بررسی راهکارهای رسوب دانش و اشتغال نیروهای داخلی

IMG_7410

یکی از دغدغه‌های مهم تیم بازنگری قراردادهای نفتی، بحث انتقال دانش از سوی شرکت بین‌المللی به شرکت‌های داخلی بوده است. پرسش در این زمینه همواره ذهن هر مخاطب و سازنده داخلی را به خود مشغول کرده که با سپردن اجرای پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز به شرکت‌های بین‌المللی آیا سهمی برای آنها در نظر گرفته شده است یا نه؟ شرکت نفت با دسته‌بندی شرکت‌های داخلی و ارزیابی آنها برای قرار گرفتن در لیست شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) و تعیین شرط برای همراهی این شرکت‌های داخلی در کنار شرکت‌های بین‌المللی مسیری را برای انتقال فناوری هموار کرده است. در قرارداد امضا شده برای فاز ۱۱ در کنار شرکت‌های توتال، ملی چین CNPC نیز شرکت پتروپارس قرار گرفته است.
براساس تعهدات پیمانکار در قرارداد، اجرای این طرح با حداکثر ساخت داخل همراه است. چرا که علاوه بر وجود شریک ایرانی (پتروپارس) در سازمان اجرایی طرف دوم قرارداد، آنها موظف به اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» مصوب ۶ شهریورماه ۱۳۹۱ هستند و بیشتر از این موارد، پیمانکار موظف به انجام تحقیق و توسعه مشترک در زمینه فناوری‎های ازدیاد برداشت با مراکز تحقیقاتی ایران است.
مشارکت طرف قرارداد، موظف به انتقال فناوری در چهار سطح است:
الف: ارتقای توان شریک داخلی مشارکت طرح قرارداد پتروپارس که اصول و چگونگی آن در JVA میان طرفین با تایید شرکت ملی نفت ایران مشخص خواهد شد. اعضای مشارکت موظف شده‌اند در JVA میان خود، راهکارهای مورد نیاز برای ارتقای ظرفیت‎ها و قابلیت‌های طرف ایرانی (شرکت پتروپارس) در زمینه‌های مربوط به مهندسی و مدیریت مخزن، مدیریت پروژه‌های بزرگ گازی و مدیریت دارایی‌ها و تامین مالی را به روشنی تعیین تکلیف کنند. شرکت ملی نفت ایران نیز بر اجرای مفاد قرارداد میان اعضای مشارکت، نظارت کامل خواهد داشت.
ب: رشد ظرفیت‌های تحقیقاتی و دانشگاهی پژوهشکده ازدیاد برداشت (وابسته به وزارت نفت) تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران و به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، توسعه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و تبادل نیرو، قرارداد همکاری منعقد کند.
ج: بهره‌گیری از حداکثر توان پیمانکاران و شرکت‌های داخلی.
د: ارتقای توان تکنولوژیک و مدیریتی شرکت ملی نفت ایران.
انتقال تکنولوژی در بخش واگذاری کارها به پیمانکاران دست دوم
افزون بر این مشارکت طرف قرارداد موظف به رعایت موارد ذیل است:
همه پیمانکاران دست دوم GC، EPC، OSC که در مناقصات شرکت می‌کنند موظف به استفاده از حداقل درصد کالاها و خدمات ایرانی هستند که میزان آن برای هر بسته اصلی در پیوست قرارداد تعیین شده است.
به منظور انتخاب برندگان مناقصات برگزار شده از سوی مشارکت طرف قرارداد، قیمت اعلامی شرکت‌کنندگان در مناقصات، براساس سهم شریک ایرانی و همچنین میزان استفاده آنها از کالاها و خدمات ایرانی، تراز می‌شود. در صورت تحقق نیافتن حداقل میزان کالا و خدمات خریداری شده از داخل از سوی پیمانکاران برنده شده در مناقصات، این پیمانکاران موظف به پرداخت جریمه هستند.
به منظور ساخت ایستگاه تقویت فشار، مشارکت طرف قرارداد می‌بایست در زمان انجام مطالعات مفهومی، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های چهار یارد ساخت سکو در کشور را ارزیابی کرده و نیازهای این یاردها را برای ارتقا و امکان ساخت ایستگاه تقویت فشار مشخص و تهیه کنند.
پس از انجام مطالعات مفهومی نیز، مشارکت طرف قرارداد می‌بایست با ارتباط مستمر با این چهار یارد ایرانی، موارد مورد نیاز برای ارتقای این یاردها را براساس مطالعات مفهومی انجام شده، توصیه کند (این سکو چنانچه یکی باشد) حدود ۲۰ هزار تن وزن دارد. تا به حال بزرگ‌ترین سازه دریایی ساخته شده در ایران ۵ هزار تن بوده است. تمام فازهای پارس جنوبی برای جلوگیری از کاهش تولید به این تکنولوژی نیاز دارند و در حال حاضر ایران این تکنولوژی را ندارد بنابراین با ساخت این سکو برای نخستین بار در ایران، این تکنولوژی بسیار ضروری برای توسعه آینده پارس جنوبی، در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار می‌گیرد.
***
یکی از ابهاماتی که درباره قرارداد نفتی اخیر مطرح شده، چرایی استفاده از شرکت‌های خارجی برای اجرای این طرح توسعه‎ای است. مهندسان، متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی بر این واقعیت واقفند که شرکت‎های توانمند داخلی فعال در حوزه صنعت نفت باوجود قابلیت‎های فراوان، از فناوری لازم برای احداث سکوی فشارافزای گاز در دریا برخوردار نیستند و این در حالی‌ است که با توجه به افت تولید گاز در میدان پارس‌جنوبی طی سال‎های آینده، صنعت نفت به این فناوری نیاز مبرم دارد. همچنین اجرای این قرارداد، فرصت مغتنمی را برای انتقال دانش و فناوری به شرکت ایرانی پتروپارس به‌عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم پدید آورده است. در پایان باید به این نکته اشاره کرد در این قرارداد به مشارکت بخش خصوصی تاکید شده است. طرف‌های قرارداد ملزم به استفاده از توان داخلی هستند و ۵۰ درصد از تجهیزات باید از داخل کشورتامین شود. قرارداد با شرکت توتال را باید گام اول در این مدل از قراردادهای نفت و گاز محسوب کرد که باعث فعالیت بیشتر شرکت‌های خصوصی ایرانی و خارجی پس از لغو تحریم‌ها در سرمایه‌گذاری یک شرکت بزرگ بین‌المللی در بخش انرژی ایران دانست.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *