ماجرای اعلام غیرقانونی بودن عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به دلیل تعلق داشتن به اقلیت زردشتی از سوی دیوان عدالت اداری و با تایید و تصریح شورای نگهبان بر درستی آن قریب به دو ماه است که به سوژه‌ای ادامه‌دار در فضای رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. بعد از اعلام نظر صریح شورای نگهبان، بسیاری از چهره‌های معمم و غیر‌معمم زبان به انتقاد فقهی و حقوقی از این استنباط فقهی گشودند تا آنجا که صادقی، معاون فرهنگی رییس قوه قضائیه نیز به نقل از آیت‌الله لاریجانی اعلام کرد که به نظر رییس قوه که سابقه عضویت در شورای نگهبان را دارد، عنصر مصلحت در استنباط فقهی اعلام شده از سوی شورای نگهبان رعایت نشده است. اظهار نظری که البته چند روز بعد از سوی قوه قضائیه تا حدودی اصلاح و تعدیل شد و عنوان شد که نظر اعلام شده از سوی معاونت فرهنگی رییس قوه مطابقت عینی با نظرات ریاست قوه قضائیه نداشته است.
در هر حال چالش عضویت سپنتا تا موضعگیری‌های علی لاریجانی رییس مجلس هم کشیده شد و او که قوه تحت مدیریتش مسوولیت اصلی در نظارت بر انتخابات شوراها و تایید صلاحیت نامزدها را داشته با تاکید بر وجود اختلاف نظر فقهی حقوقی میان مجلس و شورای نگهبان بر لزوم مدیریت این موضوع فارغ و خارج از فضای سیاسی و رسانه‌ای تاکید کرد تا همه چیز به نوعی به مذاکرات و رایزنی‌های غیر‌علنی برای پیدا کردن راه حل موکول شود.
با توجه به این فعالیت‌ها و موضع‌گیری‌ها بود که محمود صادقی و کولیوند، نمایندگان مجلس خبر از احتمال تعویق رأی قوه قضائیه در خصوص عضویت نیکنام در شورای شهر یزد و عدم اجرای آن دادند و تاکید کرده‌اند که قرار است تا پیدا شدن راه‌حلی برای این مساله، اجرای نظر دیوان به تعویق افتد. کولیوند، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفته: «اگر آیت‌الله آملی لاریجانی با استمهال رأی دیوان عدالت اداری موافقت کند، آقای سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی به سر کار خود بازمی‌گردد، اگر با درخواست ارائه شده موافقت نشود قطعا برای برطرف شدن مشکل طرح دوفوریتی برای اصلاح تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها ارائه می‌کنیم.»
در هر حال تا مشخص شدن موضوع بنا بر اظهارات رییس شورای شهر یزد سپنتا نیکنام در مرخصی به سر خواهد برد.
