حکم تعلیق

2061680

چند ماه پس از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم اجرا شد، دیوان عدالت اداری حکم به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد داده است.
حکمی که اعلام عمومی آن و ابلاغ آن از طریق فرمانداری یزد به شورای شهر این شهر، موجی از انتقاد را برانگیخت.
سپنتا نیکنام که اولین بار در انتخابات سال ۹۲ به عضویت شورای شهر یزد درآمد و برای دومین بار در انتخابات گذشته با ۲۲ هزار رای در میان منتخبان شهر یزد قرار گرفت با شکایت علی اصغر باقری، نامزد اصولگرای بازمانده از انتخابات شوراهای شهر یزد به دیوان عدالت اداری در حالی حکم تعلیق عضویت گرفته است که مستند دیوان برای این رای اظهار نظر آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان مبنی بر عدم جواز حاکم شدن غیر مسلمان بر مسلمان است. این درحالی است که اقلیت‌های مذهبی مطابق قانون اساسی حتی در مجلس شورای اسلامی نیز نماینده دارند و حضور آنها در کنار غیر مسلمانان و در مجلسی که اکثریت آن مسلمان است و تاثیر تصمیمات آن بر جامعه اسلامی بیش از شوراهای شهر است، مصداق حاکمیت غیر مسلمان بر مسلمان نبوده است. در همین زمینه حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی نماینده اصولگرای مجلس گفته: «‌به طریق اولی رأی‌اعتماد به وزرا، تصویب قانون بودجه و رأی به عدم کفایت رییس‌جمهور که ازسوی نمایندگان انجام می‌شود و اقلیت‌های دینی نیز در آن نقش دارند، به‌مراتب حاکمیتی‌تر است.»
تعلیق عضویت سپنتا نیکنام و حکم بدوی دیوان که قابل تجدید نظر نیز هست در شرایطی رسانه‌ای شده که چندی پیش رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید درباره تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی مرقوم داشته بودند: «‌همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صفوف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند».
اعلام حکم تعلیق نیکنام با واکنش نمایندگان اقلیت‌های مذهبی بخصوص نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای فعلی شورای شهر یزد مواجه شد تا جایی که رییس شورای یزد اعلام کرد مجری این تصمیم نخواهد بود و در صورت اصرار بر آن از ریاست استعفا خواهد داد.
علی لاریجانی، رییس مجلس نیز که به عنوان رییس پارلمان در برگزاری انتخابات شوراها وظایفی مشخص دارد، نگاهی منتقدانه به حکم دیوان داشته و در مواجهه با انتقادات و چاره‌جویی نمایندگان گفته است: «‌نظرم این است که این مساله قانونی نبوده است، منتها آنها از نظر شرعی به موضوع استناد می‌کنند. از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت‌وگوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز تأکید داشتم که تشکیل شوراها باید براساس مر قانون باشد. درحال‌حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود بموقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان کردم. اگر این موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم.»
اظهارات صریح دکتر لاریجانی اما با واکنش سخنگوی شورای نگهبان مواجه شد. کدخدایی تاکید کرده است که: «‌هرگاه که فقهای شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع ببینند، می‌توانند به آن ورود پیدا کرده و اعلام کنند و نظر شورای نگهبان لازم‌الاتباع است».
نکته مهم در این بین آن است که اگرچه عضویت یا عدم عضویت نیکنام در شورای شهر یزد معنا و پیام خود را برای شهروندان یزدی خواهد داشت اما آنچه مهم‌تر از سرنوشت این شهروند زرتشتی ایران است، رویه‌ای است که از لحاظ حقوق اساسی برای آتیه کشور رقم خواهد خورد. در حقیقت اینکه این موضوع توسط سازوکار‌های نظام حقوقی همچون دیوان عدالت یا سازوکارهای حل اختلاف همچون شورای حل اختلاف قوا، حل شود، حال چه با تایید عضویت و یا با تعلیق عضویت، رویه‌ای مهم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند که می‌تواند نمایه‌ای از حرکت کشور به سمت افق‌های متفاوت باشد.
تائید عضویت سپنتا نیکنام توسط دیوان یا در مرحله بعد شورای حل اختلاف قوا هرکدام یک معنا خواهد داشت همانطور که عدم عضویت او به‌رغم مرحله تجدید نظر خواهی دیوان و در نهایت رای شورای حل اختلاف قوا به تایید نظر شورای نگهبان، هرکدام معنی و پیام خود را از آتیه رویه‌های حقوق اساسی در کشور منتقل خواهد کرد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *