نگاه دولت در بودجه، عامل مهم در رونق کسب و کار است

2d15ba21b0ee34caaa5565fdad7fc486

عملکرد بخش خصوصی در کنار فعالیت‌های دولتی، به‌شدت متاثر از سیاست‌گذاری‌های بودجه‌ای دولت است، بنابراین تنظیم و تخصیص منابع مالی و استفاده بهینه و سازنده آنها نیاز به بازخوردهای فعالان بخش خصوصی دارد. در این میان برخی معتقدند که بودجه سال ۹۷ غیرواقعی است و این بودجه با کسری روبه‌رو خواهد شد. از طرف دیگر برخی معتقدند که یکی از ویژگی‌های شاخص لایحه بودجه ۱۳۹۷ عزم دولت در واگذاری امور به بخش خصوصی است.

اختصاص بودجه به تولید واقعی
علي نقيب، رئيس هيأت مديره شرکت بهداشتي دکتر عبيدي گفت: از آنجا که بخش خصوصی افرادی خلاق و کارآفرین هستند، بنابراین نگاه این افراد این است که فضای پیش روی کسب و کار هموار و مهیا شود برای اینکه بتوانند فعالیت‌های اقتصادی‌شان را به نحو احسن انجام دهند، بنابراین یکی از عوامل مهم در فضای کسب و کار، بودجه و نگاهی است که دولت در بودجه برای فعالان اقتصادی دارد.
در سال‌های گذشته یا دولت برای اختصاص بودجه به بخش خصوصی خیلی توجه نکرده یا اگر بودجه‌ای اختصاص داده این بودجه نتوانسته به‌درستی در جایگاه خود عمل کند. بانک‌ها به آن شکلی که باید در خدمت بخش خصوصی باشند واقعا انجام وظیفه نمی‌کنند. بانک‌ها فقط به این فکر هستند که جیب خود را پر کنند و سودهای خود را داشته باشند. بهره‌های سرسام‌آوری که امروزه در نظام بانکی در فضای کسب و کار مشاهده می‌شود فقط به درد دلالی، واردات و قاچاق می‌خورد. درواقع بانک‌ها برای یک فعال اقتصادی که می‌تواند ایجاد اشتغال و ثروت در کشور کند، خدمات شایانی نداشته‌اند.
انتظار از دولت این است که در بودجه سال ۹۷ یک بررسی به مسائل گذشته داشته باشد تا بتواند بودجه‌ها را به بخش‌هایی اختصاص دهد که کارایی بیشتری برای تولید و اشتغال در داخل کشور داشته باشند. مسلما پروژه‌های عمرانی درخصوص توسعه مزیت‌های نسبی که در صنعت وجود دارد بسیار جوابگو است.
برای توسعه، نیاز است بودجه‌هایی که در نظر گرفته شده به صنایعی که به دلیل مشکلات مالی نیمه‌تمام هستند، اختصاص داده شود تا به پایان برسند. برخی از صنایع مثل صنعت پتروشیمی بالادستی در این زمینه مزیت نسبی دارند.
البته قابل ذکر است که دولت تاکنون کارهای زیادی انجام داده، اما بازتاب خوبی از آنها مشاهده نشده است. زیرا تاکنون بودجه به بخش صنعت اختصاص داده نشده تا نقش خود را در اقتصاد ایفا کند. بخش خصوصی برای اینکه بتواند کسب و کار را بیشتر رونق دهد، باید تسهیلاتی از طرف دولت بر قوانین وضع شده در فضای کسب و کار رخ دهد زیرا مثلا مسائل تامین اجتماعی که قوانین‌اش به‌گونه‌ای است که جلوی کسب و کار را می‌گیرد، اصلاحاتی نیاز دارد.
دخالت‌های نابه‌جایی که سازمان‌های مختلف برای شرکت‌های تولیدی ایجاد می‌کنند باعث مشکلاتی در تولید می‌شوند، بخش خصوصی با سازمان‌های متعددی مثل سازمان محیط‌زیست، شهرداری‌ها، تامین اجتماعی و وزارت دارایی روبه‌رو است که مشکلات زیادی برای صنعت و تولید به‌وجود آورده‌اند و مجلس باید این قوانین مزاحم را به نفع بخش تولید و صنعت اصلاح کند.
اگر دولت در نظر دارد تا این سازمان‌ها برای دولت منابع درآمد داشته باشند بهتر است از یک منابع دیگر تامین کنند نه منابعی که فعال و شفاف است که به‌دلیل شفافیت و کارآفرین بودن همه فشارها روی آن بخش باشد. در واقع تسهیلات برای بخش خصوصی می‌تواند یکی از اولویت‌های دولت در تخصیص بودجه باشد.
تسهیلات و تشویق برای سرمایه‌گذاری در صنایع اشتغال‌زا در مناطق محروم باید در اولویت قرار بگیرد. زیرا بسیاری از مناطق مثل کهگیلویه و بویراحمد، لرستان وکرمانشاه هستند که مستعد رونق اقتصادی‌اند که از نظر آب و هوایی می‌توانند خیلی توسعه بهتری داشته باشند.
تخصیص بودجه برای صنعت در این شهرستان‌ها و در خدمات می‌تواند خیلی موثر باشد. در واقع بزرگ‌ترین چالش ما این است که دولت خود را قیم اجرایی صنایع می‌داند. دولت وقتی می‌خواهد تصدی‌گری کند مسلما هم از نظر منابع مالی دچار مشکل می‌شود و هم از نظر مدیریتی بوروکراسی سنگینی که نیاز دارد برای کنترل اینها دچار هزینه‌های بالایی می‌شود.
به نظر من مهم‌ترین مساله برای نجات دولت از این وضعیت و ایجاد رونق در اقتصاد کشور این است که دولت دست از تصدی‌گری بردارد. البته شعارش بسیار داده می‌شود اما در عمل بسیار کند پیش می‌رود. بالای ۸۰‌درصد از تصدی‌گری‌ها دست دولت است. مستند واضح آن پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام است که روی دست دولت به دلیل عدم بودجه کافی مانده است.
اگر بررسی شود این پروژه‌ها از نظر اقتصادی هزینه‌های گزافی برداشته است که از میانگین ایجاد آن صنعت بالاتر است. ولی همچنان نیمه‌کاره رها شده است، اگر دولت این پروژه‌ها را به بخش‌خصوصی واقعی و توانمند که قدرت اجرا، دانش و تحرک لازم را داشته باشد، واگذار کند حتما مشکلات بودجه‌ای آن حل خواهد شد.
در واقع هنر دولت باید این باشد که بخش خصوصی واقعی را که توان اجرا برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام دولت داشته باشد، شناسایی کند و مطمئن باشد که پروژه‌های واگذار شده حتما به پایان خواهد رسید.

درآمد از بودجه‌های عمرانی
جمشید عدالتیان، عضو پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان ساخت: در دوره‌های گذشته همیشه در بودجه نکته‌ای وجود داشته که برای بخش خصوصی حائز اهمیت بود. بودجه عمرانی همیشه برای پیمانکاران بخش خصوصی درآمد به همراه داشته است. اما در حال حاضر بودجه عمرانی توزیع نمی‌شود و کار عمرانی کاهش پیدا می‌کند که به تبع آن کار بخش خصوصی هم کم می‌شود.
نکته دوم یارانه‌هایی است که همیشه در بودجه مثل یارانه سوخت دیده می‌شود و باید به بخش خصوصی پرداخت می‌کردند اما تاکنون این پرداخت صورت نگرفته است، بودجه‌هایی که دولت برای بانک‌ها متصور است تا به بانک‌ها برای کاهش بهره بانکی برای تولیدکنندگان کمک شود نکته مهمی است که دولت باید به آن دقت کند.
موضوع مهم دیگر این است که دولت صنایع خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و از تصدی‌گری دست بردارد. البته در حال حاضر سرمایه‌گذاری برای کشور مهم‌ترین نکته است و توجه به بودجه عمرانی که باعث خروج از رکود هم می‌شود باید برای دولت قابل تامل باشد. در واقع بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا نکند و توجه به یارانه تولید هم قابل انتظار است. در این میان یک اعتراض در درآمدهای بودجه وجود دارد و آن ارزش افزوده است که تولیدکنندگان را بسیار اذیت می‌کند. دولت به این امر مهم در بودجه سال ۹۷ توجه کند.

ابتدا کوچک‌سازی دولت
ابوالحسن خلیلی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت عنوان کرد: از آنجا که درآمدهای کشور کماکان از درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی می‌شود و حجم زیاد درآمدها هم باید صرف حقوق، مزایا و پرسنل دولت شود بنابراین با ارقامی که در بودجه سال ۹۷ دیده می‌شود نباید انتظار خیلی دور از ذهن در سال‌های آینده داشت.
در حقیقت بودجه عمرانی کاهش دارد و درآمدهای کشور صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. برای بودجه سال ۹۷ بهترین گزینه این است که مجلس ابتدا به کوچک‌سازی دولت بپردازد. زیرا بتواند ساختار خود را چابک‌تر سازد. اگر این اتفاق در ساختار دولت رخ دهد می‌توان امیدوار بود که بودجه سال آینده به پروژه‌های عمرانی تخصیص داده شود، که در پی آن درصدی از طرح‌های عمرانی که بلاتکلیف باقی مانده شروع شود.
در واقع بودجه‌های عمرانی می‌تواند در قالب قراردادهایی به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار شود و یک پویایی در اقتصاد جامعه به وجود آورد. دولت در پنج سال با نگاه به شفافیت اقتصادی سعی کرد درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. درست است که درآمدهای مالیاتی باید افزایش پیدا کند اما فشارش را بخش شفاف خصوصی باید تحمل کند. زیرا وقتی اقتصاد در رکود است فشار مالیاتی فشار بر این بخش را مضاعف
می‌کند.
بنابراین دولت باید یک تصمیم جدی بگیرد که اگر قرار است شفافیت اقتصادی به‌وجود آید، باید سازوکارش برای تمام حلقه‌های اقتصاد کشور پیاده‌سازی شود. عموما در مرحله اجرا این اتفاق نمی‌افتد و آنهایی که به دنبال استفاده از فرصت‌های اقتصادی خارج از قانون هستند همیشه در این میان برنده می‌شوند و بخش‌های مولد که امکان فرار از موارد قانونی را ندارند تحت فشار بیشتر قرار می‌گیرند. در مرحله اول به نظر می‌رسد که نگاه درآمدهای مالیاتی دولت باید جامع‌تر و کامل‌تر باشد.
نکته دوم این است که دولت باید بخش صادرات را جدی‌تر بگیرد. رشد صادرات غیرنفتی روند فزاینده‌ای نبوده و یک روند صعودی خیلی با شتاب کند پیش می‌رود که اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نمی‌دهد. این که گفته شود با جوایز صادراتی اتفاقی بیفتد به نظر من درست نیست ما نیازمند یک فرهنگ جامع صادراتی هستیم که تمام ارکان کشور در خدمت صادرات قرار بگیرد و حمایت‌های قانونی که یک صادرکننده در خارج از مرزهای ایران از دولت توقع دارد، اتفاق بیفتد.
دولت باید تا سال آینده حدود ۲۰‌درصد صادرات را افزایش دهد و اگر صادرات افزایش پیدا نکند، کماکان با رکود مواجه هستیم، زیرا در بازار داخل تقاضا بسیار محدود شده و درآمد مردم به شدت کاهش پیدا کرده است. بنابراین شرایط رکودی کماکان با شرایط فعلی ادامه پیدا خواهد کرد.
یک مشکل دیگر این است که نگاه جامع و کلان در هنگام تصویب بودجه از طرف نمایندگان وجود ندارد. بنابراین نمی‌توانیم توقع خاصی داشته باشیم. نگاه نمایندگان نگاه بخشی است و در طول ۴ دهه با این موضوع مواجه بودیم که اعتبارات دولتی با توجه به دیدگاه نمایندگان کشور توزیع شده است و براساس یک طرح جامع توسعه‌ای در کشور نبوده است. این موضوع مهمی است که باید برای تغییر این دیدگاه راهی اندیشیده شود.
در کل باید گفت که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، دولت چاره‌ای ندارد که بخش خصوصی را به خدمت بگیرد و خود به سمت سازوکارهای نظارتی پیش برود.

بیشترین بودجه، بودجه جاری
شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: برای اینکه به اهداف تولید و اشتغال رسیده شود، دولت باید در بودجه، سرمایه‌های ملی را برای هزینه‌های جاری پیشنهاد نکند و پول حاصل از فروش نفت به حساب سرمایه‌گذاری برود. مصرف کردن بهای فروش نفت و گاز، دستبرد به جیب نسل‌های آینده است که باید به این نکته مهم توجه شود.
در بودجه سال ۹۷ هم بیشترین بودجه به بودجه جاری تعلق گرفته است و به مجلس هم چندان امیدی نیست که بتواند بودجه سال ۹۷ را اصلاح کند. در نتیجه در بودجه سال ۹۷ هم مثل بودجه سال ۹۶ سرمایه لازم برای افزایش تولید و افزایش اشتغال در نظر گرفته نشده است. درواقع باید تقاضا برای تولید داخلی تحریک شود که موجب افزایش قیمت هم نشود.

ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی
صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن تهران خاطرنشان ساخت: دولت اعلام کرده که در بودجه سال ۹۷ وابستگی به نفت ۳۵‌درصد است. بقیه بودجه از اخذ مالیات‌ها، فروش دارایی‌ها یا خصوصی‌سازی‌ها و اخذ عوارض خواهد بود. باید پذیرفته شود که درآمد نفتی باید در صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی ریخته شود. در واقع درآمدهای نفتی نباید صرف هزینه جاری دولت شود. بنابراین دولت باید به سمت دولت کوچک‌تر و چابک‌تر پیش برود. توقع این است که دولت برای بودجه سال ۹۷ اعلام کند که بار هزینه‌های جاری دولت را کم خواهد کرد. مساله دوم نرخ ارز است اگر نرخ ارز واقعی نشود و دوباره نرخ ارز پایین نگه داشته شود حتما به اقتصاد لطمه وارد می‌شود و محصولات داخلی قابلیت رقابت خود را در بازارهای بین‌المللی و داخلی از دست می‌دهند. البته جهت‌دهی به بودجه موضع دولت را مشخص می‌کند.
موضوع مهم دیگر، حذف نرخ مبادلاتی است. نرخ مبادلاتی رانت بزرگ اقتصادی است که فساد ایجاد می‌کند و عملا با قانونی شدن آن در بودجه سیستم‌های محرک‌سازی اقتصاد ایران را فلج می‌کند. مجلس باید با وجود نرخ مبادلاتی در بودجه مخالفت کند. در بودجه سال ۹۷ باید موضوع بدهی دولت به پیمانکاران هم مشخص شود.
طرح‌های نیمه‌تمام یکی دیگر از مشکلات دولت است، که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که بهتر است با دادن آنها به بخش خصوصی با شرایط مناسب این مشکل حل شود. دولت به این مساله فکر کند که طرح‌های نیمه‌تمام جایگزین طرح‌های عمرانی شوند. حل مشکلات طرح‌های نیمه‌تمام می‌تواند تحولی در اقتصاد کشور ایجاد کند، بنابراین باید این مشکل با یک روشی حل شود.
همچنین رونق دادن به صادرات از طریق اعتبار بودجه‌ای برای مشوق‌های صادراتی دیگر راه برای دولت است که درآمد این بخش را هم می‌توان از محل تعرفه‌های واردات در نظر گرفت. از طرف دیگر ممکن است دولت با فشار، مالیات را افزایش دهد اما حقیقت این است که نظام مالیاتی ما اشکال دارد زیرا گستره فعالان اقتصادی را در نظر نمی‌گیرد و بیشتر به بنگاه‌هایی که تابلو هستند و در کشور هویت دارند، فشار وارد می‌کند.
در واقع باید عدالت مالیاتی مهیا شود. دولت باید هزینه‌هایش را پایین بیاورد و راه‌های دیگری برای افزایش درآمد پیدا کند. دولت باید به‌دنبال خصوصی‌سازی واقعی حرکت کند و باید این توازن را برقرار کند زیرا دولت هرچه دنبال درآمد باشد، باز نمی‌تواند هزینه‌ها را پوشش دهد. دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند. در حقیقت باید به یک بودجه عملیاتی
رسیده شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *