عدالت به مثابه برابری فرصت و قابلیت

استکی

«عدالت در دنیای ماهیان نباید به عالم انسانی نفوذ کند، آنجا جایی است که ماهیان بزرگ ماهیان کوچک را می‌بلعند و به‌ظاهر هیچ امر غیرعادلانه‌ای رخ نمی‌دهد». «آمارتیاسن» اقتصاددان شهیر هندی و برنده نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸ در کتاب «اندیشه عدالت‌» با نقد کردن همزمان دیدگاه جریان اصلی اقتصاد و نیز نهادگرایی رهیافت‌های هر دو در باب عدالت را مورد تردید و پرسش قرار می‌دهد و در نهایت آنچه مطرح می‌کند و دیگران را بدان دعوت می‌کند، توجه به مقوله‌ای به نام «توسعه انسان محور‌» است. اما توسعه انسان‌محور چیست و در مقابل کدام دیدگاه اقتصادی قرار می‌گیرد؟ و چه تفاوت آشکاری با رهیافت‌های قدیمی‌تر و آزموده شده دارد؟ برای پاسخ به این سوالات و موارد مشابه آن بهتر است، ابتدا نگاهی اجمالی به گذشته داشته باشیم تا آنچه «سن‌» می‌گوید و تفاوتی که در درون پارادایم ارائه شده‌اش نهفته است را دریابیم.
تا سال ۱۹۷۱، اندیشه غالب در حوزه عدالت منطبق بر دیدگاه مطلوبیت‌گرایی بود. نام این مکتب با نام «جرمی بنتام» همراه است هرچند که او مبتکر اصلی چنین ایده‌ای نبود و افرادی مانند «هیوم و جان استورات میل‌» نیز در این خصوص فعالیت داشته‌اند.
براساس تعریف بنتام «مطلوبیت‌» نسبت بسیاری با مفهوم «ذینفع‌» دارد، خاصیتی است در هر چیزی كه سبب می‌شود آن چیز نفع، مزیت، لذت، نیكی یا خوشبختی به بار آورد، یا مانع از رخ‌دادن زیان، خسران، درد، شر، یا ناخوشی برای ذینفعی شود كه نفعش مورد توجه است. اگر آن ذینفع اجتماع یا جامعه باشد آنگاه مطلوبیت خوشبختی اجتماع یا جامعه ملاک است و اگر آن ذینفع یك شخص باشد، آنگاه مطلوبیت خوشبختی آن فرد است که در کانون توجه قرار می‌گیرد.
بر این اساس پیگیری نفع و حداکثرسازی سود شخصی در نهایت منجر به بهبود مطلوبیت و نفع کل افراد جامعه خواهد شد؛ بنابراین نقش و کارکرد دولت و نهادهای اجتماعی می‌بایست در جهتی باشد که راه دستیابی به این منفعت کل همگانی را از طریق پیگیری نفع شخصی حمایت کند.
نکته کلیدی در این اندیشه آن است که وقتی مجموع مطلوبیت یک جامعه حداکثر شد هرچند در وضعیتی نابرابر، این رخداد به تنهایی عادلانه است و در گذر زمان و در یک بازه درازمدت توزیع و فرصت‌ها نیز برابر خواهدشد. در سال ۱۹۷۱ جان راولز آمریکایی با انتشار کتاب‌ «نظریه‌ای در باب عدالت‌» و نیز کتاب «عدالت به مثابه انصاف» دیدگاه مطلوبیت‌گرایی را مورد نقد قرار داد و بیان داشت که در دیدگاه مطلوبیت‌گرایی به توزیع حقوق، آزادی‌ها، فرصت‌ها توجهی نمی‌شود. وی استدلال کرد لازمه عدالت آن است که نهادهایی در جامعه تاسیس گردند تا جامعه را براساس اصولی که اشخاص عقلایی و آزاد بر آن اتفاق نظر دارند، اداره کند. او معتقد بود جامعه می‌بایست به‌گونه‌ای مدیریت گردد که واجد حداکثر مزایا برای محرومترین افراد خود باشد. «راولز‌» به دنبال ترسیم وضعیتی عادلانه برای جامعه بر مبنای اصولی است که از توافق افراد تحت شرایط منصفانه شکل می‌گیرد و این توافق چنان است که هیچ فردی از اطلاعات اضافی به‌گونه‌ای برخوردار نیست که منجر به حکم و سازگاری غیرعادلانه‌ای گردد و بنابراین برای پاسداشت چنین امر مهمی به دنبال تاسیس نهادها و سازمان‌های اجتماعی است که در جهت اجرا و حفظ آن کوشا باشند.
دراین میان « آمارتیا سن‌» موضوع محوری ایده خود را بر گزاره «قابلیت فردی‌»، «شکاف قابلیتی اولیه‌» استوار کرد و از این رهگذر به نقد دیدگاه مطلوبیت‌گرایی پرداخت که در اختیار داشتن کالا (به معنای وجود داشتن درآمد) را مساوی با افزایش سود و منفعت و مطلوبیت تک تک افراد جامعه و به دنبال آن بیشینه شدن مطلوبیت کل جامعه می‌دانست.
او معتقد بود تنها در حضور قابلیت‌های انسانی ست که بهره‌مندی از کالا‌ها یا همان کسب درآمد ممکن است منجر به کسب و بیشینه‌سازی مطلوبیت گردد. بنابراین برابرتر کردن درآمدها به برابر شدن مطلوبیت‌ها و در نتیجه عدالت ختم نخواهد شد. «سن‌» عنوان می‌دارد که باید دید چه چیزی باعث شده است افراد در وضعیت نامطلوب درآمدی قرار گیرند و اگر درآمد آنها افزایش یابد آیا فقر از بین می‌رود یا خیر؟
در واقع آنچه که اندیشه «سن‌» را متمایز می‌کند، تعریف متفاوت او از فقر، آنچه سبب از بین رفتن فقر خواهد شد و موضوعاتی که زمینه بیشینه شدن مطلوبیت افراد را فراهم می‌آورد، است.
سن معتقد است فقیر کسی نیست که درآمد ندارد، بلکه فردی است که نمی‌تواند از وضعیت فقر خارج شود. فقیر کسی است که قدرت (حق) انتخاب ندارد، چراکه قابلیت و توانایی و فرصت برابر برای خروج از دایره فقر به او داده نشد است. در این دیدگاه انسان غیرتوانمند و انسان بدون قابلیت، انسان محروم است و هرشکلی از محرومیت در هر زمینه‌ای به معنای فقدان آزادی است. انسان محروم، آزاد نیست.
عبارت است از وجود شرایطی که گزینه‌های مختلفی برای انتخاب کردن پیش روی انسان قرار می‌دهد. در این معنا انسانی که قابلیت ندارد آسیب‌پذیر است. وضعیتی که وی در آن قرار دارد وضعیتی ناگزیر و خارج از اختیار اوست و به این دلیل ناتوان است که نمی‌تواند از وضعیت موجود خود رهایی یابد؛ برای مثال فردی که توان خرید دوچرخه را دارد اما قابلیت استفاده از آن را ندارد ناتوان محسوب می‌شود. تفاوت بنیادین در این نکته نهفته است که آمارتیاسن بر خلاف مطلوبیت گرایان وجود و در اختیار داشتن کالا و درآمد را (بدون توجه به ایجاد قابلیت) موجب کسب مطلوبیت نمی‌داند. در نهایت سن به موضوع شکاف‌های قابلیتی اولیه می‌پردازد وی معتقد است برای تحقق عدالت نمی‌توان تنها به ایجاد قابلیت و کاهش نابرابری در فرصت‌ها از طریق اصلاح نهاد‌ها اکتفا کرد. بدین معنی که شکاف‌های قابلیتی میان افراد یک جامعه همیشه حاصل کارکرد اشتباه نهادهای آن جامعه نیست هرچند که این عامل بسیار مهم است اما بسیاری از این شکاف‌ها مانند معلولیت امری طبیعی و خارج از اراده و اقدام انسانی است. در واقع اینجاست که تفاوت دیدگاه «سن‌» در خصوص عدالت با بینش «راولز‌» نیز مشخص می‌گردد در بیان راولز توجه به کم درآمدترین افراد یک جامعه برای تحقق عدالت امری حیاتی است اما دردیدگاه «سن‌» بدون پرداختن به شکاف‌های قابلیتی این افراد این توجه ما را به سوی وضعیتی عادلانه‌تر سوق نخواهد داد. کلام آخر آنکه همان‌طور که مترجم کتاب عنوان دارد در اندیشه عدالت آمارتیاسن «مقوله عدالت به هر صورت قرابتی نزدیک با مقوله برابری دارد نزاع اصلی آن است که تبیین شود چه چیزی لازم و شایسته است که برابرتر گردد.»
منبع: کتاب اندیشه عدالت، نوشته آمارتیاسن و ترجمه وحید محمودی – هرمز همایونپور

*سعیده استکی – فارغ‌التحصیل برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی


دیدگاه برای “عدالت به مثابه برابری فرصت و قابلیت
  1. عدالت امروزی به نظربنده مانندیک شیراست که دریک جنگل زندگی می کندوکسی هم نمی تواندازاوتوضیح بخواهد،اگرحیوانی ازشیرتوضیح بخواهدیاخورده می شودیاکشته می شودو….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *