سنگی که به چاه افتاد

تهران

اعتراضات دی ماه ۹۶ و اغتشاشاتی که در پی آن در برخی شهرهای کشور و از جمله تهران بروز کرد از مهم‌ترین اتفاقات سال ۹۶ بود. همزمان با حضور معاون اول رییس‌جمهور در خراسان رضوی و در آستانه ۹دی برخی گروه‌های سیاسی تندرو برآن شدند تا با دعوت از مردم، نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی تجمعی را سامان دهند. این دعوت انجام شد و تا آنجا که شعارها و فریادهای تجمع‌کنندگان علیه دولت و رییس‌جمهور بود، واکنش آن گروه‌ها توأم با استقبال بود اما از دست رفتن مدیریت تجمع و بالا گرفتن شعارهای ساختارشکنانه و همسو با اهداف بیگانگان باعث شد تا سمت و سوی تجمعات با نیت اصلی بانیان آن در تعارض قرار گیرد.
این همان چیزی بود که معاون اول رییس‌جمهور در نخستین واکنش رسمی مقامات دولتی نسبت به آن هشدار داد و عنوان داشت که دود چنین تجمعاتی به چشم همه و از جمله بانیان آن خواهد رفت.
تجمع مشهد به مثابه سنگی بود که دیوانه‌ای به چاه بیندازد و در پی آن و با تحریک کانال‌های معارض با نظام در شهرهای مختلف تجمعاتی ساختارشکنانه توأم با به‌کار‌گیری خشونت و بروز آشوب رخ داد که قریب به ۱۰ روزی کشور را درگیر کرد.
شوخی بد تندروها
اگرچه شهرهای بزرگ کشور درگیر این تجمعات شد اما خصوصیت اصلی این حوادث آن بود که شاید برای نخستین بار برخی از شهرهای کوچک بودند که درگیر آشوب می‌شدند. هرچند موضع دولت در قبال این اعتراضات در گام نخست به رسمیت شناختن آن و تاکید بر لزوم تلاش همه ارگان‌ها و نهادها برای پاسخ‌گویی به مطالبات و تفکیک میان مطالبات اقتصادی و آشوب‌گری‌ها و ساختارشکنی‌ها بود اما آنچه از دید عموم صاحب‌نظران جای تعجب داشت آن بود که کاتالیزور‌های سیاسی که باعث بروز اتفاقات شده بودند چندان مورد شناسایی و بازخواست قرار نگرفتند.
عباس عبدی در نخستین واکنش و تحلیل از این اتفاقات به همین نکته اشاره کرد و نوشته: «اگر کسانی بتوانند نسبت به وضع خود معترض شوند و آن را علنی اظهار دارند و به‌صورت جمعی گرد هم آیند و در خیابان شعار دهند، به‌طور قطع در دوره احمدی‌نژاد باید بیش‌تر و گسترده‌تر دست به‌این اقدام می‌زدند… چاره‌ای نیست جز آنکه معتقد شویم این رفتار و برنامه‌ها در آن استان و به‌طور مشخص در امور معیشتی پشت پرده‌هایی دارد… همه می‌دانند که خاستگاه اصلی موسسات مالی غیرقانونی، خراسان و شهر مشهد است؛ موسساتی که در دولت قبل شکل گرفتند و با دادن سودهای کلان و از طریق زدوبند، پول‌های مردم را جمع کردند و با آن انواع و اقسام تخلفات و پولشویی‌ها را انجام دادند و نظام بانکی کشور را دچار بحران کردند. دولت روحانی نمی‌توانست در برابر آنان سکوت کند، باید آنها را جمع می‌کرد که در این مورد هم اقدام کرد. پس از برخورد دولت معلوم شد که در پشت این موسسات مالی چه خلافکاری‌ها و سوءاستفاده‌هایی هست. دولت اقدام به تسویه‌حساب صاحبان پس‌اندازهای کوچک کرد، افرادی که رقم‌های زیر ۱۰۰ میلیون داشتند، مشکلات‌شان حل شد، ولی سرمایه‌داران بزرگ که از این موسسات غیرقانونی بیش از اندازه خورده بودند، دچار مشکل شدند، درنهایت با همدستی مسوولان این موسسات غیرقانونی این نوع تظاهرات را تشویق کردند تا بلکه به دولت فشار آورند و دولت از جیب ملت هزینه خلافکاری‌های آنان را پرداخت کند»
حمیدرضا جلایی‌پور نیز منشا و مبدا شکل‌گیری اعتراضات را نه الزاما مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم که در بطن عوامل اقتصاد – سیاسی و سیاست‌های دولت در قبال موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی می‌داند و معتقد است که به دلیل شبکه‌ای بودن جامعه امروز ایران این اعتراضات از مسیر اصلی طراحان آن خارج شده و به موضوعی ساختارشکنانه تبدیل شد: «اعتراضات از جایی در مشهد شروع شد که متاسفانه انگیزه‌های مالی و سیاسی در آن وجود داشت. دولت روحانی جلوی خطاکاری‌های موسسات اعتباری و صندوق‌ها را گرفته. بیشتر این صندوق‌های خطاکار هم در شهر مشهد بوده. البته با کمک دولت سپرده‌گذاران کمتر از ۱۰۰ میلیون این صندوق‌های بحران‌زده به پول‌شان رسیدند، اما ظاهرا آنها که ذی‌نفع بودند و پول‌های بزرگی از دست داده بودند، پشت همین اعتراض غیرقانونی بودند. نکته دیگر این بود که برخی تندروها هم به لحاظ سیاسی بدشان نمی‌آمد که مردم علیه روحانی شعار بدهند. این دو جریان به‌نحوی یکدیگر را تقویت کردند و مخالفان سیاسی و مخالفان مالی دولت دست به دست هم دادند و اعتراض مشهد را شروع کردند…. آغاز این اعتراضات سیاسی حاصل بی‌تدبیری برخی جریان‌های تندروی مخالف روحانی بود که‌این شوخی بد را کردند.»

سهم مسوول سابق
آنچه از آن به عنوان تدارک بنگاه‌های اقتصادی مالی یاد شد تنها وجهی از عللی بود که از آن به عنوان دست‌های پشت پرده اعتراضات یاد شد و شاید سیاسی‌ترین عواملی که از آن نام برده شد، رییس‌جمهور سابق و اطرافیان او بود. در این رابطه مهم‌ترین و رسمی‌ترین موضع از آن فرمانده سپاه پاسداران، سردار عزیزجعفری بود که با اشاره به سهم یکی از رسانه‌های نزدیک به دولت سابق در تجمعات اولیه مشهد عنوان داشت: «‌این موضوع [تجمعات] با فراخوان یکی از سایت‌هایی صورت گرفت که وابسته به شخصی است که‌این روزها زبان به مخالفت‌خوانی نسبت به اصل و ارزش‌های نظام گشوده است. نیروهای امنیتی در حال بررسی این مساله هستند و اگر به دخالت این مسوول سابق برسند قطعا متناسب با وضعیت و درخواست ناجا با او برخورد خواهند کرد.»
اما از نظر بسیاری از منتقدان اگر بتوان سهمی را برای دولت قبل تصور کرد بیش از تدارک اعتراضات باید در اعمال سیاست‌های نادرست اقتصادی در دوره ۸ ساله دید. در حقیقت بحران‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی امروز در شرایطی در کشور موج میزند که مابین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ درآمدهای نفتی کشور رشد چشمگیری نسبت به همه سال‌های بعد از انقلاب داشت و باید چنین درآمدی برای ایجاد شغل پایدار و توسعه بنگاه‌ها هزینه می‌شد اما فقط در شاخص ایجاد اشتغال رشد صفر درصدی را به‌جا گذاشته است.
در حقیقت ۸ سال هیچ شغلی متناسب با ورود جمعیت جوان به بازار کار ایجاد نشد و کسی معترض سیاست‌های غلط آن دوران نگردید اما در ۵ سالی که از دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم می‌گذرد توقع رفع بحران و کار نکرده دیگران را از دولتی دارند که شاید یک سوم درآمدهای دولت نهم و دهم را هم در اختیار ندارد.

پرسش از نام و فرجام یک اغتشاش
هرچند شکل‌گیری اعتراضات برای عموم ناظران غیرمترقبه و ناگهانی بود اما از منظر جامعه‌شناسانه ‌این اعتراضات غیر قابل پیش‌بینی نبود و از سال‌های گذشته نسبت به وقوع آن هشدارهای مکرری داده می‌شد. در سال‌های گذشته به‌طور متناوب و متواتر در تحلیل‌های مختلف جامعه‌شناسانه‌ای که در رسانه‌های مختلف منتشر شده بود، بارها نسبت به وقوع اعتراضات خیابانی هشدار داده شده بود و بر این نکته تاکید شده بود که جامعه ‌ایران به دلیل تطابق و همزمانی چندین بحران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، رو به سوی دگرگونی سامان اجتماعی دارد. بحران مسکن، بحران ازدواج، بحران بی‌کاری، افزایش بزه اجتماعی، بحران هویتی در جوانان جامعه ‌ایران را به سمت اعتراضات و خیابانی کردن امر سیاسی می‌برد.
افزایش بی‌رویه جمعیت در سال‌های پایانی دهه ۵۰ و در طول دهه ۶۰ و ۷۰ ؛ «‌توقعات و انتظارات» این جوانان برای زندگی حداقلی اجتماعی شامل اشتغال، ازدواج و مسکن و بحران عدم امکان مرتفع‌سازی آنها در زمان مناسب؛ ایجاد «‌توقعات فزاینده» در دوران اصلاحات، مهرورزی و در حال حاضر هم به‌واسطه شعارهای سیاسی و هم به‌واسطه «انقلاب دیجیتال» و «تغییرات فرهنگی و اجتماعی»، ما را به سمت منطقه‌ای می‌برد که جامعه‌شناسان آن را منطقه «از هم گسیختگی اجتماعی و بی‌سازمانی اجتماعی» می‌نامند.
درباره هویت و ماهیت این اعتراضات نظرات مختلفی از سوی صاحب‌نظران ابراز شد. از جمله «عدم همراهی طبقه متوسط» این تحلیل را پرطنین کرد که فرجام و سرانجامی برای این اعتراضات نباید متصور بود. اگرچه برخی چهره‌های سرشناس بر آن بودند که در این اعتراضات ردپای حضور طبقه متوسط هم قابل مشاهده است اما عموم ناظران حضور این طبقه اجتماعی را برجسته و کارساز نمی‌دیدند.
ابراهیم فیاض، از جامعه‌شناسان نزدیک به طیف اصولگرا تحلیلی در خور تأمل از این حوادث ارائه کرده است. او معتقد است به دلیل حضور دانشجویان در این اعتراضات، نمی‌توان گفت طبقه متوسط در این حوادث وارد نشده و بی‌طرف بوده است: «‌قشر متوسط هم در این اعتراضات مشارکت داشت اما بیشتر اقشار طبقه پایین وارد شدند. شاهد بودیم که دانشجوها تجمعاتی برگزار کردند. دانشجو پیشرو است و این یعنی مغز طبقه متوسط در این اعتراضات وارد شده بود. در سال ۸۸ قشر متوسط به بالا معترض بود و حالا قشر متوسط به پایین جامعه اعتراض دارد.»
فیاض با اشاره به‌اینکه میانگین سن معترضان پایین بوده و عموم زیر ۲۵ سال بوده‌اند، به بازگشت مجدد گفتمان عدالت و گذشتن مطالبات از سطح سیاسی به سطح اجتماعی اشاره می‌کند: خیلی از معترضان جوان هستند و افراد مسن یا میانسال در آن‌ها دیده نشد. اغلب جوانانی بین ۲۰ تا نهایتا ۲۷ یا ۲۶ ساله بودند. وجود چنین ساختاری مساله قابل‌توجه و مهمی است. می‌خواهم بگویم بی‌عدالتی شروع شده و جامعه از سیاسی بودن فاصله می‌گیرد و به شدت اجتماعی می‌شود. این اجتماعی شدن اساسا با بحث عدالت و عدالت‌طلبی همراه است… . پول در جامعه وجود ندارد، پول‌ها در دست یک عده‌ای جمع شده و چرخش مالی نداریم؛ چون چرخش مالی نداریم پس بی‌کاری و رکود اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به شدت بالاست. متاسفانه در سال ۸۸ مسائل سیاسی دیده شد و مسائل اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته شد. تجمعات اخیر به نظر من مکمل ۸۸ است و به مسائل اجتماعی می‌پردازد. اکنون نیز برخی‌ها می‌خواهند مساله را از لحاظ سیاسی حل کنند و کاملا در اشتباه هستند.»

امید مردم را دریابیم
اعتراضات یا اغتشاشات سال ۹۶ هرچه که بود تمام شد. اما از کنار آثار آن بر جامعه نمی‌توان گذشت. درحالی که قریب به ۵ سال بنگاه‌های خبری پرتوان که به قول رییس‌جمهور از منابع عمومی اداره می‌شوند به بهانه رقابت‌های سیاسی عملا به تخریب کارآمدی نظام پرداخته‌اند و به گمان ناکام نمایش دادن دولت و بی‌دستاورد معرفی کردن آن، عملا اعتماد عمومی به نظام را نشانه رفته و امید مردم را زائل کرده بودند، حالا شاید فرصتی برای تامل در کرده‌های ناروا و دوستی خاله خرسه خود داشته باشند. شاید همین تامل‌ها باشد که کمپین خبر خوب را در میان جریان رسانه‌ای اصولگرا در این روزها پردامنه کرده اما این تنها بخشی از کارهای نکرده‌ای‌ است که باید برای بازگشت اعتماد عمومی انجام داد.
آخرین اظهارنظر برخی چهره‌های سیاسی حکایت از آن دارد که‌ این حوادث و ریشه‌یابی دلایل بروز آن زیر پوست سیاست کشور کماکان جریان دارد. امام جمعه مشهد در نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن رد مدعای نقش داشتن خود در بروز این تجمعات نوشته: «شاید بعضی در این روزها به‌جای ریشه‌یابی این تجمعات و اعتراضات و حل آن‌ها نسبت به سند‌سازی در جهت اهداف سیاسی حزب یا جریان سیاسی خود مشغول باشند که لازم است آن نهاد عالی امنیتی به‌طور دقیق نسبت به ریشه‌ها و عوامل اغتشاشات هفتم دی‌ماه مشهد تحقیق و تفحص کرده و به ملت شریف ایران گزارش دهد.»
همزمان با او، تولیت آستان قدس نیز در مواضع مشابهی عنوان داشته است: «کسی که به جای تمرکز بر حل مشکلات، مسائل حاشیه‌ای را برجسته می‌کند و آدرس غلط می‌دهد، خلاف خواست و مطالبات اصلی مردم رفتار می‌کند. نتیجه باقی ماندن برخی افراد در حال و هوای انتخابات و طرح مسائل انحرافی، قفل‌شدن چرخ پیشرفت کشور و زندگی مردم است.»
از سوی دولت هم البته سوژه‌ها و موضوعات بر زمین مانده وجود دارد. اگرچه رییس‌جمهور همواره تاکید بر شنیده شدن مطالبات مردم و تعهد دولت به تحقق وعده‌ها دارد اما برخی از دستگاه‌های اجرایی دولت تکاپویی آن‌چنان‌که شایسته‌ این وعده‌ها و شعارها باشد از خود نشان نمی‌دهند. دستگاه اطلاع‌رسانی دولت که حتی مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم از عدم تحرک آن گلایه‌مند بود، تنها یکی از آن دستگاه‌هایی است که در این فرصت باقی‌مانده باید تکانی بخورد.
چه بسیار آمارهایی که حکایت از دستاوردهای بزرگ دولت به‌رغم محدودیت‌های شدید آن دارد اما هیچ آگاهی از آن در جامعه نیست و همین عدم آگاهی است که محل سوء‌استفاده تریبون‌های مخالفان دولت شده و امید جامعه به عنوان مهم‌ترین سرمایه دولت را تضعیف می‌کند. هرچه که هست دولت باید «امید» مردم را مواظبت کند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *