اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ آزادتر شد

03

بنیاد هریتیج (Heritage) به رسم هر ساله گزارش معروف خود تحت‌عنوان گزارش شاخص آزادی اقتصادی را منتشر کرد که براساس آن شاخص آزادی اقتصادی ایران با افزایش ۴/۰ واحدی نسبت به گزارش سال گذشته به ۹/۵۰ رسیده است.
با این حال جایگاه ایران در رتبه‌بندی آزادترین اقتصادها با وجود بهبود نمره، یک پله کاهش یافته و به عدد ۱۵۶
رسیده است. این اندیشکده محافظه‌کار که از سال ۱۹۷۳ آغاز به کار کرده ماموریت و اهداف خود را تدوین و ترویج سیاست‌های عمومی مبتنی بر اصولی همچون فعالیت اقتصادی آزاد، مداخله دولتی محدود و آزادی فردی قرار داده و یکی از بانفوذترین اندیشکده‌های جهان به شمار می‌رود، اما این بنیاد بیش از هر چیز به‌خاطر گزارش‌های سالانه‌اش درباره شاخص آزادی اقتصادی در جهان شهرت یافته که از سال ۱۹۹۵ در همکاری با نشریه وال‌استریت ژورنال منتشر می‌شود. هنگام مطالعه این گزارش و توجه به شاخص‌های آن باید توجه داشت این گزارش به وضوح از زمینه‌های هنجاری برخوردار است و براساس رویکردهای گردانندگان آن شاخص‌بندی و محاسبه شده است. با این حال مطالعه آن می‌تواند در خصوص وضعیت اقتصادهای جهان در سال ۲۰۱۷ و موقعیت اقتصاد کشورمان در وضعیت کنونی حاوی اطلاعات و مباحث در‌خور توجهی باشد.

درباره شاخص آزادی اقتصادی هریتیج
آزادی اقتصادی حق بنیادی هر انسان برای کنترل کار و دارایی خود است. در یک جامعه اقتصادی آزاد، افراد آزادانه به کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری در هر راه که تمایل دارند مبادرت می‌ورزند.
در جوامع آزاد از لحاظ اقتصادی، دولت‌ها به کار، سرمایه و کالاها اجازه می‌دهند آزادانه حرکت کنند و از اعمال فشار و یا محدودیت بر آزادی آنها خودداری کرده و کمک می‌کنند آنها آزادی خود را حفظ کنند. آزادی اقتصادی موجب شکوفایی بیشتر اقتصادها می‌شود. شاخص آزادی اقتصادی، رابطه مثبت بین آزادی اقتصادی و انواع اهداف مثبت اجتماعی و اقتصادی را نشان می‌دهد. ایده‌های آزادی اقتصادی به‌شدت متوجه ایجاد جوامع سالم، محیط‌های پاکیزه، ثروت سرانه بیشتر، توسعه انسانی افزون‌تر و گسترش دموکراسی و کاهش فقر هستند. بر همین اساس موسسه هریتیج در گزارش خود ۱۲ جنبه آزادی اقتصادی را در چهار دسته طبقه‌بندی کرده است. حاکمیت قانون شامل حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی و سلامت دولت، اندازه دولت شامل بار مالیاتی، هزینه‌های دولت و سلامت مالی، کارایی مقررات شامل آزادی کسب‌وکار، آزادی نیروی کار و آزادی پولی و در نهایت بازبودن بازار که متوجه آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی می‌شود.

وضعیت اقتصادهای دنیا در گزارش ۲۰۱۸ هریتیج
بنیاد هریتیج در گزارش ۲۰۱۸ خود اقتصاد ۱۸۰ کشور جهان را بر اساس درجه آزادی آنها رتبه‌بندی کرده است که بر این اساس، ۱۰ کشور هنگ‌کنگ با امتیاز ۹۰.۲، سنگاپور با امتیاز ۸۸.۲، نیوزیلند با امتیاز ۸۴.۲، سوئیس با امتیاز ۸۱.۷، استرالیا با امتیاز ۸۰.۹ و ایرلند با امتیاز ۸۰.۴، استونی با امتیاز ۷۸.۸، انگلستان با امتیاز ۷۸، کانادا با امتیاز ۷۷.۷و امارات متحده عربی با امتیاز ۷۷.۶در زمره ۱۰ کشور دارای آزادترین اقتصادهای جهان رده‌بندی شده‌اند. شش کشور نخست با کسب امتیاز بین ۸۰ به بالا به عنوان اقتصادهای آزاد قلمداد شده‌اند و پس از آنها ۲۸ کشور با کسب امتیاز بین ۷۰ تا ۸۰ به‌عنوان اقتصادهای تقریبا آزاد دسته‌بندی شده‌اند.
۶۲ کشور با کسب امتیاز بین ۶۰ تا ۷۰ در دسته کشورهای با اقتصاد معمولی، ۶۳ کشور با کسب امتیاز بین ۵۰ تا ۶۰ در دسته کشورهای نسبتا غیرآزاد (از جمله ایران) و۲۸ کشور با کسب امتیاز ۵۰ به پایین در زمره کشورهای کاملا بسته قرار دارند. نکته قابل توجه اینکه کشورهای عراق، لیبی، لیختن اشتاین، سومالی، سوریه و یمن در این رده بندی
نیامده‌اند.

وضعیت ایران در گزارش ۲۰۱۸
آن‌چنان‌که گفته شد در مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۷، نمره آزادی اقتصادی ایران ۴/۰واحد بهبود یافته و به‌رغم آزادتر شدن اقتصاد ایران، رتبه کشور از ۱۵۵ در گزارش سال گذشته به ۱۵۶ نزول کرده است. در گزارش «شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۸» نمره ایران در هر یک از ۱۲ زیرشاخص نیز ارائه شده است. در این رابطه اقتصاد ایران بهترین وضعیت را در دو زیر شاخص «سلامت مالی» و «مخارج دولت» – که هر دو در دسته‌بندی «اندازه دولت» قرار دارند – به ترتیب با نمره‌های ۷/۹۱ و ۱/۹۱ دارد. بدترین عملکرد اقتصاد ایران نیز به ترتیب مربوط به دو زیر شاخص «آزادی سرمایه‌گذاری» با نمره صفر! و «آزادی مالی» با نمره ۱۰ است.
وضعیت اقتصاد ایران در ۸ معیار باقی‌مانده شاخص آزادی به این شرح است: «بار مالیاتی» با نمره ۸۱، «آزادی کسب‌وکار» با نمره ۳/ ۶۴، «آزادی پولی» با نمره ۸/۵۹، «آزادی نیروی کار»‌ با نمره ۲/۵۸، «آزادی تجاری» با نمره ۵/۵۴، «کارآیی قضایی» با نمره ۳/۳۵، «یکپارچگی دولت»‌ با نمره ۶/۳۲ و «حقوق مالکیت» با نمره ۵/۳۲. این گزارش نشان می‌دهد کشور ما از نظر سلامت مالی، مخارج دولت و کارایی سیستم قضایی نسبت به سال گذشته افت داشته است.

آثار اثبات‌شده آزادی اقتصادی
گزارش‌های بنیاد هریتیج که از سال ۱۹۹۵ منتشر می‌شود، رابطه مثبت میان آزادی اقتصادی و توسعه بلندمدت را برجسته می‌سازد. هریتیج تاکید دارد کشورهایی که به شهروندان خود اجازه آزادی اقتصادی بیشتری می‌دهند، به درآمدهای بالاتر و استانداردهای زندگی بهتری دست پیدا کرده‌اند. وضعیت سلامت در دسترسی به آموزش موثر در این کشورها بهتر بوده است. مردم در جوامع آزادتر از نظر اقتصادی بیشتر عمر می‌کنند. آنها قادر خواهند بود تا بیشتر در خدمت محیط‌زیست بوده و مرزهای دانش ‌و فناوری بشری را با نوآوری‌های بهتر جابه‌جا کنند. این موضوع واقعیت دارد که با وجود فراز و نشیب‌ها، اصول و درس‌های آزادی اقتصادی تقریبا به‌طور گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته و در عمل به وسیله بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده است. کشور ما هم به‌ویژه در پنج سال گذشته پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای را در حوزه آزادسازی اقتصادی تجربه کرده که نمود خود را در بهبود وضعیت کشور در شاخص‌های این گزارش نشان می‌دهد. با این حال در حوزه‌هایی که عمدتا خارج از اراده دولت هستند نیاز به تغییر و تحول بیشتر احساس می‌شود.

*رضا نصری



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *