سبدی از مشکلات در مسیر توسعه صادرات

IMG_0052

نظریه وابستگی در دهه ۱۹۵۰ از سوی رائول پربیش آرژانتینی که مدیر کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در آمریکای جنوبی بود در برابر نظریه نوسازی قد علم کرد. بر پایه این نظریه بود که صیانت از تولید داخلی در برابر واردات در کشورهای پرشماری از آمریکای جنوبی و آسیایی شکل گرفت. طرفداران پربیش یادآور شدند که استراتژی «جایگزینی واردات» می‌تواند ضمن حفظ بازار داخل در برابر واردات، راه توسعه در کشور را برای رشد تولیدات صنعتی داخلی هموار کند. این نظریه در ایران نیز به دلیل وجود اندیشه‌های چپ و ناسیولیستی در کانون توجه قرار گرفت و تا چندین دهه اجرایی شد.
بر پایه اجرای این نظریه بود که تولیدکنندگان صنعتی، بازار حفاظت ‌شده‌ای را صاحب شده و از ورود به حوزه صادرات که نیازمند رقابت با سایر تولیدکنندگان بود بازماندند. این دیدگاه و استراتژی اما به دلیل اینکه در برخی مقاطع با کاهش درآمدهای نفت مواجه بودیم با چالش مواجه و نیاز به توسعه صادرات را الزامی نشان می‌داد. با توجه به اینکه تولیدات صنعتی ایران قابلیت رقابت با کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای درحال ‌توسعه مشهور به کشورهای نوظهور صنعتی را نداشت و کماکان ندارد توسعه صادرات محصولات کشاورزان در کانون توجه قرار گرفت.
این توسعه صادرات اما منحصر به صادرات چند کالای خاص مثل پسته، خاویار، کشمش و برخی محصولات دیگر و صادرات سایر کالاهای کشاورزی در زیر بخش‌های دامداری و جنگل و مراتع و شیلات در دستور کار نبود. اما در سال‌های پس از جنگ و مادی شدن اقتصاد کار توسعه صادرات محصولات کشاورزی جدی‌تر شده و قصد آن است که از محل این صادرات به درآمد ارزی قابل اتکایی رسیده
شود.
آخرین آمار نشان می‌دهد ارزش صادرات کالاهای کشاورزی ایران حدود ۶ میلیارد دلار است که البته بخش اصلی آن کالایی مثل پسته و حتی فرش دستباف است. اکنون بحث‌های کارشناسانه‌ای در جریان است که ایران باید صادرات کشاورزی را رشد و توسعه دهد. این بحث بیشتر از هر چیز درباره موانع توسعه صادرات کشاورزی ایران به کشورهای همسایه طرح ‌شده و نوشته حاضر تلاش می‌کند این موضوع را کالبدشکافی کند و البته اشاره‌ای به هر مساله شده و از آن عبور می‌کنیم تا درجایی دیگر به تفضیل درباره آن‌ها گفت‌وگو شود.

کدام همسایه
اگر قصد داریم از دایره حرف و کاغذ بیرون آمده و به توسعه صادرات کشاورزی رنگ و طعم واقعی دهیم، چاره‌ای نیست که باید از کلی‌گویی و داوری‌های غیرواقعی مثل ‌اینکه کشورهای همسایه تشنه کالاهای ایرانی هستند، بازار بکری در انتظار است و… عبور کنیم یکپارچه کردن همسایه‌ها در امور واقعی کارساز نیست. به‌ طور اجمال باید گفت چند جور همسایه داریم و چند جور بازار. یک همسایه خوب و مفید داریم که عراق است و بازار خوبی دارد و تجربه کار با آن را داریم و کشور ثروتمندی است و باید درباره این بازار مراقبت ویژه کرد و مشکلات آن را که در ادامه به آن می‌پردازیم را برطرف کرد. برخی کشورهای همسایه مثل آذربایجان و ترکمنستان همسایه‌های پر رمزدار هستند و باید آن‌ها را در چارچوب خاصی دید و قبل از امیدواری‌های بیهوده به حل مسائل پرداخت. برخی همسایه‌های ایران در چارچوب همسایه خوب قرار دارند اما رقیب ایران به ‌حساب می‌آیند و بازار واردات ایران نخواهند شد مثل ترکیه. برخی همسایه‌ها مثل افغانستان بازار خوب هستند اما فاقد ثبات و پایداری‌اند. نادیده انگاشتن این تفاوت‌ها یکی از موانع توسعه صادرات است. به‌طور مثال دیگر و بارزی می‌توان به بازار روسیه توجه کرد که دنیایی از آرزو در میان صادرکنندگان ایجاد کرد، اما هرگز شفاف و روشن نشد که چرا توسعه صادرات محصولات کشاورزی به این همسایه بزرگ و پررمز و راز ممکن نشد.
سیاست خارجی
دومین عامل ناکامی ایران در توسعه صادرات محصولات کشاورزی بدون تردید، سیاست خارجی خاص ایران است. توسعه صادرات به کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس که همسایه‌های با کمی فاصله بیشتر ایران تعریف می‌شوند به دلیل سیاست خارجی ایران که بر پایه استقلال و دوری با دنیای استکبار شکل‌گرفته است، با سیاست خارجی کشورهایی مثل عربستان سعودی، امارات متحده ‌عربی، قطر و کویت که کشورهایی که ازیک‌طرف ثروتمندند و از طرف دیگر نیاز واقعی به محصولات زراعی و باغبانی و دامی ایران دارند، ناسازگار است. بازار این کشورها در صورت برطرف شدن مشکلات سیاسی بازارهای مطلوب و قابل‌دستیابی به امر توسعه است که البته پس از برطرف شدن ناسازگاری در سیاست خارجی نیاز به حل برخی مسائل دیگر دارد.

ناپایداری در توسعه صادرات
یک تنگنای بزرگ در توسعه صادرات محصولات کشاورزی ایران به جهان و همچنین کشورهای همسایه، ناپایداری سیاست‌های کلان صادراتی است. به این معنی که هرگاه ایران با مازاد درآمدهای ارزی مواجه شده است برایش صادرات مساله فرعی شده و امتیازهایی که ممکن بود در شرایط خاص به صادرکنندگان بدهد را قطع کرده است. از سوی دیگر هرگاه صادرات کالایی کشاورزی با کمبود داخلی آن مواجه شده است و به هر دلیل شاهد اعتراض مردم و یا حتی شایعه اعتراض شهروندان بوده‌ایم دولت دستور قطع صادرات را داده است دولت‌های ایران تنظیم بازار داخل و برطرف کردن نیاز مصرف‌کنندگان را با قیمت‌های پایین‌تر به توسعه صادرات ترجیح می‌دهند و این بر روند فعالیت صادراتی اثرمنفی دارد. بدعهدی در رساندن کالا به ‌طرف تجاری بدترین اقدامی است که می‌تواند به زیان فرآیند صادرات منجر شود. این اتفاق درباره گوشت مرغ، تخم‌مرغ، پسته و برخی محصولات رخ ‌داده و باعث سلب اعتماد طرف‌های تجاری ایران شده است.

تجارت کوچک کارساز است؟
تجربه افغانستان پس از روی کار آمدن دولت قانونی و یکپارچه این کشور و بیش از آن رستگاری کشورهای مطیع شوروی کمونیستی و بازار عراق نشان می‌دهد ایران صادرکننده حرفه‌ای اندکی دارد و صادرکنندگان آماتور قابل‌توجه بازار داغ کشورهای یاد شده در دوره‌های گوناگون و فقدان نهادهای خصوصی بزرگ صادراتی موجب شد که انبوهی از صادرکنندگان کوچک ایرانی به بازار افغانستان، ترکمنستان، عراق، آذربایجان و…سرازیر شوند. این انبوه صادرکنندگان چند کار انجام دادند که به زیان صادرات محصولات کشاورزی شد. یکی از آنها کارهای عجیب رقابت و قیمت‌شکنی در صادرات بود که می‌شد جلوی آن را با تاسیس غول‌های بزرگ صادراتی گرفت. البته این نوشته قصد نکوهش رقابت را ندارد و یادآور می‌شوم که رقابت تا جایی مناسب است که صادرکنندگان برای برنده شدن در بازار کیفیت کالاهای خود را در بازارهای هدف کاهش ندهند. اما این اتفاق در بازارهای صادراتی ایران به‌ویژه در محصولات کشاورزی اثر منفی داشت. صادرکنندگان آماتور در زمینه مواد غذایی و کشاورزی به دلایل گوناگون ازجمله فقدان دانش، فقدان کارشناس و متخصص توجه نداشته و ندارد که کیفیت و استاندارد بالا و ایمنی مواد غذایی و کشاورزی به اندازه‌ای در خرید اهمیت دارد که مصرف‌کنندگان با مشاهده کوچک‌ترین شکل از عدم توجه به این موضوع، کالا را از سبد خرید خارج می‌کنند. درصورتی‌که می‌شد اتحادیه‌های صادراتی با سرمایه بزرگ تاسیس و سهام آن در میان صادرکنندگان خرده‌پا و متوسط توزیع می‌شد. احتمالا این مانع توسعه صادرات اثرات مخرب کمتری داشت. در سال‌های اخیر موارد متعددی از صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی با استاندارد‌های بهداشتی پایین‌تر از استانداردهای تعریف ‌شده در دنیا گزارش‌ شده است.

مسائل اقتصادی
آنچه تاکنون درباره موانع توسعه صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای همسایه یادآور شدم موانع غیراقتصادی بود. بدیهی است اگر موانع و گره‌های یادشده از بین نرود احتمال افزایش و توسعه صادرات وجود نخواهد داشت. درصورتی‌که بتوانیم آن سدهای یادشده را از سر راه برداریم تازه ‌وارد حوزه اقتصادی می‌شویم که اصل کار است. برخی از مسائل را به‌طور خلاصه یادآور می‌شویم:

نرخ تورم
اقتصاد ایران در ۴ دهه اخیر به‌جز چند سال که عموما پشت سرهم نیز نبوده است نرخ تورم دورقمی داشته است. میانگین نرخ تورم ایران در ۴ دهه اخیر به‌ویژه در سال‌های پس از ۱۳۶۰ با تورم‌های دورقمی‌اش بسیار بالاتر از نرخ تورم جهانی و منطقه بوده و باوجود تک‌رقمی شدن آن در سال ۱۳۹۵ هنوز نرخ بالایی است. این نرخ تورم بالا دلایل گوناگونی دارد که جای تشریح آن در این نوشته نیست، اما به آسیب‌های آن می‌توان اشاره کرد. آسیب جدی و پرفشار چند برابر بودن میانگین نرخ تورم ایران در مقایسه با جهان، بالا بودن قیمت تمام‌شده تولیدات ایران را حتمی کرده و قدرت رقابت آن را با کالاهای رقیب کاهش می‌دهد. در دنیای امروز و در شرایطی که رقابت‌ها میلی‌متری شده و یک‌صدم واحد کاهش دادن قیمت در ابعاد وسیع راه را برای توسعه صادرات هموار و فراخ می‌کند نرخ‌های تورم دورقمی کار توسعه صادرات را مشکل می‌کند. اگر می‌خواهیم از مانع نرخ تورم عبور کنیم باید کارهای زیادی در مهار تورم انجام دهیم که مهم‌ترین آن‌ها اجتناب از رشد نقدینگی از مسیر افزایش پایه پولی است.
نرخ ارز
نرخ تبدیل ارزهای معتبر به پول ملی هر کشوری یک متغیر اساسی در اقتصاد کشورهاست و به‌ویژه این نرخ در تجارت خارجی بسیار مؤثر است. به این معنی که اگر نرخ تبدیل ارز به ریال (پول ملی ایران) در شرایط صعودی و بالا باشد برای صادرکنندگان یک مزیت به‌حساب می‌آید. به‌طور مثال اگر نرخ تبدیل هر دلار به ریال در اندازه ۴۰ هزار ریال باشد، صادرکننده به ازای هر یک دلار صادرات ۴۰ هزار ریال نصیبش می‌شود. اگر نرخ هر دلار روندی کاهنده پیدا کند و به ۳۵ هزار ریال برسد، آنگاه ارزش ریالی هر دلار کالای صادراتی ۱۳ درصد کاهش را تجربه خواهد کرد و صادرکننده مزیت را از دست می‌دهد.
عکس این داستان نیز صادق است و اگر نرخ تبدیل هر دلار به ریال ایران در یک دوره‌ای از ۴۰ هزار ریال به ۵۰ هزار ریال برسد، ارزش ریالی صادرات یک دلار کالا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و برای صادرکننده کالا مقرون ‌به ‌صرفه خواهد شد. جدای از نرخ تبدیل ارز آنچه اهمیت دارد ثبات در نرخ‌هاست که خود تابعی است از سیاست‌های ارزی که اگر دولت از دست‌کاری کردن قیمت‌های ارز دست بردارد و اجازه دهد نرخ‌ها به‌صورت واقعی در بازار تعیین شود می‌توان امیدوار بود که صادرات محصولات کشاورزی دارای مزیت، توسعه پیدا می‌کند چون شرایط برای صادرات حرفه‌ای‌ها مهیا می‌شود. دست‌کاری کردن نرخ ارز موجب می‌شود در مواقعی که نرخ ارز بالاست گروهی از افراد بدون تخصص کافی رویکرد صادرات گرا داشته و بازارها را از تعادل خارج کنند. تثبیت نرخ ارز از ۱۳۸۰ تا امروز به‌جز جهش سال‌های آغاز دهه ۱۳۹۱ بدون توجه به نرخ تورم از مشکلات توسعه صادرات به‌حساب می‌آید.

بسته‌بندی
کالاهای زیبا در بسته‌های زیباتر یکی از رازهای توسعه صادرات در دنیای امروز است. ایران متأسفانه در صنعت بسته‌بندی به‌رغم همه پیشرفت‌ها، در مقایسه با رقبا بسیار عقب‌ مانده است. صادرات فله‌ای خرما، زعفران، پسته، کشمش و… در سال‌های اخیر به اعتبار کالاهای کشاورزی ایرانی آسیب‌زده است. می‌توان و باید صادرکنندگان را در وضعی قرار داد که صادرات منوط به عرضه با بسته‌بندی بهداشتی و زیبا باشد، در غیر این صورت نباید اجازه داد که کالای بدون بسته‌بندی مناسب، بازارها را از دسترس ایران
خارج سازند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *