نظری بر توسعه اقتصاد شهری و نقش شهرداری

Untitled-13

توسعه پایدار پیوند وثیقی با چگونگی مدیریت و برنامه‌ریزی ‌شهری دارد و حال که شهرداری در آستانه فعالیت خود با منتخبانی جدید قرار گرفته، بابی دیگر برای پرداختن به موضوع مدیریت شهری، به‌ویژه از منظر اقتصاد شهری گشوده شده است.
به روایت یورو مانیتور از سال ۲۰۱۵ تاکنون، سهم تهران از تولید ناخالص داخلی کشور، ۲۲درصد بوده و برخلاف دیگر شهرها که صنایع تولیدی در آنها غالب‌تر است، اقتصاد تهران بیش‌تر مبتنی بر خدمات تجاری است. زیست مردم در تهران هم به‌سان دیگر شهرها از پیامدهای تحریم‌های هسته‌ای، مصون نمانده و در سال‌های ۲۰۱۵ -۲۰۱۰، درآمد واقعی خانوارها دستکم به‌میزان ۱۰درصد کاهش یافته است. و انتظار می‌رود بعد از لغو تحریم‌ها، محیطی مساعدتر برای کسب‌وکار و رونق‌بخشی به آن فراهم شود.
گرچه درآمد هر خانوار در پایتخت بیش‌تر از خانوارهای شهرستان‌نشین است؛ اما هزینه‌های خانوار (به‌استثنای بخش مسکن و حمل‌و‌نقل) تا سال ۲۰۱۵، ۵۰درصد بالاتر از میانگین شهرهای دیگر کشور بوده. در همین سال، هزینه‌های مسکن و حمل‌ونقل هم در تهران از دیگر شهرها، ۵۴درصد بیش‌تر بوده است و شاید نتوان زندگی در تهران را برای اغلب اقشار، به‌ویژه اقشار فرودست، مقرون‌به‌صرفه دانست.
همین مسائل که مشتی میانِ بی‌شمار‌ند، ضرورت توجه به برنامه‌ریزی مناسب در حوزه اقتصاد شهر تهران را برای استفاده از ظرفیت‌های بسیار جغرافیایی، تاریخی و طبیعی این شهر به‌منظور افزایش سرانه درآمد مردم، دوچندان می‌کند. و از آن‌جا که درآمد شهرداری هم به رونق اقتصاد شهر بستگی دارد، پویایی اقتصاد شهر می‌تواند گشایشی در درآمدزایی شهرداری پدید آورد.
علم اقتصاد شهری که عموما بررسی اقتصادی مناطق شهری است از سویی، استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل مسائل شهری مانند جرم‌و‌جنایت، آموزش‌و‌پرورش، حمل‌و‌نقل عمومی، مسکن و امور مالی محلی را دربرمی‌گیرد و از سویِ‌ دیگر، نظر به ساختار فضایی شهری و موقعیت خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی دارد و با تمرکز بر روابط فضایی، انگیزه‌های اقتصادی را که اساس شکل‌گیری، عملکرد و توسعه شهرهاست، شناسایی می‌کند و با تخصیص منابع، مبنایی برای برنامه‌ریزی به‌منظور رونق اقتصاد شهر فراهم می‌کند.
اقتصاد شهری بر ارتقای استراتژی‌های شهری و سیاست‌هایی متمرکز است که ظرفیت شهرها را تقویت می‌کنند تا بتوانند توانایی بالقوه خود را به‌مثابه سرانه توسعه اقتصادی، ایجاد ثروت و اشتغال تحقق بخشند. توجه خاص به شکل‌گیری و اجرای استراتژی‌های شهری و سیاست‌هایی که مشارکت زنان و مردان را ترویج و تقویت می‌کند، بهینه‌سازی نظام مالیاتی شهری و کمک به ایجاد شغل‌های شهری مناسب، به‌ویژه برای اقشار فرودست، اقلیت‌ها، زنان و جوانان، درنهایت به رشد اقتصاد ملی منجر خواهد شد.
دولت‌های محلی توانمند با به‌کارگیری منابع دائمی‏ شهری، دستیابی به درآمدهای پایدار را تسهیل می‌کنند؛ آن‌چه با اتکا به منابع موقتی درآمدی مقدور نیست. ویژگی یادشده به شهرداری‌های کلان‌شهرهای توسعه‌یافته اختصاص دارد؛ دولت‌هایی محلی‌ که با ایفای نقشی درخور در مدیریت شهری و به‌کارگیری توان بخش خصوصی، فعالیت دولت را به حوزه نظارت و سیاست‌گذاری در این زمینه محدود می‌کنند.
رونق اقتصاد شهر به این دلیل نقش شهرداری‌ها را برجسته می‌کند که شهرداری‌ها، حکومت‌های محلی‌اند و نحوه عملکرد و فعالیت‌های آنها به توسعه یا توقف رشد اقتصادی شهرها می‌انجامد.
بدیهی است که فعالیت شهرداری در حوزه مدیریت شهری محدود به انجام اقدامات کالبدی و فراهم‌کردن امکانات زیرساختی نیست؛ یعنی آن‌چه پیش از این در قالب شهرفروشی، تراکم‌فروشی و مداخله‌های توسعه‌ای کالبدی انجام می‌شد. درواقع، رونق اقتصاد شهری نیز به نحوه سازوکار مدیریت شهری در زمینه ایجاد فرصت برای کسب‌وکارهای درحال‌توسعه محلی و بسترسازی برای کارآفرینی، آموزش و مهارت‌افزایی در این حوزه بستگی دارد. و چه‌بسا با نظری کوتاه بر عملکرد شهرداری‌های کلان‌شهرهای توسعه‌یافته بتوان گفت نقش مدیریت شهری در بسترسازی برای کارآفرینی باید در مرکز رسالت‌های این حوزه قرار گیرد و آفرینش فرصت در زمینه کارآفرینی و اشتغال‌زایی بر جای تنش‌آفرینی برای سرمایه‌گذاری بنشیند. چنین هدفی اهتمام به استفاده از توان بخش خصوصی و اصلاح مکانیسم برون‌سپاری برنامه‌های شهری به پیمان‌کار را می‌طلبد؛ آن‌چه در مدیریت پیشین همراه با فساد و اتلاف بسیار بود.
اندک‌بودن میزان بودجه‌های شهری، دستیابی به منابع پایدار را به چالش شهرداری‌های بسیاری از کلان‌شهرها، به‌ویژه در دوران رکود و بحران اقتصادی، بدل کرده است؛ برای نمونه، به روایت پژوهشی که وارنر و ژنگ درباره استراتژی‌های توسعه اقتصادی و کُنش دولت‌های محلی انجام داده‌اند، بعد از رکود بزرگ اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹، تعدادی از دولت‌های محلی کوشیدند با ارائه انواع گوناگونی از مشوق‌های کسب‌وکار در جوامع شهری خود سرمایه جذب کنند. و از همین رو، به‌کارگیری مشوق‌ها برای تزریق انگیزه به بخش‌ کسب‌وکار در دهه رکود افزایش چشم‌گیری یافت. برای نمونه شهرداری نیویورک کوشید با استفاده از کم‌کردن مالیات، حمایت از کار و برنامه‌ریزی برای کسب‌وکار به رونق اقتصاد شهر، افزایش سرانه درآمد و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند؛ روندی که در ادامه به استفاده از مجموعه‌ای گسترده از استراتژی‌هایی که حافظ کسب‌وکار و حامی کسب‌وکارهای کوچک بود، منجر شد؛ تمرکز فعالیت‌های شهرداری نیویورک بیش‌تر در بخش گردشگری و اقتصاد خلاق بود؛ دو حوزه‌ای که هم‌اکنون نیز از منظر تاثیر در رشد و توسعه اقتصاد شهری، نیویورک را در جایگاه جهانی درخوری قرار
داده‌اند.

cs2
به‌طور کلی، عطف توجه به توسعه اقتصادی محلی ( LED) در مدیریت شهری، یکی از مهم‌ترین شیوه‌های فقرزدایی در بسیاری از کشورهای در‌حال‌ِتوسعه بوده و هست. درواقع، دولت ملی سیاست‌گذاری می‌کند و منابع مالی، تحقیق و حمایت‌های ضروری دیگر را برای توسعه اقتصادی محلی در اختیار شهرداری‌ها می‌گذارد و شهرداری‌ها درباره شیوه اجرا و مدیریت استراتژی‌های LED تصمیم می‌گیرند تا درنهایت شناسایی مشکلات، اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه‌ای و ایجاد راهروهای توسعه بین مناطق، به ایجاد فرصت کسب درآمد برای افراد بیش‌تر، به‌ویژه فقرا، منجر شود. چنین استراتژی‌ای باعث ترویج مالکیت محلی، مشارکت جامعه و راهبری محلی می‌شود و از منابع و مهارت‌های محلی استفاده می‌کند و فرصت‌های توسعه را افزایش می‌دهد؛ آن‌چه دربرگیرنده طرح‌های متنوع اقتصادی با رویکردی همه‌جانبه به توسعه محلی است.
توسعه چنین استراتژی‌ا‌ی نیازمند آن است که شهرداری‌ها به تحلیل درستی از وضعیت موجود شهر دست یابند، فرصت‌های رشد را بررسی کنند و بهترین راه‌بردها را برای رسیدن به اهداف خود برگزینند. جز اقدامات زیرساختی لازم برای توسعه کسب‌وکارها، توجه به حوزه‌هایی که توسعه شهری در آنها در قیاس با دیگر شهرها مزیت نسبی دارد، منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی شهر و به‌تبع آن افزایش درآمد سرانه مردم می‌شود. شماری از شهرهای آفریقایی در این زمینه کوشش‌هایی درخور انجام داده‌اند؛ ترویج گردشگری که درحال‌ِحاضر یکی از بزرگ‌ترین صنایع درحال‌ِرشد در آفریقای‌جنوبی است، نمونه چنین رویکردی در حوزه مدیریت شهری است.
به‌هررو، شاکله توسعه‎ پایدار، سرمایه انسانی است و شهرداری‌ها باید با تخصیص کارآمدتر منابع به‌منظور توانمند‌سازی گروه‌های محروم اجتماعی، گامی برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی بردارند. هم‌چنین لازم است سیاست‌های مناقصه و تدارکات شهرداری‌ها به پیمان‌کاران کوچک و شرکت‌های نوظهور کمک کند و بستری فراهم شود تا شرکت‌های بزرگ‌تر با شرکای کوچک‌تر وارد سرمایه‌گذاری مشترک شوند.

*زهرا رودشتی



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *