حسابرسی‌های نفت

44389_580

سال‌های رونق نفتی که از میانه دهه ۸۰ تا سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ ادامه داشت درآمد سرشاری را به خزانه کشور سرازیر کرد و سطح مطالبات عمومی را از دولت افزایش داد. این افزایش مطالبات در حالی رخ داد که دولت وقت با طرح‌های توزیعی به استقبال درآمدهای هنگفت رفت و بر انباشت مطالبات دامن زد بدون اینکه نیازها و مطالبات ایجاد شده پاسخی جامع در سیاست‌گذاری‌ها پیدا کند.
تحریم‌ها و موانع دریافت ارز باعث پدید آمدن پدیده‌هایی چون بابک زنجانی شد. پدیده‌هایی که ریشه آنها را به عقیده برخی از کارشناسان باید در سطح تصمیم‌گیری‌ها جست.
حال با گذشت چند سالی از پایان دولت‌های نهم و دهم بازخواست از هزینه‌کرد درآمدها در اولویت نهادهای نظارتی قرار گرفته است. این توجه البته باید بسیار زودتر از این‌ها و در همان سال‌هایی که دولت نهم همکاری خود را با مجلس هفتم آغاز کرده بود، شروع می‌شد اما متاسفانه چنان اتفاقی رخ نداد.
در همان سال‌ها بسیاری از دلسوزان و کارشناسان در هر دو طیف سیاسی هشدار می‌دادند که به‌رغم دقت و حساسیت‌هایی که مجلس هفتم بر عملکرد سال‌های پایانی دولت اصلاحات داشت اما همان نسبت از دغدغه‌مندی و حساسیت را نسبت به عملکرد دولت نهم نشان نمی‌دهد و این می‌تواند در آینده مشکل‌ساز باشد. حال آن آینده فرا رسیده و محل هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در سال‌های وفور آن بسیار مورد پرسش قرار می‌گیرد.
بر اساس بند «ز» تبصره يک قانون بودجه سال ۹۶ به دولت اجازه داده شد که درباره اصلاح تخلفات و مغايرت‌هاي قانوني مالي بين سال‌هاي ۸۷ تا ۹۱ في‌مابين شرکت ملي نفت ايران و دولت اقدام کند و در پايان اين بند ذکر‌ شده که ديوان محاسبات کشور تخلفات را در زمان خود بررسي و با متخلفان برخورد قانوني کند.
پیگیری مجلس و دیوان محاسبات برای اجرایی شدن این بند باعث شده تا پای رییس جمهور سابق و وزرای نفتش به حسابرسی‌های نفتی دیوان محاسبات باز شود.
خلاصه ماجرایی که از آن به عنوان اتهام رییس جمهور سابق مبنی بر عدم انتقال ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه یاد می‌شود آن است که از قرار معلوم دیوان محاسبات با توجه به مغایرت‌های موجود در بودجه سال ۸۸، از وزیران وقت نفت و مسوولان وقت این وزارتخانه توضیح خواسته و آنها در دفاعیه‌های خود به این موضوع اشاره کرده‌اند که آنچه انجام داده‌اند به دستور مستقیم رییس جمهور و مقام مافوق بوده است.
ایشان درباره واردات بنزین که مورد سوال و پرسش بوده‌اند با توضیحات خود هیات مستشاری دیوان محاسبات را قانع کرده‌اند که عملکردشان بر اساس دستورات رییس جمهور وقت درباره اصلاحیه بودجه بوده و به همین سبب این هیات تخلفی از جانب مسوولان وقت وزارتخانه احراز نکرده و با توجه به توضیحات مسوولان، رییس جمهور وقت را به عنوان خوانده ردیف اول پرونده معرفی کرده است.
بر اساس توضیحات حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ديوان محاسبات، خوانده رديف اول يعني احمدي‌نژاد را به دليل عدم حصول صحيح درآمد عمومي کشور و تحويل‌ندادن ارز ۷۶ ميليون بشکه نفت و در نهايت درآمد آن به خزانه خوانده رديف اول معرفي مي‌کند که به دليل حضور‌نیافتن وی در جلسه و ارائه دفاعيات با عنايت به ارسال دادخواست به دفتر ریيس‌جمهور رأي غيابي صادر مي‌شود.
اگرچه هیات مستشاری دیوان، تخلف در مغایرت‌های بودجه و خسارت ناشی از آن به کشور را احراز کرده اما به دلیل اینکه صلاحیت صدور رای انفصال از خدمت برای مقامات ارشد دولت را ندارد، گزارش را به مجلس ارائه کرده و مجلس در صورت احراز مجدد تخلف، گزارش را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارائه می‌دهد.
ارائه گزارش از مجلس به قوه قضاییه در خصوص تحلفات رییس جمهور سابق اگرچه رویه‌ای پیش‌بینی شده در قوانین جاری کشور است اما تا به حال سابقه تحقق نداشته و شاید به جریان افتادن آن در ماه‌ها و سال‌های پیش رو خرق عادتی دوباره در پرونده عملکرد وی باشد و او را دوباره در ردیف اولین‌های تاریخی جمهوری اسلامی قرار دهد آنچنانکه در ردیف اولین رییس جمهور مورد سوال قرار گرفته پارلمان در تاریخ جمهوری اسلامی هم قرار داده بود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *