پیدا و پنهان بودجه ۹۷

255393_199

نوزدهم آذرماه، رییس‌جمهوری اولین لایحه بودجه دولت دوازدهم را به مجلس تقدیم کرد. با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، می‌توان دو نما از پیدا و پنهان نقشه مالی دولت ارائه داد. روی پیدای لایحه، تصویر کلی منابع و مصارف است. بر این اساس رقم کلی منابع و مصارف بودجه عمومی سال آینده به رقم ۳۶۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به قانون بودجه در سال‌جاری رشد ۶.۱ درصدی را ثبت کرده است، بنابراین با در نظر گرفتن نرخ تورم ۹.۱ درصدی به‌عنوان هدف سال ۱۳۹۷، بودجه واقعی کشور انقباضی خواهد بود. از بررسی آماری لایحه بودجه دولت در سال آینده نکات پنهانی را نیز می‌توان استخراج کرد. نخست آنکه در بخش درآمدها، سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال‌جاری رشد کرده، اما در مقابل از رشد درآمدهای نفتی در بخش منابع کاسته شده است. موضوع دوم این است که سهم هزینه‌های دولت در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده و این احتمال وجود دارد که افزایش حقوق سال آینده در این حد باشد. همچنین آمارها حاکی از آن است که از میزان هدف‌گذاری برای پرداخت‌های عمرانی کاسته شده تا دولت با روش جدید اهرمی کردن این پرداخت‌ها بتواند عملکرد مناسب‌تری نسبت به سال‌جاری ثبت کند. در همین راستا، برای موشکافی بودجه سال آینده به گفت‌وگو با محمد کردبچه، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه نشستیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با وی درباره لایحه بودجه سال آینده است.

بعد از انتشار متن و جداول لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، این انتقاد مطرح شد که این بودجه، بودجه گرانی است و اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سال آینده با موج تورم و افزایش قیمت روبه‌رو خواهیم شد. شما با توجه به اشرافی که روی لایحه بودجه دارید، این تحلیل‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ما طبق روال هر سال زمانی که لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌دهیم، براساس ارقامی که در بودجه آمده، آثار اقتصادی ناشی از اجرای بودجه را برآورد می‌کنیم. این مساله، هم در هیات دولت مطرح می‌شود و هم در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی مجلس که بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد، توضیح می‌دهیم که زمان اجرای بودجه پیشنهادی چه اثری روی شاخص‌های اقتصادی خواهد گذاشت. بر این اساس، برای سال ۱۳۹۷ نیز برآورد شده که نرخ تورم حدود ۹.۱ درصد باشد.
در این میان، نکته اصلی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که در لایحه بودجه سال آینده به صراحت این موضوع آمده و در تبصره ۱۸ لایحه بودجه گفته شده که از محل منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به شكل وجوه اداره شده و يارانه سود و تركيب با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانكي در جهت حمايت از طرح‌هاي توليد، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزي جوانان دانش‌آموخته دانشگاهي پرداخت شود. ولی این‌که قیمت حامل‌های چقدر افزایش یابد، به اقدامات دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده و همین‌طور افزایش قیمت حامل‌های انرژی بستگی دارد که البته این موضوع باید به تصویب مجلس برسد. با این حال، اگر این تبصره اجرایی شود، برآورد این است که یک تا ۱.۲ درصد به تورمی که برآورد شده، اضافه شود؛ یعنی تورم به جای ۹ درصد، به حدود ۱۰ درصد افزایش یابد. این برآورد وجود دارد، اما بستگی دارد به این‌که افزایش قیمت‌ها تا چه اندازه به تصویب مجلس برسد. اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی زیاد باشد، به طور قطع اثر بیشتری می‌گذارد.
با توجه به ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی که ما برآورد کردیم، تصور این است که حدود یک تا ۱.۲ درصد تورم ایجاد کند و تورم را بالا ببرد، ولی در رشد اقتصادی اثر منفی دارد. به عبارتی، رشد اقتصادی که برای سال آینده ۵ تا ۶ درصد برآورد شده، حدود ۰.۱۵ درصد امکان دارد کاهش یابد. این برآوردها در سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است.
رشد اقتصادی براساس لایحه بودجه سال آینده ۵ تا ۶ درصد برآورد شده است. اما براساس برنامه ششم باید میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد باشد. این باعث نمی‌شود که از اهداف برنامه ششم توسعه عقب بمانیم؟
البته این‌طور نیست که در سال اول رشد اقتصادی ۸درصد شود؛ به طور متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی باید ۸ درصد شود. نرخ رشد اقتصادی سال آینده کمتر خواهد بود. در سال ۱۳۹۶ برآورد ما این است که نرخ رشد اقتصادی حدود ۵ درصد باشد، اما امکان دارد نرخ رشد بیشتر از این هم باشد. موسسات بین‌المللی نیز برای امسال نرخ رشد اقتصادی را ۵.۹ درصد برآورد می‌کنند. ۵ درصد، نرخ رشد قابل اعتمادی است.
در بودجه سال آینده منابع ما افزایش خیلی زیادی نداشته و از سوی دیگر، یک بخشی از مصارف نیز متکی به سایر منابع است. ما یک بخش منابع عمومی داریم که در بودجه دیده‌ایم و یک بخش هم منابعی است که در تبصره ۱۸ و ۱۹ لایحه بودجه پیش‌بینی شده است؛ مثل تجهیز منابع خارجی و منابع سیستم بانکی.
در برنامه ششم توسعه که به نرخ رشد ۸ درصد اشاره شده، یک‌سری الزاماتی نیاز دارد و عنوان شده که چقدر باید تجهیز منابع خارجی و منابع داخلی صورت گیرد. ۷۷۰ هزار میلیارد تومان باید سرمایه‌گذاری سالانه صورت گیرد که این رشد را ایجاد کند.
نکته مهم این‌جاست که رشد بودجه زیاد نیست. برای مثال، آنچه که در رابطه با اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده آمده، رقم آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۱۵ درصد کاهش دارد؛ اگرچه نسبت به پیش‌بینی عملکرد افزایش دارد، اما نسبت به قانون مصوب امسال کاهش دارد. ما برای این‌که این کاهش را جبران کنیم، موارد دیگری پیش‌بینی کردیم که باید ببینیم محقق می‌شود یا خیر. اگر پیش‌بینی‌های ما محقق شود، رشد اقتصادی از ۵ و ۶ درصد بالاتر می‌رود. برای مثال، اگر منابع خارجی بیاید و یا آورده بخش خصوصی بیشتر شود و منابعی که برای تبصره ۱۸ و ۱۹ پیش‌بینی کردیم، محقق شود، امکان دارد که رشد اقتصادی از ۵ و ۶ درصد بیشتر شود.
با توجه به شرایط موجود، تصور می‌کنید منابع خارجی وارد کشور می‌شود؟
بستگی به شرایط سیاسی کشور دارد.
بودجه‌ای که تدوین شده، احتمالات و سناریوهای مختلف را در حوزه مسایل سیاسی در نظر گرفته است؟
بستگی دارد که شرایط سیاسی در سال آینده چگونه باشد. این مساله خیلی مهم است. این‌که بازار نفت و مناقشات منطقه‌ای و سیاسی چگونه باشد، روی بودجه موثر است. در کل شرایط نسبتا مناسب است. بالاخره با توجه به سفرهای خارجی که صورت می‌گیرد، اگر قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها عملی شود، این امکان وجود دارد که روند ورود منابع خارجی رو به رشد باشد. البته منابع خارجی در قانون برنامه یک مقدار دست بالا گرفته شده، ولی با این حال، اگر شرایط رو به بهبود رود، می‌توان تا نزدیکی رقم‌هایی که پیش‌بینی شده، پیش رفت. اما اگر به هر دلیلی شرایط بدتر شود، آن زمان وضعیت مشکل می‌شود.
البته منابع داخلی را می‌شود تجهیز کرد، اما ورود منابع خارجی مشکل اساسی ماست؛ مثل فاینانس و یا سرمایه‌گذاری مستقیم که یک مقدار مشکل است. برای مثال، از تمام فاینانس‌هایی که قبلا مجوز آن را از مجلس شورای اسلامی گرفته بودیم، مقادیر خیلی زیادی از آن مانده است. برای سال آینده ۳۰ میلیارد دلار پیشنهاد شده که بتوانیم از فاینانس استفاده کنیم. اگر شرایط خوب باشد، حتی می‌توانیم از قبلی‌ها استفاده کنیم و مجوز جدید نیز نیاز ندارد و از همان مجوزهایی که قبلا از مجلس گرفتیم، استفاده کنیم.
شما می‌گویید اگر شرایط بهبود پیدا کند، روند ورود منابع خارجی تسریع می‌شود «اما این سوال مطرح است که آیا سناریویی برای بودجه ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده که احتمال تشدید فشارها و تحریم‌ها وجود داشته باشد؟
خیر، «در دولت گزینه‌های مختلف برای شرایط سیاسی بحث شده و در رابطه با شرایط اضطراری نیز صحبت شده، اما در لایحه بودجه سال آینده این موارد نیست. به عبارتی، فرض بر این است که شرایط سیاسی به همین روال موجود خواهد بود.
می‌توانیم بگوییم لایحه خوشبینانه است؟
خیر، با فرض ادامه روندی که موجود است؛ نمی‌توانیم بگوییم خوشبینانه است. در لایحه فقط یک مقدار پیشنهادهای جدید وجود دارد، ولی از نظر شرایط سیاسی،‌ فرض بر ادامه روند موجود ‌گذاشته شده است.
در رابطه با منابع داخلی نیز موضوعی که مطرح است، این‌که وقتی با بخش خصوصی صحبت می‌کنیم، عنوان می‌کنند زمانی که دولت پروژه‌ای را برای اجرای به ما می‌دهد، سررسید برخی از اوراق برای چند سال دیگر است. این موضوع اجرای تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را با مشکل مواجه نمی‌کند؟
در تبصره ۱۹ یک بخشی از منابع عمومی و یک بخشی از سایر منابع پیش‌بینی شده است. یعنی فقط آورده بخش خصوصی مطرح نیست. در مجموع منابعی که برای تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده، نزدیک به ۶۸ هزار میلیارد تومان است. از این رقم، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل تامین منابع مالی و سهم دولت است و حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل بازارهای پولی و مالی خواهد بود. فقط ۶ هزار میلیارد تومان از محل آورده بخش خصوصی است. جمع این‌ها ۶۸ هزار میلیارد تومان می‌شود.
در کنار این، در تبصره ۱۹ موارد جدیدی پیشنهاد شده که اگر الزامات لازم را مجلس بپذیرد، می‌توان امید داشت که پیش‌بینی‌ها محقق شود. برای مثال، امکان استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی در پروژه‌های عمرانی و تفویض اختیار و ایجاد انعطاف در شرایط واگذاری مطرح شده است. چون قرار است پروژه‌های ملی و استانی در دو حوزه حاکمیتی و تصدی‌گری واگذار شود. در واقع یا پروژه‌ها واگذار شود و یا با بخش خصوصی مشارکت کنند. از سوی دیگر، امکان آزادسازی قیمت‌ها وجود داشته باشد. این خیلی مهم است. کسی که در اجرای پروژه‌های عمرانی مشارکت می‌کند، از قیمت‌گذاری معاف می‌شود و امکان آزادسازی قیمت وجود دارد؛ ضمن این‌که سرمایه‌گذاری‌هایی که از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود، از طرف دولت تضمین می‌شود. امکان تغییر کاربری نیز قبل از واگذاری وجود دارد. این‌ها مواردی است که در تبصره ۱۹ پیش‌بینی شده است.
اگر این موارد محقق شود و مجلس نیز البته این شرایط بپذیرد، به پیشبرد پروژه‌های عمرانی کمک می‌کند. اگر این اتفاق نیفتد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در همین حد باقی بماند، دیگر انتظار رشد اقتصادی بالا نمی‌توانیم داشته باشیم. یعنی هم در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی، سرمایه‌گذاری به میزانی که در برنامه پیش‌بینی شده، رشد نمی‌کند، بنابراین رشد اقتصادی نیز حتی در همین حدی که پیش‌بینی کردیم، ممکن است محقق نشود.
به نظر شما ما یک مقدار دیر برای ورود بخش خصوصی به طرح‌های عمرانی ورود نکردیم؟ با توجه به این‌که اعتبارات عمرانی معمولا به‌طور صددرصد محقق نمی‌شود.
۴، ۵ سال است که این موضوع مطرح بوده، منتها اقدام جدی صورت نمی‌گرفت. ما به دو صورت می‌توانستیم عملکرد داشته باشیم. ما یک ردیف درآمدی گذاشتیم که پروژه‌هایی که واگذار می‌شود، اگر کسی این پروژه را خرید، پول آن را می‌داد و این ردیف را منظور می‌کردیم. این ردیف در چند سال گذشته عملکردی نداشت. امسال این ردیف حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و سال آینده ۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. امسال این ردیف هنوز عملکردی نداشته است. ما با سازوکارهای جدیدی که پیش‌بینی شده، امیدواریم سال آینده این ردیف عملکرد خوبی داشته باشد. در سال‌های گذشته تضامین و انعطاف‌های لازم پیش‌بینی شده بود.
به عبارتی، تا پیش از این، آن پیمانکار و یا بخش خصوصی‌ که برای اجرای طرح‌ها ورود می‌کرد، هیچ ضمانتی برای سوددهی نداشت.
بله، تضمین‌های لازم وجود نداشت. اما در بودجه سال آینده همه این مسائل را در نظر گرفته‌ایم. ما دو مشکل خیلی بزرگ در نظام بودجه‌ریزی داریم. یک مشکل، حجم بسیار بالای طرح‌های نیمه‌تمام است. زمانی که اعتبارات طرح‌های عمرانی محقق نمی‌شود، به تعهدات اضافه می‌شود. از سوی دیگر، یک طرحی که ممکن است امسال با ۱۰۰ میلیارد تومان به اتمام برسد، اما ممکن است چند سال دیگر با ۴۰۰، ۵۰۰ میلیارد تومان هم اجرایی نشود. در عین حال، طول دوره اجرای پروژه‌ها نیز طولانی‌تر می‌شود که به زیان اقتصاد کشور است. مشکل دیگر در نظام بودجه‌ریزی، روند اعتبارات جاری است. البته ملاحظاتی در این موضوع وجود دارد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز دقیقا اشاره می‌کند که دولت اعتبارات هزینه‌ای صرفه‌جویی و فعالیت‌های موازی را حذف کند. در حال حاضر به‌خاطر ساختار اعتبارات هزینه‌ای، کاهش این بخش از بودجه بسیار سخت است. بنابراین ما باید به این سمت برویم که صرفه‌جویی داشته باشیم و به همین شکل موجود، کاهش اعتبارات هزینه‌ای امکان‌پذیر نیست. چند دلیل عمده وجود دارد. البته اعتبارات جاری و هزینه‌ای رشد زیادی ندارد. یعنی با وجود مشکلات زیادی که ما در این بخش داریم، اما اعتبارات هزینه‌ای فقط سال آینده ۸.۹ درصد رشد کرده است. به این معنا که تورم وقتی ۹ درصد باشد و اعتبارات هزینه ای ۸.۹ درصد، یعنی اعتبارات هزینه‌ای زیر تورم است و به قیمت ثابت کاهش دارد. در بخش اعتبارات هزینه‌ای، دو فصل جبران خدمت کارکنان (حقوق و دستمزد) و رفاه و اجتماعی (مربوط به مستمری‌ها و حقوق بازنشستگان) ۷۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای را در برمی‌گیرد. این بخش بودجه اصلا قابل نیست. حقوق کارمندان عملا در بودجه سال آینده ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده و حقوق بازنشستگان نیز افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که ما امکان زیادی در کاهش اعتبارات هزینه‌ای با این شکل موجود نداریم. نکته دیگر، طبقه‌بندی عملیاتی اعتبارات هزینه‌ای است. یعنی ما ببینیم در بخش‌های مختلف شرایط چگونه است. از کل اعتبارات هزینه‌ای، حدود ۱۸ درصد مربوط به امور دفاعی و امنیتی، ۸ درصد امور سلامت، ۷.۵ درصد امور آموزش و پژوهش و ۲۸ درصد امور رفاهی و اجتماعی است.
ما ۱۰ امور در طبقه‌بندی عملیاتی داریم. از این ۱۰ امور، این ۴ امور ۸۶ درصد هزینه‌ها را دربرمی‌گیرد. به نظر شما، بودجه کدام‌یک از این‌ها را می‌شود کاهش داد؟
همه، جزو اولویت‌های اعتباری هستند و مواردی است که هم در مجلس و دولت روی آن تاکید می‌شود. کسانی که انتقاد می‌کنند که چرا دولت هزینه‌های جاری خود را کاهش نمی‌دهد، راه‌حل بدهند. تنها راه‌حلی که وجود دارد، صرفه‌جویی است. در صرفه‌جویی نیز تنها کاری که می‌شود کرد، این است که به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برویم؛ همین کاری که الان دولت
به صورت خیلی جدی دنبال می‌کند.
هدف اصلی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، افزایش بهره‌وری است. یعنی ارقام بودجه دولت با عملکرد دستگاه‌های اجرایی ارتباط برقرار می‌کند و بودجه هدفمند می‌شود. به عبارتی، دستگاه‌های اجرایی به جای این‌که بگویند بودجه را افزایش دهید، از آنها سوال می‌شود چه برنامه‌ای برای سال آینده دارید و چه کارهایی می‌خواهید انجام دهید. در واقع، به سمتی می‌رویم که بهای تمام شده فعالیت‌ها را حساب کنیم.
در همین راستا، در قانون برنامه ششم در بند «پ» ماده ۷ دولت مکلف شده سالی ۲۰درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر عملکرد باشد.
برای بودجه سال آینده این اتفاق افتاده است؟
بله، برای سال آینده از کل هزار دستگاه‌ و ردیف ملی، اعتبارات هزینه‌ای ۳۰۴ دستگاه و ردیف ملی را برمبنای بهای تمام شده ارائه کرده‌ایم. این یعنی ۳۴ درصد. در واقع در مقابل ۲۰ درصدی که در برنامه ششم توسعه تکلیف داشتیم، ۳۴ درصد پیش رفتیم. در مورد اعتبارات استانی نیز باید بگویم ما نزدیک به ۲۸ دستگاه استانی داریم. ما اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۱۰۰ درصد دستگاه‌های استانی را برای سال آینده برمبنای قیمت تمام شده ارائه کردیم. در واقع از اهدافی که در قانون برنامه در زمینه بودجه در نظر گرفته شده، جلو هستیم.
البته امکان دارد در سال اول صرفه‌جویی محقق نشود و چند سال طول بکشد. کشورهای خیلی پیشرفته مثل کانادا، نیوزیلند و استرالیا که در بحث بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد خیلی پیشرفته هستند، از دهه ۱۹۹۰ کار را شروع کردند و الان حدود ۲۵، ۳۰ سال است که دارند این کار را انجام می‌دهند. با این وجود، همچنان معتقدند که نظام بودجه‌ریزی‌شان به تکامل نرسیده است.
ما هم نباید انتظار خیلی زیادی ایجاد کنیم؛ ولی غیر از این چاره‌ای نداریم. ما در بحث عمرانی چاره‌ای نداریم. یعنی طرح‌های ما امکان ندارد سروسامان بگیرد؛ مگر این‌که شما به سراغ بحث مشارکت و واگذاری بروید. بر این اساس، در بحث اعتبارات هزینه‌ای راهی جز صرفه‌جویی نیست.
من کشورهای دیگر را هم بررسی کردم، نسبت‌هایی که بین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وجود دارد، در اکثر سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در کل اعتبارات زیر ۱۰ درصد است. اصلا وظیفه دولت‌ها انجام اعتبارات هزینه‌ای است؛ منتها در حد امکانات‌شان. در بیشتر کشورها دولت کارهای هزینه‌ای و جاری را انجام می‌دهد. سرمایه‌گذاری را یا بخش خصوصی و یا شهرداری انجام می‌دهد. اگر دولت این‌ها را واگذار کند، امکانات بیشتری به‌دست می‌آورد و می‌تواند برای مثال، به تامین اجتماعی، سلامت و آموزش بیشتر بپردازد. این‌ها مسائلی است که در بودجه سال آینده به آنها خیلی توجه شده است.
با توجه به نقشی که بورس می‌تواند در تامین مالی دولت داشته باشد، نگاه بودجه سال آینده به بورس چگونه است؟
کار بورس اصلا تامین منابع مالی است. در برنامه ششم توسعه نیز این‌طور دیده شده است. در تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال آینده ۶۸ هزار میلیارد تومانی که در نظر گرفته شده، ۳۰ میلیارد تومان را از محل بازارهای پولی و مالی دیده‌ایم. یک بخشی از این رقم قاعدتا از طریق بورس به‌دست خواهد آمد.
بررسی وضعیت بودجه و عملکرد بازار سرمایه نشان می‌دهد که بورس نسبت به گذشته خیلی فعال‌تر شده است. به عبارتی، در رابطه با همین اوراق بدهی یا اوراق مشارکت و اوراق دیگر، از طریق بورس نیز می‌توان وارد عمل شد. در واقع پیمانکارانی که به آنها اوراق داده می‌شود، می‌توانند در بازار بورس بروند. برای همین بورس در سال‌های اخیر خیلی فعال شده و به همین دلیل، بورس نقش زیادی در بودجه سال آینده خواهد داشت.
در سایر کشورها بورس و بازار سرمایه اهمیت زیادی دارد. ما نیز خوشبختانه و به‌خصوص در یکی دو سال اخیر بورس‌مان خیلی فعال شده است. البته چاره‌ای جز این نداریم. در تجهیز منابع داخلی یک بخش بازار پولی است که بانک‌ها هستند و یک بخش هم بازار مالی است که بورس در این گروه قرار دارد.
آن‌طور که از گزارش‌ها پیداست، وضعیت بازار پولی یعنی بانک‌ها که مناسب نیست. بنابراین بهترین راه تامین مالی و تجهیز منابع مالی می‌تواند بازار سرمایه باشد.
ببینید، قرار شده بانک‌ها مشارکت بیشتری داشته باشند و شرایط تسهیلات برای بخش خصوصی تسهیل کنند. به عبارتی، نرخ سود بانکی را باید پایین آورند. بحث این است که منابع سیستم بانکی، دولت و بخش خصوصی با یکدیگر تلفیق شود. نکته مشارکت بخش خصوصی در این‌جاست. به این راحتی‌ها که بخش خصوصی در طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها جلو نمی‌آورد.
دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی هر کدام آورده خودشان را می‌آورند و یک مقدار نیز از صندوق توسعه ملی مجوز گرفتیم که با اینها تلفیق شود. بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
شما عنوان کردید که در سال‌های اخیر نگاه به بورس متفاوت شده است. این تغییرات چطور بوده است؟
ما در بودجه بعضی از موارد را داریم که در بازار بورس انجام شود؛ مثل اوراق بدهی. دولت به خاطر مسایل و مشکلات مالی که داشته است، از نظر نقدینگی با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند. آقای نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه هم در نشست خبری خود درباره بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به این موضوع اشاره کردند. بر این اساس، دولت به اوراق مالی مثل اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مالی اسلامی متوسل شد.
در سال ۱۳۹۵ این موضوع به دولت خیلی کمک کرد. برای سال آینده پیش‌بینی کردیم نزدیک به ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی به اشکال مختلف منتشر کنیم. بخش عمده‌ای از این اوراق به بازار بورس می‌رود و معامله می‌شود.
کشورهای دیگر به خاطر کسری بودجه اوراق منتشر می‌کنند، اما ما بابت کسری بودجه این کار را نمی‌کنیم، به خاطر اجرای طرح‌های عمرانی اجرا شود. چون اگر هدف جبران کسری بودجه باشد، ممکن است برای بودجه جاری نیز اوراق منتشر کنید، بنابراین انتشار اوراق بابت کسری بودجه نیست.
کشورهای دیگر منبع کسری بودجه‌شان فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت است. ما این را به عنوان اوراق قرضه تلقی نمی‌کنیم؛ به عنوان کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری است.
واقعا بحث کسری بودجه مطرح نیست؟ اگر بودجه‌ای وجود داشت که طرح‌ها نیمه‌تمام نمی‌ماند؟
امکان دارد که بگوییم دولت در حال حاضر با کسری بودجه مواجه است، اما بالاخره منبع فروش اوراق را صرفا برای طرح‌ها گذاشته است. یعنی منبع آن را نمی‌شود بابت اعتبارات هزینه‌ای صرف کرد و فقط باید بابت کارهای سرمایه‌گذاری هزینه شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *