حمایت از شرکت‌های حمل‌و‌نقل سراسری

2

حمل‌و‌نقل از جمله بخش‌های زیربنایی اقتصاد است که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرارداده و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است و ماهیتی راهبردی دارد.
بین کارآیی در بخش حمل‌و‌نقل و کارآیی عمومی اقتصاد رابطه مستقیم وجود دارد و این صنعت واسطه میان فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی در سطح ملی و بین‌المللی است. از سوی دیگر نیز صنعت حمل‌و‌نقل از ظرفیت اشتغالزایی قابل‌توجهی در کشور برخوردار
می‌باشد.
ساخت شبکه راه‌های مدرن و بهبود عملکرد وسایل نقلیه سنگین موجب تمایل روزافزون، نسبت به استفاده از حمل‌و‌نقل جاده‌ای جهت انتقال کالا شده است. انعطاف پذیری در انتخاب مسیر، مقدار بار، کنترل دائمی روی کالا در طی مسیر، امنیت نسبی و ارزانی توام آن از مهم‌ترین ویژگی‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای کالاست که مورد توجه صاحبان کالا قرار گرفته است.
براساس اطلاعات و آمار، بیش از ۹۰ درصد حمل‌و‌نقل کالای کشور، توسط ناوگان زمینی انجام می‌شود. این بدین معناست که باید توجه و سرمایه‌گذاری مناسب‌تری در این بخش صورت پذیرد.
براساس آخرین ضوابط تاسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین شهری کالا که توسط سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای تدوین گردیده است، شرکت‌هایی که تصدی حمل‌و‌نقل را در کشور برعهده دارند بر سه دسته هستند: شهرستانی، استانی و سراسری.
براساس اطلاعات موجود عمده شرکت‌هایی که در حال حاضر در این حوزه فعال هستند در محدوده شهرستانی فعالیت می‌نمایند و سهم شرکت‌های استانی و سراسری بسیار ناچیز است. لازم به ذکر است بیش از ۹۰ درصد این شرکت‌ها، با مالکیت خصوصی و تعاونی اداره می‌شوند.
در حال حاضر ساختار نامناسب این بخش، عدم توانمندی و ضعف مدیریتی موسسات فعال حمل‌و‌نقل جاده‌ای، موجب کاهش بهروری و عدم هماهنگی با سایر بخش‌های اقتصادی نظیر تولیدی، بازرگانی، کشاورزی و خدمات شده است.
ساختار فعلی به‌گونه‌ای است که اکثر موسسات فعال در این حوزه خود، مالک ناوگان نبوده و با استفاده از اسناد مالکیت اعضای هیات‌مدیره شرکت، مجوز فعالیت دریافت می‌نمایند یا به‌صورت تعاونی‌های خودراننده می‌باشند. متاسفانه این شیوه اعطای مجوز فعالیت و خودمالکی ناوگان به معضلی بزرگ، در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای کالا تبدیل شده است.
با توجه به اینکه بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای از ارزش افزوده بالایی برخوردار است، ولیکن، قوانین نادرست و نبود نظارت بر اجرای قوانین، موجب گردیده ارزش افزوده این بخش نصیب دلالان و کار چاق‌کن‌ها گردد، امروزه اکثر شرکت‌های حمل‌و‌نقل کالای بین شهری، فقط بارنامه‌نویس هستند و در یک پروسه دلالی سازمان یافته، سودهای کلانی را از محل این موقعیت پیش آمده، کسب می‌نمایند.
در فرآیند حمل‌و‌نقل جاده‌ای کالا، سه عامل دخالت دارند، صاحبان کالا، شرکت حمل‌و‌نقل و راننده (مالکین ناوگان) تجربه نشان می‌دهد همواره صاحبان کالا و رانندگان از این معامله ناراضی‌اند و همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد بیشتر ارزش افزوده این بخش نصیب شرکت‌هایی شده که کاری جز بارنامه‌نویسی نکرده‌اند.
برای مثال، کرایه‌های توافقی مشکلی است که در بسیاری از شهرها و استان‌ها، رانندگان محترم (مالکین ناوگان) خودروهای سنگین را مورد اجحاف قرار داده است.
حداکثرکارمزد دریافتی از رانندگان طبق قانون، باید بین ۱۰ الی ۱۲.۵ درصد باشد، اما در بعضی از شرکت‌های حمل‌و‌نقل به‌صورت غیر‌قانونی ۲۰ الی ۵۰ درصد کارمزد از راننده دریافت می‌گردد. این درصورتی است که براساس اسناد و مدارک و بارنامه‌های موجود، کارمزد به میزان قانونی اخذ شده ولیکن در اکثر موارد از راننده مابه‌التفاوت کرایه توافقی و مبلغ کرایه درج شده در بارنامه را قبل از دریافت حواله بارگیری، نقدا دریافت می‌کنند و راننده نیز مجبور به پرداخت آن می‌باشد، چراکه بازگشت خودرو به مبدا اولیه به‌صورت خالی (بدون بار) هزینه بیشتری را به همراه خواهد داشت.
همچنین اکثر صاحبان کالا نیز از وضعیت کنونی ناراضی‌اند، چراکه شرکت‌های حمل‌و‌نقل عرفا مسئولیتی راجع به تحویل بموقع بار برعهده نمی‌گیرند و درمواقع بروز مشکلات همچون تصادف و غیره، این شرکت‌ها هیچ‌گونه تلاشی درقبال پیگیری خسارت از بیمه و سایر مسائل مرتبط نداشته و عملا صاحب کالا مجبور است با راننده، طرف حساب گردد که این موضوع نیز نیازمند پیگیری قضایی و صرف وقت و هزینه زیاد است.
اما راه‌حل چیست؟ در اکثر کشورها، شرکت‌های حمل‌و‌نقل توانمند متصدی حمل و نقل کالا می‌باشند که با ارائه قیمتی رقابتی خلاقانه‌ترین، ابتکاری‌ترین و ایمن‌ترین سرویس به مشتریان خود ارائه می‌دهند. این شرکت‌ها با مدیریت جامع و قوی با تکیه بر اصل رقابت‌پذیری، ضمن استخدام رانندگان آموزش دیده، با به‌کارگیری سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند به صاحبان کالا خدمات ویژه ارائه می‌دهند، مالکیت ناوگان از آن شرکت بوده و برای رهایی از هزینه‌های سرسام‌آور تعمیرات خودرویی، براساس قوانین بین‌المللی هر ۵ سال یکبار، ناوگان نوسازی می‌گردد.
مدیریت قوی و کارآمد، نیروهای آموزش دیده، ناوگان نو و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در شرکت‌های توانمند موجب گردیده که ضمن بهبود عملکرد، کارایی و بهره‌وری بالا رفته و سرمایه‌گذاری از توجیه اقتصادی و فنی برخوردار می‌باشد.
در حال حاضر باوجود وجود ضوابط تاسیس شرکت‌های حمل‌و‌نقل سراسری (توانمند) متاسفانه به علت عدم حمایت و آیین‌نامه‌های سختگیرانه در این خصوص، تعداد محدودی شرکت توانمند در کشور تاسیس شده و مشغول فعالیت می‌باشند. بنابراین لازم است، با تسهیل شرایط تاسیس و راه‌اندازی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این بخش، حمل‌و‌نقل جاده‌ای کالای کشور احیا گردد.
برخی از راهکارهای حمایتی در این خصوص به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد:
تسهیل ضوابط تاسیس شرکت‌های حمل‌و‌نقل سراسری (توانمند)
در شرایط کنونی براساس آخرین ضوابط تاسیس، شرکت‌های حمل‌و‌نقل سراسری می‌توانند علاوه بر فعالیت در محدوده شهرستان و استان، در کل کشور بارنامه صادر نمایند. مشروط بر اینکه در بدو تاسیس، شرکت مالک حداقل۵۰ دستگاه وسایل نقلیه سنگین (با متوسط ظرفیت بارگیری ۸تن به بالا) و ۷۰ دستگاه وسایل نقلیه سنگین به‌عنوان اعضای تحت پوشش باشد، همچنین لازم است شرکت پایانه‌ای با کاربری حمل‌و‌نقل به متراژ حداقل ۵۰۰۰مترمربع با مستحدثات خاص طبق دستورالعمل سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای ایجاد نماید که درصورت تایید، مجوز فعالیت برای شرکت صادر می‌گردد.
با یک محاسبه ساده می‌توان به این نکته پی برد که ایجاد مستحدثات و تجهیز شرکت به ناوگان حمل‌و‌نقلی، سرمایه‌گذاری ۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیارد ریالی را می‌طلبد، که این مبلغ سرمایه‌گذاری بدون حمایت دولت و موسسات مالی توجیه‌پذیر نخواهد بود.
بنابراین لازم است، ضمن تعدیل شرایط اولیه راه‌اندازی این شرکت‌ها توسط سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، ضوابط به‌گونه‌ای اصلاح گردد که شرکت با حداقل ناوگان و مستحدثات ایجاد شده و شروع به فعالیت نماید و در یک روند پلکانی در طول دوره فعالیت حداقل ۵ ساله، به استانداردهای مورد نظر سازمان برسد.
اختصاص تسهیلات ارزان قیمت جهت تاسیس شرکت‌های حمل‌و‌نقل سراسری (توانمند)
سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور هر ساله طرح‌هایی را جهت نوسازی ناوگان (خروج خودروهای فرسوده) دارد و تسهیلاتی با نرخ پایین‌تر از نرخ بانکی در اختیار دارندگان خودروهای فرسوده جهت جایگزینی با خودروهای نو تولید داخل قرار می‌دهند.
بجاست که آن سازمان محترم در جهت حمایت از شرکت‌های حمل‌و‌نقل سراسری بخشی از این اعتبارات را به‌صورت ویژه، در اختیار متقاضیان تاسیس این شرکت‌ها قرار داده تا نسبت به تجهیز ناوگان، از این طریق اقدام نماید.
اختصاص شرایط ویژه لیزینگ جهت تجهیز ناوگان حمل‌و‌نقل شرکت‌های حمل‌و‌نقل سراسری (توانمند)
لیزینگ یکی از ابزارهای مالی مهم در حوزه اجاره اعتباری می‌باشد و به لحاظ پشتوانه‌های شرعی و قوانین شریعت (اجاره به شرط تملیک) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عقود در نظام بانکداری اسلامی است. سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط باید ترتیبی اتخاذ نمایند که ضمن هدایت منابع بانکی به سمت صنعت لیزینگ، شرکت‌های حمل‌و‌نقل سراسری نیز از شرایط ویژه‌ای در استفاده از این منابع برخوردار گردند، برای مثال می‌بایست، حداکثر پیش پرداخت این شرکت‌ها جهت خرید وسایط نقلیه سنگین۱۰درصد تعیین گردد و به پشتوانه مجوز سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور، این شرکت‌ها تنها با ترهین ملکی وسایط نقلیه خریداری شده تسهیلات مورد نظر را دریافت نمایند و نیازی به تضامین پیچیده نداشته باشند.
اعطای امتیازات خاص به تولیدکنندگان صنعتی و معدنی جهت تاسیس شرکت‌های حمل‌و‌نقل سراسری (توانمند)
بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی و معدنی با توجه به حجم بالای ورود مواد اولیه و خروج کالای ساخته شده و همچنین نوع کالای قابل حمل خود، تمایل دارند به جهت کاهش هزینه‌های تمام شده تولید و تکمیل زنجیره ارزش، اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل نمایند، بنابراین ضرورت دارد جهت تشویق سرمایه‌گذاری توسط این واحدها در زمینه حمل‌و‌نقل، مشوق‌هایی ویژه به این دسته از تولیدکنندگان ارائه گردد، برای مثال:
اعطای مجوز احداث پایانه حمل‌و‌نقل و مستحدثات مربوطه در مجاورت واحد تولیدی شرکت.
اعطای مشوق تناژی به ناوگان حمل‌و‌نقلی شرکت، به این معنی که خودروهای ملکی شرکت با توجه به ظرفیت حمل خودرو و مسیر حمل، از حداکثر ظرفیت (بالاتر از ظرفیت قانونی خودروهای مشابه) جهت حمل بار استفاده نمایند.
حذف یا کاهش تعرفه گمرکی واردات کامیون، جهت خرید ناوگان حمل‌و‌نقلی توسط این شرکت‌ها.
برگزاری دوره‌های آموزشی و کسب مهارت حرفه‌ای رانندگان حمل نقل جاده‌ای و ترانزیتی کشور
آمارها نشان‌دهنده این است که بیش از ۷۰درصد رانندگان حمل‌و‌نقل باربری تحصیلات زیر دیپلم دارند، بنابراین لازم است در جهت ارتقای کمی و کیفی این صنعت، دارندگان گواهینامه پایه یکم ضمن شرکت در دوره‌های آموزشی و مهارتی خاص فنی‌وحرفه‌ای، گواهینامه‌‌ای معتبر دریافت نمایند، تا شرکت‌های حمل‌و‌نقل با اطمینان خاطر بتوانند از این دسته از رانندگان حرفه‌ای و با مهارت، جهت کار استفاده نمایند.
در پایان لازم به ذکر است که مسائل مطروحه فوق، تنها پیشنهاد موضوع و طرح مشکلات این صنعت بوده و لازم است پس از بررسی و کارشناسی همه‌جانبه و برآورد توجیه اقتصادی و فنی موضوع، جهت اجرا مورد برنامه‌ریزی مناسب، قرار گیرد.

*هادی محمودی – فعال در حوزه مالی و بانکی 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *