آسیب‌شناسی رفتار اقتصادی صندوق‌ها

753602_208

امروز نزدیک به ۲۴ صندوق بیمه‌ای و درمانی در ایران وجود دارد که بیشتر این صندوق‌ها، تعهدات بلند‌مدت یعنی بازنشستگی را به عهده دارند و هم برخی از این صندوق‌ها به‌عنوان یک تعهد کوتاه‌مدت به افراد تحت پوشش خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم درمان ارائه می‌دهند.
از نظر دیگر می‌توانیم این صندوق‌ها را حداقل به دو گروه طبقه‌بندی کنیم؛ صندوق‌هایی که اقشار طبقات خاص یا صنف خاصی را تحت پوشش قرار می‌دهند، مانند صندوق بازنشتگی کارکنان صنعت نفت، صدا و سیما، بانک‌ها، شهرداری‌ها و… و صندوق‌های عمومی که شامل چهار صندوق بزرگ تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بیمه روستاییان و عشایر کشور می‌شوند.
اما وزن هر یك از این‌ها چقدر است؟ برابر گزارشات رسمی ضریب نفوذ بیمه صندوق تامین اجتماعی بالغ بر ۴۶ درصد است؛ به این معنی که ۴۶ درصد جمعیت کل کشور تحت پوشش این صندوق قرار دارد. این ضریب نفوذ در صندوق بازنشستگی كشوری حدود هفت درصد و در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۶.۵ درصد است. حدود ۲۰ درصد از جمعیت تحت پوشش بیمه و بازنشستگی صندوق روستاییان و عشایر است. بنابراین نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت واجد شرایط، تحت پوشش این چهار صندوق بزرگ عمومی هستند و سهم صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی نیز از کل جمعیت کشور حدود ۳/۱ درصد است.

وضعیت مالی صندوق‌ها
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بیشتر صندوق‌های اختصاصی که در سال‌های گذشته از سوی دستگاها و نهادهای مختلف ایجاد شده‌اند، تقریبا به شکل کامل در یک وضعیت نامتعادل قرار دارند و هرساله بخش مهمی از درآمدهای این صندوق‌ها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از سوی دولت یا دستگاها و نهادهای مربوطه پرداخت می‌شود برای نمونه به صندوق بازنشستگی فولاد می‌توان اشاره کرد؛ تازمانی که هزینه‌های آن توسط منابع و کارخانجات فولادی تامین می‌شده این کسری‌ها و ناپایداری‌ها کتمان می‌شد اما زمانی که در راستای خصوصی‌سازی این شرکت‌ها دست از تعهدات خود برداشته‌اند ورشکستگی این صندوق آشکار شد و آن را تبدیل به یک معضل اجتماعی کرده است.
آنچه كه معیار و شاخصی برای ورشكستگی این صندوق‌هاست، شاخصی است كه سازمان بین‌المللی كار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی آن را تعریف کرده و با عنوان «نسبت پشتیبانی» شناخته می‌شود. این نسبت یعنی چه تعداد بیمه شده، حق بیمه پرداخت می‌كنند و در قبال آن، چه تعداد برخوردار هستند. این معیاری است كه می‌تواند محك بزند، این صندوق‌های بازنشستگی از نظر اداره كردن خودشان در چه وضعیتی هستند. در اقتصاد بحثی به نام «تعادل منابع و مصارف» وجود دارد؛ این بحث در بنگاه‌داری امری مثبت است؛ یعنی وقتی منابع و مصارف به تعادل می‌رسد، به دنبال آن می‌تواند در‌آمدها از هزینه‌ها پیشی بگیرد اما این مقوله در صندوق‌های بیمه‌ای تعریف دیگری دارد. در این صندوق‌ها این تعادل، یعنی به‌هم نزدیك شدن منابع و مصارف که در واقع زنگ هشداری برای صندوق‌ها بیمه‌ای است؛ چرا که اگر مصارف صندوقی از منابعش پیشی بگیرد، یعنی قادر به انجام تعهدات خود نیست و دولت‌ها باید به‌عنوان تضمین‌كننده به كمكشان بشتابند. نسبت پشتیبانی تقریبا در مجموع صندوق‌های اختصاصی حدود یک و یک دهم است؛ یعنی یک نفر حق بیمه پرداخت می‌کند و در قبال آن یک نفر برخوردار می‌شود. تجربیات جهانی می‌گوید اگر این نسبت از عدد پنج تنزل پیدا كند، یعنی نسبت پنج نفر پرداخت‌كننده حق بیمه و برخورداری یك نفر، علائم ورشكستگی در این صندوق‌ها پدیدار می‌شود.
پس نسبت پشتیبانی در صندوق‌های اختصاصی حدود یک ویک دهم است اما چون این گونه صندوق‌ها خیلی زیاد نیستند و افراد تحت پوشش آنها چندان نیست، از تحلیل وضعیت این گونه صندوق‌ها صرف‌نظر می‌کنیم و موضوع اصلی را حول چهار صندوق عمومی قرار دهیم. در سازمان تامین اجتماعی اگر بدهی‌های دولت به‌عنوان تعهد در نظر گرفته شوند، یعنی فرض كنیم دولت متعهد است هرساله تعهد خود را در قبال سازمان انجام دهد براساس اصول حسابداری، نسبت پشتیبانی در تامین اجتماعی در بهترین حالت بین ۵.۸ تا شش است. اگر بخواهیم این نسبت را نقدی حساب كنیم، یعنی تعهدات دولت را از محاسبه خارج کنیم، عددی در آستانه پنج به‌دست می‌آورید، سازمان تامین اجتماعی با پیشی گرفتن مصارف بر منابع روبه‌رو شده است. درست به همین دلیل است كه سازمان تامین اجتماعی در چند سال آخر تحت عنوان كمبود نقدینگی، از بانك‌ها استقراض کرده یا شركت سرمایه‌گذاری خود (شستا) را وادار كرده كه سودهای متعلق به سازمان را از منابع خودش پرداخت كند و اگر ندارد از بانك‌ها استقراض كند؛ در نتیجه همین وضعیت که بانك مركزی سال گذشته در نامه‌ای خطاب به بانك رفاه، دستور داد كه از پرداخت هرگونه وام به سازمان تامین اجتماعی، شركت شستا و شركت‌های زیرمجموعه شستا پرهیز شود.

میزان کل استقراض تامین اجتماعی
آنچه در بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان تامین اجتماعی گنجانده شده، از این قرار است که دو هزار میلیارد تومان به شكل صریح به‌عنوان استقراض از سیستم بانکی تعریف شده است. از سوی دیگر ردیفی با عنوان «طلب از دولت» قرار داده شده كه به هیچ روی این رقم در بودجه سالانه دولت منظور نشده است. بنابراین با یک حساب سرانگشتی روشن می‌شود كه برای سال ۱۳۹۵ سازمان تامین اجتماعی مطابق بودجه‌ای كه ارائه شده، بین ۲۵ تا ۲۷ درصد با كسری منابع روبه‌رو است. نمونه بارز كسری این سازمان هم در طرح تحول سلامت، از اینجا هویدا شده كه سازمان تامین اجتماعی مجبور شده در چندین فقره از بانك‌های رفاه، تجارت و بانك ملت، وام‌هایی با بهره‌های بالا دریافت كند تا بتواند صورت‌حساب‌های مراکز درمانی و بیمارستانی را بپردازد. با وجود همه این تلاش‌ها، گزارش‌های رسمی، این کسری بودجه را تا آنجا نمایان کرده که سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود هم به گرفتن وام از بانک‌ها متوسل شده است.
اما گذشته از تامین اجتماعی، نسبت پشتیبانی در صندوق‌ بازنشستگی كشوری حدود ۹۷/۰ و در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح كمتر از ۹۵/۰ است؛ یعنی حتی کمتر از یک است که در واقع در عمل ورشكسته هستند؛ بنابراین چنانچه دولت، در بودجه سالانه‌اش برای این دو صندوق اعتباری در نظر نگیرد، این‌ها قادر به پرداخت حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش خودشان نیستند. شاهد این مدعا آخرین روزهای اسفند سال ۱۳۹۴ است كه سازمان مدیریت وقت، صندوق بازنشستگی كشوری را وادار كرده بود بخشی از درآمدهایش را از فروش اموال و دارایی‌های خود و شركت‌های تابعه‌اش تامین کند كه بنابر هر مصلحتی (یا قادر نبودند یا صلاح ندیدند)، پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان در اسفند ماه به روز تعطیل موكول شد؛ موضوعی كه باعث شد وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از مستمری بگیران عذرخواهی كند و بگوید برای دریافت حقوق‌تان از خودپردازها استفاده كنید. این تصویری است كه می‌توان از صندوق‌های بازنشستگی كشوری و نیروهای مسلح كشوری ارائه داد. برآوردها نشان می‌دهد كه امسال باید دولت حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در ردیف‌های بودجه‌ای‌اش برای این دو صندوق در نظر بگیرد.
این میان تنها صندوقی كه تاكنون روی پای خودش ایستاده است صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر است كه آن هم جوان است اما وضعیت نسبت پشتیبانی بالای ۶۰ است اما به دلیل تنگناهای سایر صندوق‌های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقدینگی در این صندوق به سمت و سویی هدایت شده که منافع بیمه‌شدگان روستایی را هدف قرار داده و اکنون وضعیت روشنی از سرمایه‌گذاری در این صندوق وجود ندارد.

اهرم فشار وزارت رفاه
از آن جایی كه همه این صندوق‌ها زیر نظر این وزارتخانه اداره می‌شوند، روشن است كه به راحتی می‌تواند در آنها اعمال نفوذ كند. در این مورد مشخص به‌دلیل فشارهایی كه بازنشستگان فولاد وارد کردند، وزارت‌ رفاه صندوق بیمه روستاییان، كشاورزان و عشایر را وادار كرد كه از نقدینگی‌های خودش، بخشی از سهام دیكته شده صندوق فولاد را بخرد تا بتواند آن را به اصطلاح نجات دهد.
البته با وجود این تصمیم‌ها، به دلیل درست اجرایی نشدن قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی و مخدوش شدن استقلال این صندوق، معضل ادامه حیات صندوق فولاد در چنین فضایی کماکان به قوت خود باقی است. پس صندوقی هم كه به اصطلاح سر پا بود و وضع خوبی داشت، با دیكته وزارت رفاه به مرز خطر كشیده شد؛ ولی در هر حال چون این صندوق هنوز جوان است و تا پنج شش سال آینده، هنوز دوران پرداخت بازنشستگی‌هایش آغاز نمی‌شود، می‌توان به سر پا ماندنش امیدوار بود.
به هر حال آنچه گفته شد، تصویری كلی از وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای بود؛ بدون در نظر گرفتن این‌كه آیا این‌ها درمان ارائه می‌كنند یا خیر.

اعلام ورشکستگی یا خیر؟
با توجه به مقاوله‌نامه ۱۰۲ سازمان بین‌المللی كار، در نهایت دولت‌ها تضمین‌كننده مجموعه تعهدات صندوق‌های بیمه‌ای اعم از اختصاصی و عمومی هستند؛ پس در صندوق‌های بیمه‌ای موضوعی با عنوان اینكه ورشكسته شوند و تعهدی نسبت به نسل فعلی و آینده نداشته باشند، وجود ندارد. این‌چنین است كه دولت‌ها باید هزینه‌های این صندوق‌ها را تامین كنند و در این راستا بزرگ‌ترین خسارتی كه وارد می‌شود اختصاص بخش بزرگی از بودجه كل كشور به تامین منابع صندوق‌ها جهت اجرای تعهدات خود است.
صندوق‌های بیمه‌ای در واقع یک بنگاه اقتصادی و اجتماعی هستند که تعهدات بین‌النسلی را بر دوش دارند و هرگز نمی‌توانند با اعلام ورشکستگی، از زیر تعهدات بر دوش گرفته شانه خالی کنند. همان‌طور که از مفاد مقاوله نامه ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار برمی‌آید دولت‌ها در نهایت تضمین‌کننده ادامه حیات این صندوق‌ها هستند بنابراین همه ساله دولت‌ها در بودجه سالانه موظف به تامین کسری منابع آنها هستند. موضوع دیگر هم اینكه براساس برخی اخبار، گزارش‌هایی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی از وزارت رفاه به هیات دولت ارائه شده است، اما چون صندوق‌های بیمه‌ای تا حدودی به امنیت ملی گره خورده‌اند، مقام‌های بلندپایه از اعلام رسمی ورشكستگی اجتناب می‌كنند.
اما چگونه ورشكستگی این صندوق‌ها به امنیت ملی گره می‌خورد؟
این سخن بدان معناست که اگر کشور صندوق‌های پویا، فعال و پررونق داشته باشد، موجب امنیت خاطر، شكل‌گیری سرمایه اجتماعی، تقویت سرمایه انسانی و رفاه اجتماعی می‌شود. برعكس اگر صندوق‌ها در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار بگیرند، می‌تواند حتی امنیت ملی را به خطر بیندازد. مثلا در یونان و بعضی از کشورهای آمریکا لاتین، وقتی صندوق‌های بیمه‌ای قادر به انجام تعهدات خود نشدند دولت‌ها با شورش‌های بزرگ کارگری
رو به رو شدند.
آسیب‌شناسی رفتار اقتصادی صندوق‌ها
صندوق‌های بیمه‌ای در واقع از دو محیط اثر می‌پذیرند. یكی محیط درونی خودشان و دیگری محیط پیرامونی‌شان. محیط پیرامونی یعنی چه؟ صندوق‌های بیمه‌ای در واقع میزان‌الحراره رفتارهای دولت‌ها هستند؛ یعنی زمانی كه یك كشور در ركود اقتصادی، تورم، نرخ بالای بی‌كاری، تحریم و…. قرار می‌گیرد به‌طور طبیعی با توجه به اینكه صندوق‌های بیمه‌ای، بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند، به سرعت از این مولفه‌ها تاثیر می‌گیرند. اكنون تخمین زده می‌شود كه حدود شش میلیون نفر در ایران بی‌كار هستند، اگر نرخ رشد اقتصادی بالا داشتیم، نرخ اشتغال افزایش پیدا می‌كرد و اگر تنها ۵۰ درصد یا حتی ۳۰ درصد این شش میلیون نفر به سر کار می‌رفتند و تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای قرار می‌گرفتند، این صندوق‌ها از نظر اقتصادی در وضعیت بهتر و با ثبات‌تری قرار داشتند.
مساله دیگر این است كه از نظر درونی یعنی نحوه اداره این صندوق‌های بیمه‌ای و قوانین و مقرراتی كه می‌تواند بر آنها حاكم شود، مشکلاتی وجود دارد. مهم‌ترین مشکل این است که متاسفانه با وجود مبانی قانونی، در سال‌های اخیر استقلال صندوق‌های بیمه‌ای مخدوش شده و دولت‌ها تصمیماتی را به آنها تحمیل نموده‌اند و در حد بسیار بالایی حاکمیت شرکتی را در آنها لوث نموده‌اند. از زاویه دیگر نیز می‌توان گفت صندوق‌ها مانند یك موجود زنده عمل می‌کنند دوران جوانی، بلوغ و پیری دارند كه برای همه این‌ مراحل راه‌حل‌ها و یافته‌های علمی و تجربی وجود دارد. اما در ایران، در اداره صندوق‌های بیمه‌ای تحت بهانه‌های مختلف از یافته‌های علمی و پژوهشی فاصله گرفته‌ایم. برای نمونه در مورد سازمان تامین اجتماعی گفته شده كه این سازمان باید هر سه سال یك‌بار، وضعیت خود را از نظر منابع، مصارف، تطبیق قوانین و مقررات، با اهداف و مسوولیت‌ها اندازه‌‌گیری و به عالی‌ترین مراتب عالی تصمیم‌گیری گزارش کند. تا مقام مسوول بتواند براساس چنین تصویری برای پایداری منابع صندوق تصمیماتی را اتخاذ کند. این امر مهم تنها یك بار در سال ۱۳۵۴تحقق پیدا کرده و از آن تاریخ تاكنون هیچ گزارش مستدل و علمی در رابطه با وضعیت سازمان تامین اجتماعی، گزارش نشده است. در حالی که می‌دانیم در این چهار دهه، تغییرات بزرگی از نظر جمعیتی، اقتصادی و سیاسی و… در کشور رخ داده است. متاسفانه در دوران پس از انقلاب مکررا كه مجلس، دولت، نماینده‌های كارگران و نماینده‌های كارفرمایان و حتی خود مسوولان سازمان تامین اجتماعی، موجب شده‌اند با عناوین و بهانه‌های مختلف، سیستم معقول و طبیعی بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی به هم بخورد و بازنشستگی‌های پیش از موعد، بازنشستگی‌های سخت و زیان‌آور و… به نامتعادل شدن منابع و مصارف سرعت داده و این‌ اتفاقات همه ناشی از فقدان درك و معرفت كامل بر حوزه بیمه‌های اجتماعی، در سه قوه است. نمونه دیگر نحوه نگاه نمایندگان مجلس به مقوله اشتغال است؛ زمانی که نمایندگان مجلس با خیل بزرگی از بی‌كاران روبه‌رو می‌شوند، بر این باورند که بازنشستگی‌های پیش از موعد در سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی كشوری می‌تواند جمعیت بزرگی از شاغلان را از گردونه كار خارج ‌كند و به جای آن قشر جوانی وارد بازار كار می‌شود. درحالی كه تجربه‌های دو دهه گذشته نشان داده این سیاست نه تنها نتوانسته فرصتی برای اشتغال ایجاد كند، بلکه در بسیاری موارد مانع از اشتغال جوانان شده است؛ بدین معنی كه زمانی كه یك فرد در ۴۰ یا ۵۰ سالگی بازنشسته می‌شود، نظام فردی را بازنشسته كرده‌ است كه هم تجربه دارد، هم مهارت و هم از نظر روانی، اقتصادی و اجتماعی به كار نیاز دارد. بنابراین كارفرما رغبت بیشتری برای داشتن چنین نیرویی دارد. البته نكته اینجاست كه این‌ها باز هم به بازار كار بازمی‌گردند. به دلیل تورم‌های بالا و دو رقمی در سال‌های متمادی و دستمزدهایی كه متناسب با افزایش هزینه‌ها، رشد نكرده است. نتیجه، روی آوردن بازنشستگان و حتی شاغلان به شغل‌های دوم و حتی سوم است. پدیده دست فروشی و مسافرکشی و به کارگیری افراد، حقوق کمتر توسط کارفرمایان و… از نمونه‌های بارز شکست سیاست بازنشستگی‌های پیش از موعد بوده است. پس می‌توانم بگویم چون هماهنگی كلی در رابطه با جایگاه تامین اجتماعی میان قوای مجریه، مقننه و قضاییه وجود نداشته است، به این روزگار دچار شدیم.
گذشته از این‌ها به صراحت باید گفت که بی‌توجهی جامعه کارگری و نمایندگان آنها به چنین وضعیتی در سازمان تامین اجتماعی کمتر از سایر بخش‌ها نیست؛ چرا که بیشتر با کوتاه نگری، به‌شدت خواستار اجرای سریع و راحت بازنشستگی‌های پیش از موعد بوده‌اند. البته به این واقعیت نیز باید اذعان داشت. بی‌ثباتی در محیط کار و تهدید به اخراج‌های بی‌رویه در راستای خصوصی‌سازی و حاکم شدن رکود بر اقتصاد، این جامعه را به اجبار به این سمت و سو کشانده است. نكته دیگری كه می‌توان در به‌وجود آمدن این وضع برای صندوق‌های بیمه‌ای و تشدید بحران در صندوق برشمرد، نحوه اداره و مدیریت صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر این پایه استوار بود كه بتواند حاكمیت شركتی را اجرا نماید و بدین معنی که شركای اجتماعی دولت، یعنی کارگران و کارفرمایان در نظام عالی تصمیم‌گیری حضور موثر داشته باشند و نماینده‌های كارگری و کارفرمایی بتوانند در تصمیم‌های مهم اثرگذار باشند و دولت نتواند استقلال این گونه صندوق‌ها را مخدوش نماید. این روح قانون ساختار بود اما دوران آقای دولت نهم و دهم متاسفانه اعتقادی به مشاركت گروه‌های ذی‌نفع وجود نداشت. بحث قانون مدت‌ها مراعا ماند و مجلس با اصلاحیه‌ای تلاش کرد دولت را مجبور به اجرای قانون ساختار و اصلاح اساس‌نامه صندوق‌های بیمه‌ای از جمله تامین اجتماعی كند. متاسفانه این اصلاحیه، حاكمیت شركتی و سه‌جانبه‌گرایی واقعی را به‌هم ریخت و تركیب شورای عالی تامین اجتماعی را تغییر داد. به این صورت که شش عضو شورای عالی تامین اجتماعی دولتی شدند، دو عضو نماینده كارگران و یك عضو نماینده كارفرما شد. در عمل حضور نماینده‌های كارگران و كارفرمایان در هیات امنا و شورای‌عالی زینتی شد. ضمن این كه از آنجا كه ایران یك جامعه كارگری و حتی كارفرمایی پویا، فعال مقبولیت لازم را ندارد، پس از مدتی افرادی كه به‌عنوان نماینده كارگران در این مجامع شركت می‌کنند به دلیل فقدان دانش و مهارت لازم از اهداف اصلی حضور خود یعنی دفاع از منافع سازمان تامین اجتماعی و منافع صنفی خود فاصله می‌گیرند. سیاست‌های وزارت كار، رفاه و تعاون اجتماعی در سه سال گذشته با میدان دادن به مدیران عامل و بی‌خاصیت كردن هیات‌مدیره‌ها، به سوی بیشتر دولتی شدن این صندوق‌ها كشیده شده است؛ همین امر باعث شده تا بی‌ثباتی در بخش‌های مختلف سازمان تامین اجتماعی آشکار شود که آخرین نمونه از این دست، هیات‌مدیره شستاست كه دوران مدیریت آن بسیار كوتاه‌تر از دوران مدیریتی دولت قبلی شده است. این در حالی است که بارها وزیر و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده‌اند شستا حیاط خلوت هیچ گروه و باندی نیست اما در سه چهار سال گذشته چندین بار مدیرعامل و هیات‌مدیره شستا دچار تغییر و تحول شده‌اند. تغییرات پی‌در‌پی در ارکان شستا حداقل می‌تواند از دو جنبه مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه سازمان تامین اجتماعی شاخص درستی برای گزینش مدیران شستا ندارد و پس از مدتی متوجه می‌شوند که این مدیران شایستگی ادامه خدمت را ندارند و برکنار می‌شوند. با این همه واقعیت این است كه راه‌حل‌های برون رفت از بحران در صندوق‌های بیمه‌ای چندان پیچیده نیست و باید یک اراده ملی برای اجرای آن حاکم باشد.

راه این بحران چیست؟
سال ۱۳۸۴ كه آقای احمدی‌نژاد سر كار آمد با شعارهای عدالت‌خواهانه‌ای كه سرمی‌داد، تصور بر این بود که این وزارتخانه، یك وزارتخانه كلیدی و محوری شود، اما متاسفانه در عمل به یک وزارتخانه حاشیه‌ای تبدیل و به‌عنوان یك طعمه به آن نگاه شد و جالب اینکه این وزارتخانه تا مدت‌ها بی‌وزیر ماند. بعد هم فردی كه تجربیات کافی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نداشت، وزیر شد. وی متاسفانه بر آن بود که با منابع صندوق‌های بیمه‌ای باشگاه‌داری كند. او افراد مدنظر خود را در سازمان تامین اجتماعی منصوب كرد. ماجرا آنجا دردناك می‌شود كه وزیر وقت با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درگیر می‌شود؛ در نهایت آقای وزیر برکنار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابقا شد. به هر حال به دلیل نداشتن استراتژی و راهبردهای صحیح در این وزارتخانه، به بسیاری از مواد قانون ساختار نظام جامع رفاه، بی‌توجهی شد و در پایان هم به دلیل نبود درك درست از تاسیس و اهداف این وزارتخانه، منحل و به وزارت کار الحاق شد.
قابل پیش‌بینی بود كه وزارت كار نه تجربه لازم را و نه انباشت دانش کافی را برای سر و سامان دادن به صندوق‌های بیمه‌ای و اجرای بلامنازع قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دارد. از زمان ادغام این دو وزارتخانه اکثر جدال‌ها بر سر کرسی‌های هیات‌مدیره و مدیرعامل صندوق‌ها بود به طوری که در دولت گذشته هشت بار مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تغییر کرد. به هر روی انتظار می‌رفت دولت جدید با توجه به گسترش صندوق‌های بیمه‌ای وزیری آگاه به اقتصاد و توسعه برای این نهاد برگزیند. اتفاقی كه رخ نداد. بسیاری از اصول قانون نظام جامع رفاه در حوزه بیمه‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفت. حتی در چارچوب وظایف شورای عالی رفاه، قید شده است كه باید استراتژی بنگاه‌داری و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های تامین اجتماعی هم در این شورا مشخص شود. امروز كه سه سال از این مساله می‌گذرد هنوز یك مصوبه در مورد نحوه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای صادر نشده است.

*دکتر محسن ایزدخواه – معاون اسبق سازمان تامین اجتماعی



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *