برای توسعه صادرات از حرف‌های لوکس دست برداریم

IMG_1152

نکته مهم این است که شما فضای کلی را رها کرده‌اید و می‌خواهید به موضوع‌های کوچک بچسبید. اصل ماجرا را نادیده می‌گیرید و می‌خواهید از نکاتی که همه رسانه‌ها سخن می‌گویند استفاده کنید. باید حتما سخنان لوکس بگوییم؟ مثلا بسته‌بندی قشنگ باشد، نرخ ارز قشنگ باشد و… اما اینها معنی نمی‌دهد. درد بسیار شدیدتر از این است که ما درباره موضوع‌های خیلی خرد و جزيی سخن بگوییم. مساله اساسی این است که به برخی پرسش‌ها پاسخ داده شود.» این‌ها را محمدقلی یوسفی، عضو هیات عملی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید. به گمان او مهم‌ترین مسائل برای حل مسائل صادرات و مهم‌ترین کاری که می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند، حل مسائلی است که به امنیت داخلی ایران و امنیت حضور ایران در مجامع بین‌المللی باز می‌گردد. به گفته او ایران « با یک سری قیود و محدودیت‌هایی مواجه است که در عمل هرگونه سیاستی را با مشکل مواجه می‌کند. اگر ایران بخواهد کالا صادر کند، این ارسال کالا باید از کانال‌های قانونی رخ دهد و راه‌های قانونی جهانی پول وارد ایران شود. در واقع باید به نوعی تایید بین‌المللی درباره این مبادلات وجود داشته باشد؛ چرا که حتی اگر مبادلات داخل هم بخواهد انجام شود، باید نوعی تضمین برای عملیاتی شدن قراردادها وجود داشته باشد.»

 

همواره درباره سياستهايي که براي بهبود و رونق صادرات در کشور نياز است اما اجرايي نميشود، سخن گفته ميشود.  ميخواهم از شما بپرسم کدام سياست که امروز در اقتصاد ايران اجرايي ميشود، خود به مانعي براي صادرات تبديل شده است؟

ببينيد؛ بايد اين را بدانيم که براي آنکه صادرات در يک کشوري رخ دهد، بايد هم شرايط داخلي و هم شرايط بين‌المللي مهيا باشد يا حداقل تنشي وجود نداشته باشد؛ هرچند اگر بخواهيم وضعيت ايران را بررسي کنيم، متاسفانه اين شرايط برقرار نيست. بنابرين ما با يک سري قيود و محدوديت‌هايي مواجه هستيم که در عمل هرگونه سياستي را با مشکل مواجه مي‌کند. اگر ايران بخواهد کالا صادر کند، اين ارسال کالا بايد از کانال‌هاي قانوني رخ دهد و از راه‌هاي قانوني جهاني پول وارد ايران شود. در واقع بايد به نوعي تاييد بين‌المللي درباره اين مبادلات وجود داشته باشد؛ چرا که حتي اگر مبادلات داخل هم بخواهد انجام شود، بايد نوعي تضمين براي عملياتي شدن قراردادها وجود داشته باشد. حال اگر ايران اين شرايط را در سطح بين‌المللي نداشته باشد، در عمل با مشکل مواجه مي‌شود. پس بايد شرايط جهاني براي اين کار مهيا باشد و در داخل هم دولت يک سري قوانين و مقررات را براي امنيت حقوق مالکيت، وضع و از سوي ديگر اجراي قراردادها را تضمين
کند. اين‌ها نکاتي کليدي و اساسي است؛ اما اگر اينها را مطلوب و ايده‌آل بدانيم يا بخواهيم که در اين زمينه تلاش شود، علاوه براين‌ها بايد اين را بدانيم که هر کالايي پيش از صادر شدن بايد در داخل کشور، توليد شود! پس براي آنکه در داخل توليد شود، بايد شرايط توليد مهيا باشد. انگيزه توليد وجود داشته باشد، سودآوري توليد بالا باشد. بازدهي در بخش توليد بيش از بازدهي در ديگر بخش‌ها باشد. اگر چنين وضعيتي وجود داشت، مي‌توان انتظار افزايش توليد و به تبع آن افزايش صادرات را هم داشت؛ اما اگر داخل کشوري کالا توليد نشود و سرمايه‌گذاري توليد رخ ندهد، چه چيزي قرار است صادر شود؟ صادر کردن شعاري نيست. در اينجا بايد کالا با کيفيت مطلوب توليد شود و در بازار جهاني در رقابت با ديگر کشورها قرار بگيرد. اين هم کار آساني نيست.

بنابراين اگر کشور بخواهد کالايي صادر کند، هم بايد زمينه‌هاي داخلي اين موضوع فراهم باشد و هم زمينه‌هاي جهاني. اگر کالايي در کشور وجود دارد و در داخل هم تقاضايي وجود دارد و براي آن رقابت است، بايد چاره‌انديشي کرد که چگونه مي‌توان توان رقابتي را افزايش داد. اين هم از راه کاهش هزينه‌ها، افزايش کارآيي و بهره‌وري به‌دست مي‌آيد.

شما به پرسش من پاسخ نداديد؛ من ميخواهم بدانم دولت اکنون چه سياستهايي را اجرا ميکند که در روند صادرات کالا اختلال ايجاد ميکند؟

زماني که من به وجود امنيت داخلي و امنيت بين‌المللي اشاره مي‌کنم دقيقا منظورم همين است که جهت‌گيري‌هاي سياستي دولت ايران بايد چگونه باشد. نکته مهم اين است که شما فضاي کلي را رها کرده‌ايد و مي‌خواهيد به موضوع‌هاي کوچک بچسبيد. اصل ماجرا را ناديده مي‌گيريد و مي‌خواهيد از نکاتي که همه رسانه‌ها سخن مي‌گويند استفاده کنيد. بايد حتما سخنان لوکس بگوييم؟ مثلا بسته‌بندي قشنگ باشد، نرخ ارز قشنگ باشد و… اما اين‌ها معني نمي‌دهد. درد بسيار شديدتر از اين است که ما درباره موضوع‌هاي خيلي خرد و جزيي سخن بگوييم. مساله اساسي اين است که به برخي پرسش‌ها پاسخ داده شود. براي نمونه ايران مي‌خواهد اين کالاها را به کجا صادر کند؟  آيا امکان ارسال آنها وجود دارد؟ آيا امکان انتقال پول وجود دارد؟ يا خير؟ اگر اين‌ها وجود ندارد پس چگونه مي‌خواهيم آنها را صادر کنيم؟ بنابرين زماني که اين‌ها وجود ندارد چگونه مي‌توان دنبال پرسش‌هاي ريزتر بود؟ مثلا مي‌توان به اين فکر کرد که کيفيت کالا با بسته‌بندي بهتر و تبليغات بيشتر افزايش دهيم؟ يا اينکه بگويم امروز در ايران نرخ سود بانکي اين‌گونه است؟ و ماليات بر صادرات فلان‌گونه؟ خب؛ روشن است که اين‌ها هيچ‌کدام فايده‌اي ندارد؛ چراکه مشکلات بزرگ‌تر و بنيادي‌تري وجود دارد.

خب؟ مگر ميشود کشوري بدهيهاي توليد را نداده باشد و بخواهد به صادرات فکر کند؟ به اين معنا که مگر نه اينکه ايران بايد ابتدا توليد مناسب صادرات داشته باشد؛ سپس قوانين و راههاي صدور  کالا را تسهيل کند و بعد بخواهد به مشکلات بزرگتر بپردازد؟

البته که اينها مهم است؛ اما اصل قضيه چيز ديگري ا‌ست. شما آن را رها کرده‌ايد و فرع آن را پررنگ کرده‌ايد. زماني که انگيزه اصلي براي صادرات وجود نداشته باشد، هيج‌کس دنبال مراحل و گام‌هاي بعدي نمي‌رود. اين‌ها که شما مي‌گوييد مسائل خرد داخلي است.

خب پس شما معتقديد که امکان صادرات آسان از منظر جهاني مقدم بر همه موارد ديگر و حتي توليد است؟

نخست بايد امنيت خارجي و امنيت داخلي، مهيا شود. يعني امکان تنش‌زدايي در روابط ايران با ديگر کشورهاي جهان و امکان تعامل سازنده با آنها وجود داشته باشد، در داخل هم بايد امنيت برقرار باشد و اين شرط نخست سالم‌سازي صادرات کالاهاي ايراني است. شرط دوم اين است که اگر قرار است کالايي به خارج صادر شود بايد در داخل توليد شود.  شرط سوم هم اين است که براي اينکه کالايي توليد شود بايد موانع توليد برداشته شود، فضاي مناسب کسب و کار و… .

خب؛ اجازه بدهيد درباره شرط نخست شما کمي بازتر سخن بگوييم. آقاي ظريف در وزارت امور خارجه تصميم گرفته است، معاونت اقتصادي اين وزارتخانه را احيا کند. به گمان شما اين موضوع تا چه حد ميتواند نمايشي از اهميت پيدا کردن صادرات و جذب سرمايهگذاري خارجي باشد؟ يا اصلا به گمان شما تا چه حد ايجاد يک معاونت اقتصادي در وزارت خارجه، به شکوفايي ديپلماسي اقتصادي ايران کمک ميکند؟

مي‌خواهم تاکيد کنم که مشکل اقتصاد ايران و البته صادرات، کليدي‌تر از اين نوع بحث‌هاست که با جابه‌جايي افراد بتوان به آن پرداخت. اصولا در دوره آقاي احمدي‌نژاد که بيشتر افراد بدنه دولت اقتصاددان بودند.

پس چرا هيچ اتفاق مثبتي رخ نداد؟ پس شعار دادن و حرف زدن چه اهميتي مي‌تواند داشته باشد؟ اين‌ها هيچ کدام براي حل مشکلات يک راهبرد عملي ارائه نکرده‌اند. اصلا حتي تا به‌حال ديده نشده که يک فرد مسوول بگويد در اين چهار سال مي‌خواهم اين چند مورد را حل يا سامان‌دهي کنم. ضمن اينکه اصولا ايران در هر کشوري سفارت‌خانه دارد. در اين سفارتخانه‌ها هم نمايندگان بازرگاني و اقتصادي ايران حضور دارند. آنها هستند که در کشورهاي مربوط نيازسنجي مي‌کنند. چه نيازهايي، چه تقاضاهايي، چه کالاهايي، چه عرضه‌اي و… وجود دارد. اگر آنها کارشان را درست انجام نمي‌دهند، اگر دولت نمي‌تواند از آنها گزارش‌هاي درست و دقيقي بگيرد، به اين معنا نيست که نياز داريم فرد اضافه کنيم. آيا به راستي روند مختل ارزيابي و بازاريابي حل مي‌شود؟ بنابراين اگر قرار است که صادرات افزايش پيدا کند بايد انگيزه توليد در بخش خصوصي افزايش پيدا کند. نه اينکه مدام در دولت نهادهاي اقتصادي جديدي تشکيل دهيم. مطمئن باشيد که اقدام دولت‌ها بيش از ثمر بخشي مخل و مضر کسب و کار است. بنابراين گسترش دولت و جابه‌جايي نيرو و هر سياستي که دولت اجرايي مي‌کند جدا از اينکه باعث اختلال در کارکرد بازار آزاد مي‌شود کار ديگري را از پيش نمي‌برد.

درباره شرط سوم شما ميخواهم بپرسم؛ از فضاي نامناسب کسبوکار که با عنوان سد صادرات ياد ميشود. پرسش من اين است اگر شما بخواهيد از پنج روش عملي براي بهبود فضاي کسب و کار به عنوان پيششرط صادرات ياد کنيد، به کدام شروط اشاره خواهيد کرد؟

ببينيد آنچه که ما در اين نقطه مي‌بينيم اين است که دولت‌مردان سياست‌هايي را در جهت افزايش صادرات يا توليدات دنبال نکرده‌اند. بسيار آسان است که گفته شود براي مثال فساد کنترل شود؛ شفافيت در سياست‌هاي پولي و ارزي نشان داده شود؛ ثبات سياست‌هاي اقتصادي را دنبال کنند؛ هزينه‌هاي دولتي را کاهش دهند و فعاليت‌هايي که دولت در انجام آنها مشارکت مي‌کند را کنترل کنند.

دولت  مهم‌ترين کاري که بايد بکند اين است که دست از سر اقتصاد بردارد. يک نمونه‌اش واردات دستوري کالاهايي که براي کنترل تورم به کشور انجام مي‌شود. دولت همچنين بايد در گام نخست يک استراتژي بلندمدت براي توسعه صادرات طراحي کند. متاسفانه دولت هدف‌ها را با ابزار اشتباه گرفته است. براي نمونه موضوع تورم، موضوعي است که ابزار است نه هدف.

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *