چرا دولت‌ها باید حامی اقتصاد خلاق باشند؟

02213343

در ایالات متحده‌ آمریکا نیز هم‌چون بسیاری نقاط جهان، دولت‌های ایالتی با چالش‌های بسیاری مواجه هستند؛ مواردی هم‌چون کمبود بودجه، بی‌کاری، افزایش نیاز به کمک‌های عمومی و…. دولت‌های یادشده در کنار مبارزه با این فشارهای فزاینده می‌کوشند تا توجهی ویژه به نگرانی‌های عمومی در باب آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و رقابت اقتصادی داشته باشند. چراکه مدیران دولتی و مقامات منتخب باید پاسخ‌گوی مطالبات اساسی مالیات‌دهندگانی باشند که علاوه‌بر پاسخ‌گویی، عدالت و شفافیت، از دولت، مبتنی‌بر نیازهای ضروری خود انتظار صرفه‌جویی حداکثری در بودجه و تخصیص مناسب آن را دارند.
در چنین شرایطی، تمام حوزه‌های نیازمند هزینه، به‌ویژه فرهنگ و هنر، شاهد نظارت بیشتری خواهند بود و گاه این پُرسه برای قانون‌گذاران پدیدار خواهد شد که چرا هنگامی که بسیاری از مسائل دیگر در باور افکار عمومی اهمیتی مضاعف دارند، باید پولی به پای فرهنگ و هنر ریخت؟ با این‌همه نیم‌قرن سابقه‌ حمایت دولت‌های ایالتی از حوزه‌ هنر و فرهنگ نشان‌‌گر آن است که سیاست‌گذاران با پی ‌بردن به سهم ارزنده‌ این حوزه در بهبود وضعیت زندگی شهروندان، حتی در شرایط دشواری و تنگی اقتصادی نیز کوشیده‌اند، راهی برای تداوم حمایت‌های خود از صنعت فرهنگ بیابند؛ بخشی که تا سال ۲۰۱۴، دستکم ۷۲۹.۶میلیارد دلار برای اقتصاد این کشور سودآور بوده و سهمی ۴.۲درصدی از جی‌دی‌پی کل را به خود اختصاص داده و سهمی ۳۵.۱درصدی در رشد جی‌دی‌پی در بازه‌ سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۴ داشته است.
تعهد سیاست‌گذاران به حمایت از اقتصاد فرهنگ و ایجاد موسسات فرهنگی- هنری در سرتاسر ۵۶ ایالت، حتی در زمان رکود اقتصادی، دلالت‌گر ارزیابی اقتصاد فرهنگ از منظر آنان به مثابه حوزه‌ای سرمایه‌آفرین و کاتالیزور رفاه برای ایالت‌هاست. چه‌که حوزه‌ فرهنگ و هنر علاوه بر ارزش ذاتی خود، آمیزه‌ای متمایز از مزایا را نیز به‌همراه دارد.

c1
نخست آن‌که رانه‌ رشد اقتصادی است. اقتصاد فرهنگ مولد ایجاد شغل و درآمدهای مالیاتی است. این حوزه چنانچه قوی باشد، به خودی خود یک دارایی مهم اقتصادی دانسته می‌شود. فعالیت‌های تجاری را رونق می‌بخشد. سبب‌ساز پویایی حوزه‌ گردشگری و حافظ نیروی کار باکیفیت است. ارزش املاک را تثبیت می‌کند و استراتژی پایدار و موفقی برای احیای نواحی روستایی، شهرها و اجتماعات در حال مبارزه با فقر است؛ تجارتی با رشد سالانه‌ ۲۶.۴میلیارد دلاری از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۴. گفتنی است که حمایت‌های انجام‌شده از هر یک از صنایع فعال زیرمجموعه‌ اقتصاد خلاق، نسبتی مستقیم و روشن با میزان سودآوری آنان دارد.

c2
دوم آنکه حمایت از صنایع فرهنگی و خلاق آفریننده‌ سرمایه‌ فرهنگی است. حوزه‌ صنایع فرهنگی بیش و پیش از هر صنعت دیگری ترغیب‌کننده‌ خلاقیت و تفکر انتقادی در فضاهای آموزشی و جامعه‌ مخاطب خود و زاینده‌ نیروی کاری خلاق و خویش‌فرما در قرن حاضر است.
از سوی دیگر، کاتالیزوری مقوم مدنیت است. رونق اقتصاد فرهنگ با افزایش تعلقات فرهنگی به یک مکان، ارتقادهنده‌ کیفیت مطلوب زیستن است. هم‌چنین حامی تکثر فرهنگی و دموکراسی قوی است و به فراخور متن خود، بیش از هر حوزه‌ای شهروندان را در گفتمانی مدنی جذب و جلب می‌کند. علاوه بر این، این حوزه در متن انتقادی خود مساله‌ای همه‌گیر را طرح می‌کند و با بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود در بستر دموکراتیک‌اش راهی به سوی حل آن می‌جوید.
صنایع فرهنگی هم‌چنین ضامن حفظ و بقای میراث ارزنده‌ فرهنگی است. انتقال سنت‌ها و آثار درخور فرهنگی به نسل‌های آینده از مسیر توجه به اقتصاد صنایع فرهنگی هموارتر است. از همین‌روست که حتی سیاست‌گذاران کشوری که عموما شهره به روی‌گردانی از حمایت و دخالت دولت در اقتصاد است نیز توجهی ویژه به اقتصاد فرهنگ دارند. به‌واقع آنها، یا شماری بسیار از آنها، بر این نظرند که اثر حمایت از حوزه‌ فرهنگ و هنر به‌مثابه ارزشی افزوده در دیگر سیاست‌‌گذاری‌ها و خدمات دولتی نیز نمودار می‌شود و سهمی بسیار در رونق اقتصاد، آموزش، توسعه‌ نیروی کار، گردشگری، برنامه‌های خدمات اجتماعی، و جامعه‌ای پایدار دارد.

c3
اما چنان‌که گفته شد برای آن‌ دسته از سیاست‌گذاران که چرتکه‌مدارانه‌تر به اداره‌ جامعه می‌اندیشند نیز نظر به اقتصاد فرهنگ و حمایت از آن خالی از دست‌آورد نخواهد بود؛ چه‌که در ایالات متحده و بسیاری نواحی توسعه‌یافته نیز چنین نبوده است. کسب‌وکارهای کوچک و کارآفرینان برای اقتصاد هر کشوری حیاتی‌اند و اقتصاد فرهنگ از همین منظر بخشی پویا برای کارآفرینان و خرده‌کارآفرینان کسب‌وکارهای خرد و کلان بوده است. این صنعت شمار بسیاری نیروی کار خلاق و خویش‌فرما دارد و مطابق برآوردها و سرشماری‌های انجام‌شده در ایالات متحده، حدود یک‌دهه پیش شمار نیروی کار خویش‌فرمای این حوزه ۳.۵برابر بیش از دیگر حوزه‌ها ارزیابی شده است.

c4
از همین روست که نظر به این صنعت و حمایت از آن نشان خلاقیت دولت و سیاست‌گذاران نیز هست و پویایی آن گویای ظرفیت‌های خلاق دولت برای ترویج نوآوری و توانش رقابتی در یک بازار پرشتاب با دیگر رقباست. صنعتی که تمایزیابی فزاینده در آن ضامن موفقیت در یک سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر دولت‌های مدرن دریافته‌اند که حذف یا کسر بودجه‌ این بخش، نقصان شکاف بودجه را از میان نمی‌برد؛ چه‌که هنوز هم این حوزه‌ مهجور نتوانسته است بخش در خور تأملی از بودجه را به خود اختصاص دهد و ستاندن سهم آن نمی‌تواند اثری پررنگ بر بودجه‌های دولتی بگذارد؛ اما کسر این سهم ناچیز می‌تواند آسیبی چشمگیر به بدنه‌ اقتصاد، پویایی بازار، و بستر ایجاد شغل وارد کند.
و اما در باب حمایت‌های دولتی باید گفت چنان‌که اشاره شد سازمان‌ها و موسسات خرد و متوسط بیش‌ترین اهمیت را هنگامه‌ تخصیص بودجه دارند و بخش در خور توجهی از کمک‌هزینه‌های دولت را در ایالات متحده دریافت می‌کنند و تا سال ۲۰۱۴ به‌ترتیب ۴۷ و ۳۸درصد از این حمایت‌های مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

c5
هم‌چنین گفتنی است که بخشی از کمک‌هزینه‌های دولتی به سازمان‌های فرهنگی- هنری و صاحبان کسب‌وکارهایی تخصیص داده شده است که قدری خدمتی به مخاطبان فرودست صنایع فرهنگی کرده‌اند.
تصویر ۵: نمونه‌ای از کمک‌هزینه‌های دولتی به بخش فرهنگ و هنر در ایالات متحده

بالند‌گی بودجه‌ فرهنگ کانادایی‌ها
از آمریکای شمالی بی‌‌نظر به کانادا نمی‌توان گذشت. به روایت نشریات کانادایی، دولت این کشور کوشیده است در زمینه‌ حمایت از اقتصاد صنایع فرهنگی، مطابق وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند. براساس برنامه‌ بودجه‌ فدرال کانادا، جاستین ترودو، نخست‌وزیر جوان این کشور، در نظر دارد در یک بازه‌ پنج‌ساله تقریبا ۱.۹میلیارد دلار در بخش صنایع فرهنگی سرمایه‌گذاری کند. وی بر این باور است که صنایع فرهنگی بخش مهمی از اقتصاد این کشور را دربر می‌گیرد و تقاطع هنر، علم و فناوری فرصت‌های بی‌شماری را برای کارآفرینان کانادایی مهیا می‌کند و گشاینده‌ گره از بسیاری مسائل اقتصادی است. ترودو، حوزه‌ صنایع خلاق را علاوه بر سهم بسیارش در اشتغال‌زایی، چشم‌اندازی برای معرفی کانادایی منحصر‌به‌فرد ارزیابی می‌کند. به هر رو، چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده و تداوم برنامه‌های جاری مدنظر ترودو برای صنایع فرهنگی مستلزم پای‌بندی نخست‌وزیر بعدی به این برنامه‌ها نیز هست.

 

c6
مطابق پیش‌بینی‌های دولت این کشور، برای نمونه کمپانی سودآور کانادایی CBC، سهمی ۶۷۵میلیون‌دلاری از بودجه طی سال‌های آتی خواهد داشت. به شورای هنر این کشور ۵۵۰میلیون دلار اختصاص خواهد یافت. به Telefilm Canada، ۲۲میلیون دلار و به National Film Board، ۱۳.۵میلیون دلار کمک خواهد شد. هم‌چنین دولت برای بازه‌ دوساله‌ ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، حمایتی بیش از ۱۱۴.۹میلیون دلار را از مرکز هنرهای ملی این کشور متعهد شده است.
به‌طور کلی، بودجه‌ شورای فرهنگی کانادا در پنج سال آینده ۱۸۰میلیون دلار افزایش خواهد یافت که ۴۰میلیون دلار آن مربوط به سال ۲۰۱۶ است. دولت لیبرال این کشور که اهتمامی ویژه به حوزه‌ فرهنگ و هنر دارد و به بخش درخور تأملی از تعهدات خود به این حوزه در سال ۲۰۱۶ نیز عمل کرده است، در نظر دارد به سیاق سال گذشته در زمینه‌ روزآمدسازی زیرساخت‌ها و امکانات فرهنگی این کشور سرمایه‌گذاری کند و توجهی ویژه به درآمدهای حاصل از بخش مالکیت معنوی و سرمایه‌گذاری در سازمان‌هایی با استراتژی‌های دیجیتالی نوآورانه داشته باشد.
هم‌سو با مطالبات یادشده، برای صندوق فضاهای فرهنگی کانادا که رسالت حمایت از ساخت، بازسازی و تجهیز فضاهای خلاقانه و مراکز فرهنگی- هنری را برعهده دارد و مقر نسل بعدی هنرمندان و نوآوران است، بودجه‌ای ۳۰۰میلیون دلاری در طول ۱۰ سال آتی در نظر گرفته شده است. دولت بر این باور است که این سرمایه‌گذاری به توسعه‌ استعدادهای کانادایی کمک می‌کند و به رونق کارآفرینی در اجتماعات هنری و فرهنگی خواهد انجامید.
مطابق اهداف برنامه‌ بودجه‌ سال ۲۰۱۷ کانادا، چنین سرمایه‌گذاری‌ای متنی مشترک و پر امکان برای فعالیت هنرمندان، کارآفرینان و سازمان‌های فرهنگی فراهم خواهد آورد؛ متنی مبتنی بر همکاری که در آن خواهند توانست ایده‌های خود را تعالی و تحقق بخشند؛ بستری که از منظر دولت ضامن پویایی اقتصاد خلاق این کشور است.

canada

تصویر ۷: سرمایه‌گذاری دولت کانادا در حوزه‌ اقتصاد فرهنگ در پنج‌سال آینده

چنان که گفته شد مهم‌ترین سرمایه‌گذاری در این بخش به CCSF اختصاص دارد و از سال ۲۰۱۸، حمایت‌های یادشده تحقق خواهند یافت و تخصیص بودجه به این بخش شاهد افزایشی ۶۰میلیون دلاری در سال خواهد بود؛ رقمی که علاوه بر بودجه‌ ۱۶۸.۲میلیون دلاری تخصیص‌ داده شده در سال ۲۰۱۶ است. به‌منظور این افزایش سرمایه‌گذاری، دولت در نظر دارد در قالب توافقی دوجانبه ۱.۳میلیارد دلار به بودجه‌ استان‌ها و ایالات بیفزاید.
از سوی دیگر چنان‌که گفته شد دولت ترودو، توجهی ویژه به نوآوری‌های دیجیتالی دارد و از همین‌رو دولت وی در نظر دارد بیش از پیش برای گشوده‌گی و شفافیت جریان آزاد اطلاعات در بستر اینترنت فعالیت کند. آزادی گفت‌وگو، آزادی ارتباطات فراگیر و آزادی نوآوری پاره‌ای از مواردی هستند که به باور ترودو نیازمند بازنگری بیش‌تر و اصلاح قوانین رسانه‌ای و هم‌چنین قوانین مربوط به مالکیت معنوی‌‌اند؛ آن‌چه تحقق‌اش از منظر ترودو، برای تسهیل هرچه‌ بیش‌تر فعالیت کارآفرینان خلاق کانادایی و رهبران فرهنگی که بستری فراهم برای نوآوری نیاز دارند، ضروری است. ترودو به فناوری‌های نوین به‌مثابه پتانسیلی ارزنده برای خلق مزایای رقابتی در حوزه‌ اقتصاد فرهنگ در بستری جهانی‌شده می‌نگرد؛ بستری با رقیبانی قَدَر که بر سرمایه‌آفرینی صنایع خلاق صحّه نهاده‌اند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *