توتال راهی برای شروعی تازه

n3473415-5900279

بیش از ۱۴۰ سال از روزی که «میرزا ملکم خان‌» توانست امضای امتیازنامه اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفتی را از ناصرالدین شاه بگیرد تا به امروز که توانسته‌ایم در شکل و فرمی نو قراردادی برای توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا کنیم می‌گذرد. از این رهگذر قراردادهای نفتی به فراخور مقتضیات زمان و سیاست‌های کلان کشور، «امضا»‌هایی را پای خود دیده‌اند که همچنان محل چالش و نقد است. در حاشیه برگزاری نشست اوپک در وین، زمزمه خبرهایی از توافق کامل بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه بر سر توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به بیرون درز کرده بود. باوجود شناخت خوب هر دو طرف از رفتار‌های و ظرفیت‌های میدان پارس جنوبی اما دو طرف مذاکره‌کننده ١٨ماه برای نهایی كردن این قرارداد وقت گذاشته بودند.
وزارت نفت از آغاز راه دولت حسن روحانی دو اولویت را برای خود در میان کارها متمایز کرد. ابتدا افزایش تولید نفت کشور و گرفتن سهم تولید در سبد اوپک، سپس طراحی و اجرای قراردادهای جدید نفتی برمبنای خلق جذابیت در جذب سرمایه‌گذار خارجی بود که در روزهای پایانی این دولت توانستند بر سر میز مذاکره بالاخره برای یکی از پروژه‌های میدان مشترک پارس جنوبی قراردادی امضا کنند.
امضای قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه به‌عنوان مجری طرح، شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین CNPCI و شرکت پتروپارس، توجه رسانه‌های گروهی در سراسر دنیا را جلب کرد. با امضای قرارداد توتال سیل انتقادات علیه دولت و وزارت نفت شروع شد. اما خبرگزاری‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و روزنامه‌های معتبر جهان این اقدام شرکت فرانسوی توتال، به طور گسترده پوشش دادند. شبکه یورونیوز این مطلب را مورد توجه قرار داده که ورود توتال به ایران در شرایطی اتفاق می‌افتد که اختلاف میان آمریکا و اروپا درباره تهران، شتاب گرفته است. پذیرش خطرهای سیاسی ناشی از تقابل با آمریکا از سوی توتال در پی امضای قرارداد با ایران نیز از جمله ابعاد توافق دیروز بود که مورد توجه شبکه بلومبرگ قرار گرفت. شبکه فرانس ۲۴ در گزارش خود بر این مساله تاکید کرده است که توتال با امضای قرارداد با ایران، در برابر فشارهای آمریکا مقاومت نشان داده است.

رفت‌و‌آمدهای چندباره به مجلس
اصلاح قراردادهای بیع متقابل کارسخت و زمان‌بری بوده؛ برای راضی کردن دولتی‌ها تا نمایندگان مجلس زمان زیادی در ۴ سال گذشته صرف شده است. آنطور که آقای زنگنه پیش از این گفته بود، مدل جدید قراردادهای نفتی با بیع متقابل دو تفاوت اساسی دارد و تغییر اسم بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است. زنگنه این دو تفاوت اساسی را پیوسته کردن مرحله اکتشاف و توسعه و دیگری افزایش مدت قراردادها عنوان کرده بود. با وجود تغییر دو مجلس اما مجلسی‌ها در مقابل مدل جدید قراردادهای نفتی بیش از همه منتقدان مقاومت کردند. شاهد آن حضور پیاپی وزیر نفت، معاونان و حتی مشاورانش برای توضیح درباره چند و چون قراردادهای جدید بوده است. قراردادها چندبار به دولت رفت، اصلاح شد و برگشت تا دو طرف قانع شدند. اما با اعلام خبر امضای قرارداد مذکور به درخواست عده‌ای از نمایندگان مجلس اقدام به تهیه طرح سه فوریتی توقف اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کردند. این امر معمولا در مواقع اضطراری انجام می‌شود! برخی از نمایندگان امضا‌کننده طرح مدعی بودند که هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره قرارداد ندارند، بنابراین این سوال مطرح می‌شود که افرادی که هیچ گونه اطلاعاتی از قرارداد ندارند چگونه درباره آن اظهارنظر می‌کنند. زنگنه برای توضیح درباره این قرارداد راهی صحن علنی مجلس شد و در تشریح قرارداد نفتی با توتال فرانسه از نحوه سرمایه‌گذاری و تقسیم سود بین اعضای کنسرسیوم و هر آنچه که باید از متن این قرارداد به نمایندگان مجلس بگوید گفت.

ماموریت شورای ۷نفره
با عدم مغایرت چارچوب قراردادها و مصوبه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای آنها با قوانین بالادستی جمهوری اسلامی، فاز جدیدی در اجرایی شدن مدل جدید قراردادی كلید خورد. در این مصوبه نحوه نظارت، نهادهایی نسبت به قراردادهای نفتی مسوول و ناظر عنوان شد. نخستین نهاد، شورایی است كه وظیفه بررسی عدم مغایرت قراردادهای منعقده آتی با چارچوب جدید را خواهد داشت. طبق مصوبه دولت، یك هیات هفت نفره باید عدم مغایرت قرارداد را با مصوبات دولت تطبیق دهد كه این هیات هفت نفره شامل چهار وزیر سابق و سه عضو برجسته بودند. این تیم هفت نفره به اتفاق آرا تایید كردند كه متن این قرارداد و ۱۴ پیوست آن مغایرتی با مصوبات دولت درباره شرایط عمومی، حقوق و ساختار قراردادهای نفتی ندارد. از غلامحسین نوذری و داوود دانش‌جعفری وزرای اسبق نفت و اقتصاد گرفته تا غلامرضا شافعی معاون فعلی نظارت سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق صنایع، از محبی، رییس مركز حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، تا نادریان، مدیر برجسته حسابرسی و میرمحمدی معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم عضو این هیات هفت نفره بوده‌اند.

جزییاتی از قرارداد
طبق توافق شرکا سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۹.۹ درصد درنظر گرفته شده و هر شرکت متناسب با سهمی که دارد، موظف به تامین سرمایه است. بنابراین روشن است که بیش از ۵۰ درصد آورده سرمایه مورد نیاز برای اجرای این قرارداد باید از سوی شرکت فرانسوی توتال تامین شود. پرداخت و تسویه سرمایه آورده پیمانکاران نیز تنها پس از آغاز تولید از میدان و از محل بخشی از تولیدات آن و در یک دوره ۱۰ ساله صورت خواهد پذیرفت. با توجه به این‎که مجموع عواید کنسرسیوم از محل سرمایه‌گذاری در حدود ۱۵ درصد در طول زمان اجرای قرارداد در نظر گرفته شده بنابراین از ۸۴ میلیارد دلار درآمد پیش‌بینی شده اولیه برای میدان، حدود ۱۲ میلیارد دلار به کنسرسیوم تعلق می‎گیرد. مدت‌زمان این قرارداد از سوی منتقدان موردتوجه قرارگرفته است. بسیاری از انتقادها متوجه این نکته است که چرا عمر این قرارداد ۲۰‌ ساله است؟ پاسخ به این انتقاد را باید در مراحل استخراج و اکتشاف جست‌وجو کرد. این مراحل در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی طولانی است و زمان بهره‌برداری از میادین توسعه‌یافته را باید در قراردادها منظور کرد. زمان قرارداد براساس میزان برداشت مورد انتظار از چاه برآورد می‌شود.
در این فاز با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل این فاز و انتقال آن به خشکی اجرا می‌شود. با اجرای این طرح برآورد می‌شود در طول ۲۰ سال دوره قرارداد ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی می‌توان حدود ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و دو میلیون تن گوگرد به همراه ۳۱۵ میلیارد متر مکعب گاز سبک شیرین تولید شود. گاز ترش این فاز هم قرار است در ظرفیت‌های خالی پالایشگاه‌های دیگر فازها تسویه شود. اگر سکوی فشارافزایی احداث نشود، بعد از رسیدن به حداکثر تولید، افت می‌کند، بنابراین احداث سکوی فشارافزایی باعث می‌شود تا سال ۲۰۳۳ میلادی تولید نگاه داشته شود و بعد مخزن شروع به افت کند. فاز ۱۱ ٣٠ حلقه چاه دارد كه زیر دو سكوی تولیدی قرار می‌گیرد. این سکو ۲۰ هزارتن وزن دارد که نخستین سکو در این حجم است و سایر سکوهای پارس جنوبی زیر ۳ هزار تن ظرفیت دارند.

رعایت رازداری از سوی توتال
یکی از سوال‌های مهم که از شرکت نفت درباره این قرارداد پرسیده می‌شود درباره وجود تضمین شرکت توتال حفاظت از اطلاعات فنی فاز ۱۱ است. به عقیده مدیر عامل شرکت توتال، پاتریک پویان: «مطمئنا تمام اطلاعات كشور قطر در خود قطر می‌ماند و تمام اطلاعات مربوط به كشور ایران هم در ایران می‌ماند. اما اجازه بدهید كه بگویم، این یك شانس است كه توتال هر دو قسمت مخزن را می‌شناسد و می‌تواند در اینجا موثر باشد. ضمن اینكه ما منطقه پارس جنوبی را خوب می‌شناسیم. فازها ٢و٣ پارس جنوبی را اجرا كردیم و به دلیل شناخت خوبی كه از این پروژه‌ها داریم مایل بودیم كه در پروژه فاز ١١ هم حضور داشته باشیم.‌»
اما بحثی که وجود دارد گرفتن نمونه رازداری و محرمانگی از شریک خارجی از شورای امنیت ملی مطابق با مصوبه هیات دولت است. در این زمینه علی کاردار مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید: پیش‌نویس(mou) قرارداد توتال را ۱۸ ماه پیش امضا کرده بودیم و همان موقع مطابق با اختیارات اساسنامه قانونی شرکت نفت شرایط و ضوابط اطلاعات مخزن را به این شرکت داده بودیم. این مصوبه مربوط به بعد از امضای mou بود. البته توتال یک بار در سال ۲۰۰۸ اطلاعات کامل مخزن و فاز ۱۱ پارس جنوبی را از دولت وقت دریافت کرده بود و ما اطلاعات جدیدی به این شرکت ندادیم. ضمن آنکه نخستین بار مطالعه مخزن پارس جنوبی را هم این شرکت برای ایران انجام داد بود. مذاکرات قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ نیز با استفاده از اطلاعات و مطالعات قرارداد بیع متقابل سال ۲۰۰۴ انجام شده است. از طرف دیگر، به دلیل امضای قرارداد محرمانگی، تمهیدات قانونی لازم در صورت به اشتراک‌گذاری هرگونه اطلاعات مربوط به بخش ایرانی، پیش‌بینی شده است.
هم‌اکنون به دلیل تعدد حفاری‌های انجام شده در هر دوسوی میدان به‌ویژه در بخش نوار مرزی و نیز حجم قابل توجه اطلاعات به‌ دست آمده، هم طرف ایرانی و هم طرف قطری، مدل‌های مخزنی دقیق و با قابلیت پیش‌بینی رفتار مخزنی و به تبع آن برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی توسعه و تولید از این میدان دارند که سبب کم‌اهمیت شدن نیاز طرفین به در اختیار داشتن اطلاعات کشور رقیب می‌گردد.

شرایط ترک قرارداد از سوی توتال
در متن قرارداد منعقد شده با شرکت توتال در سه جا پیش‌بینی شده است که شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به یکباره قرارداد را منحل کند. شرکت توتال موظف است در مدت دو سال ۵۰۰ میلیون دلار را برای تجهیزات به داخل ایران آورد که اگر این کار صورت نگرفت قرارداد منحل می‌شود. این شرکت باید بتواند به اهداف تعیین شده خود برسد که اگر این کار را نکرد نیز قرارداد به یکباره منحل خواهد شد. بازگشت تحریم‌های شورای عالی امنیت ملی نیز مجوز انحلال است. برخی منتقدان بر این باورند که نمی‌توان به توتال اعتماد کرد؛ چراکه در گذشته توتال به دلیل تحریم‌ها کشور را ترک کرد. اهل فن در پاسخ به این ادعا می‌گویند، با شدت یافتن تحریم‎ها نه تنها توتال بلکه هیچ شرکتی در ایران نماند و این موضوع مختص به توتال نیست. حال نیز اگر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل هفتم منشور این سازمان بازگردد، قطعا هیچ شرکتی در ایران باقی نمی‎‌ماند و این ارتباطی به توتال
ندارد.

فرصت‌های راهبردی ‌ایران
در این توافق نفتی
منصور معظمی، معاون سابق برنامه‌ریزی منابع هیدروکربنی وزارت نفت در یادداشتی در روزنامه شرق می‌نویسد: مشارکت شرکت توتال در بخش انرژی ایران را نباید به‌عنوان یک «رخداد» قلمداد کرد؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از یک «روند» باشد که می‌تواند اثرات عمیقی بر تحولات اقتصادی پسابرجام ایران داشته باشد.
مهم‌ترین اثرات راهبردی ورود توتال به بخش انرژی ایران عبارتند از:
– ورود توتال به بازار انرژی ایران با توجه به ریسک‌های موجود تهدید‌های Snap Back ترامپ، رویه‌های قانونی لازم برای ورود شرکت‌های دیگر اروپایی و به‌ویژه شرکت‌های آسیایی را در عین وجود ریسک‌های سیاسی موجود ایجاد می‌کند.
– بحران در کسب‌وکار بین‌المللی شرکت‌های بزرگ نفتی (نظر موسسه چاتم هاووس)، فرصت مناسبی را برای جذب این شرکت‌ها به بازار انرژی ایران فراهم می‌کند.
– تعمیق وابستگی متقابل انرژی ایران از طریق شرکت‌های بزرگ نفتی با بازار جهانی، موضوع بازگشت تحریم‌ها را بر حسب سطوح وابستگی متقابل ایران و جهان دشوارتر می‌کند.
– یک‌جانبه‌گرایی سیاسی، ‌نظامی و اقتصادی ترامپ علیه جهان سبب تقویت رویکرد چند‌جانبه‌گرایی اروپایی‌ها در مخالفت با ترامپ شده است که حفظ و اجرای برجام از سوی اروپا یکی از نشانه‌های آن است.
– بهبود مولفه‌های فضای کسب‌و‌کار حوزه نفت و اقتصاد کشور به طور اعم و پرهیز از تنش‌های سیاسی بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌تواند زمینه‌های بهره‌گیری از فرصت بین‌المللی‌شدن در فضای تقابل ترامپ با جهان را بیشتر کند.
در برنامه پنج ‌ساله ششم، در صنعت نفت باید ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود كه ١٣٠ میلیارد دلار آن در بخش بالادستی و ٧٠ میلیارد دلار آن در بخش پایین‌دستی پیش‌بینی شده كه به ضرس قاطع باید گفت ٧٠ درصد آن باید از منابع خارجی تامین شود و دورنمای تولید نفت تا شش میلیون بشكه نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته شده است. اما در پایان باید گفت تمام چالش و حواشی فقط برای ۵ میلیارد از این نیاز به‌وجود آمده است و باید دید برای تامین سرمایه‌گذار برای توسعه سایر پروژه‌ها شاهد چه وقایع و حواشی خواهیم بود.
منابع: شانا، ایرنا، روزنامه‌های شرق و دنیای اقتصاد



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *