ضرورت تدوین یک استراتژی توسعه صنعتی

44773_orig

میزان تولید ناخالص داخلی در هر کشور یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان آن کشور است. چرا که این شاخص اندازه اقتصاد یک کشور و ظرفیت تولیدی آن را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی بنا به تعریف ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک سال در یک کشور تولید می‌شود. با آغاز شرایط انقلاب در سال ۱۳۵۶، روند تولید در ایران معکوس شد و سیر نزولی خود را آغاز کرد.
شرایط نزولی تولید با توجه به بی‌ثباتی دوره انقلاب و پس از آن آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ادامه می‌یابد. به‌نحوی‌که تولید با کاهش ۳۰ درصدی از ۲۴۲ هزار میلیارد در سال ۱۳۵۵ به ۱۷۰هزارمیلیارد ریال در پایان سال ۱۳۶۰ می‌رسد.
پس از آن با وجود افزایش تولید در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲، روند نزولی تا سال ۱۳۶۷ (سال پایان جنگ) ادامه می‌یابد. اما از سال ۱۳۶۸ روند صعودی تولید دوباره آغاز شد و به جز یک دوره سه ساله از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ که افزایش تولید متوقف شد، که تا پایان سال ۸۸ ادامه یافت. به گونه‌ای که تولید از ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۵۱۹ هزار میلیارد ریال رسید. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی ۲۱ سال ۲/۹ برابر شده است.
یکی دیگر از عواملی که در کنار تولید ناخالص داخلی باید مورد بررسی قرار بگیرد نرخ رشد اقتصادی در هر کشور است. در حالی که میزان تولید و درآمد سرانه بیانگر میزان رفاه مردم هر کشور است، نرخ رشد اقتصادی سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد.
با آغاز شرایط انقلاب در سال ۱۳۵۶ و پس از آن آغاز جنگ نرخ رشد اقتصادی به‌شدت کاهش می‌یابد و به جز سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۶۲ و ۶۴ نرخ رشد اقتصادی تا پایان جنگ ارقام منفی را تجربه کرده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره ۲/۳- درصد در سال بوده است. در دوران پس از جنگ نیز نرخ رشد اقتصادی بسیار پر نوسان ظاهر شده و از ۲/۵- درصد تا ۱۶ درصد را تجربه نموده است، اما میانگین نرخ رشد اقتصادی در دوره پس از جنگ تا سال ۱۳۸۸، ۵ درصد بوده است.
بنابراین اگر دوره‌های اقتصادی کشور را به دوران جنگ، دوران بازسازی و دوران تحریم‌های همه‌جانبه تقسیم‌بندی کنیم، شاهد افت و خیزهای فراوانی در شاخص‌های کلان اقتصاد خواهیم بود. در عین حال شرایط سخت جنگ، سبب تقویت صنایع نظامی و همچنین صنایع مرتبط با تبدیل فرآورده‌های کشاورزی شد. دو صنعتی که شاهد بیشترین رشد تولید و افزایش توان تکنولوژی به‌دلیل شرایط خاص آن سال‌ها ادامه داشتند.
در عین حال عواملی چون محدودیت رقابت، یکی از ویژگی‌های منفی اقتصاد ایران در این سال‌ها بوده است. محدود بودن رقابت در سیستم اقتصادی بخش مهمی از منابع و کارآفرینان اقتصادی را از فعالیت‌های مولد اقتصادی و سیاسی باز داشته و به جای بزرگ کردن کیک اقتصادی (تولید) در گرو خلق و توزیع رانت می‌کند. نتیجه این امر، عدم‌کارایی سیستم اقتصادی در راستای دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و ایجاد ثروت و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی در کشور است.
در حقیقت، اقتصاد کشور ایران در طول این ۴۰ سال هیچ‌گاه نتوانسته از اثرات منفی درآمد حاصل از فروش نفت برخود خلاصی یابد. وجود منابع عظیم رانت در یک دولت رانتی و تبدیل دولت به کانون تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده رانت دولت را به هدف اصلی و اولیه عوامل رانت جو تبدیل کرده است. رانت حاصل از منابع نفتی تحت سیستم اقتصادی موجود فرصت‌های کسب منفعت را هم در نظام دولت و هم در نظام بازار تغییر داده است.
در واقع، درآمدهای عظیم حاصل از منابع فروش نفت دولتمردان ما را دچار سردرگمی کرده است که سبب غفلت از نظام مدیریت صحیح اقتصادی و شکوفایی آن می‌شود. همین وابستگی به اقتصاد نفتی سبب بروز بیماری هلندی در ابتدای دهه ۹۰، تا آنجا پیش رفت که فرصت‌های کسب منفعت در داخل بخش مولد اقتصاد را تغییر داد و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیر قابل مولد هدایت شدند.
از دیگر نکات منفی اقتصاد کشور ایران، می‌توان به افزایش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی سیاست مالی اثر مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی یاد کرد. با گذشت چهار دهه از عمر شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، هنوز برنامه‌ای که از آن بتوان به‌عنوان استراتژی توسعه صنعتی یاد کرد تدوین نشده است. درعین حال برنامه‌های توسعه ۵ ساله پس از انقلاب اسلامی ایران از یک سو فاقد نگاه آسیب‌شناسانه و از سوی دیگر فاقد رویکرد آینده پژوهشانه به توسعه صنعتی بوده‌اند.
تدوین استراتژی توسعه صنعتی در هر کشوری یک ضرورت است. اگرچه با اتکای صرف به تدوین یک استراتژی خوب، توسعه صنعتی محقق نمی‌شود، مگر اینکه پیش‌شرط اجرای موفق استراتژی توسعه صنعتی، وجود یک دولت توسعه‌گرا باشد، ویژگی وجود نخبگان یا حاکمان سیاسی سالم، ملی‌گرا و تحول‌خواه، ارتباط ریشه‌دار با بخش خصوصی و وجود نظام اداری مستقل، با صلاحیت و حرفه‌ای است. به امید روزی که کشور از یک استراتژی توسعه صنعتی خوب برخوردار شود تا به تبع آن مشکلات کنونی اقتصاد حل شود.

*ابوالحسن خلیلی-  عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *