت دوازدهم بر این عهد خود ایستاده است که کار را دنبال کند.

*مریم فکری

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *