اندر مخاطرات و محسنات بودجه

n3548476-6179776

اقتصاد کلان کشور چندی است دچار مشکلاتی مهم و بارهای سنگینی است که بر دوش آن سنگینی می‌کند. یارانه‌های کلان بر حامل‌های انرژی و بودجه‌های نامتعارف برای برخی نهادهای غیرپاسخگو کمترین مشکلاتی بود که بارها گریبان اقتصاد کشور را فشرده و تنگ‌دستی دولت را در مهم‌ترین ماموریت‌هایش به رخ افکار عمومی کشانده است.
اگرچه قرار بود با اجرایی شدن حذف یارانه‌ها از حامل‌های انرژی و پرداخت آنها به نیازمندان، گام بلند و مهمی در راستای کاهش فشارها بر گرده بودجه و منابع دولت برداشته شود اما اجرای ناقص و نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم بلای جان دوباره‌ای برای اقتصاد شد تا آنجا که تورم و رکود را توامان دامن زد و چرخ اقتصاد ایران را به چاله‌ای عمیق گرفتار کرد.
قرار بود با حذف یارانه‌ها از حامل‌های انرژی، فقرا و تهیدستانی که واقعا به کمک‌های مالی دولت نیازمند بودند، هدف نهایی در پرداخت یارانه‌ها باشند اما توزیع پول یارانه‌ها برای همه خانوارهای ایرانی و به نام تک‌تک ایرانی‌ها فارغ از اینکه دارا هستند یا ندار، حجم زیادی از نقدینگی را وارد بازار کرد و بر حجم تقاضاها افزود. این درحالی بود که دولت کماکان پشت‌گرم به فروش نفت ۱۰۰ دلاری بود و توانایی تامین این حجم از یارانه را داشت تا وقتی که کاهش درآمدهای نفتی در اثر تحریم رخ نشان داد و کیسه دولت تهی ماند.
دولت دهم که جای خود را به دولت یازدهم داد، بسیاری از کاشناسان توصیه می‌کردند در همان ابتدای کار دولت امید باید با تکیه بر حمایت‌های مردم بار یارانه‌ها را بر زمین بگذارد و مسیری تازه برای کمک به نیازمندان پیدا کند اما این توصیه انجام نشد تا آنجا که قیمت نفت هم تا یک سوم در بازارهای جهانی کاهش یافت تا عملا پولی برای دولت جز برای پرداخت حقوق کارکنان و توزیع یارانه‌ها نماند و طرح‌های بزرگ عمرانی بر زمین بمانند.
دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما پولی نداشت تا در پروژه‌های عمرانی هزینه کند و اگرچه تورم را مهار کرده بود اما همین بی‌پول ماندن برای تداوم پروژه‌های عمرانی به افزایش رکود و بیکاری انجامید. فشارها بر دولت یازدهم برای حذف یارانه غیر نیازمندان فزونی یافت اما آنچه مانع تحقق آن و انجام آن توسط دولت بود این بود که اجماعی برای این اقدام وجود نداشت. در حقیقت در حالی که عقیم اجرا کردن طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد باعث شده بود که هم یارانه پرداخت شود و هم حامل‌های انرژی نتوانند با قیمت واقعی و تمام شده عرضه شوند و عملا دولت هم یارانه نقدی و هم یارانه بر کالا پرداخت می‌کرد، هیچ یک از کسانی که امید به جانشینی اصولگرایان داشتند حاضر نبودند با طرح پیشنهاد حذف یارانه‌ها، هزینه‌های سیاسی آن را در انتخابات بپردازند اما در مقابل از دولت اعتدال توقع داشتند که همزمان با پرداخت هزینه‌های حذف یارانه نقدی، پا به میدان رقابت سیاسی با آنها بگذارد!

صندوق امید
به جای یارانه هدفمند شده
حال اما در دولت دوم رییس‌جمهور روحانی و اولین بودجه‌ای که این دولت برای سال آتی به مجلس ارائه کرده، یارانه‌ها، این بار سنگین مانده بر گرده اقتصاد کشور قرار است محدود شده و با ایجاد ساختاری جدید برای شناسایی نیازمندان واقعی و توزیع یارانه میان آنها، تعداد ۳۱ میلیون از یارانه‌بگیران را از چرخه دریافت یارانه حذف کند؛ اقدامی که با توجه به ضایعه گسترده‌ای که توزیع نقدی یارانه‌ها برای اقتصاد کشور به بار آورده عملی شجاعانه است.
«صندوق رفاه اجتماعی امید» قرار است بنا بر لایحه دولت در بودجه امسال جایگزین سازمان هدفمندی یارانه‌ها شود؛ اقدامی که هدف اصلی آن تحقق وعده دولت برای رفع و زدودن فقر مطلق از جامعه ایرانی است.

بودجه شفاف و عملیاتی
علاوه بر اینکه حذف قریب به ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه اقدامی مهم و شجاعانه تلقی می‌شود باید به این نکته مهم در بودجه اشاره کرد که بنا بر گفته‌های رییس جمهور، بودجه امسال از خصوصیت عملیاتی بودن برخوردار است؛ خصوصیتی که در بودجه امسال ۳۰ درصد از خصائص عملیاتی بودن در آن لحاظ شده و قرار است به مرور در سال‌های آتی حجم عملیاتی بودن آن افزایش یابد. این درحالی است که در بودجه امسال ۱۰۰درصد بودجه‌های استانی عملیاتی شده و عملکرد نهادها و میزان هزینه‌کرد آنها شفاف و مشخص شده است. بودجه‌ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می‌کند. در چارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی، بخش‌های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت‌عنوان شاخص‌های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در بودجه‌ریزی عملیاتی منابع براساس اولویت امور و نتایج قابل اندازه‌گیری تخصیص داده می‌شوند.
از دیگر نکات پر سر و صدایی که در بودجه امسال قابل مشاهده است، موضوع حذف جدول شماره ۱۷ از لایحه بودجه است. جدول شماره ۱۷ که در همه سال‌های گذشته در لایحه بودجه دولت قرار داشت جدولی بود که براساس آن دولت به برخی موسسات فرهنگی بدون آنکه این موسسات پاسخگوی دیوان محاسبات باشند، کمک‌های مالی می‌کرد و در عین حال نظارتی نیز بر نحوه هزینه‌کرد این کمک‌ها و همین‌طور عملکرد این موسسات نبود. با این حال در حالی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگان مجلس خبر از حدف این جدول داده بود اما عملا گویا جدول شماره ۱۷ بنا بر روایتی که روزنامه اعتماد داشته به‌نحوی دیگر توانسته است راه به بودجه کشور پیدا کند. روزنامه اعتماد با استناد به گفته‌های عادل آذر، رییس دیوان محاسبات که گفته بود:«‌ما با يكسري از اشخاص حقيقي و حقوقي مواجهيم كه به طور مستقيم از بودجه اعتبار مي‌گيرند و ما نمي‌دانيم چطور اين زنگوله‌ها به پاي بودجه آويزان شده‌اند. در سال ۹۰ تعداد اين افراد ۸۱ نفر بود كه در سال ۹۶ به ۴۹ نفر رسيد» نتیجه گرفته است که احتمالا این اشخاص حقیقی همان موسساتی هستند که در جدول شماره ۱۷ حضور داشتند و امسال اگرچه این عنوان حذف شده است اما به‌نحوی دیگر این زنگوله‌ها کماکان به لایحه بودجه دولت آویزان مانده‌اند.»
نوبخت در این زمینه گفته است: «در جدول بودجه سال‌های گذشته ۵۹ ردیف و موسسه وجود داشت که از دولت کمک می‌گرفتند و حتی بسیاری از این موسسات را ما نمی‌شناختیم که در سال جاری این ردیف‌ها حذف شد.»

نگرانی از سرنوشت
صندوق توسعه ملی
علاوه بر آنچه در سطور فوق بدان اشاره شد و شاید آن را بتوان از محسنات و اقدامات شجاعانه دولت در نوشتن بودجه قلمداد کرد، برداشت‌هایی که از صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۷ وجود دارد باعث شده نگرانی‌ها نسبت به سرنوشت این صندوق و نادیده گرفته شدن اهداف تاسیسی آن از سوی کارشناسان مطرح شد.
ایشان اظهار داشته‌اند که از جدول بند «و» تبصره ٤ ماده واحده لايحه بودجه سال ١٣٩٧ این‌گونه برمی‌آید که برداشت از صندوق توسعه ملی نسبت به سال گذشته افزایشی ۱۵۲ درصدی داشته و این درحالی‌است که محل هزینه‌کردهایی که برای این افزایش تعریف شده بخشی ماهیتی عمرانی و بخشی ماهیتی هزینه‌ای در امور جاری داشته که با روح و اساس اهداف صندوق توسعه ملی در تعارض است.
نوبخت در سخنان خود از مجلسیان خواسته تا نسبت به این بند «عنایتی ویژه» داشته باشند و مجلسیان نیز برای تخصیص منابع از صندوق به دنبال دستور و اجازه رهبر معظم انقلاب هستند. اموری از قبیل سامانه‌هاي نوين آبياري و طرح‌هاي آب‌رساني روستايي، توسعه حمل‌ونقل ريلي، مقابله با ریزگردها، طرح توسعه سواحل مکران،‌ ساماندهي حمل‌ونقل عمومي، بهبود محيط‌زيست و ساماندهي بافت‌هاي فرسوده و مانند اینها که محل تامین آنها از صندوق توسعه ملی تعریف شده ماهیتی عمرانی دارند و اگرچه ضروری به نظر می‌رسند اما با اهداف تاسیسی صندوق در تعارض‌اند همچنین تناسب بین تسويه بدهي پاداش پايان خدمت بازنشستگان آموزش‌وپرورش و یا کمک مالي به صداوسيما با اهداف صندوق مورد تردید است.
چنین برداشت‌هایی در حقیقت نشانه و هشداری است که می‌تواند سرنوشت صندوق توسعه ملی را بیش از هر زمان دیگر به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی که در دولت اصلاحات و همزمان با جهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بنیان گذاشته شد و در دولت دکتر احمدی‌نژاد به تعبیر دکتر احمد توکلی جارو شد، نزدیک کند.

از افزایش قیمت بنزین تا افزایش عوارض خروج از کشور
افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان و افزایش چشمگیر عوارض خروج از کشور از جمله مهم‌ترین موضوعات مربوط به بودجه ۹۷ بود که در رسانه‌ها به شکل گسترده‌ای انعکاس یافت. افزایش حامل‌های انرژی و به‌خصوص بنزین، براساس قیمت فوب خلیج‌فارس صورت گرفته که در حال حاضر ۲۲۰۰ تومان است و همین موضوع باعث شده تا قاچاق سوخت کماکان در مرزهای کشور برای عرضه در بازار کشورهای همسایه ادامه داشته باشد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه دولت هنوز فاصله زیادی با قیمت فوب خلیج‌فارس دارد و کماکان نمی‌تواند تاثیری چشمگیر در کاهش قاچاق سوخت داشته باشد. این درحالی‌است که تاثیر آن بر افزایش قیمت‌ها و دستاورد دولت در مهار تورم غیر قابل کتمان است.
نوبخت درباره افزایش عوارض خروج از کشور توضیحی داده که قابل تامل است: «سالانه ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به مسافرت خارجی می‌روند که اگر هر کدام هزار دلار با خود ببرند می‌شود ۹ میلیارد دلار، که همین میزان برای دولتی که تامین ۲۰۰ میلیون دلار برایش سخت است بسیار زیاد است و بار بسیار زیادی را به بازار وارد می‌کند. خروج ارز از کشور به بازار فشار وارد می‌کند و یکی از عوامل جلوگیری خروج ارز از کشور می‌تواند افزایش عوارض خروج مسافران باشد.»
فارغ از این مسائل اما نگاهی به سرخط خبرهای رسانه‌های مختلف و موضع‌گیری‌هایی که سازمان‌ها و نهادهای مختلف ابراز و اعلام می‌کنند نشان و حکایت از تکاپوی همه این ارگان‌ها برای رایزنی جهت افزایش بودجه‌های خود دارد که در تریبون‌های عمومی و همین‌طور لابی‌های مجلس مشغول برجسته‌سازی اهمیت برنامه‌ها و مسوولیت‌های خود جهت جذب نظر نمایندگان و افزایش بودجه
خود هستند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *