v

رد شدن از گيتهاي نهاد رياستجمهوري سختتر شده است. عمليات شناسايي افرادي که قصد ورود به ساختمانهاي مربوط به نهاد دارند، از مسافت طولانيتري نسبت به گذشته آغاز ميشود.  «صنعت و توسعه» براي دو بحث مجزا با معاون نظارت و هماهنگي معاون اول رييسجمهوري راهي ساختمان پنج طبقه است. رضا ويسه، به دليل درگيرياش با موضوع توليد و صنعت کشور، به خوبي با موضوع صادرات آشناست. با اين که خودش بخشي از بدنه دولت است، به خوبي نقدها را ميداند و در مقام يک منتقد همه ريزهکاريها را ميبيند. او در سخنانش به دو گره بزرگ و مهم که مانع رونق صادرات ايران ميشوند اشاره ميکند: «بخش نخست به ظرفيتها بازميگردد و بخش دوم به قابليتها». او البته براي انتقادهايش راهکار هم دارد: «گمان من اين است که براي اينکه وضعيت ظرفيتها و قابليتها تصحيح شود بايد در درجه نخست همه سرمايهگذاريها از جمله خصوصي و دولتي براساس توليد محصول صادراتي انجام شود. پس بايد مطالعه بازار را به طور کامل انجام دهيم و مطمئن شويم محصولي که توليد ميکنيم قابليت فروش در بازار بينالمللي را دارد. پس از آن بايد تلاش شود تا توليدات بنگاههاي خصوصي ارزان تمام شود و براي اين کار بايد معافيتهايي برايشان در نظر گرفته شود؛ مانند همان چيزي که در همه دنيا با عنوان مشوق صادراتي تعريف ميشود. مشوقهاي صادراتي هم تنها براي کاهش قيمت تمامشده کالاست. دوم اينکه تا جاي ممکن مديريت بنگاههاي دولتي به مديريت غيردولتي تبديل شود. براي اين کار نياز نيست حتما بنگاه را به بخش خصوصي واگذار کنيم و کافي است مديريت حرفهاي را جايگزين مديريت دولتي کنيم.»

به گمان شما که چهار سال است در بالاترين سطح دولتي فعاليت ميکنيد؛ مهمترين سياستهايي که مانع رونق صادرات در ايران ميشود، چيست؟

پاسخ به اين سوال دو پيش شرط نياز دارد. بخش نخست به ظرفيت‌ها بازمي‌گردد و بخش دوم به قابليت‌ها. در بخش نخست بايد گفت به شکل کلي ظرفيت مازاد توليد صادراتي در کشور بسيار محدود است. دقت کنيد که منظورم دقيقا ظرفيت مازاد توليد صادراتي است؛  چراکه به عنوان مثال ظرفيت مازاد توليد پوشاک زيادي وجود دارد اما بحث توليد پوشاکي است که قابليت صادرات به کشور اروپايي يا هند و ترکيه را داشته باشد. در عين حال اين پوشاک بتواند با کالاي چيني، آمريکايي و ژاپني رقابت کند. ايران در واقع به اين نوع ظرفيت نياز دارد، وگرنه مازاد توليدي که کيفيت، صلاحيت و قدرت رقابت نداشته باشد بي‌ارزش است. براي نمونه دو سال پيش فرصت مناسبي پيدا شد که ايران بتواند جاي ترکيه را در بازار روسيه بگيرد اما اتفاق رخ نداد.

چرا؟

يکي از دلايل اصلي آن موضوع نداشتن ظرفيت بود؛ يعني ايران کالايي که استاندارد اروپايي را داشته باشد و بتواند رقابت کند را ندارد. به هر حال روس‌ها کالاها را به شدت از نظر کيفيت کنترل مي‌کنند و استانداردهاي‌شان همه اروپايي است. متاسفانه ايران اما کالايي که در آن سطح کيفيت توليد شود، ندارد. اگر هم دارد، ظرفيتش بسيار محدود است. درست به همين دليل بود که ايران نتوانست در بازار روسيه موفق شود.

اما آيا در همه کالاها به همين شکل است؟ يا تنها در محصولاتي چون پوشاک.

واقعيت اين است که اين موضوع شامل همه‌ محصولات مي‌شود؛ صنايع سنگين، صنايع سبک، لوازم خانگي. اما در مورد برخي محصولات هم مزيت داريم. براي نمونه درباره پتروشيمي هر محصولي داشته باشيم قابل فروش است؛ چرا که ايران هم مواد اوليه دارد و هم در اين صنايع توليداتمان مطابق با استاندارد بين‌المللي است. دقت کنيد که اين‌ها محصولات پايين‌دستي و تکنولوژي‌بر محسوب نمي‌شود. حال اگر وارد محصولات پايين دستي اين صنعت مانند نايلون‌ها يا محصولات ABS شويم قضيه پيچيده مي‌شود. بايد تمام ماشين‌‌آلات و تکنولوژي‌هاي موجود به روز باشد تا  محصولات قابل رقابت توليد شود.

خب؛ شما به زيربخش اشاره کرديد؛ مورد دوم کدام است؟

هنوز بخش نخست تمام نشده است؛ در واقع مورد مهم ديگري هم در اين بخش وجود دارد و مربوط به مديريت دولتي مي‌شود. بنگاه‌هاي اقتصادي در دست دولت است و بالطبع مديريتش هم در اختيار مديران دولتي است. واقعيت اين است که مديران بنگاه‌هاي دولتي در سوددهي، بازدهي و بهره‌ور کردن اين بنگاه‌ها موفق نيستند؛ به همين دليل محصولات و کالاهاي اين‌ها گران تمام مي‌شود و قدرت رقابت با کالاي خارجي (حتي در داخل) کم مي‌شود. به همين دليل است که گفته مي شود در داخل براي آنکه توليدکننده داخلي زنده بماند، مدام تعرفه‌هاي حمايتي بر کالاهاي خارجي وضع مي‌شود، تا کالاي خارجي در کشور گران تمام شود و توليدکننده‌هاي داخلي هم بتوانند محصولاتشان را بفروشند. براي موفقيت در بازار رقابتي بايد توليد مازاد با کيفيت و قيمت مناسب داشته باشيم. سرنوشت اين موضوع با بنگاه‌هاي دولتي گره خورده است. حتي بنگاه‌هاي کوچک‌تر و خصوصي به اين بنگاه‌ها مرتبط است. از سوي ديگر هزينه‌هاي دولتي هم از جمله ماليات، بيمه، مجوز‌ها، حمل و نقل و ديگر بخش‌ها بالاست. همه‌ اين هزينه‌ها خودش را در فضاي کسب و کار نشان مي‌دهد. اگر پايين بودن تکنولوژي و کيفيت ماشين‌آلات فني توليد را هم اضافه کنيم به اين نتيجه مي‌رسيم که بايد قابليت‌ها را افزايش داد. که اين همان بخش دوم است؛ يعني «قابليت‌ها». پس دقت کنيد که براي آنکه ظرفيت کار بالا برود و براي آنکه بتوانيم توليد را هم از نظر کمي و هم از نظر کيفي، رشد دهيم، تا به سوي بازارهاي جهاني حرکت کنيم، بايد توليد مازادي داشته باشيم که کيفيت و قيمت رقابتي داشته باشد. با اين روش مي‌توانيم در بازار صادراتي موفق شويم. سرنوشت همه اين‌ها هم به همين بنگاه‌هاي دولتي و مديريت آن‌ها وصل است. پس بايد توافق کنيم که حتي سرنوشت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط هم به همين بنگاه‌هاي دولتي وصل است؛ چرا که آنها هم کالاي اوليه خود را از شرکت‌هاي دولتي خريد مي‌کنند. از همه اين‌ها مهم‌تر اين که هزينه‌هاي دولتي در ايران بسيار بالاست. بحث‌هاي مربوط به ماليات، مجوزها، هزينه‌هاي حمل و نقل و… همه هزينه‌هايي است که به نوعي غيرعادي به اقتصاد و توليد و درنتيجه صادرات تحميل مي‌شود. همه اين‌ها خودشان را در فضاي کسب و کار بيش از همه نشان مي‌دهد. معني اين جمله که «رتبه ايران در فضاي کسب و کار ۱۲۰ است.» يعني چه؟ معني اقتصادي اين سخن اين است که قيمت توليد و محصول در ايران بسيار بالاست. پس در رابطه با قابليت يک بحث اين است که سرنوشت بيشتر شرکت‌هاي کشور به دست شرکت‌هاي دولتي است که اين‌ها بازدهي و بهره‌وري پايين و قيمت تمام شده بالا دارند؛ اين را به صادرکننده تحميل مي‌کنند و به همين دليل روند صادرات رقابتي مختل مي‌شود. ديگر آنکه از نظر کيفيت بايد ماشين‌الات، تجهيزات و دانش فني ايران به روز باشد تا بتواند با کالاي اروپايي و چيني و آمريکايي رقابت کنيم که اين هم وجود ندارد. طبيعي است که با ماشين‌آلات و تکنولوژي که به‌روز کار نمي‌کند، نمي‌توانيم وارد رقابت در سطح جهاني شويم.

گمان من اين است براي اينکه وضعيت ظرفيت‌ها و قابليت‌ها تصحيح شود بايد در درجه نخست همه‌ سرمايه‌گذاري‌ها از جمله خصوصي و دولتي براساس توليد محصول صادراتي انجام شود. پس بايد مطالعه بازار را به طور کامل انجام دهيم و مطمئن شويم محصولي که توليد مي‌کنيم قابليت فروش در بازار بين‌المللي را دارد. پس از آن بايد تلاش کنيم توليدات بنگاه‌هاي خصوصي ارزان تمام شود و براي اين کار بايد معافيت‌هايي براي‌شان در نظر گرفته شود؛ مانند همان چيزي که در همه دنيا با عنوان مشوق صادراتي تعريف مي‌شود. مشوق‌هاي صادراتي هم تنها براي کاهش قيمت تمام‌شده کالاست. دوم اينکه تا جاي ممکن مديريت بنگاه‌هاي دولتي به مديريت غيردولتي تبديل شود. براي اين کار نياز نيست حتما بنگاه را به بخش خصوصي واگذار کنيم و کافي است مديريت حرفه‌اي را جايگزين مديريت دولتي کنيم. اگر بنگاه دولتي خوب کار کند باعث رونق بنگاه‌هاي خصوصي هم مي‌شود. در يک کلام مي‌توان گفت، حاکميت مديريت حرفه‌اي بر بنگاه‌هاي دولتي قابليت‌ها را افزايش مي‌دهد. اگر بنگاه‌هاي دولتي خوب کار کنند، بخش دولتي هم خوب کار خواهد کرد؛ چرا؟ به اين دليل که هزينه‌هاي اضافي بر آن‌ها تحميل نمي‌شود. حال مي‌خواهد اين صنعت، صنايع سنگين باشد، يا غذايي و خوراکي يا نساجي.

به گفته شما ظرفيتها و قابليتها دو گره کلي در بحث صادرات است. اما شما به پرسش من پاسخ نداديد؛ ميخواهم بدانم امروز شما کدام سياستهاي فعلي را مانع رونق صادرات ميدانيد؟

موانع کليدي داخلي همين دو مورد بود. هرچند موانعي هم در زمينه بازار خارجي وجود دارد. در زمان تحريم ايران در وضعيتي بود که حداقل در بازارهاي بزرگ جهان توان فروختن کالاي ايراني وجود نداشت. امروز هم همه اين مشکلات به شکل کامل برطرف نشده است و هنوز وجود دارد؛ يعني امروز يک صادرکننده ايراني که مي‌خواهد کالايش را به ايران بفروشد، نخست با سيستم نقل و انتقال پول مشکل دارد. چرا که داد و ستد را محدود کرده‌اند. نخستين چيزي که صادرکننده نياز دارد توان مبادلات بانکي بين‌المللي است که همان‌طور که گفته شد، هنوز به شکل کامل باز نشده است. اين‌ها همه براي صادرکننده هم ريسک دارد و هم هزينه. مانع دوم هم در ارتباط با جهان بيرون اين است که جهان امروز در دوران چهارم انقلاب صنعتي به سر مي‌برد؛ يعني چه؟ يعني فناوري توليد محصولات بسيار پيچيده‌تر شده است. همه محصولات پردوام مانند خودرو، موبايل و کالاي خانگي تا جاي ممکن هوشمند شده است. براي اينکه بتوانيم اين جاي خالي را برطرف کنيم بايد به راهي که چيني‌ها رفتند نگاه کنيم. يکي از اقدامات‌شان مشارکت در سرمايه‌گذاري بود. نگاهي به بازار چين نشان مي‌دهد که همه محصولاتي که در چين از نظر فناوري به روز است مشارکتي ساخته مي‌شود. سرمايه‌گذاري خارجي مهم‌تر از پول، فناوري مي‌آورد، مديريت کيفيت، مديريت بهره‌وري و مديريت کاهش هزينه مي‌آورد. يعني بنگاه شما را در شرايطي پيش مي‌برد که بتواند رقابتي شود و کالايش را بفروشد و سود کند. خب؛ چنين شانسي امروز براي ايران در اين زمينه وجود ندارد. آن‌هايي هم که پس از برجام به ايران وارد شده‌اند، بسيار محدود و کم‌رمق وارد شده‌اند. اين به خودي خود باعث مي‌شود ديگراني مانند چيني‌ها، کره‌اي‌ها و هندي‌ها که شرايط بهتري دارند، به سرعت از ايران پيشي بگيرند، چه اينکه اين اتفاق هم افتاده است. امروز ديگر بايد بدانيم در برخي محصولات چون آي‌تي يا دارو و… ايران هرگز نمي‌تواند با روش سعي و خطا به کشورهاي پيشرفته ديگر رقابت کند؛ اما در محصولاتي مانند خودرو حداقل مي‌توانيم توليداتي داشته باشيم که مصرف‌کننده داخل داشته باشد. اما بايد بدانيم که اين محصولات کهنه و قديمي که به لطف تعرفه‌هاي بالا در داخل فروش مي‌رود، هرگز قابل صدور به ديگر کشورها نيست.

نکته ديگر که مکمل بحث پيشين است، اين است که ايران زماني مي‌تواند وارد داد‌و‌ستد شود که يک رابطه دو طرفه ايجاد شود، هم براي جذب سرمايه و هم براي انجام سرمايه‌گذاري؛ يعني هم سرمايه‌گذاري انجام دهيم و هم سرمايه‌گذاران به ايران بيايند. اين يک رابطه در شرايط بدون ريسک و همراه با آرامش رخ مي‌دهد. متاسفانه در سال‌هاي پس از انقلاب آمريکا هيچ گاه اجازه نداد که اين شرايط براي ايران شکل بگيرد؛ آنها اجازه ندادند فضاي بدون ريسک کسب و کار شکل بگيرد؛ چرا که مي‌دانند در شرايط بدون ريسک و آرام ايران به سرعت پيشرفت مي‌کند و به همين دليل فضاي پرتنش خاورميانه را تشديد مي‌کنند. زمان تحريم ريسک سرمايه‌گذاري در ايران هفت به هفت رسيده بود و حالا به شش رسيده است.

اما اين عدد هم بسيار بالاست و اگر بناست شرايطي دست دهد تا کشور بتواند به آساني سرمايه‌گذار جذب کند، اين عدد بايد به کمتر از چهار برسد. امروز ما مي‌توانيم در محصولاتي که مزيت رقابتي داريم، سرمايه‌گذاري انجام دهيم؛ براي مثال صنايع پتروشيمي، فولاد، غذايي يا صنايع دستي را توسعه بدهيم و هيچ نگراني هم نداشته باشيم؛ چراکه در اين زمينه‌ها مزيت داريم. اما چگونه مي‌توانيم اين کار را انجام دهيم؟

به نظر مي‌رسد که اين موضوع هم با حاکميت مديريت حرفه‌اي بر شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي امکان‌پذير است. دومين مورد هم اين است که بايد  مشوق‌هاي صادراتي کافي بگذاريم. از سه سال پيش به اين سو هر سال پرداخت اين مشوق‌هاي صادراتي تصويب مي‌شود اما پرداخت نمي‌شود. چرا؟ خب؛‌ مسوولان همواره اعلام مي‌کنند که منابعي نداشتند و دليل هم کمبود بودجه عنوان مي‌شود. من معتقدم نياز است از هر منبعي که شده اين مشوق‌ها تامين شود؛ چرا که اين‌ها توليدکننده را تشويق مي‌کند که سرمايه‌گذاري‌هاي جديد انجام دهند و ظرفيت اضافه توليد را ايجاد کند. از همين‌رو است که به گمان من مشوق‌هاي صادراتي از مهمترين عوامل  پيشرفت صادرات است.‌ زماني که آن ظرفيت ايجاد شد، اگر مزيت استراتژيک و مزيت رقابتي هم وجود داشته باشد، حتما صادرات رخ مي‌دهد.

نکتهاي ديگري که به نظر ميرسد در ايران ديده نميشود، شان و منزلت آن افرادي است که به عنوان صادرکننده شناخته ميشوند؛ ميخواهم بپرسم به گمان شما با چه رويکرد فرهنگي ميتوان به موضوع صادرات نگريست؟

هرچقدر فضاي رقابتي در کشور بين سرمايه‌گذار، صنعت‌گر و توليد کننده تشديد شود، به توسعه صادرات کمک مي‌شود. اين موضوع هم زماني رخ مي‌دهد که براي توليد کننده و صادرکننده ارزش ويژه اجتماعي قائل باشيم؛ اما آيا اکنون مي‌توانيم بگوييم همان ارزشي را که براي يک پزشک يا استاد دانشگاه قائل هستيم، براي يک صادرکننده هم قائل هستيم؟ لازم است که به اين‌ها بها دهيم. در کشور ما برنامه‌ريزي بايد مطابق شرايط باشد. بنابراين نبايد تمام ريسک را گردن صادرکننده بگذاريم و بخشي از آن را هم دولت بايد قبول کند. در شرايط تحريم بسياري از صادرکننده‌ها به پول‌شان نرسيدند و ورشکست شدند اما دولت هيچ کمکي نکرد.

 

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *