همگرایی سیاسی، پیش نیاز اصلاحات اقتصادی

18201_392

امروز مساله اصلي كشور مساله اقتصاد است و اين موضوع از حالت شعار خارج شده و مقام معظم رهبري نيز تاكيد داشته اند كه مسائل اقتصادي در اولويت امور قرار دارند و ساير مسائل نيز از مسائل اقتصادي تأثير مي پذيرند. ما در حال حاضر نيازمند تدابير جامعي هستيم كه براي همه مسائل، ديد كلان نگر داشته باشد. اين تدابير نه تنها بايد هماهنگي اقتصادي ميان دستگاه ها به وجود آورد بلكه بايد هماهنگي سياسي نيز ايجاد كند چرا كه بدون همگرايي سياسي و اقتصادي و توافق بر سر اولويت ها، اصلاح سياست ها امكان پذير نيست.
نمی توان از یاد برد که ايران همزمان با برخي كشورهاي آسياي شرقي و آمريكاي لاتين مسير توسعه را آغاز كرد اما به‌رغم آنكه امكانات و منابع ايران از برخي از اين كشورها بيشتر و مناسب تر بود، امروز در مقايسه مي بينيم كه از نظر پيشرفت و توسعه عقب تر هستيم. در برنامه هاي توسعه چه برنامه هاي پيش از انقلاب اسلامي و چه برنامه‌هاي پس از انقلاب، اهدافي نظير كاهش تورم، كاهش نرخ بيكاري، افزايش رفاه مردم و رشد اقتصادي همواره تكرار شده و به خصوص در شش برنامه توسعه پس از انقلاب، همواره مهم‌ترين دغدغه مردم كشور مسائل اقتصادي بوده است.
به نظر می رسد دليل ناكامي و عدم موفقيت در دستيابي به اهداف برنامه هاي توسعه، سياست گذاري هاي ضعيف است. متاسفانه اگر هم سياستگذاري علمي و دقيقي در كشور وجود داشته، نه تنها با تغيير دولت ها اين سياست‌ها عوض شده اند بلكه اين سياست ها بعضاً در يك دوره رياست جمهوري با تغيير مديران نيز دستخوش تغييراتي بوده اند. همچنین مهمترين چالش ما اين است كه چگونه هماهنگي ميان همه اركان نظام به وجود آوريم تا بتوانيم در برابر چالش هاي مختلف راهكارهاي مناسب پيدا كنيم.
چالش هايي كه امروز پيش روي اقتصاد كشور است چه در اندازه ملي و چه در اندازه جهاني، ابعاد وسيعي به خود گرفته و در هم تنيده شده است. با چنين چالشهايي نمي‌توان به صورت يك بعدي مقابله كرد و اينگونه نيست كه بتوانيم مسائل اقتصادي را از طريق تدابير صرفا اقتصادي حل و فصل كنيم. مثلا يكي از چالش هاي پيش‌روي كشور مساله كمبود منابع آب است كه اين موضوع تنها در حوزه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي قابل حل نيست بلكه موضوع كمبود آب به يكي از اولويت‌هاي نهادهاي امنيتي كشور نيز تبديل شده است.
همچنین مسائل زيست محيطي پيچيدگي های خاص خود را دارد. امروز ديگر مسائل زيست محيطي موضوعي فانتزي نيستند. تالابهاي كشور در حال خشك شدن هستند و مي توانند به كانون توليد ريزگردها تبديل شوند و حيات را مورد تهديد قرار دهند. از سوی دیگر صندوق‌هاي بازنشستگي كشور نيز با مشكلات جدي روبرو هستند و حدود پنجاه- شصت هزار ميليارد تومان در بودجه سال ۹۷ كل كشور براي كمك به اين صندوق ها در نظر گرفته شده و متاسفانه پس از بازنشستگي افراد، تأمين هزينه پرداخت حقوق آنها همچنان بر دوش دولت است و فقط از يك رديف بودجه به رديف بودجه ديگري منتقل مي شود.
به هرحال در وضعیتی قرار داریم که وضع رفاه مردم، قدرت خريد و درآمد آحاد جامعه كاهش پيدا كرده است. رشد اقتصادي، بودجه دولت و بهره وري نيز وضعيت مناسبي ندارد و با وجود آنكه از چند برنامه قبلي توسعه هدف‌گذاري شده بود كه ۳۰ درصد رشد اقتصادي از محل بهره‌وري تأمين شود اما امروز پس از سپري شدن چند برنامه، ميزان بهره وري هنوز پايين است و تغيير چنداني نداشته است.
چالش ديگري كه در سياستگذاري ايران وجود دارد اين است كه برنامه جامعي براي تعيين اهداف كمي مشخص و قابل اندازه گيري وجود ندارد و با وجود آنكه برنامه هاي ۵ ساله بايد از اين ويژگي برخوردار باشند، متأسفانه در نحوه نگارش و تدوين آنها خلاهايي وجود دارد كه نتوانسته اهداف مورد نظر را تأمين كند. به خصوص در برنامه ششم توسعه اين موضوع وضعيت خاصي پيدا كرد. در برنامه‌هاي گذشته كه دولت پيشنهاد مي داد و مجلس تصويب مي كرد و بين دولت و مجلس هماهنگي وجود داشت، دستاوردهاي چنداني را شاهد نبوديم و حالا كه در برنامه ششم توسعه دولت از ابتدا اشكالاتي بر آن داشت و برخي در مجلس نيز مي گويند كه ما اين برنامه را نوشتيم و مشخص نيست كه علم و تجربه برنامه نويسي داشته اند يا نه، بايد ديد وضعيت چگونه است.
فقدان مطالعات علمي از ديگر چالش هاي سياستگذاري در كشور است. متأسفانه تا راجع به سياست هاي اصلي كشور كه سرنوشت و آينده ايران را تعيين مي كند نقدي صورت مي گيرد، برخي مي گويند كه موضوع سياسي شده و هدف زيرسوال بردن دولت قبل است، اما بايد بتوانيم خارج از جنبه هاي سياسي، سياست ها را نقد كنيم و تحليل ها به دور از حب و بغض هاي سياسي باشد.
* سخنرانی در دومين كنفرانس اقتصاد ايران



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *