سلسله‌العلل ناکامی صادرات

n3527031-6064305

 

 

 

 

 

در اهميت صادرات و نقش کليدي آن در رشد اقتصادي و توسعه کشور بسيار سخن رفته و از ابعاد مختلفي بدان پرداخته شده است. بنابراين ديگر شک و شبهه‌اي پيرامون اهميت آن وجود ندارد و نيازي به قلم‌فرسايي در اين مورد حس نمي‌شود. آنچه نياز امروز اقتصاد ايران است آسيب‌شناسي وضعيت صادراتي کشور و نيز بررسي دلايل پايين بودن حجم صادرات کشور است. بخصوص در شرايط فعلي که دولت يکي از اولويت‌هاي مهم خود در حوزه اقتصاد را گسترش صادرات غيرنفتي اعلام کرده، اين بررسي آسيب‌شناسانه از اهميت دوچنداني برخوردار است.

نگاهي به آمارهاي صادرات و واردات کشور نشان مي‌دهد به‌رغم آنکه در سال‌هاي اخير تراز تجاري کشور بهبود يافته ولي صادرات روند نزولي داشته است. به علت رکود شديدي که از ابتداي دهه ۹۰ در اقتصاد ايران شکل گرفت حجم مبادلات تجاري کشور کاهش يافت. اين موضوع سبب شد تراز تجاري کشور پس از ۶۰ سال مثبت شود اما اين اتفاق به هيچ وجه بيانگر بهبود وضعيت صادرات ايران نبود. کاهش صادرات به‌رغم تمايل دولت به استفاده از ابزار صادرات براي تحريک تقاضاي صنايع داخلي و ايجاد بسترهاي رونق اقتصادي، يک بار  ديگر اين سوال را ايجاد کرد که چه موانعي بر سر راه توسعه صادرات ايران وجود دارد؟ اين سوال همواره در ساليان متمادي وجود داشته زيرا هيچ‌گاه صادرات ايران در شرايط مطلوبي قرار نداشته اما روند کاهشي صادرات و عدم موفقيت دولت در دستيابي به اهداف صادراتي ضرورت پاسخگويي به اين سوال را تشديد کرد. پاسخ به اين سوال مي‌تواند اولين گام براي رونق صادرات و چراغ راه دولت براي برنامه‌‌ها و سياست‌هاي حمايتي در حوزه صادرات باشد. بنابراين ضروري است پژوهشگران، دانشجويان و مراکز علمي و پژوهشي کشور به تحقيق در اين مورد بپردازند. زيرا پاسخگويي به اين سوال نيازمند تحقيقات دقيق و علمي و کار کارشناسي است. در همين راستا ما نيز تلاش خواهيم کرد در اين کوتاه‌سخن به بررسي موانع صادراتي کشور بپردازيم و مهم‌ترين موانع آن را مورد بررسي قرار دهيم.

 

نرخ ارز، مانعي واقعي يا موهوم؟

در سه دهه اخير هر گاه صحبت از دلايل پايين بودن صادرات کشور شده است، غيرواقعي بودن نرخ ارز به‌عنوان  اولين و مهم‌ترين عامل معرفي شده و بلافاصله نيز افزايش نرخ ارز به‌عنوان راهکار اصلي بهبود تراز تجاري کشور مطرح شده است. استدلال نيز بسيار ساده و قابل فهم بوده است. در واقع استدلال همان چيزي است که در دوره کارشناسي اقتصاد در تمام کتب درسي اقتصاد بيان مي‌شود. پايين بودن نرخ ارز سبب به‌صرفه شدن واردات و درمقابل غير اقتصادي بودن صادرات مي‌شود و بنابراين صادرات کاهش و واردات، افزايش مي‌يابد.

در نگاه اول اين استدلال کاملا درست است و پايين بودن نرخ ارز قدرت رقابت را از توليدکنندگان ايراني گرفته است. زيرا محصولات داخلي از نظر قيمتي قدرت رقابت با محصولات خارجي را ندارند و درنتيجه هم در بازار داخلي و هم در بازارهاي جهاني در رقابت شکست خورده و جاي خود را به مشابه خارجي مي‌دهند. اما اين تنها يک بعد ماجراست و نبايد با نگاه تک بعدي و تک ساحتي به موضوع مهمي همچون صادرات نگاه کرد.

متاسفانه يکي از مشکلاتي که در اقتصاد ايران وجود دارد نگاه تک بعدي به مسائل و غفلت از ابعاد مختلف موضوع است. مشکلي که در بسياري از تحليل‌ها و راهکارهاي ارائه شده براي چالش‌هاي اقتصادي کشور وجود دارد و تقريبا تبديل به رويه‌اي مرسوم شده است. اين نگاه تک‌بعدي سبب مي‌شود همواره راهکارهاي ارائه شده شکست بخورند و چالش‌هاي اقتصادي کشور تبديل به کلافي سردرگم شوند.

هيچ‌کس شک ندارد که پايين نگه داشتن نرخ ارز سبب کاهش صادرات مي‌شود اما سوال اين است که آيا تنها عامل رقابت‌پذير نبودن محصولات ايراني، پايين بودن نرخ ارز است؟ آيا صرفا با واقعي شدن نرخ ارز محصولات ايراني قدرت رقابتي پيدا خواهندکرد؟ آيا ديگر عوامل آنقدر نقش کمرنگي دارند که تنها با افزايش نرخ ارز مي‌توان اثر آنها را از بين برد؟ آيا افزايش نرخ ارز سبب شکل‌گيري مشکلات جديدي براي صادرکنندگان نمي‌شود؟ اينها سوالاتي است که در بسياري موارد به آنها پاسخ داده نمي‌شود و تنها به بيان همان استدلال ساده بسنده مي‌شود.

اگرچه واقعي شدن نرخ ارز مي‌تواند به افزايش رقابت‌پذيري محصولات ايراني کمک کند اما بايد توجه کرد که نرخ ارز پايين تنها يکي از عوامل پايين بودن قدرت رقابت محصولات ايراني است. بديهي است تنها با برطرف کردن يکي از چند عامل نمي‌توان به رقابت‌پذير کردن محصولات ايراني کمک شاياني کرد.  از سوي ديگر بايد به اين موضوع توجه کردکه افزايش نرخ ارز مي‌تواند به تشديد برخي از ديگر عوامل موثر بر رقابت پذير نبودن محصولات ايراني نيز منجر شود.

بدين صورت که افزايش نرخ ارز سبب تشديد تورم در اقتصاد ايران مي‌شود و از اين طريق قيمت تمام شده محصول را افزايش مي‌دهد و منجر به بالا رفتن قيمت محصول داخلي نسبت به مشابه خارجي مي‌شود. همچنين افزايش تورم سبب مي‌شود دوباره ناچار به واقعي کردن قيمت ارز و درنتيجه افزايش قيمت آن شويم. اين اتفاق منجر به شکل‌گيري يک دور باطل بين تورم و نرخ ارز مي‌شود. بدين صورت که نرخ ارز را افزايش مي‌دهيم تا قدرت رقابت ايجادکنيم اما تورم ايجاد مي‌شود و دوباره قدرت رقابت کاهش مي‌يابد و ناچار مي‌شويم دوباره به نرخ ارز اجازه افزايش دهيم.

به همين دليل است که تجربه افزايش نرخ ارز در دوره‌هاي مختلف در اقتصاد ايران نشان داده است اين عامل نمي‌تواند منجر به افزايش صادرات شود. نگاهي به روندهاي اقتصاد ايران کاملا نشان مي‌دهد که افزايش نرخ ارز تاثير بلندمدتي بر بهبود صادرات نداشته و حداکثر اثراتي مقطعي و کوتاه‌مدت داشته است. بنابراين پايين نگه داشتن نرخ ارز حداکثر مي‌تواند يکي از عوامل پايين بودن صادرات کشور باشد و هيچ‌گاه افزايش نرخ ارز به تنهايي نمي‌تواند به عنوان يک راهکار بهبود صادرات عمل کند.

بايدتوجه داشت مطالبي که در بالا مطرح شد به معناي مخالفت با واقعي شدن نرخ ارز و بي‌تاثيري آن بر صادرات نيست بلکه به معناي ناکافي بودن افزايش نرخ ارز براي بهبود صادرات و مخالت با بيش از اندازه بزرگ کردن اين مانع براي صادرات است. براي بررسي چرايي پايين بودن صادرات بايد به تمام عوامل توجه کرد ونقش هر يک را به اندازه سهمي که دارند ديد. غفلت از سهم هر يک از عوامل و يا اغراق در نقش آنها مي‌تواند سبب گمراهي و کاهش کارايي راهکارهاي ارائه شده شود. پس از مشخص شدن نقش نرخ ارز در صادرات، در ادامه تلاش مي‌کنيم به بررسي برخي از مهم‌ترين موانع صادرات بپردازيم.

 

ساختار توليد

يکي از دلايل مهم و اصلي نبود قدرت رقابت در محصولات داخلي، پايين بودن کيفيت آنهاست. به‌طوريکه بسياري از کالاهاي توليد داخل حتي اگر قيمت مشابهي با کالاي خارجي داشته باشند باز هم مشتري در بازارهاي داخلي  خارجي نخواهند داشت. زيرا کيفيت آنها فاصله بسيار زيادي با يکديگر دارد. اين فاصله به اندازه‌اي است که حتي قيمت پايين‌تر نيز نمي‌تواند آن را پر کند به‌طوري‌که در بسياري موارد در داخل کشور مشاهده مي‌کنيم به‌رغم قيمت بالاي محصولات خارجي، مردم به دليل کيفيت مناسب آنها اقدام به خريد اين کالاها مي‌کنند.

پايين بودن کيفيت توليدات داخلي مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشدکه شايد بررسي آنها در صلاحيت محققان و پژوهشگران اقتصادي نباشد. صنعتگران و فعالان بخش‌هاي مختلف اقتصادي بايد در حوزه تخصصي خود، محصولات توليدي در داخل کشور را مورد بررسي قرار دهند و مشخص کنند که چرا کيفيت توليدات آنها با نمونه‌هاي مشابه خارجي متفاوت است.

شايد يکي از مهم‌ترين دلايل اين موضوع که تقريبا در اکثر صنايع کشور نيز وجود دارد پايين بودن تکنولوژي توليد و قديمي بودن ابزارها و ماشين‌آلات صنعتي کشور باشد. متاسفانه تکنولوژي‌ که در بسياري از کارخانه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد براي سال‌ها پيش است و فاصله زيادي از تکنولوژي روز دنيا دارد. ماشين‌آلات و ابزارهاي مورد استفاده نيز وضعيتي مشابه دارند و بسياري از آنها سال‌ها قبل خريداري شده‌اند، بديهي است در اين شرايط نبايد انتظار داشت محصولي باکيفيت توليد و عرضه شود.

بنابراين براي بهبود صادرات بايد ابتدا به فکر افزايش کيفيت محصولات داخلي بود. تا زماني که ماشين‌آلات فرسوده کارخانه‌ها با ماشين‌آلات جديد و مدرن جايگزين نشوند و از تکنولوژي روز دنيا استفاده نشود نمي‌توان محصولات رقابتي توليد کرد. دولت بايد با مشوق‌هاي مختلف و نيز جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و نيز عقد قرارداد با شرکت‌هاي معتبر بين‌المللي براي تغيير تکنولوژي و ابزارآلات توليد تلاش کند. شراکت با کارخانه‌هاي خارجي و عقد قرارداد با آنها از يک سو و نيز جذب سرمايه و تامين مالي توليدکنندگان کشور مي‌تواند اولين و مهم‌ترين گام براي رونق صادرات باشد.

 

بالا بودن هزينه تمام شده

دومين عامل پايين بودن قدرت رقابت محصولات داخلي با نمونه‌هاي خارجي، بالا بودن هزينه تمام شده است. به دلايل مختلفي هزينه تمام شده محصولات توليدي در کشور ما بالاست  و نمي‌توانند با محصولاتي که با هزينه بسيار کمتري توليد شده‌اند رقابت کنند. اگرچه در سال‌هاي اخير دولت‌ها تلاش کرده‌اند با ارائه مشوق‌هاي صادراتي و کاهش هزينه‌هايي همچون ماليات، هزينه تمام شده کالاهاي صادراتي را کاهش دهند اما همچنان قيمت تمام شده اين محصولات بالاست.

ساختار نهادي کشور ما به گونه‌اي است که توليد محصولات ارزان قيمت را ناممکن کرده است. هزينه بالاي پول در اقتصاد ايران، تامين مالي دشوار و پرهزينه، تورم بالا و مستمر، مديريت ناکارآمد بنگاه‌ها، افزايش مستمر قيمت مواد اوليه به دليل افزايش نرخ ارز، نبود شبکه حمل و نقل و توزيع مناسب و ارزان از جمله عواملي هستند که سبب بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات مي‌شوند.

شايد برطرف کردن تمام اين عوامل در کوتاه‌مدت ممکن نباشد اما بايد همه آنها را در نظر گرفت و براي سامان‌دهي آنها برنامه‌ريزي کرد. شايد مهم‌ترين و اصلي‌ترين عامل بالا بودن هزينه تمام شده محصولات، بالا بودن هزينه تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي باشد. نرخ بالاي سود بانکي و نيز دشواري استفاده‌ از ديگر ابزارهاي تامين مالي همچون اوراق بدهي، صکوک، مشارکت و… سبب بالا رفتن هزينه تامين مالي بنگاه‌ها شده است، بنابراين دولت براي رونق صادرات بايد براي گسترش ابزارهاي تامين مالي بنگاه‌ها و نيز کاهش نرخ سود تلاش کند.

 

اقتصاد دولتي

به نظر مي‌رسد اقتصاد دولتي يکي از موانع گسترش صادرات غيرنفتي در کشور باشد. شايد در نگاه اول اين مدعا کمي عجيب به نظر مي‌رسد اما با اندکي تامل مشاهده مي‌شود که اقتصاد دولتي به طرق مختلف سر راه صادرات مانع ايجاد مي‌کند. در ساختار نهادي‌ که دولت حرف اول را در آن مي‌زند صادرات امکان شکل‌گيري و گسترش ندارد و همواره سرکوب مي‌شود.

در اقتصاد دولتي، بخش خصوصي امکان توسعه و شکوفايي نخواهد داشت. هر چقدر هم دولت داعيه حمايت از بخش خصوصي داشته باشد اما تا زماني که دولت از حجم خود نکاهد بخش خصوصي امکان شکل‌گيري نخواهد داشت. طبيعي است صنايع و کارخانه‌هاي دولتي چندان انگيزه‌اي براي افزايش کارايي و سود خود و نيز افزايش صادرات ندارند. تجربه و علم اقتصاد نشان داده مديريت دولتي، کارايي را به شدت کاهش مي‌دهد و انگيزه‌اي براي افزايش سود بنگاه ندارد، بنابراين به فکر توسعه بازارهاي خود و گسترش صادرات نيست.

همواره اين بخش خصوصي است که درپي گسترش کسب و کار خود و به حداکثر رساندن درآمدهاست و از همين رو تلاش مي‌کند تا بازار ديگر کشورها را نيز فتح کند. در تمام کشورها بخش خصوصي است که محصولات صادرات‌محور توليد مي‌کند و رويکرد صادراتي در توليدات خود دارد. بنابراين نمي‌توان از بنگاه‌هاي دولتي چندان انتظاري براي گسترش صادرات و ارائه توليداتي صادرات محور داشت.  بنابراين کوچک بودن بخش خصوصي  و وجود انحصارات دولتي منجر به فقدان رويکرد صادراتي در اقتصاد کشور شده است.

 

فقدان آيندهنگري

وجود درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران سبب شده است اقتصادي نفتي در کشور شکل بگيرد. اقتصادي که متکي به درآمدهاي نفتي است و تمام بخش‌هاي آن از نفت تاثير مي‌گيرد. ورود درآمدهاي نفت به اقتصاد ايران سبب شد تا دولتي رانت‌ير شکل بگيرد و ويژگي‌هاي مختلف يک دولت رانتير را داشته باشد. يکي از ويژگي‌هاي دولت رانتير فقدان آينده‌نگري است.

به عقيده برخي از اقتصاددانان، دولت ايران به دليل وابستگي بيش از پنجاه ساله خود به درآمدهاي نفتي تبديل به دولت روزمره رانتي شده است. چنين دولتي نقش توزيع کننده رانت نفت را در جامعه دارد و نمي‌تواند چندان اقدامات بلندمدتي انجام دهد. اين دولت به‌رغم تمام تلاش‌ها نمي‌تواند برنامه‌ها و استراتژي‌هاي بلندمدت داشته باشد. اگر هم چنين برنامه‌هايي را تدوين کند از اجرايي کردن آنها ناتوان خواهد بود. تجربه ايران در تدوين برنامه‌هاي توسعه و نيز اسناد بالادستي همچون سياست‌هاي کلي مويد اين ادعا است. گسترش صادرات از مسائلي است که با اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعي قابل دستيابي نيست. زيرا صادرات محصول يک ساختارنهادي توسعه يافته و مترقي است. در شرايطي که ساختار نهادي با مشکلات عديده‌اي مواجه است نمي‌توان تنها با دستکاري يک يا چند متغير صادرات کشور را بهبود بخشيد، بلکه بايد برنامه و استراتژي ميان‌مدت و بلندمدت داشت. بنابراين گسترش صادرات در ايران نيازمند تدوين و اجراي استراتژي‌ها و برنامه‌هاي صادراتي ميان‌مدت و بلند‌مدت است، اما همان طور که گفته شد دولت نفتي قادر به اجراي چنين مواردي نيست.

اين دولت تنها به فکر امور جاري و برطرف کردن مشکلات روزمره است. حداکثر توانايي ان خروج از مشکلات و اتفاقات پيش آمده در کوتاه‌‌مدت است. بنابراين در اقتصادي که مديريت آن در دست چنين دولتي است صادرات غيرنفتي شکل نخواهد گرفت و همواره در سطح پايين قرار خواهد داشت..  بنابراين يکي از موانع گسترش صادرات در کشور اقتصاد نفتي است. براي گسترش صادرات بايد وابستگي به درآمدهاي نفتي را به مرور کاهش داد و دولت را وابسته به ديگر درآمدها از جمله درامدهاي مالياتي کرد. تا زماني‌که دولت به درآمدهاي نفتي وابسته است اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعي هچون مشوق‌هاي صادراتي و حتي بهبود قوانين صادراتي نمي‌تواند کمک شاياني يه بهبود صادرات کند.

 

صنعتزدايي

آمارهاي اقتصادي مختلف حاکي از آن است که در دو دهه اخير صنعت‌زدايي در اقتصاد ايران رخ داده است، به‌طوري‌که سهم صنعت از اقتصاد ايران مدام در حال کاهش است و ديگر بخش‌ها بخصوص خدمات در حال گسترش هستند. سياست‌هاي کلان اقتصادي در دولت‌هاي مختلف و ديگر عوامل ريز و درشت سبب شده است صنايع ايران با مشکلات عديده‌اي مواجه شوند و درنتيجه بسياري از آنها رو به تعطيلي روند.

اين شرايط سبب شده بسياري از کارخانه‌ها زير ظرفيت اصلي خود توليد کنند و حال و روز مناسبي نداشته باشند. از کارخانه‌ها و توليدکنندگان بزرگ گرفته تا کسب و کارهاي کوچک و متوسط همگي به نوعي درگير مشکلات مختلف هستند. حال و روز خراب صنعت کشور به گونه‌اي است که در برخي از صنايع توانايي تامين نياز داخلي کشور نيز وجود ندارد چه برسد به تامين نياز ديگر کشورها. از صنعتي که به سختي در حال گذران روزگار است چگونه مي‌توان انتظار داشت به فکر صادرات باشد و محصولات صادراتي توليد کند؟  بنابراين يکي از دلايل کاهش صادرات مشکلات صنايع کشور و شکل گيري روند صنعت‌زدايي در کشور است. براي گسترش صادرات غيرنفتي بايد به فکر برطرف کردن مشکلات صنايع و توقف روند کوچک شدن صنعت در اقتصاد ايران بود. بايد سياست‌هاي صنعتي را مورد بازبيني قرار داد و بررسي کرد که چرا صنايع ايران به اين روز افتاده‌اند. بايد عواملي که منجر به صنعت‌زدايي در اقتصاد ايران شده‌اند را شناسايي و سپس براي برطرف کردن آنها برنامه ريزي کرد. پس از درمان صنعت بايد از آن انتظار توليدات صادرات محور را داشت.

 

موانع قانوني

صرف توليد محصولات رقابت‌پذير براي گسترش صادرات کافي نيست. ممکن است توليد کننده‌اي محصولي با کيفيت بالا و قيمت مناسب توليد کند اما به دليل دشواري‌هاي موجود از صادرات آن صرف نظر کند. قوانين کشور بايد به گونه‌اي باشدکه هيچ دشواري‌ سر راه توليد کننده براي صادرات قرار ندهد و انگيزه او را براي صادرات از بين نبرد.

قوانين همچون قوانين مالياتي، قوانين گمرکي، قوانين بانکي و… همگي بايد در راستاي تشويق صادرات باشند و به توليدکننده انگيزه بدهند. به عقيده بسياري از توليدکنندگان اکنون قوانين کشور به اين شکل نيستند و دست و پاي توليد کنندگان را بسته‌اند. البته در دولت يازدهم اقدامات موثري در راستاي برطرف کردن اين مانع انجام شد. به‌عنوان مثال بسياري از قوانين و آيين‌نامه‌هاي گمرکي بازبيني و اصلاح شد. اما همچنان بسياري از قوانين نياز به تغيير و به روز رساني دارند.   بنابراين ضروري است دولت تمام قوانين مرتبط به صادرات را شناسايي کند. سپس بررسي کند که اين قوانين چه تاثيري بر صادرات دارند. هر يک از آنها که مخل صادرات شناسايي شدند در اسرع وقت بازبيني، اصلاح و يا حذف شوند اگر هم نياز به قوانين و آيين‌نامه‌هاي جديدي است آنها را تدوين و تصويب کند. به نظر مي‌رسد برطرف کردن اين مانع برخلاف موانع قبلي چندان دشوار و زمانبر نيست و دولت مي‌تواند به راحتي براي برطرف کردن آن اقدام کند.

 

موانع غيراقتصادي

تاکنون تمام عواملي که به‌عنوان مانع صادرات مطرح شدند عوامل اقتصادي بودند. اما لازم است در پايان اشاره‌اي هم به موانع غيراقتصادي شود. عواملي که برخي از آنها از عوامل اقتصادي نيز مهم‌تر و کليدي‌تر هستند. براي رونق صادرات غيرنفتي ضروري است که به اين عوامل غيراقتصادي نيز همچون عوامل اقتصادي توجه شود و براي برطرف کردن اين موانع نيز اقدام شود.

به طور کلي مي‌توان موانع غيراقتصادي صادرات را در دسته‌هاي کلي سياسي، فرهنگي و جغرافيايي دسته‌بندي کرد. اگر بخواهيم به بيان تمام عوامل غيراقتصادي بپردازيم نياز به صرف زمان بسياري است و در اين کوتاه‌سخن ممکن نيست. بنابراين در اينجا تنها به مهم‌ترين مانع غيراقتصادي يعني موانع سياسي اشاره مي‌کنيم.

در سال‌هاي اخير به دليل تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران، امکان صادرات به بسياري از کشورها وجود نداشت. بنابراين ايران از بازار  اين کشورها محروم شده بود و تجار ديگر کشورها جايگزين ايران شده بودند. بنابراين روابط سياسي ايران و تحريم‌هاي مختلف تبديل به مانعي بر سر راه صادرات کشور شده بود. اما اکنون که با اجراي برجام تا اندازه زيادي اين موانع برطرف شده است ايران مي‌تواند به بازار بسياري از اين کشورها وارد شود و محصولات خود را به آنها صادر کند. اما متاسفانه تاکنون براي اين منظور اقدامات شايسته‌اي صورت نگرفته است.

اکنون ضروري است براي برطرف شدن مانع سياسي صادرات، توليدکنندگان، اتاق‌هاي بازرگاني، وزارت خارجه و… وارد عمل شوند. همه ارکان دولت بخصوص مواردي که نام برده شد بايد براي برطرف کردن مانع سياسي و استفاده از فرصت برجام وارد عمل شوند و تلاش کنند. اکنون که بسياري از تحريم‌ها برطرف شده مي‌توان با اقداماتي مانع سياسي صادرات را به کلي از سر راه برداشت و صادرات غيرنفتي کشور را گسترش داد.

 

جمعبندي

در دو دهه اخير تلاش‌هاي زيادي براي گسترش صادرات شده است اما تقريبا تلاش تمام دولت‌ها در اين مورد شکست خورده است. در اين شرايط بررسي چرايي پايين بودن صادرات کشور از اهميت بالايي برخوردار است. همواره يکي از موانع گسترش صادرات، غيرواقعي بودن نرخ ارز مطرح شده است. به‌رغم اينکه اين ادعاي درستي است اما به نظر مي‌رسد درمورد آن به شدت اغراق شده به‌طوري‌که از نقش ديگر عوامل غفلت شده است. اين غفلت به اندازه‌اي بوده که افزايش نرخ ارز به‌عنوان راهکار اصلي گسترش صادرات تجويز شده است.

اما موانع گسترش صادرات به اندازه‌اي مهم هستند که مي‌تواند تاثير افزايش نرخ ارز را نيز از بين ببرند و نگذارند افزايش نرخ ارز تاثير قابل توجهي بر صادرات کشور داشته باشد. عواملي همچون کيفيت پايين توليدات به دليل تکنولوژي قديمي و دستگاه‌ها و ابزارهاي فرسوده توليد، هزينه تمام شده بالاي محصولات به دليل بالا بودن هزينه تامين مالي، مديريت نادرست و…، اقتصاد دولتي، وابستگي به نفت و کوته‌نگري دولت و… سبب شکل‌گيري ساختار نهادي شده‌اند که در آن صادرات شکل نمي‌گيرد. بنابراين براي گسترش صادرات ضروري است براي برطرف کردن اين موانع چاره‌انديشي شود. از انجا که صادرات محصول يک ساختار نهادي توسعه‌يافته و مشوق توليد است تا زماني‌که اين موانع برطرف نشوند تنها با دستکاري چند متغير نمي‌توان سبب گسترش صادرات شد.

 *سعید مسگری – پژوهشگر اقتصادی

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *