در جست‌و‌جوی ادبیات توسعه

کمال-اطهاری

در مورد سیاست های رفاهی دولت یازدهم ابهام های زیادی وجود دارد از یک سو طرح‌های بزرگ و جامعی در چهارسال گذشته اجرا شده است و از سوی دیگر گزارش‌های جهانی و ملی نشان از ثبات در وضعیت جامعه دارد. ثبات به این معنا که بهبودی در این مدت حاصل نشده است. این پارادوکس در جریان مناظره های انتخاباتی، قبل و پس از آن دستاویزی برای منتقدان شد تا عملکرد دولت را دست کم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی زیر سوال ببرند. اما واقعیت چیست؟ عملکرد حسن روحانی و یارانش در دور اول سکانداری کشور چگونه بوده است و در چهار سال آینده باید چه کند؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال با کمال اطهاری، کارشناس و پژوهشگر گفت و‌گو کردیم که متن آن را در پی می خوانید:

عملکرد دولت در زمینه حل معضل حاشیه‌ چطور بوده است؟
دولت در زمینه حاشیه‌زدایی به جایی نرسیده است چرا که از اساس سیاستی وجود نداشته است. در این زمینه به برنامه جامع مسکن اشاره می‌کنم که در دولت‌های گذشته تاکنون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. برنامه جامع بعد از انقلاب، در برنامه چهارم ریخته شد. در واقع حرکت برای ساماندهی و اسکان غیر‌رسمی یا آن چیزی که در قانون اساسی آمده- مسکن محرومان- بعد از انقلاب آغاز شد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جزو نخستین نهادهای انقلابی بود که تشکیل شد مأموریتش هم همین بود. تامین مسکن در آن زمان موضوع بسیار مهمی تلقی شده بود. به صورتی که قانون زمین شهری هم بر همین اساس از تصویب گذشت، آن هم با یک نوآوری در فقه با ارجاع به اصول ثانویه که می‌دانید. اما این اقدامات پراکنده بود و سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی به سرعت رو به گسترش گذاشت. به خاطر اینکه این اقدامات یکپارچه صورت نمی‌گرفت. دوران جنگ هم مزید بر علت بود. بعد از پایان جنگ هم روی‌آوری یک‌باره به سیاست‌هایی که در واقع از نئولیبرالیزم بود این معضل را تشدید کرد و باعث شد بهای زمین به‌شدت بالا رود و بهای یک مسکن متعارف در مناطق شهری از چیزی حدود ۴-۳ برابر پیش از انقلاب و باز با همین میزان هم در دروان جنگ، جهش کرد. در دهه ۷۰ نیز قیمت مسکن تا ۱۰ برابر درآمد سالانه خانوار بالا رفت که به این ترتیب، رانش به سوی پیرامون شدت گرفت و در داخل شهرهایی مانند تهران نیز به خاطر اینکه این تراکم‌فروشی یا رانت‌شویی، سرمایه‌ها را به طرف مناطق بالاتر شهر برد، مشکلات بیشتر شد. مثلا درآمد شهرداری تهران همواره از سه چهار منطقه بالای شهر، ۷۰ درصد درآمدش را تشکیل می‌داده است. این است که مناطق جنوبی شهر تهران، یعنی تقریبا از خیابان انقلاب به پایین، اینها هم به سوی آنچه نام گذاشتند فرسودگی یا فرودست شدن گرایش پیدا کرد و حتی اسکان غیررسمی جدید در آنجا شروع به شکل گرفتن کرد. یعنی ما با پدیده جدید اسکان غیر‌رسمی هم روبه‌رو هستیم. یعنی آن محله‌ها و مناطقی که قبلا سکونت‌گاه غیر‌رسمی نبودند، به طرف سکونت‌گاه‌ غیررسمی شدن گرایش پیدا کردند. به این ترتیب مجموعه فزاینده و شتابانی در مورد گسترش اسکان غیر‌رسمی پیدا کردیم که آمیخته شده با بافت فرسوده. به این ترتیب، سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی از ۵ درصد سکونت‌گاه‌های شهری ما در پیش از انقلاب، حالا به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده است که این در شهرهای مختلف متفاوت است و حدود ۴۰درصد اسکان جدید را دربرمی‌گیرد. این نشان‌دهنده این موضوع است که دولت در تنظیم یک برنامه جامع برای ایجاد مسکن مناسب برای مردم ایران در مناطق شهری موفق نبوده.

به‌خصوص این را هم اضافه کنم که بعد از کنار گذاشتن برنامه چهارم توسعه با بهانه کودکانه «طرفدار سرمایه‌داری بودن»، این برنامه جامع مسکن که در قالب برنامه چهارم تدوین شده بود و می‌توانست نهادهای لازم را ایجاد کند، کنار گذاشته شد. پس این وضعیت در رکود تورمی به‌وجود آمده ادامه پیدا کرد و گسترش همچنان ادامه دارد. به‌خصوص دولت یازدهم هم به دلایل مختلف که بحثش را مشخص‌تر می‌کنیم، در عمل بازنگری طرح جامع مسکن را کنار گذاشت و به این ترتیب این مشکل باقی ماند.
نخستین دولتی که طرح بازنگری جامع مسکن را کنار گذاشت، کدام بود؟
همین دولت. برای اینکه در ابتدای دولت یازدهم، بازنگری طرح جامع مسکن به اصرار برخی از جمله خود بنده صورت گرفت. ولی در عمل اجرا نشد که دلایلش را هم در ادامه می‌گویم. به این ترتیب این اسکان غیر‌رسمی در حال گسترش است. همان‌طور که گفتم به درون شهرها هم سرایت کرده و بسیاری از محلات قدیمی را هم می‌برد.
اما دولت یازدهم به صراحت ادعا می‌کنند که در ۴ سال گذشته حاشیه‌نشینی را کاهش داده است، یعنی می‌گویید که این گزارش‌ها صحیح نیستند؟
به هیچ وجه. من ندیدم کسی بتواند به صراحت این صحبت را کند. چون برنامه‌ای در این باره صورت نگرفته است. اعداد و ارقامی که خود من دارم و برای شهر تهران است، حتی صحبت اخیر آقای آخوندی غیر‌ از این می‌گوید. چون تنها برنامه‌ای که دولت اجرا کرد، ادامه مسکن مهر بود. آخرین صحبت آقای آخوندی هم این بود که اگر مسکن مهر می‌توانست کاری انجام دهد، ما ۱۹ میلیون بدمسکن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده نداشتیم.
در مناظره‌های انتخاباتی بحث سر حاشیه‌نشینی زیاد شد که آقای روحانی ادعا کردند حاشه‌نشینی در دولت یازدهم کم شده و قرار است که کمتر هم شود.
من به صحبت در مناظرات انتخاباتی خیلی کار ندارم. به همین صحبت وزیر مربوطه استناد می‌کنم. به هر صورت همه می‌دانند که من جزو کسانی بودم که در نامه‌ای که همراه با اقتصاددان‌ها امضا کردیم، از روی کار آمدن آقای روحانی دفاع کردم. برای اینکه حریف آنقدر به بیراهه می‌رفت برای آینده ایران که اصلا قابل سکوت نبود. اما الان هم که صحبت می‌کنم و مصاحبه شما را پذیرفتم به خاطر بود که درست است نمی‌خواهیم به عقب برگردیم ولی نمی‌خواهیم درجا هم بزنیم. چون درجا زدن یعنی عقب ماندن. برای همین این مصاحبه را با شما انجام می‌دهم که ببینیم دلیل این گسترش مخربی که نه در‌ شأن ملت ایران است و نه آینده‌ای برای جامعه ایران و کشور ایران به جا می‌گذارد، چیست.
سوال دوم من در ادامه فرمایشات شما، همین است که دولت یازدهم انتقادهایی را به مسکن مهر وارد کرد و مسکن مهر را براساس آن برنامه که دولت دهم تدوین کرده بود، اجرا نکرد و تا حد زیادی تعدیلش کرد. در مقابل هم طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرد که آن هم اجرا نشد. شما این رویکرد دولت یازدهم را چطور ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید نتیجه آن چه بود؟ آیا بهتر بود طرح مسکن مهر ادامه پیدا کند برای کاهش بدمسکن‌ها؟
مسکن مهر، پروژه از اول شکست خورده‌ای بود که همان موقع من در تمام طول دوران دولت نهم و دهم، به‌شدت آن را یادآور شدم و اول هم این را به خودشان گفتم. بعد از آن در رسانه‌ها عنوان کردم. چون خیلی در مورد مسکن مهر صحبت کردم، دیگر تکرار نمی‌کنم. مسکن مهر، خطای بسیار بزرگ بود که نه کم‌درآمدها را صاحب مسکن کرد و نه گذاشت اقتصاد ایران سالم بماند. ضد بخش‌های مولد هم سرمایه‌گذاری کرد. در کل سیستم بانکی ما جز تهران، مثلا ۵۰ تا ۶۰ درصد اعتبارات به سمت مسکن گرایش پیدا کرد. بخشی مسکن مهر و بخشی هم سوداگری‌های مسکن ناشی از تراکم فروشی، چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد و بعضی جاها ۶ درصد اعتبارات بانکی تنها به صنعت اختصاص پیدا کرد. این است که اصلا پرونده مسکن مهرمختومه است. این طرح آنقدر فاجعه‌بار بوده که بعضی وقت‌ها دلم نمی‌خواهد در موردش صحبت کنم. اما برای چه این اتفاقات در ایران می‌افتد؟ یکی از دلایلش در حوزه سیاسی است. اقتصاد سیاسی ترکیبی است از رانت‌شویی اقتصادی و سیاسی. اقتصاد سیاسی ایران را در این می‌شود خلاصه کرد. ما هم به نوع خودمان دچار این مشکل هستیم که رانت‌شویی، مانع از یک برنامه جاع توسعه اجتماعی است و به‌کار‌گیری یک سیاست اجتماعی منطبق با رشد اقتصادی؛ یعنی رابطه هم‌افزای سیاست اجتماعی با رشد اقتصادی یا اصلا اینکه سیاست‌های مسکن هم آمیخته شده با رانت‌شویی از طریق تراکم فروشی آمیزه بسیار مخرب و کج کارکردی را ایجاد کرده که علیه هرگونه سیاست منطقی و عقلانی عمل می‌کند که بتواند هم رشد اقتصادی و هم عدالت را در هم بیامیزد. همان‌طور که در این انتخابات هم دیدیم، باز همین است. یعنی عدالت را بهانه می‌کنند برای قدرت‌گیری و باقی‌ماندن بر سر قدرت، بدون اینکه برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی اجتماعی داشته باشند. این خلاصه است برای اینکه آن بخش قدرت ماجراست و رانت‌شویی. این را کنار می‌گذارم. خیلی مورد بحث ما نیست.
اما دولت یازدهم در چهارسال گذشته بر لزوم عدالت اجتماعی تاکید کرده و ادبیات جدید را نیز در پیش گرفته است. طرح‌های همچون نظام جامع سلامت یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها. اینها اقداماتی روبه جلو به شمار نمی‌آیند؟
برای پاسخ به شما وارد بحث عنصر اندیشه می‌شوم، یعنی معرفت. معرفتی که باید حاکم باشد بر اقتصاددانان ما به خصوص و مدیران رسمی و اقتصاددانان رسمی ما برای اداره این اقتصاد و به کار‌گیری عدالت اجتماعی. باید مدل حداقلی اقتصادی اجتماعی داشته باشید که بتوانید رشد اقتصادی را با عدالت اجتماعی یا رفاه بیامیزید. در ایران این وجود ندارد و هیچ‌کدام از اقتصاددان رسمی و مدیران رسمی ما، از من جمله همین دولت حاکم فاقد این دانش و معرفت لازم برای توسعه ایران هستند. دلایلش را در جاهای مختلف گفتم. اینجا فقط می‌پردازم به موضوع سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی. در عنصر معرفتش…
ببینید، وظیفه ساماندهی به سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی و بافت‌های فرسوده را باید سازمان راهبری کند. اما دولت حاضر، نخستین کاری که کرد، جای اینکه نهادهایی که در چارچوب برنامه چهارم به وجود آورد، نهادزدایی کرد. در واقع در دولت اصلاحات برنامه‌ای تصویب و کار شده بود و برنامه بسیار جامعی برای این اقدامات بود. مثلا یکی از آنها، تشکیل صندوق اعتبار ملی برای ایجاد و پشتیبانی صندوق‌های پس‌انداز و به این ترتیب، توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی است.
نخستین اقدام همین دولت، جای اینکه حرف‌های بزرگی مثل مسکن اجتماعی بزند یا هر چیز به نام بازآفرینی شهری که یک مرتبه جایگزین نوسازی و بازسازی شد و به جای تشکیل آن صندوق، یک قانون جدیدی را گذراندند که بسیار هم پرابهام‌تر بود. سند دیگری را تصویب کردند که جایگزین سند توانمندسازی شد که در دوره آقای خاتمی در سال ۸۲ تصویب شده بود. هیچ معنایی هم نداشت. جای سازماندهی و نهادسازی، از یک طرف آوازه مسکن اجتماعی درآمد که غیراصولی هم بود.
منظور شما این است که برای توسعه اجتماعی و مشخصا برای کاهش حاشیه‌نشینی باید از ادبیات جهانی پیروی کنیم.
مقوله این است که باید در چارچوب دانش توسعه، این کارها شکل بگیرد. یا اینکه می‌گویند امر، امر اجتماعی است. اجتماعی را هم به جامعه‌شناسی تقلیل می‌دهند. در صورتی که همه مقولات اقتصادی و فرهنگی و تمام اینها، امر سوسیتال است. امر سوسیتال یعنی امر جامعه‌ای. یعنی مجموعه روابط اجتماعی، نه جامعه‌شناسی. این است که در حوزه معرفت به وجود آمده و عده‌ای از مدیران ما هم به‌شدت، از این سوء‌استفاده می‌کنند. یعنی برای من روشن شده که جای اقدامات نهادسازی، سوء‌استفاده می‌کنند. این تجارب جمع‌بندی می‌شود و به آنها ارائه می‌شود.
بنابراین شما دست کم توصیه می‌کنید که به روش‌های دولت اصلاحات بازگردیم؟
نه، منظورم این نیست. عده‌ای مثلا در همان دوره اصلاحات، شخصیت‌هایی که در خود سازمان نوسازی شهر تهران بودند، به‌شدت اقدامات نادرستی را بنیاد گذاشتند که اقداماتی بود که مثل فروش متری که ثمره آن این شده که چندین هزار واحد مسکونی که خریدار ندارد، با اوراق مشارکت انتشار یافته ساخته شد. آن وقت وضعیت محله‌هایی مثل امام علی(ع) و پیرامون امام علی (ع) مثل اتابک را ببینید که اگر شما پای خود را آنجا بگذارید و بگویید من برای ساماندهی آمدم، به قصد کشت شما را می‌زنند. چون جای نهادسازی اقدامات نادرست صورت گرفته. یعنی پروژه مقدم شده بر نهاد. یا همین محله هرندی یا دروازه غار، پارک‌هایی ساختند و پیرامون آن را دیده‌اید که چطور تخریب شد و نتوانست ادامه پیدا کند و تشدید آسیب‌های اجتماعی در آن صورت گرفت. این تجارب وحشتناک نقد شده و دلایلش درآمده. یکی از دلایل مهمش این بوده که اینها در چارچوب نهادسازی محله‌ای انجام نگرفته.
سوال اینجاست که بحث حاشیه‌نشینی را که مطرح کردم، شما سمت وزارت مسکن و شهرداری و طرح‌هایی که در این حوزه اجرا کردند، رفتید. آیا واقعا بحث کاهش حاشیه‌نشینی که منجر می‌شود به کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی که حوزه خیلی وسیعی را در برمی‌گیرد، آیا فقط در دست وزارت مسکن و شهرداری است؟ یعنی آیا موضوعی مربوط به ساخت‌و‌ساز است یا اینکه وزارت رفاه و دیگر نهادها هم می‌توانند در این مورد کاری؟
سوال بسیار جالب و اساسی است. یکی از موضوعاتی که ما مطرح کردیم، برای وزارت مسکن، چون همه موضوعات برمی‌گردد به حوزه وزارت مسکن و وظیفه داده شده بقیه با آن همکاری کنند، این را بردم در حوزه وزارت مسکن.
ولی از آنجا شروع کردم به اینکه باید سیاست اجتماعی واحد داشته باشید. در یک سیاست اجتماعی واحد، حتما سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌ها هم حضور دارند. مثلا در بازنگری طرح جامع مسکن، این را عنوان کردیم که جای اینکه یارانه نقدی بدهید، می‌توانید برای اقشار پایین، فقط برای یک دهک پایین و زنان سرپرست خانوار، تحت تصدی شهرداری هر شهر که نظارت شورا و شورایاری‌ها را می‌تواند داشته باشد، برای اینها مسکن اجتماعی اجاره‌ای
بسازید.
در نظر داشته باشید در تهران، بسیاری از این مسکن‌های خالی مانده را هم به آن سو ببریم. برای بازپرداخت این اجاره، یارانه‌های نقدی را جای اجاره بگیرید. با این کار از هزینه‌های بسیار وحشتناک جلوگیری می‌شود. وقتی مسکن فراهم شود و آسوده باشد، برای خانوار بسیار مهم است. مثلا یک نمونه‌اش این است که به این ترتیب، مجموعه یارانه، مجموعه یارانه‌هایی که کمیته امداد و سازمان بهزیستی می‌دهد برای مسکن، یکپارچه می‌شود. به این ترتیب سیاست‌های اجتماعی تامین اجتماعی دارای مجموعه‌ای می‌شود. شما ببینید چه بلبشویی است. در واکنش به این طرح هر کسی گفت نه. سازمان تامین اجتماعی گفت نه، من خودم می‌سازم. بنیاد مسکن گفت شهرداری چرا؟ من خودم می‌سازم. در عمل این روی هوا ماند و تمام
شد.
در برنامه ششم توسعه چقدر به نهادسازی توجه شده است؟
هیچ، می‌بینید برنامه ششم می‌گوید من احکام می‌دهم. مگر برنامه احکام است؟ من احکام می‌دهم یعنی چه؟ می‌بینید هیات دولت مشکل دارد در این موضوع. این است که باید برنامه عدالت‌‌خواهانه در بخش مسکن با نظام تامین اجتماعی درهم تنیده شود و کل اینها بتواند رابطه هم‌افزایی را با رشد اقتصادی به دست بدهد. این آسیب‌شناسی اصلی، مفقود است و کسی آن را دنبال نمی‌کند. یک مرتبه، بعد از اینکه همه این را گفتند، این صندوق تضمین را تشکیل نداده که باید بانک‌پذیر کند، می‌گوید ۱۰ درصدی که بنا داریم…، بنا بود به مردم بخشایش دهند، وام‌های بانکی در مناطق بافت‌های فرسوده و بخش‌هایی از سکونت‌گاه‌های غیررسمی که ۱۰ درصد بخشودگی…، که دولت پولش را نداد. نداشت و همیشه فشار می‌آورند، حریف فشار می‌آورد که مسکن مهر را راه‌اندازید.
نه تنها حریف، رییس انجمن انبوه‌سازان که منفعت آنها و رانت‌شویی آنها در این بود که بتوانند پیمانکاری خود را آنجا تمام کنند. اینها مداوم برشکسته می‌شوند، در همین شهر تهران. در سال ۱۳۸۵ صنایع ده نفر به بالای تهران، ۳۸۵ هزار نفر بوده. در سال ۱۳۹۳ به ۲۱۰ هزار نفر رسیده. اگر اینطور است و حل مساله حاشیه‌نشینی هم صورت گرفته، حتما فقر بیشتر می‌تواند حاشیه‌نشینی را حل کند. بیکاری می‌تواند حل کند. اکثریت اینها هم صنایع زیر ۵۰ نفر بودند. . رابطه هم‌افزایی بین رشد اقتصادی و سیاست اجتماعی، اینجا معنا پیدا می‌کند. آن معرفت رانت جویانه آن نمی‌گذارد…، وقتی می‌خواهید صندوق توسعه ملی را کار کنید، عده‌ای دوره می‌کنند و پیش عالی‌ترین مقام و غیره و ذلک می‌روند که از صندوق توسعه، ۱.۵ میلیارد دلار برای روستاهای پراکنده پول بگیرند، برای چه می‌خواهید این کار را کنید؟ اگر این یعنی سیاست اجتماعی است؟ می‌گویند برای اینکه مناطق محروم را پوشش دهیم.
چرا طرح بانگری جامع در این دولت مسکوت باقی ماند؟
به هر صورت من درون تغییرات مسکن و شهرسازی را فشرده بیان کردم که چه بوده. در کل دولت هم مساله این است که همان نبود برنامه و مدل یک‌پارچه است، و اکتفا کردن این مباحث که در جاهای دیگر هم گفتم، مکالمه بسیار سخیفی در چارچوب اقتصاد توسعه نیست اصلا. این است که برنامه خوب است یا بازار؟ اصلا اقتصاد توسعه و مطالعات توسعه، مسخره است این حرف.
چرا؟
در چند سال گذشته وضعیت حاشیه‌نشینی در تهران چطور بوده است؟
حاشیه‌نشینی به‌شدت گسترش پیدا کرده است، آمارش هم کاملا این را نشان می‌دهد. محلاتی که قبلا در تهران، سکونت‌گاه غیر‌رسمی نبودند، سکونت‌گاه غیررسمی شدند. نوع جدید است. مثل دان تاون‌های آمریکا. پدیده‌هایی مثل پشت بام خوابی و اینها رواج پیدا کرده. این جزو سکونت‌گاه‌های غیررسمی است.
در حال حاضر نسبت اجاره خانه به قیمت خرید خانه خیلی بیشتر شده است. به گفته کارشناسان علت این است که تقاضا برای اجاره خانه خیلی بالا رفته است. بخشی از این به گرایش مجدها به اجاره خانه برمی‌گردد، موضوعی که از نظر دولت مغفول است. شما این را قبول دارید؟
گرامشی صحبت خیلی جالبی را به کار می‌برد. می‌گویند دانش در مغز بعضی‌ها مثل جزیره‌های پراکنده‌ای است در دریای سیاه جهل. من به این شدت نمی‌گویم. ولی خیلی‌ها این دانش‌هایی که دارند، مانند جزیره‌های پراکنده است. یک دستگاهی نیست که اینها را به هم پیوند دهد. برای همین می‌گویم که شرط اولیه این است که ما باید مدل اقتصادی اجتماعی داشته باشیم که اینها را به هم پیوند دهد. اینها هم از درون الگوریتم‌های صوری به دست نمی‌آید. اینها از مقایسه‌های تطبیقی، از اقتصاد توسعه به دست
می‌آید.
از مطالعات توسعه، به دست می‌آید. بیشتر هم مطالعات تطبیقی است. شما وقتی این بحث‌ها را تعطیل کردید، بگویید بحث این است که هر کسی گفت مطالعات توسعه‌ محلی به این معنی است که از آن گرگ‌هایی است که پوستین گوسفند پوشیده است. اینطور می‌گویند دیگر. موضوعی که وجود دارد، در واقع گفتمان سطح پایینی که رایج است، این را من خیلی می‌بینم. جایی برمی‌خورم که شما انتقاداتت شدید شد، یک پست مدرن می‌آورند که از زاویه چپ، شما را نقد کند. مثلا در دهه ۲۰ این خیلی رایج بوده. الان تعداد مدرک گرفته‌ها، ‌اینها از اقتصاد توسعه فراری هستند. گفتمان بازارسپاری را رایج کردند، به بازار سپاری جامعه را. وقتی شما می‌گویید حد اولیه اقتصاد توسعه است، کف، اقتصاد توسعه است. بله، همه هم می‌دانند، من گرایش سرمایه‌دارانه ندارم. ولی کف آدم‌هایی که حداقل دانش‌هایی دارند که دچار جهل مرکب نیستند، اقتصاد توسعه
است.
اقتصاد توسعه هم بنا به شرایط کشورها می‌تواند ترکیب‌های متفاوتی از بازار و برنامه در آن باشد. ترکیب بازار-برنامه‌ای برزیلی داریم. یک ترکیب بازار-برنامه‌ای کره جنوبی داریم. یک ترکیب بازار-برنامه‌ای چین را داریم، هند را داریم. کف آن مشخص است. با اختلافاتی، ترکیب بهینه هر کدام بنا به شرایط اجتماعی خود
دادند.
این بحث و گفتمان باید، گفتمان رسمی اصحاب رسانه مثل شما شود. در پژوهشگاه هم هستند. این گفتمان را باید وسط بیاورید، نه جوان‌گرایی کابینه.

*مینا یوسفی



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *