ویژگی‌ها، نسبت‌ها و آثار کلان بودجه ۹۷

635886299461416463_A_1016721712

مقدمه
دولت در چهار سال ابتدایی مدیریت خود، با توجه به ضرورت فراهم‌سازی مقدمات انجام اصلاحات ساختاری، دستیابی به ثبات اقتصادی و ایجاد تعامل پایدار و بلندمدت با کشورهای دیگر را در دستور کار قرار داد. اقدامات انجام گرفته باعث شد تا در وهله اول افزایش لجام گسیخته تورم و بی‌ثباتی بازار‌ها مهار و در مرحله دوم اقتصاد از حالت رکود خارج و در مسیر رونق قرار گیرد.
دولـت دوازدهـم ماموریتی دشوار و در عین حـال تعییــن‌کننــده برای حل چالش‌ها و مشکلات انباشته شده در پیــش‌رو دارد. ایجـاد شـغل در مقیـاس بـزرگ برای غلبـه بـر معضـل بیـکاری به‌خصـوص بـرای جوانـان و دانش آموختگان دانشــگاهی، کاهش فقــر و توزیــع درآمــد، حل ابرچالش‌های نظــام بانکــی،‌ صندوق‌هــای بازنشســتگی، اصلاح ساختاری بودجــه دولــت (خدمــات عمومــی)،‌ مدیریت منابــع آب، حفظ منابــع ارزشــمند زیســت محیطــی بــه عنــوان مهم‌تریـن ماموریـت‌های دولـت شـناخته می‌شود. انجــام موفقیــت‌آمیــز مجموعـه مـوارد ذکـر شـده، در گــرو شــکل‌گیــری اراده واحـد و منضبـط در سـطح دولت و کلیـه قـوای کشـور از یک طـرف و برقـراری فضـای مبتنـی بـر تقویـت اعتمـاد اجتماعـی و بهــره گیـری از همــه ظرفیــت‌های سیاســی و فرهنگــی و بین‌المللی کشــور از طــرف دیگــر اسـت.

ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۳۹۷
شعار محوری لایحه بودجه دستیابی به هدف «رشد اقتصادی فراگیر، ‌اشتغالزا و ضد فقر» بوده و همه برنامه‌های دولت برای تحقق این هدف بسیج شده است. در حوزه کلان رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۷ حفظ ثبات اقتصادی کشور و کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی با تمرکز بر تحقق رشد اقتصادی از محل بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است تا ضمن پایدار‌سازی رشد اقتصادی به افزایش اشتغال کشورکمک کند.
سیاست‌های دولت در ارتباط با تدوین لایحه بودجه در ۸ محور پیگیری شده است که به اختصار نحوه انعکاس آنها در لایحه بودجه توضیح داده می‌شود. افزایش انضباط و شفافیت در بودجه؛ در جهت تحقق اهداف شفافیت و انضباط بودجه‌ای، برای اولین بار در تاریخ بودجه‌ریزی در ایران، لایحه بودجه ۱۳۹۷ به‌همراه اسناد تکمیلی آن همزمان با تقدیم لایحه به صورت آنلاین در سایت سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت که سبب دسترسی فراگیر تمام ابعاد و گروهای جامعه به آن شده است و لایحه بودجه در معرض دید همگان قرار گرفته است. علاوه بر این، ردیف‌های متفرقه‌ای در ادوار بودجه گذشته که منجر به عدم کارایی در نظارت و پیگیری بودجه‌ای می‌شد، ساماندهی شده و از ۳۳۷ به ۱۳۸ ردیف کاهش یافت و در راستای افزایش انضباط بودجه‌ای، ۱۹۹ ردیف متفرقه به ذیل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و یا استانی انتقال یافته است که این مهم، سبب افزایش نظارت و کنترل در عملکرد بودجه خواهد شد.
استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد؛ هدف از استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تخصیص منابع محدود به اولویت‌ها، امکان حذف موازی‌کاری‌ها و صرفه‌جویی در اعتبارات دستگاه اجرایی، امکان نظارت بهتر با توجه به کمی بودن فعالیت‌ها، برقراری ارتباط نظام‌مند بین عملکرد و تخصیص و انگیزه‌دار کردن مدیران برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. بدین منظور اصلاحاتی در فرآیند تصویب و توزیع اعتبارات لایحه بودجه ۱۳۹۷انجام گرفت. در فرآیند تصویب، ابتدا اهداف کمی سالانه فعالیت‌های دستگاه اجرایی بر اساس اسناد فرادست مشخص و سپس از طریق برقراری ارتباط بین اعتبارات هزینه‌ای و اهداف کمی بهای تمام شده فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی تعیین شد. در نهایت اعتبارات هزینه‌ای دستگاه برمبنای بهای تمام شده فعالیت‌ها تعیین شد. به طور کلی در سال ۱۳۹۷، تعداد ۳۴۰ دستگاه و رديف ملی (۳۴ درصد) و ۱۰۰ درصد دستگاه‌های استانی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد خواهند داشت. گفتنی است کتاب «مبانی و روش‌های اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی»، تهیه و به همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شد.
دولت در راستای تشویق حضور بخش خصوصی و تعاونی و همچنین تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در نظر دارد از روش مشارکت عمومی- خصوصی با اهرم نمودن منابع مالی خود و ترکیب آن با تسهیلات بانکی، تسهیلات صندوق توسعه ملی و نیز آورده اشخاص، نسبت به تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و توسعه زیرساخت‌های کشور اقدام کند. برای تسهیل این فرآیند، در لایحه بودجه ۱۳۹۷، تبصره بودجه‌ای خاصی (تبصره ۱۹) تعبیه شده و همچنین کتاب رویکرد مشارکت خصوصی- عمومی که شامل لیست پروژه‌های عمرانی قابل واگذاری به همراه روش و نظام انگیزشی این رویکرد است، به همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شده است. در کتاب «توسعه مشارکت بخش غیردولتی برای تسریع در اتمام و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» کتاب طرح موضوع سازوکار مشارکت عمومی – خصوصی، اهم اقدامات صورت گرفته توسط دولت و نتایج حاصل شده، برنامه‌های در دست اقدام و فهرستی از پروژه‌های ملی و استانی قابل مشارکت یا واگذاری به تعداد حدود ۱۴۵۰۰ پروژه منتشر شده است. این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، صنعت و معدن، آب وفاضلاب، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آب، کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، سلامت، ورزش، انرژی، آموزش عالی و آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای اولویت‌بندی شده‌اند. همچنین در تبصره ۱۹ لایحه مذکور، طرح‌های عمرانی که نهایتا منجر به ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم می‌شود در دو دسته کلی حاکمیتی و تصدی‌گری تقسیم‌بندی شده و در نظر است استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری این طرح‌ها انجام گیرد. در طرح‌های انتفاعی بخش خصوصی مسوولیت تامین مالی، تکمیل و بهره‌برداری و ارائه خدمات به مردم را برعهده می‌گیرد و در طرح‌های حاکمیتی نیز تا حد امکان از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری بهره‌گیری خواهد شد.
دولت در راستای تامین انتظارات بخش خصوصی دو مقوله اصلی «توجیه‌پذیر کردن طرح‌ها» و «تجهیز منابع مالی» را در دستور کار خود قرار دارد. در زمینه توجیه‌پذیر و اقتصادی کردن طرح‌ها که هدف آن ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای مشارکت است، اقداماتی نظیر خرید تضمینی محصول طرح، عدم محدودسازی قیمت برای کالاها یا خدمات طرح، ایجاد کاربری جانبی اقتصادی یا کاربری‌های چندگانه طرح و مشوق‌های مالیاتی و بیمه مد نظر است. در زمینه تجهیز منابع مالی، با هدف طراحی بسته تامین مالی مناسب هر طرح، اقداماتی نظیر اهرمی کردن منابع مالی مختلف شامل بودجه عمرانی، آورده بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی و همچنین اختصاص منابع بودجه به‌صورت تسهیلات یا کمک به سود تسهیلات، ارائه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی و موافقت با ترهین اموال طرح در دستور کار قرار دارد. بر این اساس انتظار می‌رود بازار منابع مالی قابل توجهی بر روی بخش خصوصی باز شود و بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌های فنی و مدیریتی خود تجهیز منابع مالی برای طرح را عملی نماید. براساس برآوردهای انجام شده، ظرفیت تجهیز منابع مالی در حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان از طریق این تبصره وجود دارد. با اجرای سازوکار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ انتظار می‌رود از یک سو فرصت‌های جدیدی برای فعالان بخش خصوصی اعم از پیمانکاران، مشاوران و نهادهای مالی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه اشتغال در کشور به‌وجود آید و از سوی دیگر با تسریع در تکمیل و بهره‌برداری طرح‌ها، کمیت و کیفیت ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم افزایش یابد.
حمایت مستقیم از فقرا و نیازمندان؛ یکی از شعارهای دولت دوازدهم کاهش فقر مطلق و افزایش درآمد افراد فقیر جامعه می‌باشد، در این راستا دولت در سال ۱۳۹۶ گام اول را با افزایش مستمری پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور برداشته است. در ادامه همین مسیر، در سال ۱۳۹۷ دولت برنامه‌ریزی کرده که اولا افراد دارای درآمد کمتر از مستمری پرداختی فوق را شناسایی و تا سطح این مستمری جبران نماید و ثانیا وضعیت بهداشت و درمان آحاد جامعه را از طریق توسعه خدمات بهداشتی و درمانی ارتقاء دهد.
دولت در گام نخست در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان را بابت افزایش میزان مستمری پرداختی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص داد، به‌گونه‌ای که پرداختی مستمری خانوار‌های تک‌نفره از رقم ۹۸۵۰۰ تومان ماهانه به رقم ۱۹۳۵۰۰ تومان افزایش یافت. این مبالغ برای خانوارهای با بعد خانوار بیشتر نیز به‌صورت چشمگیر افزایش یافته به‌گونه‌ای که برای خانوار پنج نفره از رقم۳۲۷۵۰۰ تومان به ۶۹۲۵۰۰ تومان ماهانه افزایش یافته است. دولت در گام دوم برای حمایت بیشتر از فقرا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ طوری برنامه‌ریزی کرده که تمامی خانوارهای با درآمد کمتر از این سطح را شناسایی و در سال ۱۳۹۷ تا حد این مستمری، پرداخت کند. بدین ترتیب چنانچه خانواری دارای درآمد زیرخط مستمری پرداختی باشد با اعلام آن به کمیته امداد(ره)، دریافت‌کننده میزان کمک نقدی تا سقف این مستمری جدید خواهد بود. پیش‌بینی‌ می‌شود که در سال ۱۳۹۷ تعداد ۷۰۰ هزار خانوار دیگر تحت حمایت این سیاست رفع فقر دولت قرار گیرند و بار مالی حدود ۳هزار میلیارد تومان را علاوه بر مبلغ قبلی (۴هزار میلیارد تومان) به‌دنبال داشته باشد. گفتنی است این امر یک اقدام مهم در جهت فقرزدایی و بهبود توزیع درآمد قلمداد می‌شود که به این شکل سابقه نداشته است که البته یک برنامه میان‌مدت بوده و نه‌تنها در بودجه سال ۱۳۹۷ با همکاری مجلس محترم شورای اسلامی اجرا خواهد شد بلکه دولت قصد دارد این سیاست را تا پایان دولت دوازدهم پیگیری کند. از سوی دیگر در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از سیاست توسعه اشتغال نیز برای کاهش فقر استفاده شده است. در برنامه‌ریزی به‌عمل آمده برای ایجاد بیش از یک‌میلیون فرصت شغلی جدید، دولت برنامه‌های خاص از ایجاد مشاغل حمایتی برای اقشار کم‌درآمد و یا روستاییان طراحی کرده است. به‌طور نمونه در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷ مبلغ ۲۰هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه جهت حمایت از مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در نظر گرفته‌شده است که صرف آموزش،‌ کاریابی، کارورزی،‌ هدایت شغلی و کمک به تامین سرمایه کار مددجویان خواهد شد که درنتیجه آن حدود ۸۰ هزار نفر شاغل خواهند شد. حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال از محل باقیمانده منابع قانون حمایت از اشتغال روستاییان و عشایر، تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین به متقاضیان سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر پرداخت می‌شود که عمدتا جزو طبقه فقیر جامعه هستند. همچنانکه ملاحظه می‌شود دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ تلاش کرده تا سیاست کاهش فقر مطلق را به‌صورت جدی دنبال کند.
ساماندهی رویه فعلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها؛ روند نزولی قیمت واقعی حامل‌های در سال‌های گذشته منجر به افزایش مجدد مصرف انرژی و شدت انرژی شده است که این امر باعث شده است بخش عظیمی از منابع بین نسلی انرژی در داخل کشور مصرف شده و امکان صادرات آن کاهش یابد. افزون بر آن، این افزایش مصرف انرژی باعث آلودگی محیط‌زیست و مخاطرات سلامتی می‌شود. از طرف دیگر، یارانه‌های پرداختی به تمام اقشار جامعه، سبب فشارهایی بر بودجه عمومی شده است. گفتنی است، تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶، ۱۴هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی جهت تامین کسری پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص ‌یافته است که به نظر می‌رسد ادامه روند فعلی امکان‌پذیر نباشد. بدین منظور دولت در تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیشنهاد داده است رویه فعلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در راستای تحقق عدالت،‌ کاهش فقر مطلق، توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه نقدی به اقشار نیازمند اصلاح شود. در تبصره ۱۴لایحه بودجه به منظور پرداخت یارانه نقدی به اقشار نیازمند ۲۳۰ هزار میلیارد ریال، به منظور کاهش فقر مطلق در خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی هستند ۷۰ هزار میلیارد ریال و به منظور کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت،‌ ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی،‌ کمک به تامین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص در مجموع ۳۷ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است. دولت امیدوار است با اجرایی شدن این تبصره اهداف عدالت اجتماعی دولت محقق شود.
برنامه گسترده اشتغال و تجهیز منابع مورد نیاز برای توسعه اشتغال گسترده؛ با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۷ تعداد ۸۳۸ هزار نفر متقاضی کار جدید، وارد بازار کار شوند، دولت برنامه گسترده اشتغال را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با هدف صیانت از اشتغال موجود و همچنین ایجاد ۹۸۰ هزار فرصت شغلی خالص پیش‌بینی کرده است. ارائه برنامه اشتغال دولت در قالب تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، بیانگر آن است که دولت به خوبی به ضرورت ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع، واقف است.
برای این منظور دولت حدود ۷۳۴ هزار میلیارد ریال از طریق ترکیب منابع قانون اشتغال روستایی، تسهیلات بانکی و تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع اصلاح قیمت برخی از حامل‌های انرژی تجهیز نموده است. تصویر اجمالی پیشنهاد اولیه برنامه اشتغال دولت ذیل تبصره ۱۸ با فرض استفاده اهرمی از ۱۷۴ هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی بشکل یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره شده و کمک بلاعوض در کنار حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی مانده منابع قانون توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در ترکیب با منابع تجهیز شده از محل تسهیلات نظام بانکی و تسهیلات صندوق توسعه ملی به شرح جدول زیر می‌باشد. همچنانکه ملاحظه می‌شود مجموعا ۱۰۳۴ هزار فرصت شغلی در سال آینده پیگیری خواهد شد. گفتنی است، برنامه‌های اشتغالزایی دولت به گونه‌ای است که دولت در کنار هدف ایجاد اشتغال، اهداف دیگری از جمله رونق تولید، صادرات، بهبود شبکه حمل‌ونقل و ساماندهی بافت‌های فرسوده را نیز مدنظر دارد. نکته دیگر آن که، دولت در برنامه توسعه اشتغال فقط به موضوع تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال توجه نکرده است، بلکه با دنبال کردن رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و اتصال بنگاه‌های داخلی به بازارهای جهانی و همچنین نهادسازی در بازار کسب‌وکار و اصلاح فضای کسب‌وکار در نظر دارد به رشد اشتغال همراه با رشد تولید در اقتصاد کشور کمک کند تا فرصت‌های شغلی ایجاد شده پایدار باشند.
جدول شماره (۲)،‌ وضعیت اهم شاخص‌های بودجه‌ای را برای دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۳ نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که باتوجه به اینکه منابع حاصل از صادرات نفتی در بودجه مصوب سال ۱۳۹۶با مساله بیش برآوردی مواجه است، بنابراین برای بررسی و مقایسه تغییرات ارقام منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۳۹۷، از ارقام برآورد عملکرد متغیرهای کلیدی سال ۱۳۹۶ و همچنین سال‌های قبلی استفاده شده است. در نگاه اجمالی به لایحه بودجه ۱۳۹۷ نسبت به برآورد عملکرد سال ۱۳۹۶ و سال‌های قبل مشخص می‌شود که:
مصارف بودجه عمومی دولت (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) حدود ۹.۹ درصد رشد داشته است که نشانه‌ای انقباضی بودن بودجه نیست. همچنین در مهم‌ترین اجزاء مصارف از جمله اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و اعتبارات تملک دارایی مالی ( همه به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰)، به ترتیب حدود ۵.۹، ۲۳و ۳۴.۹ درصد رشد داشته‌اند. با توجه به رشد اعتبارات هزینه‌ای و به‌ویژه رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اثرات این متغیرها بر رشد اقتصادی، این ارقام نشان‌دهنده اثر مثبت بودجه بر رشد اقتصادی است. ضمن اینکه باید توجه داشت که بخش مهمی از رشد اعتبارات تملک دارایی مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مربوط به بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده در این سال (حدود۲۳ هزار میلیارد ریال) است و نشان از توجه دولت به الزام تسویه بدهی‌هایش دارد.

1

آثار كلان اقتصادی لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
پیش‌بینی رشد اقتصادی ۵.۸ درصدی
دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به نوعی تحول در وضعیت اقتصادی کشور را از طریق حفظ ثبات اقتصادی کشور، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، فعال نمودن ظرفیت‌های بلااستفاده و به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی مدنظر قرار داده است. به طور مشخص در تبصره ۱۸ لایحه بودجه با نگاه تولیدی به اشتغال، حدود ۷۳۴ هزار میلیارد ریال منابع تجهیز نموده است. تبصره ۱۹ لایحه استفاده از استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی در قالب سازوکار «مشارکت عمومی – خصوصی» و کمک به رونق تولید را محور قرار داده است. ظرفیت تجهیز منابع مالی در حدود ۶۸۰ هزار میلیارد ریال از طریق این تبصره وجود دارد و این منابع در کنار ۶۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی در لایحه، منابعی بالغ بر ۱۲۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ برای اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار قرار می‌دهد. همچنین در تبصره ۴ لایحه بودجه منابع قابل توجهی (۵.۸ میلیارد دلار) برای موضوعات خاص و حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است. استفاده از منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی براي جذب فناوري، گسترش صادرات غير نفتي از دیگر رویکرد‌های دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌باشد. به طور مشخص در تبصره ۳ لایحه بودجه اجازه استفاده از ۳۰ میلیارد دلار تسهيلات تامين مالي خارجي (فاينانس) براي طرح‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است. با توجه به برنامه‌های یاد شده، ادامه شرایط بین‌المللی مطابق وضعیت شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ و ثبات در شرایط اقتصاد کلان اقتصادی توانایی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۷ دور از انتظار نباشد.

2

کاهش نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد در سال ۱۳۹۷
با توجه به اینکه در سال آینده حدود ۸۳۸ هزار نفر عرضه جدید نیروی کار وجود خواهد داشت، به منظور کاهش نرخ بیکاری باید علاوه بر تثبیت فرصت‌های شغلی موجود، فرصت‌های جدید شغلی نیز ایجاد شود. در این راستا، تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به گونه‌ای تنظیم شده است که بتوان حدود ۷۳.۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای برنامه‌های اشتغالزایی تدارک نمود. منابع مذکور برای اجرای برنامه‌های اشتغال و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت به‌کار گرفته خواهد شد. همچنین، به موجب بند (ج) تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷، بانک مرکزی مکلف شده است ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی با معرفی نهادهای حمایتی به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مدد جویی تسهیلات پرداخت کند. برآوردها حاکی از آن است که در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و اجرای موثر سیاست‌های یاد شده توانایی دستیابی به ایجاد ۹۸۰ هزار شغل خالص در سال ۱۳۹۷ وجود دارد که در این صورت نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد خواهد رسید.

بهبود توزیع درآمد در سال ۱۳۹۷
در سال ۱۳۹۷ دولت برنامه‌ریزی کرده که اولا افراد دارای درآمد کمتر از مستمری پرداختی فوق را شناسایی و تا سطح این مستمری جبران کند و ثانیا وضعیت بهداشت و درمان آحاد جامعه را از طریق توسعه خدمات بهداشتی و درمانی ارتقا دهد. منابع مورد نیاز این برنامه در راستای سیاست‌های برنامه ششم از طریق شناسایی و حذف یارانه‌بگیران متمکن تامین خواهد شد. برای اجرایی شدن برنامه فوق، صندوق رفاه اجتماعی از تبدیل سازمان هدفمندسازی یارانه ایجاد خواهد شد. به این ترتیب دولت در سال ۱۳۹۷ گام مهمی در جهت توزیع عادلانه‌تر یارانه نقدی، کاهش فقر مطلق و ارتقای سلامت جامعه برخواهد داشت.
*مریم فکری



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *