سیمای جهانی اقتصاد شهری تا ۲۰۳۰

Shanghai-The-lights-of-shanghai

c1

اقتصاد شهری در دهه‌های اخیر با رشد جمعیت شهرنشین، سهم به‌سزایی در رشد اقتصاد ملی و مطرح‌شدن شهرها در مقیاسی جهانی داشته است و افزایش رقابت‌‌پذیری شهرها در شبکه‌‌ کلان‌شهرهای جهانی هدفِ دولت‌های ملی، و محلی (شهرداری‌ها) از تقويت نقش تسهيل‌گري و پرهیز از تصدی‌گری در اقتصاد، و اهتمام به دیپلماسی شهری و هوشمندی رقابتی بوده است. آکسفورد اکونومیکز در گزارشی که مجموعه‌ جامعی از بانک‌های اطلاعاتیِ نزدیک به سه‌هزار شهر را پوشش می‌دهد، به پیش‌بینی رشد اقتصادی این شهرها در فاصله‌ سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ پرداخته و اقتصاد شهرهای گزینش‌شده را به تفکیک قاره‌های آسیا (خاورمیانه، شرق و جنوبِ آسیا)، آفریقا، اقیانوسیه، اروپا، آمریکای‌ِشمالی و آمریکای‌ِلاتین بررسی کرده است. در بخش نخست این یادداشت، وضعیت اقتصاد شهری در آسیا، آفریقا و اقیانوسیه مرور خواهد شد. در این گزارش، برای شهرهای آفریقایی و هند رشد سریعی پیش‌بینی شده است. به‌طور کلی، آکسفورد اکونومیکز ، رشد سریعی را برای شهرهای کوچک در قیاس با سال‌های پیش از ۲۰۳۰ پیش‌بینی می‌کند؛ با وجود این، شانگهای و پکن هم رشد درخور توجهی را در این برآورد به خود اختصاص داده‌اند.

c2

طلوعِ آفریقا و عبور از خاورمیانه
براساس این گزارش در مدت پنج‌ساله‌ ۲۰۱۵-۲۰۱۹، سریع‌ترین روند رو‌به‌رشد میان شهرهای آفریقایی، از آنِ تریپولی (طرابلس) با میانگین سالانه افزایش تولید ناخالص داخلی ۱۳.۲درصد است؛ با این حال، این ‌شهر به‌وضوح موردی خاص است که درنتیجه‌ تحولات سیاسی رخ‌داده، در قیاس با بازه‌ زمانی ۲۰۱۰-۲۰۱۴، روند رشدی معکوس خواهد داشت تا این دهمین‌ شهر بزرگ آفریقایی، شاهد پس‌رَوی چشم‌گیری به رشد سالانه‌ ۴درصد در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۳۰ باشد.
اما آدیس‌آبابا و کیگالی، سریع‌ترین شهرهای در‌حال‌ِرشد آفریقا با میانگین رشد ۸.۴درصد تا سال ۲۰۳۰ خواهند بود. شهرهای دیگر این قاره هم بسیار پویا هستند. با این حال، بسیاری از آن‌ها یا اقتصادی مبتنی بر کالای محدود دارند یا صاحب تاریخ پرفرازونشیب سیاسی‌اند، یا هردو. از همین رو، می‌توان گفت پیش‌رَوی اقتصادی به توانایی این شهرها و کشورها در حفظ ثبات سیاسی و حاکمیت قانون، بستگی بسیار دارد. و به‌همین‌دلیل، دامنه‌ قطعیت‌ناپذیری پیش‌بینی‌های مربوط به شهرهای آفریقایی درخور توجه است.
شهرهای بزرگ دیگر این قاره مانند لاگوس و لواندا، با نرخ سالانه‌ ۶.۴ و ۵.۳درصد تا سال ۲۰۱۹، رشد چشم‌گیری خواهند داشت؛ نرخ رشدی که با اغلب استانداردها قوی ارزیابی می‌شود و چنان‌چه همین روند در دهه‌ آتی تداوم یابد، هر دو شهر اهمیتی جهانی خواهند یافت. ژوهانسبورگ، بزرگ‌ترین شهر آفریقا، نیز بی‌بهره از چنین رشدی نخواهد ماند؛ اما نرخ رشد اقتصادی این شهر در سال، در بازه‌ ۲۰۱۵-۲۰۱۹، فقط ۲.۷درصد، و ۳.۶درصد در سال برای سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۳۰ خواهد بود که تا حد زیادی منعکس‌کننده‌ عوامل ملی است.

c3

ریاض در صدر و تهران در قعر
نرخ رشد ژوهانسبورگ، آن را در گروه بسیاری از شهرهای خاورمیانه قرار می‌دهد؛ گرچه این شهرها هم میل به کسب نرخ رشد بالاتری نشان داده‌اند. دوبی، در این میان، استثناست و در حالی نرخ رشد ۳.۵درصد در سال در دوره‌
۲۰۱۵-۲۰۳۰ خواهد داشت که شهرهایی هم‌چون ریاض، دوحه، و جده، به‌ترتیب بر جایگاه ۴.۳درصد، ۴.۲درصد و ۴.۱درصد
خواهند ایستاد.

c4

ظهور خاورِ دور در حاشیه‌ اقیانوس
در جنوب آسیا، چهارده شهر از بیست شهرِ هند به رهبری سورات در دوره‌ ۲۰۱۵-۲۰۱۹، سریع‌ترین نرخ رشد اقتصاد شهری را در پیش‌بینی‌ها داشته‌اند و برآورد می‌شود این رقم در سال برای سورات به ۹.۹درصد افزایش یابد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ شاهد همین رشد یا حتی بیش‌تر باشد؛ آن‌چه می‌تواند عنوان پرشتاب‌ترین نرخ رشد شهری را در این پایگاه داده‌ جهانی برای سورات به
ارمغان آورد.
سورات که در ایالت گُجَرات، در شمال‌ِغربی هند واقع شده است، مهم‌ترین مرکز جهان برای برش و پرداخت الماس است و رشد اقتصادی‌اش دست‌آورد کوشش مزدبگیران محرومی است که خسته از کار در معدن‌اند؛ با این‌ همه، این متن تولیدی تا مدت پیش‌بینی‌شده می‌تواند رقابتی باقی بماند. هم‌چنین در این شهر بخش فناوری نیز در‌ حال ظهور است؛ آن‌چه برای چندین شهر هندی دیگر در مقیاسی بزرگ‌تر نسبت به سورات نیز وجود دارد.
با وجود سیطره‌ سوراتِ هند در تصویر چهارم، دومین دارندگان عنوان سریع‌ترین رشد اقتصاد شهری، شهرهای نای‌پی‌تاو و و پنوم‌پن هستند که هر دو در بازه‌ ۲۰۱۵-۲۰۳۰ به‌طور متوسط سالانه ۸.۷درصد رشد می‌کنند؛ اولی پایتخت میانمار بعد از کودتای نظامی در این کشور است. دست‌آورد این شهر در مقیاس جدول، و نه از منظر کیفیت رشد، نمایانگر فعالیت دولت است؛ اما پنوم‌پن، پایتخت کامبوج، بسیار متفاوت است؛ گرچه مشابه هم‌تای خود است، اما تاریخی طولانی در اقتصاد بازار پویا دارد و در اقتصاد جهانی نیز بسیار ادغام شده است. قدمت تاریخی پنوم‌پن به قرن پانزدهم بازمی‌گردد و آثار استعمار فرانسوی بر بناها و سنخ برنامه‌ریزی شهری‌اش نمودار است. صادرات صنعتی به چین، گردشگری و خدمات مالی و تجاری، رشد اقتصادی واقعی این شهر را رقم زده‌اند. تازمانی‌که کامبوج بتواند تغییر تدریجی خود را به سمت یک سیستم اقتصادی و سیاسی غربی و کارآمد ادامه دهد، پنوم‌پن، روایت موفقیت‌‌آکنده‌ یک اقتصاد آسیایی در‌حا‌ل‌‌ِظهور
خواهد بود.
اما در سویِ دیگر این سرزمین‌ها، سه کلان‌شهر بزرگ آسیا در ژاپن قرار دارند. و همه آهسته‌ترین نرخ رشد را خواهند در بازه‌ ۲۰۱۵-۲۰۳۰ داشت. درواقع، ۱۳ شهر ژاپن در این پایگاه داده‌‌ جهانی جزء شهرهای با نرخ رشد سالانه‌ اندک در کل بخش آسیا-پسیفیک‌اند. از این میان، سهم اقتصاد توکیو، یک‌سوم از تولید ناخالص داخلی ژاپن است؛ یعنی به مقیاس دلار آمریکا، اقتصاد توکیو، قدری بزرگ‌تر از اقتصاد هند است. درواقع، تعریف کلان‌شهر در این پایگاه داده، فراتر از مرزهای سیاسی شهر، و بازتابی واقعی از جغرافیای اقتصادی به‌جای یک ساختار مصنوعی است؛ بنابراین آن‌چه برای ژاپن درست است، برای توکیو نیز مصداق دارد و بالعکس: غنی، اما صلب و سخت با رشد متوسط سالانه‌ فقط یک درصد در دوره‌ پیش‌بینی‌شده برای توکیو و کم‌تر از یک درصد برای کشور.
تولید ناخالص داخلی شانگهای فقط یک‌پنجم توکیو است، با این همه، هنوز هم چهارمین شهر بزرگ در محدوده‌ آسیا‌- پاسیفیک است که تا سال ۲۰۳۰، رشد اقتصادی ۵.۲درصد خواهد داشت. پکن در رقابتی تنگاتنگ با شانگهای، در حال پشت‌ِسر‌گذاشتن مقیاس ششمین‌ اقتصاد شهری بزرگ با رشد ۵.۰درصد در سال است. یکی از چالش‌های شانگهای که در کوتاه‌مدت صنعت خودرو را متأثر خواهد کرد، کنترل هزینه‌های مصرف‌کنندگان صنعت خودرو است؛ گرچه محتمل است این امر منجر به کاهش تقاضا در صنعت خودرو شود، اما در نهایت تغییر سنخ معاملات خودرویی از لوکس به متوسط، به سود کل اقتصاد تمام خواهد شد. در صنعت کشتی‌سازی و فولاد نیز احتمال کاهش ضریب اطمینان وجود دارد. و در بلندمدت، مسئله‌ کلیدی شانگهای این است که تا چه حد می‌تواند روند کنونی انتقال از اقتصاد مبتنی‌بر تولید به اقتصاد مبتنی‌بر بخش خدمات را ادامه دهد؛ آن‌چه نیویورک و لندن با موفقیت انجام دادند، اما با گذران بیش از نیم‌قرن و چند دهه‌ دشواری در این میانه. به‌ هر رو، دولت محلی شانگهای مجبور است روند مشابهی را با سرعتی بیش‌تر و بدون ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی در مسیر، پی بگیرد.
چالش اصلی پکن شاید تقویت جایگاه خود به‌منزله‌ مکانی برای کسب‌وکار بین‌المللی، و نه دولتی، باشد. چالش دیگر مربوط به بخش گردشگری فرهنگی این شهر و مواجهه با نگرانی رو‌به‌رشد آلودگی هواست که به مدیریت انتقال صنایع سنگین بازمی‌گردد، اما در آن‌صورت نیز هم‌چنان سایه‌ آلوده‌ همسایگان بر سر پکن، تعدیل آلودگی را با دشواری‌هایی همراه خواهد کرد. از سویِ دیگر، نرخ رشد بالای جمعیت پکن نیز دیگر عامل مسئله‌ساز فرارویِ این شهر است. مفروضه این است که به مشکلات یادشده در قالب برنامه‌های اصلاحات ساختاری گسترده توجه می‌شود، و در درازمدت ژیانگژو، بدل به مهم‌ترین راه‌بر اقتصاد صنعتی چین خواهد شد. هنگ‌کنگ در پیش‌بینی‌های انجام‌شده با نظر به اختصاصات محلی عملکردی ضعیف دارد و سنگاپور نیز با طی‌کردن روالی کم‌تر از حد انتظار، از رشد سالانه‌ تولید ناخالص داخلی ۲.۷درصد، به رشد ۲.۹درصدی در بازه‌ ۲۰۱۵-۲۰۳۰ رسید؛ تغییری که تا حدودی نشان‌دهنده‌ استقلال سیاسی سنگاپور است و تسهیل بیش‌‌تر آن می‌تواند موجب بازسازی بهتر اقتصاد شود.
اما شگفتی‌آور است که طبق پیش‌بینی‌ها، نرخ رشد سیدنی در قیاس با ملبورن، که نرخ رشد سالانه‌ ۲.۹درصدی‌ دارد، فقط ۲.۰درصد در سال خواهد بود. سیدنی با دو مسئله‌ تراکم و هزینه‌های بالای نیروی کار مواجه است. طبق برآوردها در سال ۲۰۱۵، تعداد ۲۱۱هزار خانوار ساکن سیدنی درآمدی بیش از ۲۵۰هزاردلار آمریکا داشته‌اند که بیش از دو برابر ملبورن با رقم ۱۰۱هزار خانوار است؛ اما تا سال ۲۰۳۰ شمار این خانوارها در سیدنی ۴۳درصد افزایش خواهد یافت، درحالی‌که ملبورن شاهد رشدی ۹۲درصدی، و برنده‌ رقابتی سنتی میان این دو شهرخواهد بود.
در باب سئول نیز پیش‌بینی‌ها گویای آن است که تولید ناخالص داخلی این شهر در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۳۰، فقط ۱.۷درصد در سال خواهد بود و تایپه هم روند سریع‌تر را نخواهد پیمود؛ آن‌چه نشان می‌دهد درحال‌ِحاضر این نیروگاه‌های آسیایی در مقایسه با دیگر اقتصادهای در‌حال‌ِظهور منطقه، از رقابت در قیمت در رنج‌اند و به‌واقع، برای رقابت در حوزه‌ اقتصاد مشاغل دانش‌بنیان، ناگزیر از تن‌سپاری به چالشی مهم، یعنی رقابت با بهترین شهرهای اروپایی و آمریکایی‌اند.

c5

تهران میانِ همسایگان
برنامه‌ تحقیق و مشاوره‌ گسترده‌ پرایس‌واترهاوس‌کوپرز در زمینه‌ اقتصاد شهر، متولی انجام پژوهشی است برای پاسخ به این پرسش که بزرگ‌ترین اقتصادهای شهری جهان کدامند و منظر کنونی اقتصادهای شهری تا سال ۲۰۲۵، ممکن است شاهد چه تغییراتی باشد.
در گزارش آکسفورد اکونومیکز، نرخ رشد سالانه‌ تولید ناخالص داخلی شهرها بررسی شده بود؛ اما در گزارش دوم به پیش‌بینی چگونگی رتبه‌ کلی جهانی GDP هر شهر در سال ۲۰۲۵، با درنظرگرفتن تأثیر رکود اقتصادی و سناریوی بالقوه‌ جهانی‌شدن، پرداخته‌ شده است؛ به‌این‌منظور، هر دو عامل جمعیت و متوسط درآمد سرانه‌ برای برآورد اندازه‌ اقتصاد شهر به‌وسیله‌ GDP درنظر گرفته شده‌اند.
درهمین‌باره و به‌اختصار، رتبه‌‌ اندازه‌‌ اقتصاد تهران و چند شهر مهم همسایه‌ آن در بازه‌ زمانی ۲۰۰۸-۲۰۲۵ از این قرار است: رتبه‌ تهران از ۴۷ به ۴۱ افزایش خواهد یافت. این افزایش رتبه برای شهرهایی هم‌چون دهلی، ریاض و بانکوک، بسیار بیش‌تر است؛ چنان‌که دهلی از رتبه‌ ۳۷ به ۱۹، ریاض از رتبه‌ ۶۰ به ۴۹، و بانکوک از رتبه‌ ۵۴ به ۴۴، صعود خواهند کرد؛ هم‌چنین با توجه به نمودار نرخ رشد سالانه که پیش‌تر به آن اشاره شد، می‌توان دید که نرخ رشد سالانه‌ درآمد ناخالص داخلی عربستان،دوحه و جده به‌ترتیب ۱.۴، ۱.۳، و ۱.۲درصد از ایران بیش‌تر است. با این اوصاف، ضرورت برنامه‌ریزی هرچه‌دقیق‌تر شهری برای تهران در میانه‌ رقیبان منطقه‌ای شتابانش پررنگ‌ به‌نظر می‌رسد.

*زهرا رودشتی

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *