صادرات غیر‌نفتی، کلید حل همه مشکلات اقتصادی

2

محسن بهرامی ارض اقدس، تاجر مجرب اتاق بازرگانی است و اکنون بر دو کرسی دولتی و بخش خصوصی نشسته و معتقد است که برای افزایش صادرات غیر‌نفتی باید همه به این باور برسند که این موضوع تنها استراتژی توسعه اقتصادی کشور است.
همچنین به اعتقاد دبیر کارگروه تنظیم بازارکشور و رییس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی، بحران بیکاری کشور از دریچه صادرات غیر‌نفتی قابل حل است، زیرا کشور به رشد مستمر پایدار اقتصادی دست پیدا می‌کند. در ادامه مصاحبه را می‌خوانیم:

موانع افزایش صادرات کالاهای ایرانی چیست؟
اول باید به این باور رسیده شود که صادرات و توسعه غیر‌نفتی تنها استراتژی توسعه اقتصادی کشور است. اگر برای برون رفت از مشکلات فعلی مثل بیکاری، رشد پایین اقتصادی، عقب ماندگی‌های مختلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی، به دنبال راه‌حل می‌گردیم، باید بدانیم که صادرات محصولات غیر‌نفتی کلید حل همه این مشکلات است.
یعنی از دریچه صادرات محصولات غیر‌نفتی می‌توان به رشد مستمر پایدار اقتصادی دست پیدا کرد که این رشد می‌تواند بحران بیکاری کشور را کاهش دهد. کشور ما در حال حاضر نیازمند ایجاد بیش از ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال است.
بنابراین برای مهار بیکاری باید ظرفیت ایجاد شغل و بسترسازی برای ایجاد اشتغال، نرخ رشد بیشتر از نرخ رشد بیکاری
باشد.
برای فائق آمدن بر این مشکل باید تولیدات صادرات محور وجود داشته باشد. در واقع صادرات غیر‌نفتی، ایجاد ظرفیت اشتغال در داخل و استفاده از ظرفیت اشتغال خارجی‌هاست که کشور به این امر نیازمند است.
یعنی به ازای هر یک میلیارد دلار صادرات واقعی غیر‌نفتی ۱۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود. بنابراین باید تلاش شود تا صادرات غیر‌نفتی به یک باور عمومی تبدیل شود. در قوانین بالادستی ما این نگاه وجود دارد ولی به یک باور تبدیل نشده است.
در حقیقت از برنامه سوم توسعه عده‌ای معتقد بودند که ما به دلیل شرایط سیاسی که در دنیا داریم باید در جهت خوداتکایی و خودکفایی و جایگزینی واردات برویم تا نیازهایمان را در داخل تولید کنیم اما عده‌ای هم که آینده نگر بودند، نظرشان این بود که باید با اصلاح روابط با جامعه بین‌الملل به سمت توسعه صادرات غیر‌نفتی برویم.
در تقابل این دو دیدگاه، توسعه صادرات غیر‌نفتی به‌عنوان استراتژیک اقتصادی کشور برگزیده شد. از آن زمان دعوای بین جایگزینی واردات و توسعه صادرات حل شده و بعد در قوانین هم همیشه به این امر تاکید شده و در ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم تاکید بر درونزایی و برون‌نگری شده است. بنابراین از برنامه سوم تا برنامه ششم بر موضوع صادرات محصولات غیر‌نفتی تاکید جدی شده و قوای سه گانه ما به نحوی مسوول بسترسازی و همکاری منسجم برای تحقق صادرات غیر‌نفتی هستند.
یعنی در یک تقسیم کار ملی به لحاظ قوانین موجود، قوه مقننه مکلف است که قوانین مزاحم توسعه صادرات غیر‌نفتی از جمله قوانین مزاحم بهبود فضای کسب‌و‌کار را لغو کند و قوه قضاییه هم در قوانین موجود مکلف به تامین امنیت سرمایه‌گذاری، حمایت از سرمایه‌گذاری، دفاع از حقوق صادر‌کننده و ایجاد ثبات اقتصادی برای جذب سرمایه خارجی است.
قوه مجریه بیشتر از قوای دیگر در این زمینه مسوولیت دارد و باید هماهنگ‌کننده همه قوا برای توسعه صادرات غیرنفتی باشد. بنابراین باید برای لغو قانون و مقررات مزاحم و جلوگیری از شتاب زدگی در تصمیمات اقتصادی که می‌تواند مخل صادرات غیر‌نفتی باشد تلاش کند و برای ارتقای شاخص آزادی تجارت در کشور و سایر ضوابطی که می‌تواند به بهبود صادرات غیر‌نفتی منجر شود، حرکت کند.
در نتیجه از لحاظ مقررات و قوانین مشکلی وجود ندارد. صادرات غیر‌نفتی یکی از الزامات انتخاب شده یا شاید یک تحمیل برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد کشور باشد.
اکنون چه کاری باید کرد تا صادرات غیر‌نفتی توسعه پیدا کند و چه نیازهایی برای این کار لازم است؟
در واقع بخشی از نیازها در نبایدهاست و آن این است که باید دید چه کارهایی نباید انجام داد. اگر کارهایی که نباید انجام شود، مشخص شود بایدها راحت‌تر پیدا می‌شوند. در واقع دولت به‌عنوان مسوول اصلی بسترساز فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه در حوزه اقتصاد که بخش بزرگی از اقتصاد هم دولتی است و اگر خصولتی‌ها را هم به نوعی دولتی تلقی کنیم بنابراین سهم عمده چه در تصدی گری و چه در سیاست‌گذاری عمدتا متوجه دولت است.
نخستین کاری که باید انجام شود جلوگیری از توسعه بیشتر فعالیت‌های تصدیگری دولت است. اما با توجه به الزامات دولت برای جلوگیری از بزرگ شدن و خصوصی‌سازی، کماکان سرمایه‌گذاری‌های زیادی توسط دولت صورت می‌گیرد دولت نباید سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اجرایی داشته باشد.
با همه تنگناها سالانه میلیاردها تومان توسط دولت سرمایه‌گذاری می‌شود که این سرمایه‌گذاری می‌تواند توسط بخش خصوصی صورت بگیرد. اما بخش خصوصی به دلایل تاریخی ناتوان است. دولت نباید اجازه دهد بخش خصوصی ضعیف‌تر شود. به بهانه خصوصی‌سازی یک جریان دیگری را رقیب بخش خصوصی
قرار ندهد.
از ناامن کردن اقتصادی و فضای سیاسی کشور باید پرهیز شود. اما به‌رغم شعارهایی که در جهت امنیت اقتصادی داده می‌شود بعضا کارهایی صورت می‌گیرد که
صد در صد مخل امنیت اقتصادی است. بعد از برجام تلاش‌های زیادی برای اینکه ایران هراسی به ایران دوستی تبدیل شود، صورت گرفت که بعد از آن دولت موفق شد در حوزه نفت با یک شرکت بزرگ بین‌المللی مثل توتال قراردادی را برای برداشت و استحصال از فرآورده‌های نفتی از یک حوضچه مشترک که قبل از این قرارداد همسایه ایران بدون هیچ حساب و کتابی از آن برداشت می‌کرد الان سهم خود را برداشت و در یک مشارکت برد-برد هم قرارداد بسته شد اما یکسری از افراد در مجلس تقاضای لغو این قرارداد را دارند.
اثر این درخواست یعنی بی‌اعتمادی در دنیا در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی به وجود می‌آورد. این امر نشان می‌دهد که صادرات غیر‌نفتی هنوز به یک باور عمومی تبدیل نشده است.
بنابراین لازمه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، توسعه تعاملات بنگاه‌ها و کشورها با یکدیگر است که بخشی متوجه دولت است که باید توسعه روابط را فراهم کند و بخشی هم باید زمینه ساز توسعه تعامل بنگاه‌ها و افراد با یکدیگر باشد. در نتیجه باید از تنش‌های سیاسی و رفتارهای نابهنجاری که می‌تواند روی مسائل اقتصادی اثر بگذارد، جلوگیری شود.
همچنین به روی کاغذ مقررات خوبی وجود دارد اما در اجرا به راحتی مقررات نقض می‌شوند این کار نباید اجرا شود. این بی‌ثباتی‌ها منجر به روزمرگی‌ها می‌شود چون توسعه صادرات غیر‌نفتی نیازمند یک ثبات میان مدت و بلند‌مدت است. زیرا نیازمند سرمایه‌گذاری است.
این بی‌ثباتی‌ها منجر به خام فروشی می‌شود که جزو نبایدهاست. بلکه باید محصول با ارزش افزوده بالا صادر شود. برای اینکه آن نباید اتفاق نیفتد باید امنیت اقتصادی و سیاسی و ثبات قوانین و مقررات
ایجاد شود.
برای افزایش صادرات دولت چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
انتظار از دولت قبل از هر چیز این است که موانع بر سر رشد اقتصاد را بردارد. از جمله این موانع قوانین و مقررات مزاحم فضای کسب‌و‌کار است. به‌ویژه در حوزه صادرات غیر‌نفتی رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی جزو آخرین رتبه‌هاست.
در مجموع به نظر می‌رسد به‌رغم تلاش خوبی که در دولت برای لغو مجوزهای غیر‌ضروری و اصلاح قوانین و مقررات از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که به پیشنهاد دولت در مجلس تصویب شد، صورت گرفته اما به نظر می‌رسد هنوز کارهای انجام نشده، خیلی بیشتر از گام‌هایی است که برداشته شده است.
بنابراین سرعت در کار باید بیشتر شود تا جایی که دولت در ۶ ماه آینده بتواند ادعا کند که هیچ قانون مزاحم برای فضای کسب‌و‌کار وجود ندارد و توپ را در زمین بخش خصوصی بیندازد. نکته دیگر باور ملی اعم از دستگاه دولتی و مردم است. باید همه قبول داشته باشیم که صادرات غیر‌نفتی یک الزام برای کشور است.
در حقیقت باید بدانیم که صادرات محصولات غیر‌نفتی بسیار مهم است زیرا با صادرات، ارز به کشور برمی‌گردد و شغل ایجاد می‌شود و فساد، اعتیاد و طلاق که حاصل بیکاری است در جامعه ایجاد نمی‌شود و ناهنجاری‌های اجتماعی توسعه پیدا نمی‌کند.
بنابراین برای رهایی از ناهنجاری‌های اجتماعی باید کار ایجاد شود و برای ایجاد کار سرمایه نیاز است و سرمایه داخلی هم کافی نیست و باید جذب سرمایه خارجی صورت گیرد. کارمند دولت هم وقتی به این نتیجه رسید به جای سنگ‌اندازی راه را برای تسریع در صادرات باز می‌کند.
در نتیجه ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف مثل سازمان توسعه تجارت، گمرک، استاندارد، دامپزشکی سازمان غذا و دارو، بنادر و کشتیرانی الزامی است. دولت باید تلاش مضاعفی در هماهنگی بیشتر برای سرعت بهتر و اقدام با کیفیت بهتر برای فعالیت‌های صادراتی داشته باشند. یعنی همه باید اول کارهای مربوط به صادرات را انجام دهند بعد نوبت به کارهای واردات برسد. همچنین تاکنون دولت‌ها مشوق‌های صادراتی را به اندازه کافی و بموقع به صادرکننده پرداخت نکرده‌اند.
نرخ ارز در صادرات مهم است که صادرکنندگان بسیار نگران این موضوع هستند. برای این موضوع مهم پیشنهاد چیست؟
نرخ ارز همیشه با مداخله دولت پایین نگه داشته شده و این آن دسته از کارهایی است که نباید انجام شود و این باعث شده که واردات تسهیل و صادرات سخت تر شود.
در دولت گذشته که در یک سال تورم ۴۶ درصدی داشته‌ایم در همان سال نرخ ارز ثابت مانده بود. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که قیمت متوسط تمام شده کالاهای داخلی ما در آن سال ۴۶‌درصد افزایش پیدا کرده ولی درآمد ارزی صادرکنندگان افزایشی نداشته است. این بدان معناست که در آن سال همه بازده‌های صادراتی از دست رفت.
سال گذشته که کشور کمترین تورم را داشته اما باز هم ۱۰ درصد تورم وجود داشت که حتی قیمت ارز به اندازه ۱۰‌درصد افزایش پیدا نکرد ولی همان تفاضل با شدت کمتری برای صادرکننده به وقوع پیوسته است. یعنی درامد ارزی از فروش کالاهای صادراتی کمتر از تورم بود. در واقع این تراز به ضرر صادرکنندگان کشور است.
بنابراین دولت الزاما باید قیمت ارز را متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی اصلاح کند. کار دیگری که از دولت انتظار است وفای به عهد است. در قانون دولت در بسیاری از جاها خود را مکلف به انجام بایدها می‌کند اما کمتر به این بایدها اهمیت می‌دهد و نظارتی هم بر اجرای مصوبات دولت وجود ندارد.
یکی از وعده‌های دولت این است که وزارت اقتصاد و دارایی و گمرک را مکلف کرده تا حداکثر ظرف یک ماه حقوق و عوارضی که از کالاهای وارداتی برای صادرات دریافت کرده به صادرکنندگان برگرداند، اما این بند اجرا نمی‌شود. از طرفی صادرات معاف از مالیات است اما مامور مالیات به بهانه‌های مختلف به دفاتر صادراتی سرکشی می‌کند تا به یک طریقی مالیات اخذ کند، این اتفاق نباید رخ دهد.
دولت باید متناسب‌سازی خدمات دولتی برای صادرات مثل حمل‌و‌نقل داخلی، انبارداری، سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌های صادراتی انجام دهد. حقیقت این است که کشور همچنان در تسهیل واردات قدم برمی‌دارد.
در بخش سیاسی بخش خصوصی نمی‌تواند کاری انجام دهد اما بهبود در روابط بین‌الملل و ارتباط خوب با همسایه‌ها کار دولت است تا راه را برای حضور بخش خصوصی باز کند. در واقع دیپلماسی سیاسی باید به دیپلماسی اقتصادی تبدیل شود که دولت جدید این را پذیرفته و رویکردش در حال تغییر است.
بخش خصوصی چگونه می‌تواند برای افزایش صادرات کمک کند؟
وقتی یک مسیری آسفالته و چراغ داشته باشد مسافر حتما به جای اینکه از جاده خاکی برود از اتوبان آسفالته با نور کافی استفاده می‌کند. این اتوبان توسط دولت باید ساخته شود. اگر زیرساخت‌ها درست مهیا شود بخش خصوصی حتما راه خود را پیدا خواهد کرد.
بخش خصوصی نیازمند این نیست که دولت دستش را بگیرد گرچه در قانون آمده دولت مکلف است بخش عمده‌ای از درآمدهای فروش بنگاه‌های دولتی را صرف توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در بازارهای بین‌المللی کند.
همچنین بخش خصوصی باید طمع رانت و امتیاز ویژه را از خود دور کند. البته مبارزه با فساد حق بخش خصوصی است که دولت باید به آن توجه کند که خود بخش خصوصی هم در این زمینه مقصر است. بخش خصوصی باید به سرعت به سمت افزایش بهره‌وری که یکی از موضوعات مهم است حرکت کند زیرا هزینه تمام شده محصول را کاهش می‌دهد.
موضوع مهم دیگر این است که در بخش صادرات شرکت‌های بزرگ صادراتی کمی وجود دارند و هر شرکتی خود اقدام به صادرات می‌کند و این باعث می‌شود یک رقابت منفی در بازارهای هدف شکل بگیرد. این موضوع کاهش قیمت‌های صادراتی را در پی دارد که هم دولت و هم بخش خصوصی باید به این امر توجه ویژه نشان دهند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *