چالش اصلی دولت در ارتقای رفاه اجتماعی

علی-دینی-ترکمانی

رفاه اجتماعی قابل قبول در هر مرحله تاریخی، به معنای تامین حداقل نیازهای همه افراد جامعه، از منظر همان دوره تاریخی است. دسترسی به استانداردها در حوزه‌های بهداشت و درمان و سلامت، آموزش و برخورداری از شغلی مناسب با درآمدی فراتر از دستمزدهای معیشتی، از جمله عوامل تعیین‌کننده در تامین نیاز هر فردی به طول عمر بیشتر، دانش بالاتر و امکان دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز از جمله مسکن و غذا و پوشاک است.
ارتقای رفاه اجتماعی بدون حضور کارآمد دولت ممکن نمی‌شود. از سویی تامین زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و آموزشی در مقیاسی که فراگیر باشد، نیاز به حضور مستقیم و غیرمستقیم دولت دارد. از سوی دیگر، تامین هزینه‌های چنین زیرساخت‌هایی مستلزم وجود منابع درآمدی قابل‌توجه از محل مالیات‌ها و سایر درآمدهای دولت از جمله نفت است. وجود نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی مهم‌ترین ابزار سیاست بازتوزیع درآمدی با هدف نیل به هدف ارتقای رفاه اجتماعی همگانی است. واقعیت امر این است که نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی وجود ندارد که زمینه ارتقای رفاه اجتماعی را آنگونه که شایسته و بایسته است، از منظر تاریخی که در آن قرار داریم، فراهم کند. در عین حال، به دلیل آنچه در جاهای مختلف «تو در تویی نهادی» نامیده‌ام، سهم هزینه‌های اجتماعی و رفاهی دولت از کل بودجه، در مقایسه با کشورهای استانداردی چون کشورهای شمال اروپا، بسیار کم است.
تو در تویی نهادی موجب می‌شود که آنچه از محل نفت و مالیات کسب می‌شود نیز به شکل صحیحی بین مصارف مختلف تخصیص پیدا نکند. بنابراین، دولت، در جایی که برنامه‌ای چون طرح تحول سلامت را تعریف و عملیاتی می‌کند با چالش‌هایی در تامین هزینه‌های این برنامه مواجه می‌شود. در نتیجه، برای مثال، بخشی از هزینه‌های درمان، به روال گذشته، همچنان بر دوش بیماران به‌ویژه در حوزه بیماری‌های صعب‌العلاج می‌افتد. یعنی، بیمارستان‌ها برای پوشش هزینه‌های‌شان، به اشکال مختلف، در تلاش برای رهایی از تعهدات بیمه‌ای هستند و در مواردی که بیمار قدرت چانه‌زنی ندارد از پس آن برمی‌آیند.
برای بازتوزیع بخشی از منابع بودجه، دولت در ابتدای سال ۱۳۹۳، طرح انصراف از دریافت یارانه را به نظر‌سنجی عمومی گذاشت که نتیجه، چندان جالب توجه نبود.
یکی از دلایل مهم شکست این طرح، نبود اعتماد است. نظر افکار عمومی در همان موقع بر این بود که در صورت انصراف ممکن است منابع آزاد شده صرف رفاه آنان نشود و سر از جاهای دیگر یا اختلاس‌ها درآورد. اگر، اصلاح نظام یارانه یکی از پیش شرط‌های مهم ارتقای رفاه اجتماعی باشد، در این‌صورت بهتر است دولت طی گزارشی نشان دهد که چگونه منابع ازاد شده ناشی از انصرف دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را صرف کرده است. در صورت موفقیت در متقاعد کردن افکار عمومی، امکان استفاده از طرح انصراف خوداظهاری دوباره وجود دارد.
اصلاح نظام بودجه و افزایش سهم هزینه‌های اجتماعی نیز چالش مهم پیش روی دولت در ارتقای رفاه اجتماعی است. همان‌طور که پیش‌تر طرح کردم؛ به‌دلیل تو در تویی نهادی، بخشی از منابع دولت صرف اموری می‌شود که یا موازی هستند یا مربوط به فعالیت نهادهایی می‌شود که علی‌القاعده باید از محل فعالیت‌های خود منابع درآمدی داشته باشند. از این منظر، می‌توانیم از دو نوع مخارج دولت نام ببریم. مخارج دولتی (G) که منطبق بر تعریف کلاسیک و شناخته شده از دولت است و مخارجی که فراتر از G است و با G پریم می‌توانیم نشان بدهیم. تفاوت این دو نوع مخارج ناشی از موضوع مذکور است. نکته هم این است که اگر بازدهی اجتماعی منابع تخصیص یافته به برخی از اموری که در حیطه دولت به معنایی که در کل جهان از آن مراد می‌شود نباشد، در این‌صورت، چنین تخصیصی تاثیر منفی بر رفاه اجتماعی دارد. از این منظر، یکی از راهکارهای ارتقای رفاه اجتماعی کاهش فاصله دو نوع مخارج مذکور به نفع مخارج دولتی رایج در همه جای جهان است.

*علی دینی ترکمانی – استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *