روسای بانک مرکزی چگونه بر مسند قدرت نشستند

f-(1)

نظام بانکی ایران شاید بیش از دیگر نهادهای دولتی دستخوش تغییرات و رویکردهای متفاوتی نسبت به سال‌های پیش از انقلاب شد.
شاید بخاطر این فهم که بسیاری از انقلابیون با این تصور که انباشت سرمایه و تولید ثروت به حدکافی در عصر پهلوی انجام گرفته اما چون نظام عادلانه‌ای برقرار نبوده به توزیع عادلانه‌ای باید دست یافت. از همین رو، یکی از مهم‌ترین اقدامات بانکی در سال‌های نخست انقلاب، ملی شدن بانک‌ها در پی ادغام بسیاری از بانک‌های خصوصی و خارجی بود. این مهم آنچنان در آن مقطع ارزشمند و حیاتی بود که بسیاری بر این گمان بودند که تصمیمی غیر‌از آن، نمی‌توانست اجماعی بین مردم و حاکمیت ایجاد کند. به همین جهت، اتخاذ چنین تصمیمی بدون رجوع به رییس بانک مرکزی وقت و کارشناسان معتبر آن زمان صورت گرفت. روزهای نخست انقلاب که به دوران‌گذار معروف شد از حیث موردشناسی یکی از مهم‌ترین مقاطع ریاست بانک مرکزی در سابقه پنجاه ساله آن قلمداد شده است. از دوره یک‌ساله محمدعلی مولوی نخستین رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا دوره یازده ماهه علیرضا نوبری رییس تکنوکرات و اقتصاددان ـ که بسیاری او و رییس‌جمهور وقت را مسبب بسیاری از تصمیمات غیراصولی در سال‌های نخست انقلاب می‌دانستند ـ اقتصاد پولی کشور سنگ بنای قوانین و قواعدی را گذاشت که چهار دهه پس از آن هنوز برخی از آن مورد چالش اقتتصاددانان و کارشناسان بانکی کشور است. سال‌های ۶۵ـ۵۷ طوفانی‌ترین سال‌های حاکم بر نظام بانک مرکزی طی نیم قرن گذشته بوده است. به همین جهت چون تغییر نظام سیاسی مسبب بسیاری از تصمیمات نادرست و غیراصولی شد آن را حاصل تدابیر غیرعملی آن دوره دانسته‌اند. از همین رو، بررسی تحولات و تطورات در نظام بانک مرکزی در سال‌های ۶۵ـ۵۷ از حیث بنیان‌ها و پایه‌های قوانین بانکی و رؤسایی که برسرکار بودند یکی از مبنایی‌ترین دوره برای پژوهش در تاریخ بانک مرکزی است.

دکتر محمدعلی مولوی (۱۳۵۸ـ۱۳۵۷)
دکتر محمدعلی مولوی آخرین نسل از بانکداران عصر پهلوی بود که از متن بانک مرکزی به ریاست آن رسید. او پیش از ریاست بانک مرکزی، رییس دفتر اقتصادی ایران را در بروکسل برعهده داشت و از بنیانگذاران موسسه علوم اقتصادی و اجتماعی بود و مجله علوم اقتصادی و اجتماعی وابسته به موسسه مذکور زیر نظر او اداره می‌شد. او از طرفداران «لیبرالیسم اقتصادی» محسوب می‌شد و سال‌ها قبل نیز در همین زمینه مقالاتی از وی در مجله علوم اقتصادی و اجتماعی به رشته تحریر درآمده بود که پشتیبانی از این مشرب اقتصادی برای بسیاری نامانوس بود. بسیاری بر این باور بودند که او قصد داشت اقتصاد پولی و بانکی کشور را بر همین اساس و رویه سامان دهد اما طوفان انقلاب مانع از این شد که او بتواند ایده‌ها و اصول خود را در بانک مرکزی پایه‌ریزی کند.
مولوی نگاه عالمانه و مدبرانه‌ای به سیاست‌گذاری‌های نظام بانکی داشت اما جزر و مدهای انقلاب به نحوی بود که او اغلب از کاروان تحولاتی که در پیش بود باز می‌ماند. احمد قدوسی رییس پیشین اداره نظارت بر بانک‌ها بعدها مهم‌ترین تحول بانک مرکزی در این دوره را ملی شدن بانک‌ها دانست و آن را اینچنین تشریح کرد: «ملی شدن بانک‌ها در خرداد ماه ۱۳۵۸ بود. شورای عالی بانک‌ها هنوز تاسیس نشده بود و من هنوز در همان اداره اطلاعات اعتباری بودم. ولی بعد از تاسیس به شورای عالی بانک‌ها منتقل شدم. از آقای مولوی، رییس بانک مرکزی که از نزدیکان و هم حزبی مرحوم بازرگان بودند، شنیدم که گله داشت که در جریان ملی شدن بانک‌ها قرار نداشته و خبرش را صبح از رادیو شنیده است. بنابراین ملی شدن بانک‌ها به علت حساسیت، بسیار بسیار محرمانه نگه داشته بود تا زمانی که در شورای انقلاب به تصویب رسیدو صبح در اخبار رادیو پخش شد. بانک مرکزی هم به همین صورت مطلع شده بود. این را من خودم از زبان مولوی شنیدم.‌»
مولوی ۱۴ روز پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت. در روزهایی که اساس و نظام اداری کشور دستخوش تغییر بود. چندانکه دیگر دوایر دولتی درگیر تغییرات عمده، جابه‌جایی نیروها و تحولات مدیریتی قرار گرفتند بانک مرکزی هم دستخوش همین تغییرات شد. عده‌ای می‌آمدند و عده‌ای می‌رفتند در نهایت تمرکز و استقراری برای تصمیم‌گیری‌های کلان وجود نداشت. در چنین موقعیتی بود که سکان ریاست بانک مرکزی را به محمد علی مولوی سپردند. این فضای سازمانی در روزهای آغازین انقلاب را حسن گلریز یکی از معاونان و مشاوران عالی بانک مرکزی چنین تصویر کرده است:
«بانک مرکزی نیز پس از انقلاب مثل تمام سازمان‌ها و ادارات دولتی دچار نابسامانی شد. در آستانه انقلاب، شورایی از کارکنان بانک، اداره امور بانک را برعهده گرفت و از ورود مدیران سابق به بانک جلوگیری کرد. به یاد دارم نخستین کاری که در این شورا کردیم، این بود که تلکسی به همه کارگزاران بانک کردیم و خواستیم هیچ پولی از حساب‌های بانک در خارج به دستور و خواست مدیران سابق نقل و انتقال نشود. این شورا با ورود نخستین رییس کل بانک بعد از پیروزی انقلاب، یعنی دکتر مولوی منحل شد و کارها طبق روال قبل به هیأت عامل بانک منتقل گردید. دکتر مولوی انسانی خوب، صادق و درکار خود مجرب بود، لیکن رییس کلی بود که برای فضای انقلاب ساخته نشده بود. به همین جهت، کمتر از یک سال دوام آورد و جای خودش را به آقای علی رضا نوبری داد…‌»
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره کوتاه ریاست بانک مرکزی این بود که وضعیت کشور و اقتصاد ملی چنان آشفته بود که رییس بانک مرکزی توان و اقتداری برای حل آن نداشت. به عبارت دیگر، تحولات کشور آنچنان سهمگین بود که هر تصمیمی در برابر آن ناتوان می‌نمود و تقریبا تنها دوره‌ای بود که تندباد سیاست و تنش‌های سیاسی کشور در سرنوشت نظام بانکی بیش از حد متعادل مداخله‌گر بود. بنابراین چند ماهی نگذشت که مهدی بازرگان بر اداره کشور تسلط نسبی یافت. کابینه او هم در تندباد مواج انقلاب در بسیاری از امور نتوانست خود به تنهایی سکان این کشتی طوفان زده را برعهده گیرد. در نتیجه ارتفاع بسیاری از تصمیمات بسیار بلندتر از قدو اندازه مردان دولت موقت بود. با این همه شاید مهم‌ترین تصمیم اقتصادی دولت موقت مصادره شرکت‌ها و موسسات خصوصی وابسته به سران پهلوی و نیز ملی شدن آنها و همچنین بانک‌های سراسر کشور بود.
به دستور مهندس بازرگان، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ماموریت یافتند تا طرح مشخصی برای سامان‌دهی بانک‌ها به دولت ارائه دهند. اما محمدعلی مولوی رییس بانک مرکزی و علی اردلان وزیر اقتصاد این ماموریت را به سرانجام برسانند چنان که طرح دیگران مورد تایید شورای اقتصاد و شورای انقلاب قرار گرفت.
بالاخره چهار ماه پس از انقلاب، دولت موقت تصمیم خود را گرفت. یک روز در ۱۹ خرداد ۱۳۵۸ مردم در صفحات اول روزنامه‌ها به‌ویژه صفحه اول روزنامه اطلاعات تیتر بزرگی را خواندند که در آن زمان آب سردی بر عطش مردم می‌پاشید.
«۲۴ بانک خصوصی و مختلط ملی شد». سپس در صفحه دوم این روزنامه آمده بود: شورای انقلاب اسلامی تمام بانک‌های کشور را ملی اعلام کرد و درپی آن مدیریت بانک‌های خصوصی در اختیار دولت قرار گرفت. به نوشته این روزنامه: مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت درپیامی به مناسبت ملی شدن بانک‌های خصوصی اعلام کرد: هموطنان عزیز از آنجایی که بانک‌های خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیداکرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌انداز‌های مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را بر عهده بگیرد. بدین‌وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷خرداد ماه ۱۳۵۸ ملی اعلام گردید. به این ترتیب کلیه بانک‌ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده و سپرده‌ها و پس‌اندازها تضمین می‌شود. دولت موقت جمهوری اسلامی انتظار دارد بدهکاران بانک‌ها در ایفای تعهدات خود تسریع کنند و کارکنان بانک‌ها در اجرای قانون همکاری لازم را بنمایند. نظر به اینکه برطبق ماده ۲ قانون ملی شدن بانک‌ها تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی خواهد بود. روزهای شنبه ۱۹و یکشنبه۲۰ خرداد ماه جاری کلیه بانک‌ها تعطیل می‌شوند و از روز دوشنبه۲۱خرداد فعالیت عادی خود را ان‌شاء الله بعون‌الله تعالی و به همت و همکاری مردم از سر می‌گیرند. امیدوارم به یمن روز با سعادت میلاد مظهرعدل و رحمت علی علیه ‌السلام این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود.
روزنامه اطلاعات همچنین در مورد دیدگاه رییس کل وقت بانک مرکزی نوشته بود: «دکترمولوی، رییس بانک مرکزی ایران، این اقدام را ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواند». پیامی که حاکی از جبریت زمان بود نه نظر کارشناسی و تحلیل واقعی رییس بانک مرکزی.
متن این بیانیه، یکی از مشهورترین و ماندگارترین بیانیه‌های روزهای نخست انقلاب بود که در اذهان مردم نقش بست. به نحوی که بسیاری معتقد بودند که با انتشار این بیانیه ممکن است شیرازه مملکت از هم بپاشد. یکی از نویسندگان احتمالی بیانیه ـ علی‌اکبر معین فر ـ بعدها به یادآورد: «به احتمال قوی یا من نوشته‌ام یا آقای رضا صدر وزیر بازرگانی دولت موقت یا مشترکا نوشتیم و آقای بازرگان ملی شدن بانک‌ها را روز پنجشنبه اعلام کردند و شنبه در روزنامه‌ها منتشر شد و رادیو و تلویزیون هم اعلام کرد. دو روز بانک‌ها تعطیل شد و در حالی که پیش‌بینی می‌کردیم ممکن است مردم به بانک‌ها هجوم بیاورند، هیچ اتفاقی نیفتاد و آب از آب تکان نخورد. کارمندان بانک‌ها خیلی خوشحال بودند و نظر مثبت به مردم می‌دادند بنابراین کسی نگران نشد.‌»
متن قانون ملی شدن بانک‌ها که به تصویب دولت موقت جمهوری اسلامی و به تایید شورای انقلاب رسیدبدین شرح بود:
ماده ۱- برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخ‌های تولید کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:
– نحوه تحصیل درآمد بانک‌ها و انتقال غیر‌مشروع سرمایه‌ها به خارج.
– نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی.
– مدیون بودن بانک‌ها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت.
– لزوم هماهنگی فعالیت بانک‌ها با سایر سازمان‌های کشور.
– لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی.
از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک‌ها ملی اعلام می‌گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک‌ها اقدام نماید.
ماده ۲- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانک‌ها معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی می‌باشد.‌»
پایان ریاست محمد علی مولوی نه تنها پایان یک تکنوکرات بانکی بود، بلکه در چشم‌انداز ملی، جابه‌جایی و تغییر او به مثابه تغییر مدل مدیریت کشور بود.

علیرضا صادق نوبری (۱۳۶۰–۱۳۵۸)
علیرضا صادق نوبری مهندس و اقتصاددان ایرانی است. او یازده ماه پس از انقلاب ـ ۱۳۵۸ـ سکان ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت و تا ۱۳۶۰ دومین رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. نوبری مدرک مهندسی خود را از اکول پلی تکنیک، فوق لیسانس ریاضی را از دانشگاه سوربون، فوق لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس تحقیق در عملیات را از دانشگاه استنفورد دریافت کرد و دروس پی اچی را در دانشکده سیستم‌های مهندسی اقتصادی دانشگاه استنفورد گذراند. وی در اواخر سال ۱۳۵۸ پس از استعفای مهدی بازرگان و دولت موقت ایران و به دست گرفتن قدرت اجرایی توسط شورای انقلاب، از سوی ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس‌جمهور ایران به این سمت منصوب شد. نوبری سردبیری روزنامه انقلاب اسلامی را پیش از تصدی ریاست بانک مرکزی بر عهده داشت و تا ماههای منتهی به تشنج‌های خرداد ۱۳۶۰ برعهده داشت. اگرچه تحولات آتی نشان داد که کمتر گرایشی به عرصه سیاسی داشت و بیشتر متمایل به خلوت خصوصی خود بود. اما اردوی موافقان رییس‌جمهور وقت آن چنان فضا را مرزبندی و دو قطبی کرده بودند که به نوعی همه طیف‌های رییس‌جمهور مجبور به اتخاذ موضع شده و ناچار به واکنش‌های سیاسی می‌شدند.
در این بین نوبری نیز نتوانست سیاست‌های ریاست بر بانک مرکزی را از جزر و مدهای سیاسی آن روز منفک نماید چه آنکه تاروپود سیاست، اقتصاد و اجتماع در هم پیچیده بود. از سوی دیگر، او نخستین رییس بانک مرکزی بود که بیرون از حلقه نظام بانکی ایران به جمع رؤسای بانک مرکزی می‌پیوست. مخصوصا زمانی بر اریکه صدارت بانکی ایران نشست که نزاع بین جبهه ملی با جریان حاکم به پایان خود رسیده و جریان دیگری ـ که او با آن همسو بود ـ در برابر قرائت رسمی سیاسی سر برآورده بود. او همراه و متحد رییس‌جمهور وقت بود اگرچه کمتر به مناقشه‌های سیاسی گرایش نشان می‌داد اما آشکارا یک ضلعی از نزاع ـ بانک مرکزی ـ به حساب می‌آمد. نوبری در قلب حادثه بر مسند قدرت نشست به همین علت وارث نزاع برجای مانده از ماه‌های پس از انقلاب شد.
حسن گلریز معاون و مشاور عالیرتبه بانک مرکزی از آن دوره چنین یاد می‌کند «دوران ریاست مولوی و نوبری بر بانک مرکزی، سراسر تنش و درگیری بود و در مدت یک سالی که آقای نوبری در بانک مرکزی بود به اندازه چند سال پیر شده بود! او دوست نزدیک بنی صدر بود و از یک سو، باید فضاهای سیاسی را تحمل می‌کرد و از سوی دیگر، به کارهای بهم ریخته بانک می‌رسیدکه از آن اطلاعی نداشت. باهوش بود، دست خط خوبی داشت و معمولا با قلم سبز می‌نوشت. یادداشت هایش به کارکنان غیردستوری و دوستانه بود.‌»
اگرچه یک سال برای تصدی ریاست بانک مرکزی به نسبت، دوره کوتاهی بود اما طوفان انقلاب و کشمکش‌های سیاسی آنچنان برنده، غول آسا و بنیان برافکن بود که چندان مجالی برای اصلاح، تحول و تدوین نظام نامه بانکی برجای نمی‌گذاشت. شاید به همین جهت، نوبری در این دوره نتوانست چندان گامی به پیش بردارد. حسن گلریز از معاونان پیشین بانک مرکزی از اعتبار و جایگاه بانک مرکزی در پیش و بعد از انقلاب و از این دوره پرمخاطره چنین یاد می‌کند: «بانک مرکزی در بدو انقلاب اسلامی ارج و قربی ویژه داشت. این بانک در دعوای بین نخستین رییس‌جمهوری که ضمنا شورای انقلاب را هم اداره می‌کرد، با نخست‌وزیر فقید، در زمره وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بود که تحت نظر رییس‌جمهوری قرار داشت و ریاستش هم برعهده آقای علیرضا نوبری گذاشته شده بود. این اتفاق موجب شده بود که بانک مرکزی افزون بر امور تخصصی خودش، در بسیاری از امور ارجاعی از سوی شورای انقلاب هم نقش داشته باشد. وقتی که در آن زمان، اختلاف‌های جناحی دولتمردان شدت پیدا کرد و گسترده شد، دامن بانک مرکزی را هم گرفت و به خودی خود با کارهای حساس و مهم هم به‌صورت سلیقه‌ای برخورد می‌شد. بدیهی است که این نوع برخورد، در موضوعات مهمی مانند برنامه‌ریزی برای ادغام ۳۶ بانک پیش از انقلاب، تقسیم بانک صادرات بین ۲۴ استان، مدیریت جریان پاک‌سازی بانک‌ها، برنامه‌ریزی بانکداری بدون ربا و دهها کار ریز و درشت داخلی و خارجی اثر‌گذار بود.‌»
دو عامل باعث شد که نوبری نتواند چندان گام مهمی برای نظام بانکی بردارد. یکی فضای سیاسی در سال‌های نخست انقلاب و فقدان یک دیدگاه مشخص حرفه‌ای و صنفی برای اصلاح نظام بانکی بود و دوم آنکه، بخشی از ایده‌های نوبری کم و بیش همان ایده‌هایی بود که رییس‌جمهوری وقت در جهت تطمیع سیاسی بکار می‌بست. این ایده‌ها اغلب پوپولیستی و در جهت کسب آرای بیشتر در مواجهه با صندوق رأی و محافل سیاسی خاص بکار برده می‌شد. بخشی از آن در دوره وزارت دارایی او به اجرا درآمد که حاکی از نگاه ابزاری او در مساله اقتصاد بود. محسن نوربخش از این ایده‌ها چنین یاد می‌کند: «آقای بنی‌صدر رشته‌شان اقتصاد نبود و اقداماتی که در زمان مسوولیت خودشان در مسوولیت‌های مختلف انجام دادند، مشکلات اجرایی فراوانی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد که البته برخی از آن تصمیمات نیز بیشتر انگیزه سیاسی داشت تا انگیزه اقتصادی. مثلا ایشان زمانی که وزیر دارایی بودند تمام وام‌های مسکن را تحت عنوان اسلامی کردن بانک‌ها چهاردرصدی کردند. این موضوع هزینه هنگفتی را بر بانک‌ها تحمیل کرده بود. یا با تحت عنوان قرار دادن بانک‌های صادرات به نام بانک‌های استان نظام یکپارچگی بانک‌ها را متلاشی کرد و موجب شد بانک‌ها با زیان هنگفتی روبه‌رو شوند.‌»
با این همه، مقطع یک ساله ریاست نوبری بر بانک مرکزی گام‌هایی نیز برداشت از جمله اقدام او در کاهش سود بانکی به ۴ درصد و تلاش برای مصادره اموال شاه در خارج از کشور بود.
دستکم کاهش سودبانکی به ۴ درصد هزینه‌های هنگفتی در عهده بانک گذاشت که تا سال‌ها به‌عنوان یکی از دلایل اصلی مشکلات مالی بانک‌ها همراه آن بود.
نکته مهم دیگری که می‌توان بر آن افزود که بسیاری از تصمیمات مولوی، نوبری و حتی رییس بعدی بانک مرکزی متاثر از فضای ملتهب آن سال‌ها بود که امکان اتخاذ تصمیم حرفه‌ای و مستقل را از آنان می‌ستاند، چه آنکه برخی از تصمیمات صرف نظر از مبانی علمی و اعتقادی رؤسای بانک مرکزی بعدها منشا اثر می‌شدند.
رجایی سلماسی مشاور نوبری در آن سال‌ها بعدها در باره این مقطع از مدیریت بانک مرکزی گفت «بانکداری اسلامی از آغاز دوران آقای نوبری پاگرفت. او به اندیشه اقتصاد اسلامی پایبند بود. آدم با سوادی بود و از نظر فکر شاید بتوان گفت که لیبرال بود و نه چپ‌گرا. نوشتن مقررات بانکداری اسلامی در زمان آقای نوبری شروع شد.‌»
باتوجه به صبغه و روحیه نوبری می‌توان به این استنباط دست یافت که نوبری با آن درجه از دانش و تخصص چندان به مبانی بانکداری اسلامی اعتقاد نداشت.
پایان ریاست نوبری، مصادف با اتفاقات مربوط به روزهای خرداد ۶۰ بود که تقابل و برخورد حاکمیت با گروه‌های معاند نظام بود که بخشی از آنها با طیف جریان نزدیک به رییس‌جمهور گرایش تام داشت. نوبری که خود از سران طیف بنی صدر بود بیش از همه در نوک پیکان حملات قرار داشت. در نتیجه سریع‌تر و بی‌سروصداتر از همه از کشور گریخت.

سیدمحسن نوربخش (۱۳۶۵–۱۳۶۰)
دکتر سیدمحسن نوربخش (۱۳۲۷-۱۳۸۲) سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی در دولت بنی صدر، وزیر اقتصاد و دارایی در دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی و رییس کل بانک مرکزی در دولت دوم آن مرحوم، محمدعلی رجایی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی (سال‌های ۶۰-۶۵ و ۷۳-۸۲) و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود. نوربخش برای تصدی پست وزارت اقتصاد و دارایی در دولت دوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی معرفی شد اما موفق به دریافت رأی اعتماد نشد. وی همچنین استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بود.
او از جمله جوانان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا بود که پس از انقلاب، وقتی تحصیلات خود را پایان داد، با دریافت دکترای اقتصاد به تهران برگشت. نخستین بار نام محسن نوربخش زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که شهید محمدعلی رجایی، نخستین نخست‌وزیر به مقابله با نخستین رییس‌جمهور ابوالحسن بنی صدر رفت و علی رضا صادق نوبری رییس انتخابی وی برای بانک مرکزی را که تحصیل کرده اکول پلی تکنیک و استنفورد آمریکا بود نپذیرفت و به جای او نوربخش را قرار داد که در چند مقاله نظریات اقتصادی بنی صدر و تیم او را به نقد کشیده بود.
اگرچه تمرکز اختلافات پیرامون مرحوم نوربخش نبود اما چون منتسب به طیف نزدیک به شهید رجایی نخست‌وزیر وقت بود بخشی از تقابل‌ها و تنازعات به او هم بازمی گشت. مهم‌تر آنکه اساسا این نوع اختلافات چندان پایه‌های فکری و علمی نداشت. با این همه، محور بحث‌ها اغلب روی مبانی اعتقادی متمرکز می‌شد.
دکتر نوربخش در مورد اختلاف پیش آمده میان ابوالحسن بنی‌صدر و محمدعلی رجایی درباره چیدمان کابینه می‌گوید: «جلسه‌ای گذاشته شد که در واقع نوعی میانجی‌گری و آشتی دادن بین نخست‌وزیر و رییس‌جمهور بود. روحانیت مبارز آن را ترتیب داده بود. از طرف روحانیت مبارز آیت‌الله انواری و آیت‌الله یزدی حضور داشتند. جلسه در دفتر آقای بنی‌صدر برگزار شد. شهید رجایی و ما سه نفر (میرحسین موسوی به‌عنوان وزیر امور خارجه، بهزاد نبوی به‌عنوان وزیر مشاور و محسن نوربخش به‌عنوان وزیر اقتصادی و دارایی) هم حضور داشتیم. قرار شد که آقای بنی‌صدر دلایل عدم موافقت خود را با پست‌های پیشنهادی برای ما سه نفر عنوان کنند. در مورد آقای موسوی او گفت ایشان فرد بداخلاق و ناسازگاری است، به‌ویژه با مقالات و گزارش‌هایی که در روزنامه جمهوری اسلامی ایران می‌نویسند، به هیچ وجه موافق ایشان نیستم. آقای نبوی هم چون عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودند، مورد بی‌مهری قرار گرفتند. در مورد من هم چیز خاصی نگفت، فقط اظهار کرد، مخالفم.‌»
بدین ترتیب، سرنوشت دکتر محسن نوربخش در کابینه نخستین رییس‌جمهور مشخص شد. از همان روزهای تشکیل کابینه دکتر
بنی صدر در بهمن ماه ۱۳۵۸، مرزبندی و خط کشی‌ها سیاسی آغاز شد. نوربخش براساس تقسیم‌بندی‌های سیاسی آن روز در مقابل بنی صدر قرار می‌گرفت. چه آنکه، پیش از آن با سلسله مقالاتی در روزنامه‌ها آرا و ایده‌های او را به نقد کشید.
دوسال بعد که محسن نوربخش در سومین سال از تاسیس جمهوری اسلامی در ۲۳ خرداد ۱۳۶۰ در مقام ریاست بانک مرکزی قرار گرفت به تعبیری از حیث تئوریک از مخالفان جدی مواضع رییس‌جمهور پیشین محسوب می‌شد.
حضور نوربخش بر قلب مدیریت نظام پولی کشور به واقع استیلای جریان رسمی و حاکمیت طیف وفاداران به بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که از میانه ریاست جمهوری بنی صدر به تدریج شکاف‌ها بین دو طیف خود را نشان داد. باوجود خویشتن‌داری و مراقبت‌های رهبر فقید جمهوری اسلامی مبنی بر چشم پوشی از خطاها و ادعاهای واهی بنی صدر او سعی داشت سنگر به سنگر با بحران افکنی‌ها و ایجاد تشنج سهمی بیشتر برای طیف طرفداران خود دریافت کند.
نوربخش که سابقه مخالفت با بنی صدر داشت و در مواردی با دیدگاه‌های خود به نزاع قلمی پرداخته بود حالا خود پس از فرار بنی صدر و نوبری سکان ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت.
مرحوم نوربخش روایتی از نخستین روز ورود خود به بانک مرکزی دارد که نشان می‌دهد در مقطع دو سال نخست انقلاب وضعیت نهادهای تخصصی اقتصادی تا چه اندازه آشفته بود و او چگونه بر چنین جایگاهی جلوس کرد. «من تقریبا در اواخر سال ۶۰ وارد بانک مرکزی شدم. ورود من مواجه بود با سی‌ام خرداد که جریانات منافقین در آن روز پیش آمد و پس از آن هم فرار بنی صدر بود و به دنبال آن فرار علیرضا نوبری رییس کل بانک مرکزی. درواقع من وارد اتاقی شدم که کسی در آنجا نبود تا به من خوش آمد بگوید و وضعیت را برای من تشریح کند. دفتر کار در خیابان فردوسی بود. من وارد اتاق شدم. پشت میز رفتم کشو را که باز کردم چند فشنگ در آن دیدم. همچنین در سقف هم جای یک گلوله دیده می‌شد که علت آن مشخص نبود. چون در آن زمان عملیات مسلحانه منافقین نیز شروع شده بود. به هر حال در آن زمان رییس کل بانک مرکزی سابق نبود که کار را به من تحویل دهد. تنها یک معاون ارزی بود و از آنجایی که او هم از دوستان نزدیک آقای نوبری بود گرفتار شده بود یا اینکه فرار کرده بود. در نتیجه من خودم باید از مدیران و سایر معاونین مطالب را تحویل می‌گرفتم و تنظیم می‌کردم. خوشبختانه جامعه کارکنان بانک مرکزی بسیار همراهی نشان دادند و من این را به‌عنوان یک شهادت می‌گویم کارکنان بانک مرکزی از یک دیسیپلین و نظم خاصی برخوردار بودند و در نتیجه همکاری آنها در مسلط شدن من بر اوضاع بسیار موثر بود.‌»
در همین گفت‌وگوی طولانی وضعیت و موقعیت آینده و همچنین مشکلات بانک مرکزی را تشریح کرد. به مخاطرات بانکی نیز اشاره کرد که در سال‌های آغازین ۶۰ چگونه با موانع برخورد داشته چه موانعی وجود داشته است. او در بطن دستگاهی بود که در درجه اول یکی از استوانه‌های مدیریت جنگ بود و در مرحله بعد هزینه و فایده اقتصاد ملی را باید بهینه می‌کرد او این مقطع زمانی را چنین تشریح کرد «در آن زمان با دو پدیده روبه‌رو بودیم که بسیاری را تهدید می‌کرد. یکی اینکه درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش پیدا کرده بود. چرا که ما نمی‌توانستیم بیش از یک و نیم میلیون بشکه صادر کنیم و مشکل دیگر هم مساله ذخایر ارزی کشور بود که در چارچوب بحث تسخیر سفارت آمریکا بلوکه شده بود. درواقع من به مکانی رفتم که از همان ابتدا شرایط بحرانی بود. مدت‌ها هم طول کشید تا بیانیه الجزایر نهایی شد و توانست شکل نهایی به خود بگیرد. ولی باز فشارهای ناشی از آن بر ما سنگینی می‌کرد. به‌ویژه که جنگ هم شروع شده بود. روی هم رفته فشار زیادی بر بانک مرکزی بود. . . . . خزانه هم با کسری روبه‌رو بود. بحث استقراض از همان موقع مطرح شده بود. البته از سال‌های قبل از آن هم مطرح بود. به هر حال کسری خزانه به‌عنوان یک امر مستمر وجود داشت… سپرده‌های ما در بانک‌های آمریکایی بلوکه شد بود. از مسائل دیگری که در آن زمان با آن مواجه بودیم کاهش شدید درآمدهای ارزی، افزایش تعهدات کشور و تنظیم این دو با هم بود که وقت و انرژی زیادی از ما گرفت.‌»
این مشکلات مربوط به مسائل بانکی کشور بود اما نوربخش مشکلات سیاسی و اجتماعی هم داشت که گاه آنها موانع جدی‌تری برای وی محسوب می‌شد. یکی از آنها که بیش از دیگر مسائل حاد و او را در تنگنا قرار می‌داد روابط و اختلافات او با دکتر حسین نمازی و محمد جواد ایروانی وزرای دولت‌های اول و دوم میرحسین موسوی بود. «در ابتدا روابط من و دکتر نمازی بسیار حسنه بود و اختلاف دیدگاهی نیز وجود نداشت. علت آن را هم می‌توان فضای حاکم بر آن زمان دانست. چرا که شرایط جنگ اجازه این مانور را نمی‌داد که تئوری‌های مختلف بیان شود و چالش بین آنها درک شود. کما اینکه بیشتر تصمیمات نیز در کمیسیون ستاد بسیج اقتصادی گرفته می‌شد که در آنجا هم خود ما یا نمایندگان ما و هم همین‌طور وزارت دارایی حضور داشتند و اختلافی در این زمینه‌ها نبود.‌»
اختلافات او با حسین نمازی کماکان در کل دوره اول وجود داشت و همین امر در امور بانک مرکزی اختلال ایجاد می‌کرد. این اختلاف بعدها با محمد جواد ایروانی ـ وزیر اقتصاد و دارایی دولت دوم موسوی ـ نیز ادامه پیدا کرد. اختلافات فی مابین نوربخش و ایروانی به تشدید موضع گیری‌های انجمن اسلامی ابعاد گسترده‌تری گرفت. چه آنکه آنها اعتقادی به عملکرد و نقطه نظرات نوربخش نداشتند چندان که با احمد عزیزی ـ رییس وقت بانک ملی ـ همچنین تمایلی وجود نداشت.
نوربخش این اختلافات را با تشریح نقش انجمن اسلامی بانک ملت و شورای هماهنگی انجمن‌های اسلامی بانک در جریان جابه‌جایی مدیران و رؤسای بانک مرکزی و دیگر بانک‌های دولتی این چنین بازگو می‌کند. «آقای ایروانی کارمند بانک ملت و جزو انجمن اسلامی بانک ملت و شورای هماهنگی انجمن‌های اسلامی بانک‌ها بودند. بین بنده به‌عنوان رییس کل بانک مرکزی و انجمن اسلامی هم اختلاف دیدگاهی وجود داشت. بنابراین وقتی ایشان به وزارت اقتصاد و دارایی آمد اصلا چنین بحثی نبود که قصد دارند رییس بانک مرکزی را تغییر دهند. کمااینکه در ابتدا همچنین کاری را نکردند. اما تشکلی به نام شورای هماهنگی انجمن اسلامی وجود داشت که نمی‌خواست من رییس کل بانک مرکزی باشم. اما در هر حال من رییس بانک بودم و جناب مهندس موسوی نخست‌وزیر نیز از این امر دفاع می‌کردند. بنابراین نطفه این مباحث در آنجا بسته شد. در سال ۶۴ من به خاطر بیماری قلبم نیاز به عمل جراحی پیدا کردم و حدود یک ماه از جریانات اجرایی دور بودم؛ اعضای انجمن اسلامی بانک و همچنین وزارت اقتصاد و داریی در این یک ماه سعی کردند مواضع مختلفی بگیرند. از جمله در رابطه با بانک ملی؛ چرا که دوره ریاست اقای عزیزی تمام شده بود و آنها قصد داشتند یکی از اعضای خودشان را جایگزین ایشان کنند. دوره بنده هم که تمام شد، بحث انتخاب رییس کل جدید را پیش کشیدند در آن زمان هم مجمع عمومی بانک‌ها باید این مساله را تایید می‌کرد که مخالف بودند.‌»
اما مدیریت نوربخش در بانک مرکزی بیش از آنکه خاستگاه فکری و اقتصادی عمیق علمی داشته باشد بیشتر متاثر از فضای مواج انقلابی آن زمان و نیز شدت و ضعف صفوف رزمندگان و نوع عملیات در جبهه‌ها داشت. او نیز خود معتقد نبود که در جریان ریاست بر بانک مرکزی از ایده‌های لیبرالی برخوردار بود. در سال‌‌های نخستین انقلاب اکثریت نیروهای سیاسی از ایده‌های چپ پیروی می‌کردند و اختلافات آنها نیز ناشی از دیدگاه‌های چپ یا راست نبودند.
نوربخش آن فضای سیاسی را این چنین بازگو می‌سازد: «با توجه به حضور و فعالیت نیروها و گروه‌های چپ در جامعه و دانشگاه‌ها، مجموعه مطالبی که بحث می‌شد هم در شورای انقلاب و هم در جریان تدوین قانون اساسی، تحت تاثیر این ایده‌ها بود. هر چند سعی می‌شد نفی شوند، اما این کار مشکل بود. در بعضی از بخش‌ها و زمینه‌ها حاصل عکس‌العمل نسبت به رژیم سابق و سرمایه‌داری حامی آن رژیم بود. مثلا ایده‌های اولیه اصل ۴۳و ۴۴ که به تقسیم‌بندی بخش‌های اقتصادی می‌پردازد، در عمل و در شرایط فعلی کنار گذاشته شده است. مثلا در عملیات بانکداری آن زمان تصور می‌شد که به هیچ وجه نباید بخش خصوصی وارد عمل شود، اما در حال حاضر این ایده کنار گذاشته شده است. چرا که بحث سیاست‌گذاری و حاکمیتی در اختیار دولت است ولی تصدی گری نباید فقط در اختیار دولت باشد. بنابراین در آن زمان نیروهای چپ و تفکر آنها تاثیر خودش را برجای گذاشت.‌»
همین فضا در بزنگاه‌های تضادها و تعارض‌های مدیریتی نیز وجود دارد. به واقع، هیچ وقت اختلافات سیاسی ناشی از نوع تفکر اقتصادی یا علمی در نمی‌گرفت بلکه بیشتر فضای سیاسی و گروه‌بندی حزبی و جناحی بود. چندانکه اختلافات نوربخش با حسین نمازی و ایروانی نیز هیچ‌گاه متاثر از خاستگاه فکری متفاوتی نبود.
«آقای ایروانی نسبت به بنده نگاه چپ‌تری به اقتصاد داشتند. اما در مباحث اجرایی هیچ‌گاه موضوعی پیش نیامد که چون ایشان دیدگاه چپ داشتند و بنده دیدگاه دیگری اختلافی بروز کند، درواقع بیشتر همان بحث دیدگاه انجمن اسلامی و بنده مطرح بود.‌»
بنابراین دکتر نوربخش با همان تضادها و تعارض‌ها در تیم اقتصادی دولت‌های شهید رجایی و مرحوم هاشمی به حیات مدیریتی خود در بانک مرکزی تعامل داشت و اجازه نداد این خصومت‌ها و تضادها جای خود را به حذف رقیب واگذارد. در عوض، جریان مخالف او بیکار ننشسته و سعی در حذف او از اریکه قدرت در بانک مرکزی داشتند. در عوض نهادهای تخصصی و صنفی که عملکرد و کارایی او را می‌دانستند و اثرات آن را درک می‌کردند بر بقای او اصرار می‌ورزیدند.
نوربخش در گفت‌وگویی طولانی همین منازعه را این چنین بازتاب داده است «مجمع عمومی بانک‌ها مخالف رفتن بنده بودند. آقای ایروانی هم که اوضاع را این طور دید تهدید کرد که با این شرایط ایشان نمی‌مانند. بالاخره یک روز کیف وسایل‌شان را برداشتند و به طور کلی وزارت دارایی را ترک کردند و به هیچ کس هم اطلاع نداده بودند که در کجا هستند. فقط گفته بودند تا زمانی که تکلیف بانک مرکزی مشخص نشود برنمی گردند. ایشان حتی به تلفن‌‌ها پاسخ نمی‌دادند. از آنجایی هم که این مساله چندین بار در مجمع عمومی بانک‌ها مطرح شده بود و آنها نپذیرفته بودند، آقای مهندس موسوی برای اینکه مساله حل شود آن را به امام (ره) ارجاع دادند. ایشان هم موضوع را به سران سه قوه ارجاع داده تا راه حلی برای آن پیدا کنند. در جلسه سران سه قوه آنها رفتن آقای ایروانی و معرفی فرد جدیدی را با توجه به آن فضای تنگی که در رابطه با مسائل جنگ و مشکلاتی را که برای دولت ایجاد کرده بود. صلاح ندانستند و به ماندن آقای ایروانی رأی دادند. این هم بدین معنا بود که ایشان می‌تواند هر کسی را به‌عنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب کند. لذا رییس جدید بانک مرکزی معرفی شد؛ آقای مجید قاسمی که در همان یکماهی که من در خارج کشور بودم و جانشین آقای عزیزی در بانک ملی شده بود، برای ریاست کل بانک مرکزی انتخاب شد.‌»
اگر چه محسن نوربخش براثر همین تنش‌ها و اختلافات در سال ۶۵ از ریاست بانک مرکزی عزل شد و جای خود را به مجید قاسمی داد اما دستاوردهای نهادسازی، اعتباربخشی و سیاست‌های پولی او در جهت ارتقای استاندارد سازمانی، منزلت اداری و جایگاه واقعی بانک مرکزی در نگاه بیرونی این نهاد، آنچنان بود که او در سال‌های بعد، همچنان ایفاگر یکی از مهم‌ترین نقش‌های اقتصادی در سطوح فوقانی حاکمیت محسوب می‌شد.

*مجید یوسفی



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *