حال و روز قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار

2507105

براساس گزارش اخیر بانک جهانی، رتبه ایران در سهولت کسب‌وکار ۴ پله سقوط کرده است. دلیل این افت را چه می‌دانید؟
این گزارشی که ارائه شده، یک‌سری زیرشاخص دارد. در تمام شاخص‌های این گزارش به جز زیرشاخص اخذ اعتبارات، در همه موارد تضعیف جایگاه داشتیم. ۱۰ زیرشاخص وجود دارد و ما باوجود اینکه از نظر مجموع امتیازات بهبود داشتیم، ولی در مجموع از نظر رتبه‌بندی، ۴ رتبه سقوط کردیم. این نشان می‌دهد که دیگران بهتر از ما بودند. اگر به طور دقیق این گزارش را نگاه کنیم، نشان می‌دهد از مجموع کشورهایی که مورد ارزیابی قرار گرفتند، حدود ۱۱۹ یا ۱۲۰ کشور حداقل یک اقدام اصلاحی را برای بهبود فضای کسب‌وکار در طول یک‌سال گذشته داشتند. حدود ۸۰درصد این کشورها دو اقدام اصلاحی داشتند و ۶۵ کشور ۳ اقدام اصلاحی داشتند. این نشان می‌دهد که یک عزم جدی‌ وجود داشته و یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین این کشورها هند بوده است.
ایران نیز اقدام اصلاحی در حوزه اصلاح نظام بانکی داشته است.
زیرشاخص اخذ اعتبارات ما تنها زیرشاخصی است که بهبود پیدا کرده است. این در حالی است که در زیرشاخص شروع کسب‌وکار رتبه ایران ۹۶ بوده که ۹۷ شده است، در شرایط و مقررات مجوز ساخت رتبه ایران ۲۱ بوده که ۲۵ شده است و در ثبت مالکیت رتبه ایران ۸۶ بوده که ۸۷ شده است. در زیرشاخص اخذ اعتبارات اما رتبه کشور ۱۰۷ بوده که ۹۰ شده است. این نشان می‌دهد که اگر ما اقدام اصلاحی در حوزه‌های مختلف انجام می‌دادیم، اثر آن را در رتبه کسب‌وکار می‌دیدیم.
شما اطلاع دارید که براساس سند چشم‌انداز قرار بوده که در افق ۱۴۰۴ کشور اول منطقه از نظر رشد اقتصادی و سهولت سرمایه‌گذاری باشیم. در برنامه ششم نیز هدف‌گذاری شده که هر سال شاخص کلی کشور ۱۰ رتبه ارتقا پیدا کند. امسال به عنوان اولین سال برنامه، رتبه کشور نه‌تنها ارتقا پیدا نکرده که ۴ پله نیز سقوط کردیم.
کشورهای منطقه را که در نظر بگیریم، خیلی بهبود قابل توجه داشتند. واقعیت این است که بهبود فضای کسب‌وکار یک موضوع فرابخشی و فراقوه‌ای است. موضوعی نیست که فقط از دولت انتظار داشته باشیم. یعنی همه قوا و ارکان حاکمیت باید در این قضیه کمک کنند. زیرشاخص‌ها را زمانی که می‌بینیم، برای مثال، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، اجرای قراردادها، ورشکستگی و حتی شروع کسب‌وکار به طور مستقیم با قوه‌قضاییه مرتبط است. برخی از اینها نیاز به قانون دارد و مجلس در این‌جا نقش دارد و برخی نیز به دولت ارتباط دارد.
یک معضل که ما در کشور داریم و این معضل را ریشه‌یابی و عارضه‌یابی که کنیم، می‌بینیم این عظیم طاقت‌فرسای مقرراتی که در کشور وجود دارد، دلیل پیدایش آنها به طور عمده این است که افرادی که این موانع را ایجاد کردند، همیشه یا در این فکر بودند که دارند از منافع عمومی حمایت و حراست می‌کنند و یا در این فکر بودند که مساله امنیت ملی وجود دارد و پیچ‌وخم‌هایی را ایجاد کردند. در حال حاضر نیز در سازوکار مقررات‌زدایی هر چند که کار کارشناسی می‌شود، اما در نقطه آخر اصلاح، مقاومت وجود دارد.
نمونه می‌آورید؟
واقعیت این است که ما در کشور از نظر تعداد مقررات و مجوزها خاص هستیم. روایت است که حدود ۱۷هزار و ۸۰۰ قانون و نزدیک به ۷۸ هزار مقرره داریم. خیلی از کشورها تجاربی در این خصوص داشتند؛ از جمله کره‌جنوبی، اندونزی و انگلیس. در انگلیس یک مکانیزمی تعریف و تصویب شده که هر دستگاه یا هر جایی بخواهد مقررات جدیدی وضع کند، الزام دارد که دو مقررات را از مدار خارج کند. به عبارتی، در درازمدت و میان‌مدت کاهش مقررات را انجام داد. اخیرا به این نقطه رسیده‌اند که برای این‌که قدم آخر را بردارند، یک مقررات در قبال خارج کردن سه مقرره قبلی ایجاد شود.
در کشور ما با وجود این‌که در ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تکلیف شده که وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی در فرآیند تدوین، اصلاح و ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و رویه‌ها، قبل از آن باید نظر بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها را بگیرند، اما این اتفاق نمی‌افتد. این یک نوع نظام پیش‌گیری است که می‌تواند به جلوگیری از صدور دستورالعمل‌ها، بخشنامه و مقرراتی جلوگیری کند که به نوعی مانع کسب‌وکار هستند.
موضوع این بوده که با وجود این‌که از سال ۱۳۹۰ قانون مطرح شده، ولی کماکان ماشین تولید مقررات در دستگاه‌های اجرایی در حرکت است. خیلی از این مقررات بعضا با یکدیگر متناقض هم هستند. ما بارها این موضوع را مطرح کردیم و گله کردیم. بارها در شورای گفت‌وگو طرح موضوع کردیم؛ تا جایی که با وجود این‌که نص صریح قانون است، سال گذشته معاون اول رییس‌جمهور مجددا به صورت بخشنامه ماده ۲ و ۳ را به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها یادآوری کرد. ولی همین الان هم این اتفاق نمی‌افتد. مرتب دستگاه‌ها تصمیماتی می‌گیرند. شما همین الان می‌بینید که امروز می‌گویند ثبت‌سفارش برنج آزاد است و هفته دیگر می‌گویند ممنوع است. این هفته می‌گویند ثبت‌سفارش خودرو آزاد است و هفته دیگر می‌گویند متوقف است.
همین موضوع کاهش مدت ثبت‌سفارش از ۶ ماه به ۳ ماه باعث انتقاد بود که موجب ایجاد رانت می‌شود.
دقیقا، در واقع در این گزارش سهولت کسب‌وکار تعداد مجوزها خیلی مهم است و بعد هم بار مقرراتی که ایجاد می‌شود. یعنی هزینه‌هایی که به سرمایه‌گذاری تحمیل می‌شود و زمانی که از آنها می‌گیرند. فرض کنید یک جا بگویند برای مجوز (X) 5 روز زمان و برای مجوز (Y) 7 روز زمان گذاشته‌اند. زمان اعطای مجوزها در گزارش سهولت کسب‌وکار خیلی مهم است. این معضل اساسی است که ما در کشور داریم.
یک چیزی به عنوان نقشه راه مجوزهای کشور وجود دارد که نشان می‌دهد برای گرفتن یک مجوز چه مراحلی باید گذرانده شود. به عبارتی، سیستم درختی درهم تنیده عجیب و غریبی وجود دارد که هم زمان و هم هزینه‌ها را بالا می‌برد.
این نشان می‌دهد که فضای کسب‌وکار و بهبود آن اهمیت دارد و در نهایت روی توسعه اجتماعی و امنیت ملی اثر می‌گذارد، ولی به نظر می‌رسد بهبود فضای کسب‌وکار در اولویت نبوده است. دلیل آن را چه می‌دانید؟
ببینید، اولویت ما بوده است. همین‌که در برنامه ششم بهبود فضای کسب‌وکار مدنظر قرار گرفته، نشان می‌دهد که در اولویت قرار داشته است.
اما اولویت عملیاتی نبوده است.
این برمی‌گردد به آن ضعف دیوان‌سالاری که در ساختار اداری ما وجود دارد. یعنی این‌که قانون تصویب می‌شود و رییس‌جمهور ابلاغ می‌کند، اما بدنه دیوان‌سالاری دولت در رابطه با اجرای آن مقاومت می‌کند.
چقدر فضای سیاسی روی این موضوع اثرگذار بوده است؟
بی‌تاثیر که نیست، ولی بالاخره هیچ‌کدام از دولت‌های ما نتوانستند در بهبود کسب‌وکار موفق باشند. بیشتر به نظر من موضوع فرهنگی تاثیرگذار بوده است. هیچ‌کدام دولت‌ها صرف‌نظر از گرایش سیاسی نتوانستند یک اقدام اصلاحی قابل توجه و قابل تاملی در فضای کسب‌وکار ایجاد کنند.

۳

 
آخرین آمار بانک مرکزی از بهبود رشد اقتصادی خبر می‌دهد. با توجه به سقوط ۴ پله‌ای رتبه ایران در بهبود محیط کسب‌وکار، فکر می‌کنید اثر آن را چگونه در رشد اقتصادی خواهیم دید؟
واقعیت این است که صرف‌نظر از هرگونه تعصب سیاسی، از منظر کارشناسی همه ما می‌دانیم که عمده رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مربوط به افزایش درآمدهای نفتی بوده است و پیش‌بینی‌ها و مطالعات و محاسبات نشان می‌دهد که با توجه به نرخ تشکیل سرمایه در ایران و پیش‌بینی آن، به نظر می‌رسد اگر روند همین‌طور باشد، ما تا سال ۱۴۰۰ نمی‌توانیم رشد اقتصادی بیش از ۳.۵ درصد را تجربه کنیم؛ مگر این‌که سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد. سرمایه‌گذاری نیز زمانی اتفاق می‌افتد که ما کشوری داشته باشیم که از نظر سهولت کسب‌وکار جاذبه و اشتیاق را در سرمایه‌گذاران خارجی به‌وجود آورد. بر این اساس، اگر ما بهبود کسب‌وکار را به صورت جدی نداشته باشیم، امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی نداریم و اگر جذب سرمایه‌گذار خارجی نداشته باشیم، قاعدتا بهبودی در رشد اقتصادی نخواهیم داشت.
یکی از شاخص‌هایی که سرمایه‌گذاران به‌طور معمول در گزارش کسب‌وکار نگاه می‌کنند، موضوع فساد است.
ادراک فساد، شاخص دیگری است و ربطی به سهولت فضای کسب‌وکار ندارد.
به‌هرحال فساد روی کسب‌وکار اثر دارد.
سرمایه‌گذار خارجی به استناد مجموعه‌ای از آمار و اطلاعات شروع به تحلیل، استنتاج و تصمیم‌گیری می‌کنند؛ اطلاعاتی در سهولت فضای کسب‌وکار، رقابت‌پذیری و ادراک فساد. بالاخره در کشورهایی که فساد وجود داشته باشد، عملا نمی‌توانند سرمایه‌گذاران حضور داشته باشند.
نتیجه فساد، در نهایت یأس و ناامیدی در فضای اقتصادی کشور است. با توجه به رفت‌وآمدهای اقتصادی و تجاری که به‌خصوص در دو سه سال اخیر بعد از برجام داشتیم، فکر می‌کنید این شاخص چقدر روی ماندن سرمایه‌گذاران خارجی اثر گذاشته است؟
به طور قطع شاخص فساد در یک کشور خیلی موثر است. به دلیل این‌که اکثر این تجار سازوکارهای مبارزه با فساد را در فعالیت‌های شرکتی خود دارند، بنابراین به محض مواجهه با یک موضوع حتی مبهم، کارشان متوقف و قفل می‌شود. عملا در یک فضای دارای ابهام امکان پیشبرد امور وجود ندارد. به این ترتیب، میزان فساد با سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم دارد.
با توجه به این صحبت‌ها شما اعتقاد دارید که میزان سرمایه‌گذاری کاهش خواهد پیدا کرد؟
اگر شاخص ادراک فساد در کشور افزایش یابد، میزان سرمایه‌گذاری به طور قطع کاهش پیدا خواهد کرد.
فکر می‌کنید بخش خصوصی تاکنون چقدر تلاش کرده که در بهبود فضای کسب‌وکار نتیجه مثبت داشته باشیم. عملکرد اتاق‌های بازرگانی را چطور می‌بینید؟ آیا قدم موثری برداشته است؟
اتاق به‌عنوان نماینده بخش خصوصی همیشه بهبود فضای کسب‌وکار را دنبال کرده و خواسته است. در نهادهایی همچون شورای گفت‌وگو این موضوع مطرح شده و جلسات متعددی برگزار شده است. همچنین کارکارشناسی زیادی صورت گرفته، منتها می‌دانید که کاهش مقررات، مجوزها، زمان شروع کسب‌وکار و یا به عبارتی، ۱۰ شاخص بانک جهانی جزو اختیارات حکومتی است. بر این اساس، بخش خصوصی در عمل و به طور مستقیم نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد.
اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در چه مرحله‌ای است؟
در حال حاضر ما پایش میزان اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را دنبال می‌کنیم. گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از قانون هنوز اجرا نشده؛ آن هم به دلیل مقاومت دستگاه‌ها.
بیشترین مقاومت در کدام قوانین است؟
ببینید، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ تصویب شد، ۲۹ ماده دارد که ۲۶ ماده آن به طور مستقیم وظایف دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور است و ۷ ماده وظایف مستقیم تشکل‌های اقتصادی را اشاره کرده و ۶ ماده نیز ناظر به وظایف مستقیم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.
در قانون ظرفیت‌های خوبی وجود دارد؛ با وجود این‌که کف مطالبات و خواسته‌های بخش خصوصی است. محورهای خوبی در این قانون وجود دارد. یکی از آنها، الزام دولت به شنیدن و استماع مطالبات و خواسته‌های کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و پاسخ‌گویی به این خواسته‌ها در چارچوب قانون است؛ هم در سطح استان‌ها و هم در سطح دستگاه‌ها. سوال این است که آیا شما شرایطی را می‌بینید که دولت پاسخ‌گو به مطالبات بخش خصوصی باشد؟ خیر.
حتی در شورای گفت‌وگو؟
ببینید، ما در شورای گفت‌وگو حرف‌هایمان را می‌زنیم، ولی بالاخره کل سیستم را باید در نظر بگیریم. در شورای گفت‌وگو عده خاصی هستند.
یکی از محورهای مهم و اصلی دیگر قانون، منع دولت از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرمنتظره است. مهم‌ترین آفت فضای کسب‌وکار، غیرقابل پیش‌بینی بودن فضای کسب‌وکار و شرایط نااطمینانی و بستن دید و افق سرمایه‌گذاران است. در حال حاضر صبح می‌گویند ثبت‌سفارش آزاد است و فردا می‌گویند بسته است. همچنین قیمت ارز نیز این‌گونه است. هیچ‌کس نمی‌داند قیمت ارز در نهایت چه می‌شود.
محور دیگر، منع دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها از تحلیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای خود با بخش خصوصی و تعاونی است. بالاخره یک اصل مهمی به نام راضی بودن طرفین داریم. قراردادهای ما یک‌طرفه است. یعنی در دستگاه‌های اجرایی از قراردادهای بانکی تا قراردادهای برون‌سپاری، خدمات و وظایف، قراردادها یک‌طرفه است که شرایط ناعادلانه‌ای را ایجاد کرده است. در قانون این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که این موضوع حل شود و به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها گفته باید از قراردادهای متحدالشکل استفاده کنند و یک نمونه از قراردادها را قبل از آن به شورای گفت‌وگو بفرستند تا عادلانه بودن در آن رعایت شود. این در حالی است که ما هر چقدر پیگیری و مطالبه می‌کنیم که نمونه قراردادها را برای ما بفرستید، پاسخ‌گو نیستند.
یکی دیگر از محورهای قانون، منع شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از بهره‌مندی از حمایت‌های دولت برای بخش خصوصی است. یعنی کم‌رنگ شدن حضور شرکت‌های دولتی و خصولتی در رقابت با بخش خصوصی. ما بعد از برجام شاهد بودیم که شرکت‌های دولتی و خصولتی در اولویت قرار داشتند. در خطوط اعتباری و فاینانس‌ها بررسی شود که دولت چقدر بستر فراهم کرده که بخش خصوصی از خطوط اعتباری و منابع مالی خارجی استفاده کند. منابع مالی به سمت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی رفته است. همچنین هیات‌های تجاری و اقتصادی خارجی که می‌آیند، تا چه اندازه اجاره می‌دهند با بخش خصوصی واقعی قرارداد ببندند. دائما به سراغ شرکت‌های دولتی و خصولتی می‌روند؛ مثل خودروسازان و ایدرو.
شما وضعیت صندوق توسعه ملی را بررسی کنید. فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی، کمک به بخش خصوصی و توسعه است. شما ببینید چقدر از این منابع به بخش خصوصی و چقدر به شرکت‌های دولتی و خصوصی پرداخت شده است.
یکی دیگر از محورهای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، شفاف و نظارت‌پذیری معاملات دولتی از جمله مناقصه‌های شهرداری‌ها و تشریفات مناقصات است. این موضوع خیلی مهم است که منجر به کاهش فساد و شفافیت می‌شود. ما هنوز در این جهت نتوانستیم قدم‌های اساسی برداریم و به روش‌های سنتی عمل می‌کنیم.
همچنین محور دیگر قانون، الزام نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور به کمک به صادرکنندگان برای توسعه صادرات غیرنفتی و کمک به داوطلبان سرمایه‌گذاری در داخل کشور است. ما بعد از این همه سال به این نتیجه رسیده‌ایم که در دیپلماسی اقتصادی خوب عمل نکردیم. این قانون ۵سال پیش نیز الزام کرده که اولویت اول نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور مسایل اقتصادی باشد و به صادرکنندگان برای بازیابی و جذب سرمایه برای انتقال به داخل کشور کمک کنند. ما تازه به این نتیجه رسیده‌ایم که باید این ساختار را ایجاد کنیم.
ما اصلا دیپلماسی تجاری نداشتیم. من چند بار هم گفته‌ام. دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری نباید فقط به فعالیت بیشتر یا کمتر رایزنان تنزل دهیم. فعالیت و تلاش رایزنان مهم است، ولی همه موضوع نیست. ماه گذشته شاهد بودیم که ظرف یک شب عراق تعرفه واردات لبنیات از ایران را از ۵ به ۲۵ درصد افزایش داد. برای ما که ۷۵ درصد از کل صادرات لبنیات‌مان به عراق بود، افزایش ۵ برابری تعرفه باعث بالا رفتن قیمت، از دست دادن بازار در مقابل رقبا و خطری برای تقاضا در داخل کشور شد. ما در مورد سیمان نیز همین مساله را با عراق داشتیم. بالاخره ما در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه باید به توافقات بلندمدت، محکم و استوار برسیم.
در رابطه با بحثی که درمورد دیپلماسی اقتصاد و تجاری مطرح کردید، به نظر شما ایجاد وزارت بازرگانی خارجی می‌تواند اقدام درستی باشد؟
با ساختار این‌گونه کل مساله حل نمی‌شود. مثالی می‌زنم. براساس قانون گفته شده که صادرکنندگان از پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. اما با این وجود، این موضوع رعایت نمی‌شود. بخش خصوصی این مساله را پیگیری کرد، اما سازمان امور مالیاتی بهانه‌جویی می‌کرد و ارزش افزوده‌ها را استرداد نمی‌کرد. مجددا در قانون رفع موانع تولید به صراحت آمده و تکلیف شده سازمان امور مالیاتی در قبال اظهارنامه و اسناد صادراتی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز مالیات ارزش افزوده را باید استرداد کند. اما این اتفاق نمی‌افتد. حالا شما تصور کنید صادرکننده‌ای که در سال ۴ دوره صادرات انجام می‌دهد، ۳۶ درصد از اصل منابعش در سازمان امور مالیاتی قفل می‌شود. اگر پول این صادرکننده طبق قانون برگردانده شود، دیگر نه وام و تسهیلات و نه جایزه صادراتی می‌خواهد.
از سوی دیگر، جایی مثل شرکت گاز، برق و مخابرات حق ندارند هر زمانی که خواستند، برق و آب و گاز یک بنگاه اقتصادی را قطع کنند. اما هنوز می‌بینیم این مساله رعایت نمی‌شود. مثال‌های زیادی وجود دارد که در مورد آنها می‌شود بحث کرد.
اگر همین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا شود، فضای اقتصادی بهبود پیدا می‌کند. این در جهت همان اقدامات اصلاحی است که گفتم باید انجام شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *