اصرار از دولت، انکار از منتقدان

وحید-خادمی-(2)

دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید روی کارآمد و این وعده را به مردم داد که در سال‌های پیش رو مشکلات اقتصاد و معیشتی مردم بهبود یابد. امری که حالا پس از گذشت ۴ سال از روی کارآمدن دولت حسن روحانی پاسخ‌هایی مختلفی را به دنبال دارد. گزارش‌های دولتی نشان از اقدامات مفیدی در زمینه رفاه جامعه دارد. برنامه‌هایی از جمله نظام تحول سلامت و بیمه همگانی ایرانیان، ‌سه برابر شدن مستمری اقشارخاص از مهم‌ترین این برنامه‌ها بودند. اما از سویی دیگر برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که فارغ از برنامه‌های اجرا شده اما سطح کیفیت زندگی و رفاه مردم در سال‌های گذشته بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده است.
براساس گزارش موسسه معتبر «لگاتوم» که چندی پیش در مورد رتبه‌بندی کشورها از نظر رفاه منتشر شده بود، ‌سطح رفاه جامعه در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ کاهش یافته است.
در شاخص رفاه سال ۲۰۱۶ ایران از میان ۱۴۹ کشور جهان رتبه ۱۱۸ را کسب کرده است. سال گذشته موسسه لگاتوم شاخص رفاه خود را براساس بررسی ۱۴۲ کشور جهان منتشر کرده بود و رتبه ایران در گزارش ۲۰۱۵ شاخص رفاه ۱۰۶ بود. موسسه لگاتوم رفاه را براساس ۹ شاخص کیفیت اقتصاد، فضای کسب‌و‌کار، حاکمیت، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادی فردی، سرمایه اجتماعی، محیط‌زیست تعریف کرده‌است.
در این میان، با وجود افت رتبه کلی ایران در رفاه، اما وضعیت کشور در حوزه سلامت ۱۵ نمره افزایش یافته و به ۹۲ رسیده است. در زمینه آموزش و پرورش نیز رتبه ایران از ۶۵ به ۷۱ رسید. در کنار این دو شاخص نمره ایران در زمینه آزادی‌های فردی، ‌کیفیت اقتصاد و فضای کسب‌و‌کار بیشتر شده است اما در دیگر شاخص‌ها بدون تغییر یا همراه با افت بوده است.
این گزارش تقریبا با گزارش‌‌های داخلی همخوانی دارد؛ چه نشان می‌دهد در حوزه‌هایی که دولت برنامه مدون و عملیاتی داشته است، ‌اوضاع بهتر شده است.
به طور مثال در دولت یازدهم تعدد بیمه‌شدگان افزایش چشمگیری یافت.
به گفته علی ربیعی، وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در دولت یازدهم ۱۰ میلیون نفر به تعداد بیمه‌شدگان کشور افزوده شد که ۹۰درصد از بیمه شدگان اصلی جدید جزو کارگران بوده‌اند.
افزایش تعداد بیمه‌شدگان مهم‌ترین دستاورد دولت حسن روحانی در چهارسال گذشته بود با این وجود بسیاری کارشناسان و تحلیلگران عملکرد کلی دولت در بهبود وضعیت رفاه جامعه مثبت ارزیابی نمی‌کنند.
در این مورد حسین راغفر، استاد دانشگاه و پژوهشگر می‌گوید: فقر و نابرابری در ایران در سال ٩٥ بیشتر شده است. به گفته او در دو سال گذشته شاهد افزایش فقر هستیم. علت آن هم به ركود اقتصادی بازمی‌گردد. «ركود خود به معنی كاهش ظرفیت اشتغال در كشور است. و شغل كمتر شده و بنابراین فقر به طور طبیعی بیشتر می‌شود.» راغفر که برای نخستین بار خط فقر را در ایران اندازه‌گیری کرده است، می‌گوید: فقـر و نابرابـری در ایران طی سـال ٩٥ بیشـتر شـده به‌گونه‌ای کـه نابرابـری اندكـی بیشـتر از فقر شـده اسـت به اعتقاد او در دولت یازدهم شـاهد رونـد كاهشـی نابرابری بوده‌ایـم امـا ایـن بـه معنـای بهبـود توزیـع درآمـد در ایـران نبـوده و نیسـت.
آن طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد از سـال ١٣٨٤ بـه ایـن طـرف، شـاهد افزایـش تدریجی فقر و از سـال ١٣٨٦ شـاهد كاهـش ضریـب جینی هسـتیم كه كاهش این شـاخص به معنای بهبـود توزیـع درآمد نیسـت. نابرابـری عمال به معنـای پراكندگـی توزیع درآمد اسـت، هـر چقـدر ایـن دو به هـم نزدیك‌تر شـوند، فراوانـی گروهـی از صاحبان درآمـد پاییـن بیشتـر می‌شود و وزن ایـن گروه‌هـا نیـز بیشتـر می‌شود بنابرایـن ممكـن اسـت ایـن امر باعـث تغییـر ضریب جینی در كشـور شـود. به همیـن دلیـل ضریـب جینـی در ایـران از سـال ٨٦ كاهـش پیدا كـرده ولی این كاهـش بـه معنـای بهبـود نبـوده بلكـه به معنـای فقیرتر شـدن طبقه متوسـط در جامعـه بـوده اسـت، معنـای دیگـر ایـن امـر ایـن اسـت كـه جمعیـت فقیـر مـا بیشتـر شـده به‌گونه‌ای کـه سـایر شـاخص‌های مرتبـط بـا فقـر و درآمد سـرانه بیانگـر همیـن موضـوع بوده‌اند. متاسفانه طی دو سـال گذشـته شـاهد افزایـش فقـر بوده‌ایـم. علـت آن هـم بـه طور مشـخص مسـاله ركـود اقتصادی بـوده اسـت. ركـود بـه معنـی كاهـش ظرفیـت اشـتغال در كشـور اسـت. بدین ترتیـب شـغل كمتـر شـده و فقـر به‌عنوان نتیجـه طبیعـی کاهـش اشـتغال بیشـتر می‌شود.

نتیجه کارهای دیگر ۸ سال دیگر روشن می‌شود
با وجود این انتقادها و با وجود گزارش‌هایی که نشان می‌دهد وضعیت رفاه و کیفیت زندگی ایرانیان در دولت یازدهم بهبود نیافته اما مسوولان با تاکید بر اینکه در چهار سال گذشته کارهای زیربنایی در این حوزه کرده‌اند، وعده می‌دهند که در چند سال آینده نتیجه این کارها روشن خواهد شد.
علی ربیعی در این مورد می‌گوید: مهم‌ترین حرکت دولت بازگرداندن برنامه‌های کشور به مسیراصلی‌، پایه‌ریزی برای یک برنامه رشد مناسب، هدفمند و جهت دار است. به گفته او تجارب نشان می‌دهد معمولا آثار سیاست‌های هشت ساله کشور بر دوسال آینده آن نیز تاثیرخواهد گذاشت. به این ترتیب که خط رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ تا دوسال بعد از آن یعنی سال ۸۶ نیز موثر بود. اما نرخ رشد پس از دو سال بعد از این تاریخ دریک شیب نزولی و منفی قرارگرفت.
سیاست کاهش نرخ سود برای ایجاد شرایط متعادل، توسعه اشتغال در بخش‌های کوچک، متوسط، اجرای سیاست مبارزه با فقردرمان، حذف غیر‌نیازمندان از دریافت یارانه، اجرای طرح مسکن اجتماعی، پیشی گرفتن نرخ رشد دستمزد از تورم و حفظ مشاغل موجود و دفاع از حقوق کارگران از مهم‌ترین کارهایی است که ربیعی به‌عنوان اقدام‌های زیربنایی انجام شده برای بهبود شرایط زندگی ایرانیان به آن اشاره می‌کند.
هرچند در برخی از این برنامه‌ها موفقیت چندانی حاصل نشده است یا به طور کلی قدمی برای اجرای آن برداشته نشده است.
یکی از این طرح‌ها که سرو صدای زیادی هم به پا کرد طرح مسکن اجتماعی بود؛ ‌طرحی که جایگزین مسکن مهر شد اما خبری از اجرای آن در دولت یازدهم نشد.
به گفته ربیعی اما ازسال ۹۳ اقداماتی برای ایجاد مسکن اجتماعی آغاز شده و در سال جاری نیز در سازمان تامین اجتماعی بودجه مسکن اجتماعی پیش‌بینی شده است که این موضوع نیز از دیگر سیاست‌های رفاهی مهم سال ۹۶ به شمار می‌آید.
حالا دولت دوازدهم با شعار حذف فقر مطلق به کار خود ادامه می‌دهد و بنا دارد برنامه‌های گذشته خود را دنبال و تکمیل کند.
آن طور که مسوولان می‌گویند از این پس در اجرای طرح تحول سلامت، بیمه‌ها نقش پررنگ‌تری برعهده خواهند گرفت. درسال جدید بیمه‌ها نقش مهمی در اصلاح ساختار طرح تحول سلامت برعهده خواهند گرفت و در کنترل هزینه‌ها فعال‌تر خواهند شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین برای به حرکت درآمدن این طرح، سیاست حمایت بی‌دریغ برای ایجاد تحول و تاثیر آن برزندگی مردم را از طریق بیمه‌ها اتخاذکرده است. در بخش رفاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که حمایت بی‌دریغ در طرح تحول سلامت را یک سیاست مبارزه با فقر درمان تلقی می‌کند و این امر یکی از سیاست‌های رفاهی ادامه دار خواهد بود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *