چشم‌انداز چالش‌ها در خط آغاز

150323540556509200

پایان مراسم تنفیذ و تحلیف دوازدهمین رییس‌جمهور ایران، همزمان بود با اوج رای‌زنی‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب کابینه دوازدهم. مهم‌ترین و اصلی‌ترین محور مباحث درباره ترکیب کابینه آن بود که از موافق تا مخالف بر لزوم هماهنگی و تطابق کابینه با وعده‌های رییس‌جمهور تصریح و تاکید داشتند. حضور جوانان و بانوان در ترکیب کابینه و نیز هماهنگی و یکدستی تیم اقتصادی در کنار اولویت قائل شدن اعضای کابینه برای تحقق وعده‌ها و شعارهای رییس‌جمهور در کوران انتخابات را باید از جمله مهم‌ترین محورها در این زمینه دید.
با این حال با اعلام فهرست کابینه به پارلمان، برخی انتقادها درباره ترکیب معرفی شده چشمگیر بود. یکی از نخستین نکات فهرست کابینه اعلامی آن بود که برخلاف وعده رییس‌جمهور خبری از حضور بانوان در فهرست وزرا نبود. فقدان حضور بانوان با انتقادهایی از سوی حامیان دولت مواجه شد به‌خصوص از این جهت که رییس‌جمهور در نطق معرفی کابینه در نخستین روز از جلسه بررسی صلاحیت‌ها تاکید کرده بود که از سوی هیچ کس و گروهی تحت فشار نبوده و کابینه معرفی شده، کابینه اوست اما درعین حال در همان نطق اظهار داشت که استفاده از بانوان در مقام وزارت مقدور نشده است.
رییس‌جمهور با این حال در این موضوع تاکید داشت که به همه وزرا اعلام داشته حتما از مدیران زن در چیدمان وزارتی خود استفاده کنند.
در خصوص استفاده از جوانان نیز آنچه اتفاق افتاد حضور آذری جهرمی به‌عنوان جوان‌ترین وزیر کابینه دست‌کم در ۳۰ سال اخیر بود. آذری جهرمی که پیش‌تر در وزارت اطلاعات مسوولیت داشته و از سوی وزیر سابق ارتباطات به این وزارتخانه آمده بود اما از سوی برخی از حامیان دولت مورد انتقاد‌های شدید و اتهاماتی اثبات نشده قرار داشت. هرچند این نخستین بار الیاس نادران نماینده سابق مجلس و از چهره‌های سرسخت منتقد دولت بود که معرفی آذری جهرمی را به مثابه امنیتی کردن وزارت ارتباطات معرفی کرد اما در ادامه این بخشی از اصلاح‌طلبان و فعالان ستادهای ۸۸ بودند که برخی اتهامات اثبات نشده علیه آذری جهرمی را تکرار کردند. حجم اتهامات تا آنجا پیش رفت که علاوه بر شخص آذری جهرمی، وزارت اطلاعات نیز در خصوص این ادعاها بیانیه‌ای صادر کرد و البته رییس‌جمهور نیز در دفاع پایانی خود از کابینه با تاکید بر سابقه امنیتی جوان‌ترین عضو کابینه خود، تصریح کرد که او برخلاف ادعاها توانایی مواجهه با فشارها برای محدود‌سازی فضای سایبری و تداوم توسعه آن را داراست. آذری جهرمی سرانجام با رایی شکننده به عضویت کابینه دوازدهم درآمد تا بخشی از وعده رییس‌جمهور درباره استفاده از جوانان در دولت محقق شده باشد.
نکته دیگر درباره رأی اعتماد مجلس به وزرای معرفی شده دولت دوازدهم را باید در تاثیر آرای قومیت‌ها و مناطق دچار بحران آب در عدم رأی اعتماد به بی‌طرف، وزیر نیروی معرفی شده به مجلس دید. هرچند نساب آرای داده شده به کابینه دوم روحانی بسیار بیشتر از کابینه اول بوده و بسیاری از وزیران معرفی شده توانستند با آرای بیش از ۲۰۰ رأی به کابینه راه یابند اما برخلاف همه انتظارها این حبیب‌الله بی‌طرف وزیر معرفی شده برای وزارت نیرو بود که نتوانست رأی اعتماد مجلس را جلب کند و تنها او از حضور در کابینه باز ماند. در حالی که از رایزنی‌های راهروهای پارلمان حدس زده می‌شد که شاید جهرمی، ربیعی و بطحایی وزرایی باشند که از راهیابی به کابینه دوازدهم باز مانند اما این قرعه به نام بی‌طرف افتاد.در یک نگاه کلی، باید نارضایتی قومیت‌ها و استان‌های برخوردار از منابع آبی را در عدم موفقیت بی‌طرف سهیم دانست.
از آرای داده شده به بی‌طرف می‌توان حدس زد که آنچه از آن به‌عنوان تاثیر اجتماعی و سیاسی بحران آب یاد می‌شود بسیار جدی است و می‌تواند در تحولات آتی سیاسی کشور هم تاثیر‌گذار باشد.
از جمله موضوعات دیگر مرتبط با معرفی کابینه باید عدم معرفی وزیر علوم را دید. از خبرها و همین‌طور مواضعی که رییس‌جمهور در پارلمان ابراز کرد می‌توان فهمید که باوجود نهایی بودن تصمیم دکتر روحانی برای معرفی خاکی صدیق به مجلس اما در آخرین ساعات او از این نامزدی انصراف داد و فهرست کابینه با یک وزیر کمتر به مجلس معرفی شد. می‌توان انتظار داشت که رییس‌جمهور معرفی وزیر علوم دولت خود را که پیش‌تر حواشی بسیاری برای تصدی آن از سر گذشته است را به بعد از رأی پارلمان به گزینه‌ها و روشن شدن تکلیف وزرای رأی آورده و نیاورده موکول کرده است. حال با عدم اعتماد مجلس به بی‌طرف باید منتظر بود که رییس‌جمهور در نخستین فرصت دو وزیر باقیمانده نیرو و علوم را به پارلمان معرفی کند. برخی از رسانه‌های حامی دولت ضمن اینکه امیدوار به معرفی وزیر زن برای تصدی وزارت علوم هستند و این گمانه را از چشم دور نمی‌کنند، بر این گمانند که فرجی دانا، وزیر سابق علوم که توسط مجلس اصولگرای نهم استیضاح شد، می‌تواند یکی از گزینه‌های محتمل برای معرفی به مجلس دهم باشد.
علاوه بر اینکه معرفی امیر سرتیپ حاتمی برای وزارت دفاع به‌عنوان یکی از امرای ارتش از جمله گزینه‌های مورد استقبال و توجه رسانه‌ها بود، وزیر دادگستری رییس‌جمهور که موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شده و رییس‌جمهور انتظار خود از او را «حفظ رابطه مسالمت‌آمیز با قوه قضاییه» دانسته است از جمله کسانی است که سابقه رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور در دولت یازدهم را در کارنامه دارد. آوایی از سوی رییس‌جمهور موظف شده تا پیشبرد سند حقوق شهروندی را در دستور کار خود قرار دهد.
عموم وزرای کلیدی دولت همچون وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات از دولت یازدهم به دولت دوازدهم آمده‌اند و این درحالی است که ترکیب تیم اقتصادی دولت یعنی وزرای صنعت، معدن تجارت و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی دچار تغییر شده‌اند. تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که به‌خصوص در وزارت اقتصاد، کرباسیان، وزیری عملگرا‌تر از وزیر سابق یعنی طیب‌نیاست. هرچه طیب‌نیا از لحاظ نظری در میان اعضای کابینه یازدهم سرآمد بود و کرباسیان از این لحاظ چندان برجسته نیست اما برخلاف طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت دوازدهم وجهه‌ای عملگرا و در عین حال متبحر در کار با نخبگان و جذب سرمایه خارجی دارد.
شریعتمداری، که جانشین نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد شد شاید آخرین وزیر این وزارتخانه باشد. دولت آنچنانکه رییس‌جمهور در دفاع پایانی خود از کابینه مورد اشاره قرار داد بر آن است که این وزارت بسیار گسترده و سنگین را همچون سابق تفکیک کرده و به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن تقسیم کند. موضوعی که به گفته رییس‌جمهور وابسته به اراده مجلس و تصمیم نمایندگان است. با این حال شریعتمداری چهره‌ای است که با توجه به سابقه حضور در معاونت اجرایی رییس‌جمهور، توانسته در طول مدت دولت یازدهم به همه استان‌های کشور سرکشی کرده و از ظرفیت‌ها و معضلات خاص هر استان و به‌طور خاص وضعیت صنایع و تجارت آنها آگاه شود. حضور معاونان قوی برای او می‌تواند ضعف‌های این وزارتخانه بزرگ در دولت قبل را جبران نماید.
در میان وزرای دولت دوازدهم قاضی‌زاده هاشمی و عباس آخوندی به همراه علی ربیعی باری سنگین‌تر از سایر وزرا بر دوش دارند. علی ربیعی که حواشی مرتبط با رأی اعتمادش بیش از همه سایر وزرای معرفی شده بود، مسوولیت دارد تا وعده مهم رییس‌جمهور برای از بین بردن فقر مطلق در کشور را عملی و محقق سازد. وعده‌ای که به نظر می‌رسد او توانسته در ۴ سال گذشته زمینه‌ها و بسترهای لازم جهت اجرایی‌سازی این وعده را فراهم آورد. ربیعی علاوه بر این موظف به برخورد با مفاسد اقتصادی به‌خصوص در شرکت‌ها و موسسات مالی وابسته به وزارت رفاه نیز هست. شاید طرح دولت برای ادغام همه شرکت‌ها و موسسات تولیدی و صندوق‌ها ذیل یک سازمان مجزا بتواند گامی مهم برای شفاف‌سازی در این حوزه باشد. عباس آخوندی را هم باید از جمله وزرایی دانست که وظیفه‌ای سنگین بر عهده دارد. خروج بخش مسکن از رکود به‌عنوان بخشی که پیش‌برنده سایر بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور است در کنار اجرای طرح مسکن اجتماعی و پایان دادن به معضلات و مشکلات مسکن مهر و همین‌طور سرمایه‌گذاری در حوزه بافت‌های فرسوده تنها بخشی از همه آن‌چیزی است که آخوندی در ۴ سال پیش رو باید کمر به تحقق آن ببندد. او علاوه بر اینها طرح دولت برای تبدیل کشور به هاب منطقه‌ای حمل‌و‌نقل به‌خصوص در حوزه ریلی و هوایی را نیز بر عهده دارد که تحقق آن نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی کلان و مشارکت گرفتن از بخش خصوصی است.
در این میان قاضی‌زاده هاشمی هم موقعیت ویژه‌ای دارد. قاضی‌زاده را باید نخستین وزیر بهداشت و درمانی دانست که در هر دو دوره یک رییس‌جمهور در وزارتخانه ابقا شده و حضور دارد. او که مسوولیت اجرای طرح سلامت را برعهده دارد بر مشکلات این طرح به‌خصوص در حوزه تامین منابع آگاه است و به‌نوعی گلایه او و برای حضور در دولت هم به این موضوع و اختلافات وزارتخانه تحت امرش با وزارت کار و رفاه باز می‌گشت. قاضی‌زاده هاشمی در شرایطی که علی ربیعی نیز در کابینه دوازدهم حضور دارد باید برنامه‌های تامین منابع خود برای طرح سلامت و علاوه بر آن مشکلات مرتبط با بیمه‌ها و حوزه خدمات درمانی را در دستور کار خود قرار دهد که همه آنها بخشی از وعده‌های رییس‌جمهور و طرح‌های مورد حمایت دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
شاید در میان همه وزرای دولت دوازدهم مسوولیت ظریف و زنگنه از همه سنگین‌تر باشد. ظریف باید در همان حال که با چنگ و دندان از برجام دفاع می‌کند چرخش وزارت خارجه به سمت تمرکز بر اقتصاد و جذب سرمایه را هم هدایت کند و درکنار او زنگنه بار سنگین جذب میلیون‌ها دلار سرمایه خارجی برای توسعه میادین نفتی مشترک و حل و فصل مسائل مرتبط با آنها را بر عهده دارد و همه اینها در شرایطی است که بخش مهم و اصلی درآمدهای دولت را باید وزارتخانه تحت امر او محقق سازد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *