چالش‌های بودجه‌ای دولت

201552012210cropaaa10646850_10202878133659144_7458673224018161016_n

بودجه سال ۱۳۹۷ اواسط آذرماه تقدیم مجلس شد؛ بودجه‌ای که‌ این روزها در سایه حضور فضای مجازی، اعداد و ارقام آن بسیار مورد توجه کارشناسان و در عین حال عموم مردم قرار گرفته است. سرعت تحولات و تفسیرها آن‌قدر بالاست که به سرعت موضوع نخبه‌محوری همچون لایحه بودجه کشور به بحث روز مردم تبدیل شده است. لایحه بودجه یک‌هزار و ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۷ در حالی از سوی رییس دولت دوازدهم تقدیم مجلس شد که برخی کارشناسان معتقدند بودجه سال آینده باید پیام جدیدی با خود به همراه داشته باشد؛ این در شرایطی است که دولت با کلکسیونی از مشکلات پیچیده و تو در تو در اقتصاد مواجه است. به باور بهروز هادی‌زنوز، کارشناس اقتصادی، «بودجه مثل دستگاه رمل اصطرلاب است، بنابراین اگر کسی در رابطه با بودجه کار نکرده باشد، نمی‌تواند حرف بزند.» وی متذکر می‌شود: «دولت مسوول عرضه خدمات عمومی و اجتماعی و سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی کشور است و هر نوع کاستی در این حوزه‌ها مخل رشد اقتصادی پایدار در درازمدت خواهد بود». آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی ماهنامه صنعت و توسعه با بهروز هادی‌زنوز است.

لایحه بودجه‌ای که آذرماه تقدیم مجلس شد، با توجه به ‌این‌که فضای مجازی نیز امسال خیلی فعال بود، بودجه برخلاف سال‌های قبل، مورد توجه افکارعمومی قرار گرفت. دولت معتقد است بودجه ۹۷ کاملا شفاف بوده و بودجه‌ریزی عملیاتی در این موضوع خیلی کمک کرده است. آیا شما هم این نگاه را دارید؟
در مورد بودجه ۹۷ گفته می‌شود یک مقداری از ردیف‌های متفرقه بودجه کاسته شده و زیر دستگاه‌های مربوطه رفته است. خب این تغییری در بودجه‌ ایجاد نکرده است. یک موضوع دیگری هم مطرح شده و این‌که بودجه دستگاه‌ها به صورت عملیاتی درآمده است. واقعیت این است که در ایران زمینه بودجه‌نویسی به شیوه عملیاتی فراهم نیست.
بودجه عملیاتی به‌این صورت است که باید قیمت تمام شده فعالیت‌‌های جاری را در آن حدی که می‌شود، محاسبه کنید. ما سیستم حسابداری قیمت تمام شده برای عملیات جاری دولت نداریم. پشتوانه بودجه عملیاتی این است که یک سیستم حسابداری داشته باشید که قیمت تمام شده را بتواند به شما بدهد. از سوی دیگر، باید ببینیم هدف از بودجه عملیاتی چیست. هدف از بودجه عملیاتی این است که اهداف فعالیت به صورت کمیت‌پذیر روشن باشد. برای این حجم کار، یک حجمی نهاده لازم است؛ اعم از نیروی انسانی، انرژی و…. بر این اساس، برای این هزینه‌ها به یک نتیجه، محصول و یا هدف می‌خواهیم برسیم. این برای این است که هزینه‌کرد رعایت شود؛ یعنی این‌که منابعی اتلاف و بیش از حد نیاز خرج نشود.
بزرگ‌ترین منبعی که دولت دارد، نیروی انسانی است. بزرگ‌ترین دستگاه دولتی هم که بیشترین کارمند را دارد، آموزش و پرورش است. یک زمانی تعداد دانش‌آموزان آموزش و پرورش حدود ۱۸.۵ میلیون نفر بوده است. در سال‌های اخیر این تعداد به ۱۲ تا ۱۳میلیون نفر کاهش پیدا کرده است. یعنی حدود ۵میلیون نفر از تعداد دانش‌آموزان کم شده است.
این در حالی است که هزینه‌های آموزش و پرورش کم نشده است.
اگر قرار باشد که بودجه‌ریزی عملیاتی باشد، آموزش و پرورش به‌ این تعداد معلم و دستگاه نیاز ندارد. منتها استخدام معلم‌ها رسمی و قطعی است. دولت که نمی‌تواند تعداد معلم‌ها را کم کند. فرض می‌کنیم بودجه‌ریزی عملیاتی صورت گرفت. در نهایت چه می‌شود؟ معلم‌های مازاد را که نمی‌شود اخراج کرد؟ فضای سیاسی و چارچوب‌های قانونی که اجازه نمی‌دهد. آنها را بازنشسته هم نمی‌توان کرد. معلم‌ها بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری هستند. پول بازنشستگی را چه کسی می‌دهد؟ دولت.
با توجه به بحران صندوق‌ها امکان بازنشستگی پیش از موعد وجود ندارد.
دقیقا، همین الان بازنشستگان آموزش و پرورش ۴۷ درصد بازنشستگان کشوری را در برمی‌گیرند. بر این اساس، بودجه‌ریزی عملیاتی زمانی معنا پیدا می‌کند که اهداف کمیت‌پذیری وجود داشته باشد و نهاده‌های اضافی را بتوان حذف کرد تا به صرفه‌جویی برسید. مهم‌ترین نهاده اضافی در بخش دولت، نیروی کار است.
در سال ۹۷ حقوق و دستمزد و مستمری بازنشستگی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بودجه عمومی دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. از این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی است. ۳۶۸ هزار میلیارد تومان می‌ماند که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن بدون هیچ چاره‌ای بابت حقوق و مستمری بازنشستگی باید پرداخت شود. بنابراین دولت به لحاظ هزینه‌ها مشکل دارد و هزینه‌هایش قابل انعطاف نیست. با توجه به چنین شرایطی، بودجه‌ریزی عملیاتی شعاری بیش نیست. ما نمی‌توانیم کارایی این بوروکراسی بزرگ را افزایش دهیم.
اما راجع‌به شفافیت بودجه باید بگویم دولت ادعا می‌کند که ارز محاسباتی در بودجه ۳۵۰۰ تومان است. این رقم را مرکز پژوهش‌های مجلس ۳۸۵۴ تومان محاسبه کرده است. یعنی از این طریق دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت نرخ ارز صادرات نفت و میعانات گازی درآمد خواهد داشت که ‌این را جزو درآمدهای غیرنفتی منظور کرده است. آیا این کار درست است؟ این شما را به سمت کشف واقعیات هدایت می‌کند؟
از سوی دیگر، در تبصره‌های بودجه، هزینه‌هایی آمده که در جداول لایحه بودجه نیست. این کار درستی نیست. از درآمد نفت، ۱۴.۵ درصد برای شرکت نفت است. ۳.۵ درصد برای مناطق نفت‌خیز و استان‌های محروم و ۳۲درصد برای صندوق توسعه ملی است. ما بلافاصله در تبصره‌ها یک جدول می‌بینیم که ۱۲درصد از صندوق توسعه ملی را برمی‌دارد.
عملا سهم صندوق توسعه ملی ۲۰درصد می‌شود.
بله، ولی اعلام کرده که ۳۲ درصد است. حالا اگر به دولتی‌ها بگویید که چرا این کار را کرده‌اید، یک اشکال قانونی مطرح می‌کنند تا شما را قانع کنند، اما این موضوع با شفافیت نمی‌خواند. از سوی دیگر، دولت ۷۱هزار پروژه نیمه‌تمام دارد.
این ۷۱ هزار پروژه، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بار مالی دارد.
این برای سال ۹۲ بود. اما الان به گفته آقای رحمتی که معاون وزیر نفت است، دو برابر بار مالی دارد. تعداد محدودی از این پروژه‌ها ملی است که در بودجه مشخص هستند. بقیه پروژه‌ها هیچ نام و نشانی برای‌شان در بودجه دیده نشده است. بودجه مثل دستگاه رمل اصطرلاب است. اگر کسی در رابطه با بودجه کار نکرده باشد، نمی‌تواند حرف بزند.
ما با کاهش بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده مواجه بودیم. تبصره ۱۹ لایحه بودجه نیز محل سوال است که دولت چه می‌خواهد کند؟
دولت اعلام کرده که ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت اعتبارات عمرانی پول گذاشته‌ام و در این میان، اعلام کرده که بخش خصوصی در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند و صندوق توسعه ملی و بانک‌ها نیز به بخش خصوصی تسهیلات دهد. در عین حال، اگر لازم باشد، سرمایه‌گذار خارجی نیز ورود کند تا این پروژه‌ها به سرانجام برسد. به عبارتی، این پروژه‌ها یتیم هستند و صاحب ندارند و پول هم نیست که به اتمام برسند.
بخش خصوصی قوی‌ای نداریم که‌ این پروژه‌ها را به سرانجام برساند؟
ببینید، اگر این پروژه‌ها در حدی بود که برای بخش خصوصی اجرای آن صرفه اقتصادی داشت، این کار را می‌کرد. یک بخشی از این پروژه‌ها جزو وظایف حاکمیتی دولت است و آنها را به بخش خصوصی نمی‌شود داد. تعدادی از این پروژه‌ها جزو وظایف غیرحاکمیتی است که در این پروژه‌ها بخش خصوصی می‌تواند ورود کند.
یک موضوعی که در تبصره ۱۹ لایحه بودجه برای تشویق بخش خصوصی مطرح شده، این است که مشوق‌هایی همچون آزادسازی قیمت‌ها را مطرح کرده‌اند.
در بودجه ۳۱ طرح جدید با اعتبار نامشخص پیشنهاد شده است. طرح‌های استانی ۱۰ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده که ۱۷ درصد اعتبارات عمرانی است. ردیف‌های متفرقه ۳۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی نیمی از بودجه عمرانی کشور تحت عنوان ردیف‌های متفرقه است. طرح‌های ملی نیز ۱۹ هزار میلیارد تومان است. دولت اعلام کرده ۸۳۵ طرح ویژه استانی دارد که اعتبارشان حدود ۴ هزار میلیارد تومان است. در نحوه تامین مالی اعتبارات عمرانی اولین بار نیست که دولت می‌خواهد پای بخش خصوصی را باز کند. تاکنون نیز موفق نبوده است؛ هیچ دلیلی ندارد که سال آینده نیز موفق باشد. تجربه ده‌ها سال نشان داده که بودجه‌های ما کسری پنهان دارند.
شما در حال حاضر وضع مالی دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
سنجش وضع مالی دولت از چند جهت حایز اهمیت است؛ اول آن که دولت مسوول عرضه خدمات عمومی و اجتماعی و سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی کشور است و هر نوع کاستی در این حوزه‌ها مخل رشد اقتصادی پایدار در درازمدت خواهد بود. دوم آن که تصمیمات دولت در زمینه اخذ مالیات مستقیم، وضع تعرفه‌های گمرکی، قیمت‌گذاری کالاهایی ‌که انحصارا تولید و توزیع ‌آنها را برعهده دارد و پرداخت یارانه به تولید و مصرف برخی از کالاها و خدمات، نظام انگیزش‌های مالی را در اقتصاد متاثر می‌سازد و بر تصمیمات بخش خصوصی در تخصیص منابع تاثیر می‌گذارد. سوم آن‌که دولت‌ وظیفه دارد بخش مهمی از هزینه مساعدت‌های اجتماعی و بخشی از هزینه‌های بیمه بازنشستگی و درمانی را بپردازند. بدین ترتیب بر میزان فقر، توزیع درآمد و بهبود رفاه اجتماعی در جامعه تاثیرگذار است.
چهارم آن که سیاست مالی دولت‌ از طریق تاثیر بر تقاضای کل (مصرف و سرمایه‌گذاری عمومی) و بازارهای مالی بر سطح فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال تاثیرگذار است. پنجم آن که دولت با ورود مستقیم و غیرمستقیم به بازار‌های پول و سرمایه نیز اثرات معینی بر سطح قیمت‌ها و تخصیص منابع مالی میان بخش عمومی و خصوصی تاثیر می‌گذارد. ششم آن که انحصار مالکیت منابع نفت و گاز و درآمد حاصل از آن در دست دولت، در بودجه دولت تصمیمات بین نسلی برای این منبع پایان‌پذیر اتخاذ می‌شود که ماهیتا به دلیل افق دید میان‌مدت دولت‌ها به زیان نسل‌های آتی است.
اما با وجود اهمیت ارزیابی وضع مالی دولت و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، دشواری‌ها و کاستی‌های آماری معمولا سد راه چنین ارزیابی به شمار می‌رود.
ببینید، در ارزیابی وضع مالی دولت باید به عملکرد دولت عمومی توجه شود. براساس چارچوب ارائه شده توسط صندوق بین‌الملی پول برای آمارهای مالی دولت، دولت عمومی شامل این موسسات است: دولت مرکزی، استانی و محلی (شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) -همه صندوق‌های تامین اجتماعی که توسط واحدهای دولتی مندرج در بند اول به‌وجود آمده‌اند یا تحت کنترل آنها قرار دارند – همه موسسات غیرانتفاعی که توسط واحدهای دولتی کنترل می‌شوند – دولت عمومی شرکت‌های مالی و غیرمالی دولتی را در برنمی‌گیرد. اما همه بنگاه‌هایی را که در شمار دو گروه فوق نیستند و به ثبت نرسیده‌اند، شامل می‌شود.
هدف از تدوین چارچوب آماری برای عملیات مالی دولت این است که آمارهایی ارائه شود تا سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران بتوانند عملیات مالی دولت و وضعیت مالی آن را مورد مطالعه قرار دهند. GFS همچنین این امکان را فراهم می‌آورد که ارزیابی روشنی از نقدشوندگی و پایداری مالی دولت عمومی و بخش عمومی به روش سازگار و نظام‌مند به عمل آید.
اما در ایران یک‌سری نهادها و بنیادهای خاص تحت‌عنوان بخش عمومی غیردولتی طبقه‌بندی شدند. جالب آنکه همه یا بخش اعظم این موسسات با وجود اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی انتفاعی، از بودجه دولت کمک دریافت می‌کنند، ولی به دولت مالیاتی نمی‌پردازند. در واقع ساختار سیاسی دوگانه در کشور به‌ایجاد نهادهای موازی انجامیده است که در بسیاری از موارد وظایفی مشابه نهادهای غیرانتفاعی دولتی را دارند، ولی مستقل از دولت عمل می‌کنند و به شفافیت مالی و پاسخگویی پایبند نیستند.
به همین دلیل ما نمی‌توانیم هیچ‌گاه تصویر جامعی از عملکرد مالی دولت عمومی داشته باشیم.
بله، آمار بودجه مصوب و عملکرد بودجه شهرداری‌های کشور جدا از بودجه دولت ارائه می‌شود. علاوه بر آن، اطلاعات دقیقی در مورد دارایی‌ها و بدهی‌های شهرداری‌ها در دست نیست. همچنین منابع و مصارف و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی تحت نظارت دولت یعنی سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و خالص تعهدات درازمدت آنها در بررسی وضعیت مالی دولت مورد توجه قرار نمی‌گیرد و فقط میزان کمک دولت به‌این صندوق‌ها در بودجه دولت مشخص می‌شود.
از سوی دیگر، به دلیل این‌که در کشور خزانه واحدی وجود ندارد، کل عایدات دولت در بودجه عمومی بازتاب نمی‌یابد. برای مثال، هم‌اکنون دولت موظف است ۱۴.۵ درصد عایدات نفتی را مستقیما به شرکت ملی نفت ایران و ۳۲ درصد عایدات نفتی را به صندوق توسعه ملی بپردازد. این بخش از منابع و مصارف در جداول بودجه عمومی دولت بازتاب پیدا نمی‌کند.
همچنین دولت برای تامین کسری بودجه معمولا در تبصره‌های تکلیفی قانون بودجه هر سال، تعهداتی را برای بانک‌ها و صندوق توسعه مالی از بابت پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی پیش‌بینی می‌کند که معمولا در جداول بودجه انعکاس نمی‌یابد.
از سوی دیگر، به دلیل پرداخت یارانه پنهان به حامل‌های انرژی، اندازه مخارج دولت کمتر از واقع گزارش می‌شود. یعنی مابه‌التفاوت قیمت مرزی حامل‌های انرژی و قیمت داخلی آنها به مصرف‌کنندگان این حامل‌ها تعلق می‌گیرد. اما در بودجه به صراحت به‌این موضوع اشاره‌ای نمی‌شود.
سهم بودجه دولت و کسری آن نسبت به تولید ناخالص ملی چگونه است؟
ارقام رسمی به دلایل مختلف سهم بودجه دولت را در تولید ناخالص داخلی کمتر از واقع نشان می‌دهد. پرداخت یارانه پنهان انرژی در ۴۰ سال گذشته، وجود خزانه‌های متعدد در کشور به جای یک خزانه‌داری کل، عدم انعکاس بسیاری از تعهدات مالی دولت در تبصره‌های بودجه‌های سنواتی در ردیف‌های هزینه‌ای بودجه، تنها چند مورد از این دلایل است. از این رو در تفسیر ارقام رسمی عملکرد بودجه عمومی دولت باید محتاط بود.
ناتوانی دولت در برقراری توازن بودجه، گواه بر وجود فشارهای سنگین سیاسی در تحمیل مخارج پروژه‌های عمرانی مازاد بر ظرفیت مالی دولت و تحمیل مخارج جاری خارج از توان پرداخت دولت است. واقعیت این است که در دوره بعد از انقلاب به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظایف اجتماعی و اقتصادی سنگینی برعهده دولت گذاشته شد که با ظرفیت‌های اجرایی و مالی آن چندان سازگاری نداشت. در این دوره تعداد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و پرسنل آنها به نحو بارزی افزایش یافت. علاوه بر این، یک‌سری نهادها که از کمک‌های دولت برخوردار می‌شدند، به تدریج افزایش یافتند و سهم آنها در کمک‌های دولت درخور توجه شد. اما در عین حال فعالیت‌های اقتصادی این نهادها از نظارت مالی دولت خارج شد و قدرت مالیات‌ستانی دولت از آنها تضعیف شد. کسری فزآینده دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری نیز بار سنگین مالی بر دوش دولت قرار داده است که گریز از آن متصور نیست.
این در حالی است که منابع بودجه سال به سال نسبت به گذشته محدودتر می‌شود و دولت با کمبود منابع روبه‌رو است.
بودجه دولت در ایران به طور عمده از محل منابع بین نسلی نفت تامین شده است و این منبع درآمد بین نسلی سهم بزرگ‌تری در پوشش کسری عملیاتی بودجه داشته است.
با توجه به پرنوسان بودن درآمدهای نفتی دولت که اساسا ناشی از کاهش عایدات نفتی به دلیل کاهش صادرات نفت و یا کاهش قیمت نفت‌خام در بازار جهانی به‌وجود می‌آید و به دلیل عدم‌انعطاف هزینه‌های جاری و مستمر دولت به سمت کاهش، همواره شاهد ایجاد ادوار اقتصادی به صورت رونق و رکود در اقتصاد ایران بوده‌ایم.
سهم درآمدهای مالیاتی دولت در منابع بودجه عمومی دولت هرگز کفاف هزینه‌های جاری آن را نمی‌داده است. در دوره مورد بررسی دو اصلاح مهم در قوانین مالیاتی به عمل آمد. اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۱ که منجر به وضع نرخ مالیات ثابت ۲۵درصدی بر سود شرکت‌ها شد و تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت سال۱۳۸۷. متاسفانه فقدان مالیات بر مجموع درآمد خانوارها، معافیت‌های مالیاتی گسترده و ناکارآمدی دستگاه تشخیص و وصول مالیات در کشور، سبب شده است که نظام مالیاتی کشور عقب ‌مانده باشد. سهم مالیات‌های دولت در تولید ناخالص داخلی در دوره بعد از انقلاب هرگز از حدود ۷ درصد فراتر نرفته است.
در چهار سال پایانی برنامه سوم (۱۳۸۳-۱۳۸۰)، بودجه دولت بیش از همه از محل واگذاری دارایی‌های مالی (فروش نفت و میعانات گازی و فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی) تامین شد و سهم درآمدهای عمومی شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت سهم کمتری در تامین مالی بودجه داشت. در سه سال پایانی برنامه سوم کسری بودجه دولت درخور توجه بود. این نکته با افزایش سهم واگذاری دارایی‌های مالی دولت در تامین بودجه مشخص می‌شود. اما درعین حال باید توجه داشت که در این دوره با ایجاد حساب ذخیره ارزی دولت حدود ۲۰ میلیارد دلار در این حساب انباشته کرد.
در دوره برنامه چهارم (۱۳۸۹-۱۳۸۴) دولت درآمدهای عمومی را افزایش داد و با بهره‌گیری از حساب ذخیره ارزی و عایدات روز افزون حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی توانست مخارج خود را به‌شدت افزایش دهد. با این همه ‌این درآمدها اشتهای سیری‌ناپذیر دولت برای افزایش مخارج را نکرد و بی‌انضباطی مالی دولت موجب توسل آن به استقراض بیشتر از بانک مرکزی و بانک‌ها شد.
در دوره برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۵-۱۳۹۰) دولت از یک سو با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و از سوی دیگر با شوک حاصل از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی مواجه شد. در این دوره دولت با اتخاذ سیاست انضباط مالی تلاش کرد با مضیقه ارزی و ریالی مقابله و تورم را مهار کند. به هر حال کاهش ارزش ریال در این دوره یکی از منابع تامین مالی بودجه بود. بالاخره در سال پایانی دولت یازدهم، کسری بودجه مجددا در تامین مالی بودجه عمومی اهمیت پیدا کرد. در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها مجددا به ناگزیر در دستور کار دولت قرار گرفت.
ترکیب مصارف بودجه عمومی دولت طی سال‌های اخیر چه تصویری را به شما می‌دهد؟
در دوره‌های رونق و رکود نفتی همواره سهم مصارف هزینه‌ای بودجه دولت از کل مصارف آن بین ۶۴ تا ۸۴ درصد نوسان داشته است. در دوره‌های رکود نفتی مانند سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، سهم مصارف هزینه‌ای در بودجه به دلیل کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای، افزایش نمایانی داشته است.
کاهش سهم مخارج سرمایه‌ای دولت در دوره تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کاهش قیمت نفت از سال ۱۳۹۱ به بعد بسیار نگران‌کننده است و قطعا آثار نامطلوبی بر رشد درازمدت اقتصاد خواهد داشت.
باز پرداخت بدهی‌های دولت شامل اصل اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی، وام‌های خارجی و نیز تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل، در سه سال آخر برنامه سوم و سال ۱۳۸۶ در مجموع در حدود ۱۰ درصد مصارف بودجه را به خود اختصاص داد. ترکیب مصرف نهایی وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته بیانگر اولویت‌های دولت در تخصیص بودجه هزینه‌ای خود است.
… و کلام آخر؟
وابستگی بودجه دولت به عایدات پرنوسان درآمدهای نفتی، عقب‌ماندگی نظام مالیاتی کشور و عدم انعطاف هزینه‌های مستمر دولت‌ها، عوامل عمده موثر بر وجود کسری بودجه مزمن بوده است. دولت حسب موقعیت تلاش کرده است این کسری‌های مزمن را به صور مختلف تامین کند. اما نکته در اینجا است که شیوه‌های اتخاذ شده برای تامین مالی کسری بودجه، عموما پیامدهای مالی و اقتصادی زیان‌باری برای اقتصاد کشور و بازارهای مالی و پولی داشته است.
یکی از متداول‌ترین روش‌ها تامین کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های بودجه عمرانی دولت بوده است. در واقع دولت‌ها به دلیل فشار نمایندگان مجلس در لوایح بودجه اعتبارات عمرانی را بیش از واقع برآورد می‌کند، ولی در عمل هنگام مواجهه با کسری بودجه، تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی را در حد پیش‌بینی شده انجام نمی‌دهد. برای نمونه هزینه طرح‌های عمرانی ناتمام سال‌های گذشته در پایان دولت دهم به قیمت جاری ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود.
استقراض از بانک مرکزی، یکی دیگر از روش‌های تامین مالی کسری بودجه دولت‌ها بوده است. بدهی دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ به ترتیب حدود ۲۷ و ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.
همچنین دولت به دلیل استیصال مالی بخشی از هزینه‌های مورد نظر خود را از طریق تبصره‌های تکلیفی بانک‌ها و بخش دیگر آن را از طریق استقراض از بانک‌ها انجام داده است. برای مثال در پایان سال ۱۳۹۵ بدهی دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌ها به ترتیب ۱۵۸ و ۷ / ۳ هزار میلیارد ریال بود. با عدم پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها آنها ناگزیر می‌شوند از بانک مرکزی استقراض کنند و بر نقدینگی بیفزایند.
در دولت دهم، وخامت وضع مالی دولت به جایی رسید که از پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران و مشاوران و شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد خود سر باز زد. در دولت یازدهم، دولت برای مقابله با بحران مالی، ناگزیر شد علاوه بر مراجعه به بانک مرکزی اقدام به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه کند. گفتنی است که هر چند انتشار اوراق بدهی از سوی دولت‌ها امری رایج است، اما در زمانی که بانک‌های کشور به دلیل بحران ترازنامه خود درگیر رقابت سختی برای جذب سپرده‌ها هستند و در این راه بدون توجه به تدابیر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سطح نرخ بهره سپرده‌ها را به ۲۰ تا ۲۲ درصد رسانده‌اند، بخش خصوصی نیز برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود به دلیل تنگنای مالی بانک‌ها به بازار اولیه سهام و اوراق بدهی سوق داده می‌شود.
واگذاری شرکت‌های دولتی نیز به یکی از ابزارهای تامین کسری بودجه دولت‌ها تبدیل شده است. این واگذاری‌ها در عمل به تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور نینجامیده است. بلکه بخش عمده ارزش دارایی این شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای نظامی و انقلابی و یا به صورت سهام عدالت به عموم مردم واگذار شده است.
کسری مالی مزمن دولت و شیوه‌های تامین این کسری‌ها عملا موجب خنثی شدن اثر سیاست‌های پولی و پیدایش و استمرار تورم‌های دو رقمی در اقتصاد کشور شده است. انباشته شدن بدهی‌های دولت به میزان ۷۵۰ هزار میلیارد تومان نیز از پیامدهای همین کسری‌های مزمن بودجه است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *