اقتصاد در گرو رسوایی‌های سیاسی

black-unemployment

اگر خیلی خوب به یاد داشته باشید، مدت زمانی نه چندان دور، احتمالا در سال ۲۰۱۲، شاید نرخ بیکاری برزیل کاملا شبیه چین بود. من از نرخ بیکاری نزدیک به ۴.۵‌درصد صحبت می‌کنم. در آن زمان به برزیلی‌ها به خوبی و به اندازه کافی پرداخت می‌شد و هیچ کس به کار نیاز نداشت.
پنج سال بعد اما تغییر و تحولاتی ایجاد شد. براساس برآورد موسسه جغرافیا و آمار برزیل (IBGE)، جمعیت برزیلی‌های بدون شغل در حال حاضر برابر با جمعیت شهر لندن و ریودوژانیرو است که در مجموع بیش از ۱۴ میلیون نفر است. نرخ بیکاری از وضعیت تک رقمی به وضعیت دو رقمی درآمده است. در سال جاری این رقم در حدود دو درصد افزایش یافته است، در حالی که امسال سالی است که گفته می‌شود که برزیل از رکود اقتصادی دو ساله خود خارج می‌شود.
اگرمیشل تمر، رییس جمهور منتخب برزیل و متحدان حزب او در حزب سوسیال دموکرات (PSDB) این جمعیت را تا ژانویه آینده کاهش ندهند، در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۸ شکست خواهند خورد و علت روشن است. اولا، نرخ بیکاری آخرین بار در سال ۲۰۰۳ در برزیل بسیار بد بود. این میزان در حدود ۱۱درصد بود. در آن زمان، کشور به طور پیش فرض بر روی نوار ناکامی قرار داشت، صندوق بین‌المللی پول به دولت وام داده و خط مشی‌های کشور و حزب حاکم را مورد سرزنش قرار می‌داد. مردم با آن وضع اقتصاد به این نتیجه رسیده بودند که شرط بندی خود را بر روی لوییس ایناسیو لولا دا سیلوا، نامزد حزب کارگر قرار دهند. سومین تلاش لولا برای در دست‌گیری اداره کشور در نهایت به پیروزی او منجر شد.
سال‌ها پس از آن اتفاقات، چند روز پیش یکی از بزرگترین شرکت‌های نظرسنجی در برزیل اعلام کرد که اگر همین امروز انتخابات برگزار شود لولا با وقوع هر سناریویی در انتخابات و در رقابت با هر کاندیدای رقیبی برنده خواهد شد.

اوضاع بدتر می‌شود
از زمان به قدرت رسیدن در اوت ۲۰۱۶ پس از کنار رفتن رییس جمهور دیلما روسف، تمر موفق به کسب دو امتیاز از طریق کنگره شده است: اولا قانونی است که اجازه می‌دهد خارجی‌ها وارد عرصه صنعت نفت این کشور شوند بدون آنکه ناگزیر از همکاری با شرکت نفت دولتی معظم برزیل پتروبراس (Petrobras) باشند. این یک موفقیت بزرگ بود. ارزش آن به این است که پتروبراس (Petrobras) دیگر مجبور به پول خرج کردن نخواهد بود اگر چه که دو مدیر اجراییش اخیرا گفته‌اند که دیگر پولی هم برای این موضوع در اختیار ندارد. اما با نفتی که حالا ارزان شده است، هیچ کس تمایلی برای دسترسی به میدان‌های نفتی در دریای برزیل ندارد و رغبتی به این همکاری نشان نمی‌دهد. شاید این موضوع موکول به روزی دیگر شود.
سیاست دیگر یک اصلاحیه قانون اساسی بود که هزینه‌های دولت را محدود می‌کرد. این هم نشانه خوبی برای سرمایه گذاران بود. اما این مهم به تغییرات در برنامه بازنشستگی دولتی دولت برزیل وابسته بود. تاکنون، کنگره در اینکه حتی کارمندان عمومی را به سن بازنشستگی ۵۰ سالگی برساند ناموفق بوده است. آنها حتی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. ۵۰ سالگی! بدون انجام این کار سرپوش گذاشتن بر مخارج، دشوار است. ایتائو یونیبانکو (Itau Unibanco) اقتصاددان ارشد موسسه ماریو به روزنامه فالها د سائو پائولو می‌گوید که اصلاحات بازنشستگی ضعیف‌تر از انتظار پیش می‌رود و بهتر است بگوییم هیچ اصلاحاتی در قانون بازنشستگی اتفاق نیفتاده است. هر اصلاحیه‌ای در وضعیت حقوق بازنشستگی در وضعیت کنونی مثبت خواهد بود. با این وجود، عدم انجام اصلاحات بازنشستگی یک مساله جدی خواهد بود.
وی در گفت‌وگوی خود با این روزنامه می‌گوید: «بدهی عمومی برزیل در مسیر ناپایدار قرار دارد.‌» وی ادامه می‌دهد: «تنها به دلیل اینکه وضعیت اعتباری کشور ما بسیار پایین است، پول رایج ما در وضعیت امروز خود قرار دارد و وضعیت کنونی ما اینچنین است. امروز نرخ بهره ما زیر ۱۰‌درصد است، چرا که مردم بر این باورند که دولت اقدامات لازم را برای ترسیم بدهی‌های ما انجام خواهد داد.‌» این اقتصاددان می‌افزاید: «اما اگر توانایی انجام این کار از عهده دولت برنیاید، خطر ریسک افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و رفته رفته تورم هم افزایش می‌یابد و در نتیجه باید منتظر باشیم که نرخ بهره هم بالا خواهد رفت.‌»
در چنین شرایطی می‌توان مخالفان را تصور کرد. در حالی که بدون شک آنها ساعات زیادی را در خیابان‌ها می‌گذرانند تا تلاش کنند تا هیچ یک از این اصلاحات انجام نشود، آنها در وهله اول از این شکست در اصلاحات یاد شده به عنوان نشانه‌ای استفاده خواهند کرد که به نوبه خود نویدبخش بازگشت آنها به قدرت پس از کمتر از یک سال خواهد بود.
هیچ کس نمی‌داند که در اقتصاد برزیل چه می‌گذرد.
هر هفته، نظرسنجی بانک مرکزی از اقتصاددانان، تولید ناخالص داخلی برزیل را پایین‌تر نشان می‌دهد. برزیل امسال را با ۰.۵‌درصد آغاز کرد. در حال حاضر این رقم به طور متوسط ۰.۴‌درصد است. برآوردهای موسسه ماسکیتا نشان می‌دهد این رقم در سال جاری در ۱‌درصد خواهد بود سال آینده با افت عجیب به ۴‌درصد می‌رسد. این در حالی‌است که تمر و متحدانش نیاز دارند که اگر می‌خواهند همچنان امیدوار باشند که در قدرت باقی بمانند باید این رقم را افزایش دهند. در همین حال، موسسه پسمیست پیش‌بینی کرده است که این رقم در سال جاری ۰.۲ درصد و در سال آینده کمتر از ۲ درصد باشد. این پیش‌بینی‌ها همه جا هستند. اما آنچه مهم است اینکه بیکاری بالا در عموم جامعه به ویژه در میان جوانان بدتر و بدتر شده است و به رقم حدود ۲۰‌درصد رسیده است و بسیار بالاتر از این نرخ در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۰ تحت حکومت لولا قرار گرفته است. حتی در دوران ریاست جمهوری دیلما روسف بدترین نرخ بیکاری به ۷.۵‌درصد رسید. البته این وضعیت نمی‌تواند یک جهش سخت از این عبارت که «این افراد فاسد در قدرت نمی‌توانند برای من کار ایجاد کنند» به این عبارت باشد که «شاید این افراد فاسد که در قدرت نیستند بتوانند برای من کار ایجاد کنند». نظام سیاسی برزیل در حال حاضر گرفتار یک رسوایی سیاسی است. لولا دست‌هایش کثیف است. اما اگر سرانجام در دادگاه او مجرم شناخته نشود یا مجددا از بازجویی‌های دادگاه کیفری جان سالم به در برد، بر اساس نظرسنجی‌های اولیه و پیمایش‌هایی که در ماه‌های اخیر انجام شده اند، به نظر می‌رسد لولا در صورت حضور در صحنه در سال ۲۰۱۸ مجددا رییس جمهور خواهد بود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *