فصل جدید یک رابطه

n3340423-5500081

کشورهای جنوب شرقی آسیا به‌ویژه به لحاظ اقتصادی رشد چشمگیری در دهه‌های اخیر داشته‌اند، از جمله رشد فزاینده چین اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، به‌گونه‌ای که در سه دهه گذشته رشد اقتصادی این کشور به طور متوسط ۶/۹ درصد برآورده شده و براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی چین از عوامل اصلی افزایش رشد ‏اقتصادی جهان در سال ‏‏۲۰۱۷ بوده است. چین در تازه‌ترین آمار رسمی رشد اقتصادی خود را در ۹ ماه سال جاری میلادی ۶.۹ درصد اعلام و پیش‌بینی کرده است که رشد این کشور در نیمه دوم سال نزدیک به ۷درصد خواهد بود. این در حالی‌است که سال گذشته، رشد اقتصادی چین با افتی ۰.۲ درصدی نسبت به سال قبل خود، به ۶.۷ درصد رسید که پایین‌ترین سطح آن در ۲۶ سال گذشته بود. رییس‌جمهوری این کشور، در نوزدهمین نشست حزب کمونیست با برشمردن دستاورهای اقتصادی کشورش گفته است: «در پنج سال گذشته، در مقابل کند بودن روند شکوفایی دوباره اقتصاد جهان، حزب کمونیست دستاوردهای چشمگیری در زمینه اقتصادی داشته است. ارزش کل تولیدات ناخالص داخلی ما به ۸۰هزار میلیارد یوان افزایش یافته و بر این اساس سهم چین در رشد اقتصاد جهان از ۳۰درصد فراتر رفته است. ساختار اقتصادی چین هم بیش از پیش بهبود یافته است، ساخت یک‌کمربند-یک‌جاده نیز به نتایج چشمگیری رسیده است.» اظهارات رییس‌جمهور چین البته به حقیقت نزدیک است چرا که اقتصاد چین طی چند دهه اخیر، با وجود بحران مالی جهانی، همواره در حال رشد سریع بوده است، به‌طوری که تا قبل از سال ۲۰۰۷ نرخ رشد ۱۱ درصد، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی ۵/۴۱ درصد و سهم مازاد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد بود، اما پس از بحران و با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی از ۱۱ به ۷ درصد و همچنین کاهش سهم تراز جاری از تولید ناخالص داخلی به حدود ۲ تا ۳ درصد، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی با هدف حفظ تقاضای داخلی همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و به بیش از ۵۰ درصد رسید.
تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا (AIIB) در سال ۲۰۱۴ با هدف حمایت از توسعه زیرساختارهایی نظیر برق، آب و مخابرات در منطقه آسیا و اقیانوسیه و به‌عنوان یک رقیب جدی برای بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه آسیا که تحت تسلط کشورهایی مانند آمریکا قرار دارند و اتفاقا ایران هم یکی از سهامداران و اعضای هیات موسس این بانک است از راهبردهای قابل توجه چین برای تداوم عرض اندام اقتصادی خود است. طرح «یک کمربند، یک جاده» هم که در اظهارات نقل شده از رییس‌جمهور چین مورد تاکید قرار گرفته بخشی از ایده «جاده ابریشم» است که البته علاوه بر حمل‌ونقل زمینی به مسیر دریایی از جنوب چین هم توجه دارد.

سوابق روابط ایران و چین
اما سابقه نزدیکی به چین و گسترش روابط سیاسی اقتصادی با این کشور به دوره دوم دولت سازندگی و ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بازمی‌گردد هنگامی که حرکت‌هایی به منظور تقویت پیوندهای موجود با کشورهای مهم آسیایی مانند چین، هند و روسیه در چارچوب یک اتحاد راهبردی برداشته شد. رویکرد نگاه به شرق از رویكردی راهبردی به مناطق فراسوی مرزهای شرقی، جنوب‏شرقی و شمال‏شرقی جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای تعمیق مناسبات همگرایانه با بازیگران حاضر در این مناطق است؛ بهگونه‏ای كه در راستای تامین منافع و ارتقای ضریب امنیت ملی كشور توجه خاصی به مجرای همكاری و ائتلاف با آنان – چه از طریق تعامل دوجانبه و چه از طریق‏ همكاری‏های جمعی در چارچوب نهادهای همگرایی منطقه‏ای نظیر آ. سه. آن، سارك، اكو، D8 و سازمان همكاری شانگهای- مبذول می‏گردد.
مناطقی كه مدنظر راهبرد نگاه به شرق هستند شامل شرق آسیا (با بازیگران مهمی‏ همچون چین، ژاپن و كره‏جنوبی)، جنوب آسیا (با بازیگران مهمی همچون هند و پاكستان) و جنوبشرقی آسیا (با بازیگران مهمی همچون مالزی) بهعلاوه روسیه می‏باشند. كشورهای این‏ مناطق در كنار هم مجموعه تمدن شرقی را تشكیل داده‏اند كه به زعم برخی تحلیلگران در حال بازخیزی و انسجام‏یابی هستند. البته ژاپن و كره جنوبی به دلیل همسویی با غرب و نظام غرب و سرمایه‏داری لیبرال، چندان در قالب‏ تمدن شرقی نمی‏گنجند و تا حد زیادی از دایره اطلاق نگاه به شرق بیرونند.
این تفكر همواره میان گردانندگان سیاست ‌خارجی كشور مطرح بوده كه به منظور ایجاد توازن در برابر غرب باید تلاش بیشتری برای همكاری با شرق صورت پذیرد. به عبارت دیگر همكاری با شرق به‌عنوان وزنه تعادلی در برابر غرب پیوسته در تفكر استراتژیك نظام سیاسی ایران حضوری جدی داشته است؛ بنابراین راهبرد نگاه به شرق مسبوق به سابقه بوده و در مقاطع مختلف به نوعی خود را نشان داده است. در دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با توجه به محدودیت‌ها و مشكلات به وجود آمده در روابط با غرب و ضرورت‌های بازسازی اقتصاد كشور و رفع خرابی‌های جنگ تحمیلی، برقراری نوعی همكاری میان هند، روسیه، چین و ایران كه در مواردی از آن تحت عنوان «اتحاد استراتژیك» نام برده می‌شد، مورد توجه قرار گرفت. دولت اصلاحات كه در سال ۱۳۷۶ بر سر كار آمد نیز با وجود اینكه گزینه تعامل نزدیك با اتحادیه اروپا را سرلوحه كار قرار داده بود، اما از نگاه به جانب شرق و آسیا غافل نبود. یكی از بازیگران بزرگ شرقی مورد توجه دولت اصلاحات چین بود كه تنها در چهار سال اول ریاست‌‌جمهوری وی، ۸ سند همكاری برای توسعه روابط دوجانبه به‌ویژه توسعه همكاری‌ها در مجامع بینالمللی با آن كشور به امضا درآمد. این مهم در سیاست خارجی دولت نهم هم مجددا برجسته شد جایی که دولت محمود احمدی‌نژاد با وجود رویکردهای ضد غربی‌اش در جست‌وجوی سیاست نگاه به شرق و گسترش مناسبات ایران با کشورهای آسیایی بود. با این حال این همکاری به‌صورت یکطرفه و با تراز تجاری مثبت قابل توجه به سمت چینی‌ها بود چنانکه این امر در کوران انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ مورد نقد شدید منتقدان دولت دهم قرار داشت. به واقع واردات بی‌رویه از چین در دولت‌های نهم و دهم یکی از مهم‌ترین انتقادات کمپین انتخاباتی رییس‌جمهور روحانی و اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود. رییس‌جمهور روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه دولت یازدهم از روال واردات بی‌رویه کالاهای چینی در دولت‌های نهم و دهم انتقاد و این انتقاد را با عبارت جالب توجهی مطرح کرد: «دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی‌ها.» همان زمان دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور هم با انتقاد از عدم توجه به تولیدات داخل در دولت‌های قبلی اظهار داشت: «طی چند سال گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت ملت ایران هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث شد اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند.» اما آمارهای مربوط به حجم روابط اقتصادی و تجاری دو كشور و همچنین دیدارهایی كه در سال‌های پس از ریاست جمهوری دکتر روحانی بین مقامات دو كشور انجام شده گویای این مطلب است كه رابطه دو كشور ایران و چین طی این سال‌ها، عمیق‌تر و محكم‌تر شده است. سفر ژی ژین پینگ، رییس‌جمهوری چین در بهمن ماه ۱۳۹۴ و در صدر یک هیات بزرگ سیاسی- اقتصادی و بعد از حدود ۱۴ سال، به ایران در همین قالب قابل تحلیل است. در جریان این سفر طرفین توافق کردند سطح مبادلات تجاری را در طول ۱۰سال پیش‌رو به ۶۰۰ میلیارد دلار برسانند و برنامه جامع درازمدت ۲۵ سالهای طراحی شد و ۱۷ سند همکاری در زمینه‌های مختلف به امضا رساندند. در این میان، برنامه سرمایه‌گذاری خارجی سالانه ۵۰ میلیارد دلاری چین در بخش انرژی و معادن ایران بیش از همه جلب نظر می‌کند. در عین حال چین نخستین کشوری است که پس از برجام قرارداد تامین مالی با ارزش ۱.۶ میلیارد دلار با کشورمان در خصوص برقی کردن قطار تهران – مشهد را به امضا رساند. پروژه قطار برقی که قرار است طی مدت چهار سال به بهره‌برداری برسد و گام مهمی در نوسازی خطوط ریلی کشور محسوب و زمان سفر بین دو شهر را به ۵ ساعت کاهش خواهد داد.

اهمیت روابط ایران، چین در شرایط کنونی
به طور کلی سیاست نگاه به شرق از سوی کشورهای مختلف با انگیزه‌ها و اهداف مشخصی دنبال شده است. در دوران جنگ سرد، رویکرد راهبردی کشورها در سیاست نگاه به شرق در چارچوب سیاست تنش زدایی میان شرق و غرب تعریف شده بود، اما در دوران پس از جنگ سرد کشورهایی که سیاست نگاه به شرق را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده‌اند، به طور عمده انگیزه‌های اقتصادی را محور اصلی سیاست (خارجی) خود برگزیده‌اند. در هرحال وجه مشترک غالب در سیاست نگاه به شرق کشورهای مختلف، تاکید بر تعامل به جای تقابل در چارچوب نظام بین‌المللی کنونی تعریف و تبیین شده است.
با این حساب اشتباه فاحشی خواهد بود اگر از مفهوم نگاه به شرق، پیوستگی به یك حوزه و بریدن و گسست از دیگر حوزه‏ها به ذهن متبادر شود. اتفاقا راهبرد نگاه به شرق به این مسیر را فراروی گردانندگان‏ دستگاه سیاست‌خارجی كشور قرار می‌دهد که رویكردی ذوابعاد اتخاذ کرده و پتانسیل‏ها و فرصت‏های مناطق مختلف جهان را در راستای اهداف خود به كار گیرند. این رویکرد در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم دنبال شده که برخلاف رویکرد دولت‌های نهم و دهم که با غرب‌ستیزی تمام تمرکز خود را به نگاه به شرق دوخته بودند رییس‌جمهور روحانی و تیم سیاست خارجی ایشان توسعه روابط با غرب و شرق را همزمان پیش برده است. از همین رو این دولت در عین حال که روابط خود با غربی‌ها را بهبود بخشیده و دستاورد عظیمی همچون برجام را به ثمر رسانده، در سال‌های اخیر توانسته با گسترش روابط با چینی‌ها سطح رابطه با این قدرت بزرگ سیاسی اقتصادی جهان را به سطح قابل قبولی برساند. در شرایط کنونی هم که با به ثمر رسیدن برجام فضای انجام تعاملات اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران با دنیای خارج تسهیل شده زمینه قابل توجهی برای گسترش روابط اقتصادی ایران و چین بدون وجود محدودیت‌های قبل از برجام فراهم شده است. در یک جمع‌بندی می‌توان روابط اقتصادی ایران و چین را در سه سطح قابل تعریف دانست. سطح اول مربوط به تجارت و مبادلات كالاست كه ساده‌ترین سطح روابط اقتصادی است و در سال‌های اخیر و حتی تحت شرایط تحریم‌ها هم به اشکال مختلف تداوم داشته چنانکه آمار و ارقامی که در ابتدای متن هم مورد اشاره قرار گرفتند از میزان بالای واردات کالا از چین در دوران ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی‌نژاد حکایت دارند. در اینجا البته افزایش سطح صادرات کالاهای ایرانی اهمیت ویژه‌ای دارد. در حال حاضر چین بزرگ‌ترین خریدار نفت و کالاهای غیر‌نفتی ایران است و میزان مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در شش ماهه اول سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۸.۰۷ میلیارد دلار شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. میزان مبادلات تجاری دو کشور طی این مدت بالغ بر ۳۰.۷ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۶ افزایش داشته و تراز تجاری دو کشور نیز ۳۴۶ میلیون دلار به نفع کشورمان شده است. آمار و ارقام همچنین حکایت از آن دارند که در نیمه نخست سال جاری میلادی ایران موفق به صادرات ۱۴.۸ میلیون تن انواع محصولات غیر‌نفتی به ارزش ۳.۶۱ میلیارد دلار به چین شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش وزنی ۴.۲ میلیون تنی و افزایش ارزش ۹۷۰ میلیون دلاری را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در این میان اینکه میزان صادرات ایران نسبت به واردات آن از چین، رشد بیشتری داشته است.
سطح دوم اقتصادی مربوط به فعالیت شركتهای ارائه خدمات فنی و مهندسی و پیمانكاری بین دو كشور است که البته در این زمینه حضور و فعالیت شرکت‌های چینی برجسته‌تر بوده و در سال‌های اخیر شاهد حضور شرکت‌های بزرگ مهندسی و پیمانكاری چینی در کشورمان بوده‌ایم. طبیعی است که با وجود سطح بالای شرکت‌های پیمانکاری و مهندسی چینی، شرکت‌های ایرانی فضای چندانی برای حضور و تاثیرگذاری در این عرصه در کشور چین نداشته باشند. اما سطح سوم، سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که اهمیت آن به مراتب بیش از دو بخش قبلی است. در حقیقت ایران و چین از نظر مبادلات تجاری همكاری مناسب و رو به رشدی دارند اما در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران ضروری است با همكاری دوجانبه روابط اقتصادی دو كشور در این زمینه ارتقا یابد. ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری چینی به ایران در حوزه‌های آب، برق، معدن، صنایع فلزی، حمل‌و‌نقل یا در زمینه زیرساخت‌های عمرانی و ورزشی و… در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر چه چینی‌ها در پروژه‌های سرمایه‌گذاری قابل توجهی ورود کرده‌اند از جمله قرارداد سه‌جانبه اخیر میان ایران، فرانسه و چین در خصوص توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی که شرکت ملی نفت چین مشارکت ۳۰ درصدی در این قرارداد ۴.۸ میلیارد دلاری داشته یا ساخت راه‌آهن سریع السیر تهران- اصفهان و تهران مشهد یا ساخت پالایشگاه آبادان، اما همچنان سهم ایران در کل سرمایه‌گذاری خارجی چین اندک است و جای رشد بسیار دارد. در عین حال حل و فصل مشکلات بانکی اخیرا پیش آمده هم از اهمیت ویژه برخوردار است چنانکه با اجرای قوانین FATF در چین و الزام مشخص شدن مبدأ و مقصد پول در حساب‌ها، در نخستین واکنش به اجرای این قوانین، گمرک چین و سیستم بانکی آن به هم متصل شدند و این پنجره واحد، موجب شد تا پتروشیمی‌های ایرانی دچار مشکل شوند و نتوانند پول‌های خود را به کشور بازگردانند. همچنین مشکلاتی مشابه هم برای سایر تجار و بازرگانان فراهم آمد. در هر حال این امیدواری وجود دارد که با پیگیری‌ها و رفع موانع اینچنین شرایط بیش از پیش برای گسترش تجارت میان دو کشور مهیا شود.

*کژال ذوالفقاری نیا



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *