حل بحران صندوق های بازنشستگی با اشتغال زایی

حجت1

دولت یازدهم در در ۴ سال گذشته با چند چالش اساسی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی درگیر بوده است. افزایش سن جمعیت و بیشتر شدن شمار بازنشستگان از یک سو و بالارفتن نرخ بیکاری و کاهش شمار شاغلان و بیمه‌پردازان از سوی دیگر در کنار اشکالات ساختاری صندوق های بازنشستگی، به بحران این صندوق ها دامن زده است تا آنجا که بیشتر صندوق های بازنشستگی کشور با بی تعادلی بین درآمدها و مخارج خود مواجهه شده اند. در مورد سیاست های اقتصادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور با حجت الله میرزایی، معاون اقتصادی وزارت رفاه گفت و گو کردیم که متن آن را در پی می خوانید:

انتقادی که به کل نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور وارد است، گسستگی بین مساله اجتماعی و مساله اقتصادی این دستگاه فکری است. اصلا معاونت اقتصادی در وزارت رفاه قرار است چه‌کار کند؟
معاونت اقتصادی دارد همان گسست را رفع می‌کند. به‌طور مشخص‌تر معاونت اقتصادی، هماهنگی و نظارت بر عملکرد اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آنها را برعهده دارد و همین‌طور هماهنگی بین این بنگاه‌ها به‌نام کارگزاران سطح خرد با سیاست‌های سطح کلان؛ و سومی‌اش را هم می‌توان گفت نمایندگی فعال وزارت تعاون، کار و رفاه در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی از طریق شوراها و کمیته‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی، مثل شورای پول و اعتبار، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای اقتصاد، کمیته تنظیم بازار و سایر کارگروه‌ها و شوراها و کمیته‌های تصمیم‌گیری که نقش اصلی را در سیاست‌گذاری اقتصادی دارند؛ برای اینکه همین ارتباط بین ملاحظات اجتماعی و ضرورت‌ها و واقعیت‌های اجتماعی با سیاست‌گذاری اقتصادی برقرار می‌کند.
این گسست بیشتر گریبان حوزه اجتماعی را می‌گیرد؛ یعنی سیاست‌های رفاهی دولت بیشتر با پیشینه اقتصادی و با ملاحظات اقتصادی و بی‌توجه به ملاحظات اجتماعی و ادبیات جامعه‌شناختی انجام می‌شود…
از قضا در وزارتخانه ما، دو تا معاونت هستند که سره اجتماعی دارند؛ یکی معاونت امور رفاه است و بخش مهمی از مسائل اجتماعی مثل سیاست‌گذاری رفاه، دیده‌بانی و سیاست‌گذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی، سیاست‌گذاری حمایتی و سیاست‌گذاری بیمه‌های اجتماعی همه در این معاونت است. و معاونت دیگر، معاونت امور اجتماعی-فرهنگی وزارتخانه است که البته مشخصا آن معاونت تمرکزش بر تشکل‌های و گروه‌های کارگری است و سیاست‌گذاری فرهنگی-اجتماعی مثل ورزشی، توسعه فرهنگ کار یا بهبود متغیرهای فرهنگی که در محیط کار وجود دارد، در این معاونت انجام می‌شود.
این را شاید افراد مطلع‌تر بدانند که کاهش تورم اقدام بزرگی بود که از طرف دولت انجام شد، اما گفته می‌شود دولت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی یک مقدار شعارگونه رفتار کرده و از بیان واقعیت‌ها یک کم دور شده است. شاید بهتر این بود که می‌گفتند ما تورم را کاهش دادیم و منتظر باشید تا در چند سال آینده شاهد کاهش فقر باشیم. اما دولت همیشه گفته که ما فقر را کاهش دادیم به‌طور مشخص در دولت دوازدهم فقر را کامل از بین می‌بریم و عدالت اجتماعی را افزایش می‌دهیم. شما فکر می‌کنید این ادبیات به نفع دولت بوده و آیا اصلا درست بوده یا خیر؟
معتقدم که در ارائه گزارش‌ها باید با دقت بیشتری برخورد کرد و همین‌طور هم دقت، هم صداقت و صراحت بیشتری وجود داشته باشد. به‌خصوص اینکه در این زمینه‌ها در عین حالی که از نوع منت‌گذاری پرهیز کنی، ولی خدماتی هم که دولت داده، به نظرم به وضوح باید معرفی شود، برای اینکه از آن طرف تلاش‌های خیلی زیادی دارد صورت می‌گیرد برای اینکه نشان دهند دولت هیچ کاری نکرده است. مجموعه اقدامات دولت که توسط دستگاه‌های مختلف صورت گرفته، کم نیست. بخشی از آن توسط وزارتخانه ما بوده که من گفتم بخشی از اطلاعات آن را، ولی توسط وزارتخانه‌های دیگری مثل وزارت جهاد کشاورزی یا توسط معاونت توسعه روستایی به مناطق محروم یا برخی سازمان‌های دیگر اقدامات مهمی صورت گرفته که شاید اعلام نشده، دیده نشده و گفته نشده است. به نظرم همه این اقدامات رفاهی و حمایتی یا سیاست‌هایی که معطوف به فقرزدایی و بهبود و ارتقای شاخص‌های دولت اجتماعی بوده، باید در یک جایی تجمیع می‌شد، چون الان بیشتر به‌صورت عملکرد دستگاه‌ها، پراکنده صورت گرفته، هیچ وقت تجمیع نشده است، ولی این تجمیع کمک می‌کند که خلأها و نقاط ضعف و حلقه‌های مفقوده‌ای هم که در این سیاست‌گذاری بوده، شناسایی شود و برای دولت دوازدهم تبدیل به یک سیاست‌گذاری رفاه یا فقرزدایی جامعه و فراگیر، با تقسیم کار بین‌دستگاهی شود.
صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌های دولت یازدهم بوده است. طرح تجمیع صندوق‌های بازنشستگی را دولت در دست گرفت که به جایی نرسید؛ درست است؟
وزارتخانه طرحی تحت عنوان نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی تهیه کرد که متولی‌اش باز وزارت رفاه بود و یک بخش مهمی از مسیر کارشناسی و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌اش طی شده، ولی هنوز نهایی نشده است.
چرا نهایی نشده است؟
ما ۱۸ تا صندوق بازنشستگی داریم که چهار تا از آنها وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه هستند و بقیه خارج از وزارتخانه هستند. فکر می‌کنم حدود ۸۰ درصد از پوشش بیمه‌ای بیمه‌شدگان کشور در این چهار صندوقی است که تحت پوشش وزارت تعاون کار، و رفاه اجتماعی است و ۲۰ درصد بقیه تحت پوشش ۱۴ صندوق دیگر است.
عملا شاید در نظام اقتصادی کشور آن ۱۴ عدد دیگر خیلی تاثیرگذار نباشند…
در اقتصاد دارند؛ در اقتصاد اگرچه از نظر بیمه‌ای ممکن است سهمشان زیاد نباشد، ولی از نظر اقتصادی صاتا، یعنی صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و هم صندوق بازنشستگی نفت، دارایی‌های بزرگی دارند و نقش تعیین‌کننده‌ای هم دارند.
خاطرم است در بحث تجمیع صندوق‌ها بحثی که شد و مخالفتی که این صندوق‌ها کردند همین بود و گفتند ما اگر با هم تجمیع شویم، دارایی‌هایمان هم با هم تجمیع می‌شود و مشخص نمی‌شود که چه کسی چقدر داشته و در نهایت قرار است همه با یک سهم مشخص در نظر گرفته شوند. چطور می‌شود که این نظام صندوق بازنشستگی کشور را سامان داد؟
برای آن سازوکاری وجود داشت، چون دارایی‌ها که ارزششان کاملا مشخص است. هماهنگی برای دارایی‌ها به نظرم بیشتر می‌شد و بخش بیمه‌ای به نظرم ادغام می‌شد. بخش بیمه‌ای با حفظ تعهدات و مطالبات و گزارش‌های مالی که هر صندوقی داشت، این ادغام صورت می‌گرفت و از آن جهت مشکلی ایجاد نمی‌شد. بالاخره هیچ مدیری حاضر نیست دامنه اختیاراتش را از دست بدهد و در یک سازمان دیگری ادغام شود که یک نوع ابهام در میزان اختیارات و مسوولیت‌هایش وجود دارد.
این مقاومت مدیران به بحران صندوق بازنشستگی منجر می‌شود؟
این نیازمند یک تصمیم در سطح ملی است، یعنی با تصمیم دولت و مجلس، چون بعضی از اینها قانون خاص برای تاسیس دارند و برای ادغام آنها نیازمند مصوبات مجلس است و باید در آن سطح تصمیم‌گیری شود، یعنی به‌طور طبیعی اگر به‌عهده خود صندوق‌ها بخواهیم بگذاریم، هیچ وقت این تصمیم عملی نمی‌شود.
وزارت رفاه به‌عنوان یکی از طرفین دعوا در این مورد چه کرد؟
این پیشنهاد رفت، ولی با ملاحظات چندی ازجمله همزمان شدن با اعتراضات گسترده‌ای که در بعضی از کشورها به دلیل مشکلات نظام بازنشستگی وجود داشت و معمولا در سپهر سیاست اینها امکان یادگیری و تسری بین کشوری وجود دارد؛ حالا بعضی از ملاحظات دیگری منتفی نشده، به تعویق افتاده است.
دولت دوازدهم قرار است برای تجمیع صندوق‌های بازنشستگی چکار کند؟
امیدواریم دولت دوازدهم بتواند جدی این را به‌عنوان یک دستور کار مورد بررسی قرار دهد و اگر نیازمند مصوبه مجلس است، به مجلس بفرستد.
یعنی قرار است از اینجا طرح دوباره به مجلس برود؟
طرح الان در هیات دولت است.
قرار است دوباره مطرح شود یا نه؟
نمی‌دانم.
شما بالاخره یکی از طرفین دعوا هستید؟
هر سیاستی ازجمله این، قطعا برای گروه‌هایی منفعت‌هایی دارد و برای گروه‌هایی زیان‌هایی دارد. آن طرحی که از این رفت، سه دسته اصلاحات به نظرم داشت. یک دسته اصلاحات سازمانی و ساختاری؛ همین ادغام‌های بین صندوق‌ها، یک دسته اصلاحات پارامتری و یک دسته اصلاحات سیستمی. اصلاحات سیستمی به معنی ایجاد زمینه برای شکل‌گیری نظام‌های DC و شکل‌گیری حساب‌های انفرادی، امکان شکل‌گیری صندوق‌های بازنشستگی خصوصی توسط بعضی از شرکت‌های بیمه یا بیمه‌های تکمیلی. یکی اصلاحات پارامتریک مثل تغییر سن بازنشستگی، تغییر روش‌های محاسبه‌ای مستمری بازنشستگی، تغییر نرخ حق بیمه‌ای که افراد باید بدهند و سایر پارامترهای اصلی تعیین‌کننده و یکی هم اصلاحات ساختاری – سازمانی. این سه دسته اصلاحاتی است که در آنجا پیش‌بینی شده است. طبیعی است که یک عده‌ای، هم از مستمری‌بگیران و هم کسانی که الان در آستانه بازنشستگی باشند یا در ۱۰ سال آینده بازنشسته می‌شوند، اینها زیان کنند و بعضی‌ها هم سود می‌برند. در واقع تعیین تکلیف برای چنین پیشنهاد سیاستی، کاملا در فضای اقتصادی و سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی انجام می‌شود. این تصمیم فقط یک تصمیم مالی و اقتصادی نیست، یک تصمیم اصلاح سازمانی نیست. مثلا حتی تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و دو تا وزارتخانه نیست، بلکه این تصمیم دامنه منافع و زیان‌هایش و دامنه کوشش جمعیتی‌اش و همین‌طور دامنه زمانی آثار و پیامدهایش خیلی خیلی بیشتر است و ملاحظات خیلی جدی‌تری هم روی آن باید وجود داشته باشد به نظرم. یعنی در واقع میزان امکان‌پذیری‌اش از این جهت با تردیدهای خیلی زیادی همراه خواه بود.
ولی لزوم رسیدن به یک نقطه‌ای برای تصمیم‌گیری من فکر می‌کنم در حال حاضر زیاد است. همان‌طور که خودتان فرمودید، موضوع اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی است. این را در نظر بگیریم که جمعیت ایران به سمت پیری پیش می‌رود. بنابراین اصلاح صندوق‌های بازنشستگی باید خیلی ضروری باشد. . .
بله، دقیقه. من فکر می‌کنم قبل از آن یک گفتمان‌سازی وسیع و دستیابی به یک اجماع باید صورت بگیرد در سطح ملی.
اجماع بر سر چه؟
اجماع بر سر ضرورت این اصلاحات. این گفت‌وگوی ملی هنوز آغاز نشده و تا آن آغاز نشود، به نظر من به نتیجه‌ای نخواهد رسید. بخش بزرگی از نخبگان به دلایل متعددی ازجمله توجیه‌نبودن و آشنانبودن بحران صندوق‌ها و به این دلیل که خودشان جزو این ذینفعان اصلی هستند، ممکن است با چنین اصلاحاتی مخالفت کنند؛ ازجمله روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه‌ها یا بخشی از گروه‌های نخبه دیگر.
الان وضعیت صندوق‌ها، به‌خصوص چهار صندوقی که زیر نظر وزارت رفاه هستند، چطور است و یک توضیحی بفرمایید در مورد بودجه صندوق‌ها در سال ۹۶ از محل بودجه کشوری و وضعیتی که الان صندوق‌ها دارند و این بحرانی که الان می‌گویند دقیقا چیست و از کجا آمده است؟
وقتی که می‌گوییم بحران صندوق‌ها، چند تا مشخصه دارد. مدتی است که صندوق‌ها در وضعیت ناپایدار مالی قرار گرفتند. یعنی مصارف از منابع پیشی می‌گیرد و شاخص‌های اصلی و کلیدی آنها بسیار مخاطره‌آمیز است. بعضی به این مرحله رسیدند یا به مرحله هشدار رسیدند. ناپایداری مالی دقیقا همین است که مصارف از منابع پیشی گرفته یا پیشی خواهد گرفت. مشخصا سه صندوق ما، یکی صندوق بازنشستگی کشور، صندوق وابسته به نیروهای مسلح و صندوق فولاد، الان وضعیتی دارند که ۸۵ تا ۱۰۰ درصد از مستمری‌هاشان توسط دولت در بودجه سنواتی تامین می‌شود. رقم این کمکی که دولت به این صندوق‌ها می‌کند، سا ل ۹۵ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی بالاتر از یارانه‌های نقدی رسیده و این روند به طور دائم و فزاینده‌ای رو به افزایش است.
یعنی حدود یک هشتم بودجه کشور…
بودجه حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است. ولی به هر حال رقم فزاینده‌ای است. نکته بعدی اینکه کل کمک ۴۰ هزار میلیارد تومانی بین حدود ۳ میلیارد خانوار توزیع می‌شود. یعنی در بهترین شرایط بین ۹ تا ۱۰میلیون نفر از شهروندان این کشور توزیع می‌شود. در حالی که یارانه نقدی بین حدود ۷۰ میلیون ایرانی توزیع می‌شود. این تفاوت این دو است. یارانه نقدی ثابت است، اما این رقم کمک به طور دائم در حال افزایش است و در سال‌های بعد افزایش پیدا خواهد کرد. این یکی از ویژگی‌های بحران است. ویژگی دوم اینکه ما فاقد پوشش کامل تامین اجتماعی هستیم. چیزی نزدیک به ۲۵ درصد از جمعیت ما تحت پوشش هیچ صندوق بیمه‌ای نیستند و این یک مخاطره و ناامنی برای دوره سالمندی ایجاد می‌کند. اگرچه بیمه درمان بخش بزرگی از جمعیت الان توسط صندوق سازمان بیمه سلامت تامین شده و آن را نمی‌دانم الان جمعیتی که تحت پوشش بیمه درمانی نیستند چقدر است. بخش بزرگی از جامعه الان این پوشش را دارد. اگرچه هنوز کامل نیست. اما در مورد بیمه اجتماعی الان حدود ۲۵ درصد جمعیت، فاقد پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند. سومین مشخصه آن، نابرابری درون و بیرون صندوقی است. به این معنا که شرایط پرداخت مستمری و میزان برخورداری از منابع مستمری بین صندوق‌ها یکسان نیست چون قواعد و قوانین یکسانی ندارند. دوم اینکه درون صندوق‌ها هم نابرابری به‌شدت خیلی بدی وجود دارد. معنایش هم این است که کسانی که در سال‌های مختلفی بازنشسته شده باشند، نه براساس وضعیت اشتغال‌شان، صلاحیت‌ها و شایستگی‌هاشان، رتبه اداری آنها، سنوات کارشان، بلکه براساس قوانینی که در مقطع بازنشستگی وجود داشته مستمری آنها تعیین شده و چه بسا اختلاف بازنشستگی یک سال باعث شده باشد افراد همطراز، مستمری‌های متفاوت و کاملا نابرابری بگیرند. مثلا چه بسا یک استاد تمام دانشگاهی که امسال بازنشسته شده نسبت به کسی که سال آینده با رتبه مربی بازنشسته می‌شود، دریافتی کمتری داشته باشد، به دلیل تغییراتی که در قوانین و محاسباتی که در حق بیمه یا سطح حقوق آنها وجود داشته. اینها اشکلات اساسی است. چهارمین ویژگی هم وابستگی خیلی زیاد این صندوق‌ها به منابع دولتی است. پنجمینش هم وابستگی به دولت و هم منابع مالی و مدیریت آنهاست که کاملا وابستگی به دولت است. به همین دلیل هم به‌شدت تحت تاثیر تغییرات سیاسی قرار می‌گیرند. اینها به نظر من ویژگی‌هایی است که تحت عنوان بحران در صندوق‌ها می‌توانیم از آنها اسم ببریم.
ما از یک طرف می‌گوییم صندوق‌های بازنشستگی به سمت بنگاه‌داری رفتند، از طرف دیگر می‌گوییم صندوق‌ها بودجه زیادی از دولت دریافت می‌کنند و به هر دوی این رویکردها انتقاد داریم. پس رویکرد درست برای تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی چه باید باشد؟
هر صندوق بازنشستگی در همه جای دنیا برای حفظ ارزش ذخایر منابعی که از محل بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان دریافت می‌کنند، بخشی از منابع را سرمایه‌گذاری می‌کنند، بخشی هم اختصاص پیدا می‌کند به مستمری. در واقع هر چقدر صندوق‌ها به سمت پیری حرکت می‌کنند منابع قابل سرمایه‌گذاری هم کمتر
می‌شود. اما شکل سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف یکسان نیست. در کشور ما، عمده این سرمایه‌گذاری‌ها در قالب بنگاه‌داری است. در غالب کشورهای توسعه‌یافته دنیا در قالب سهام کاغذی یا سهام غیر‌مدیریتی است، دارایی‌های کاغذی است. یعنی صندوق‌ها، سهام دار اصلی بازار سرمایه هستند و بخش بزرگی از دارایی و ارزش سهامی که در بازار سرمایه جابه‌جا می‌شود متعلق به صندوق‌های بازنشستگی است. اما در قالب سهام غیر‌مدیریتی زیر ۲۰ درصد. در ایران عمدتا به‌صورت بنگاه‌داری است با سهام مدیریتی بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد. این شکل البته یکی از عوامل آسیب رسان به صندوق‌های بازنشستگی بوده. اگرچه این شکل سرمایه‌گذاری هم اختیاری نبوده. بلکه به نظر من دولت و محیط بیرونی این را به صندوق‌ها تحمیل کردند. پس قطعا وضعیت فعلی وضعیت مطلوبی نیست و بنگاه‌ها در افق و در بلند‌مدت باید به سمت خروج از بنگاه‌داری و تبدیل بنگاه‌ها و دارایی‌های بنگاهی به دارایی و سهام غیر‌مدیریتی حرکت کنند. بخش بزرگی از دارایی امروز صندوق‌ها که در قالب بنگاه اداره می‌شود، بدهی‌های دولت است که در قالب رد دیون به‌صورت خصوصی سازی، توسط سازمان خصوصی‌سازی با واگذاری بنگاه‌های دولتی به صندوق‌ها انجام می‌شود.
چون دولت نمی‌تواند تامین بودجه کند؟
چون نمی‌توانسته این بدهی را نقدی پرداخت کند، بنگاه‌ها را به طور کامل یا بخش بزرگی از سهامش را به این صندوق‌ها واگذار کرده. صندوق‌ها هم امکان و زمینه‌ای برای واگذاری در بازار نداشتند.
یعنی عملا به دردشان هم نخورده…
نه اینکه به درد نخورند، بالاخره بخش بزرگی از جریان نقدی که صندوق‌ها دارند از طریق همین بنگاه‌هاست. مثلا بخشی از آنان صنایع پتروشیمی بوده که از صنایع با بازدهی نسبتا خوب است. ترکیبی از بنگاه‌های خوب و سودده و بنگاه‌های زیان‌ده با بازدهی پایین یا بنگاه‌های مشکل‌دار در واگذاری‌ها به اینها واگذار شده. یک عامل دیگرش هم به نظر من نرخ‌های تورمی بالای ۱۵ درصد است. وقتی در یک دوره نسبتا طولانی حدود ۴ دهه تورم‌های مستمر بالای ۱۵ درصد داشتیم، به طور طبیعی، بنگاه‌داری و تبدیل دارایی‌های نقد به دارایی‌های غیر‌نقد، بنگاه‌ها و املاک و مستغلات یکی از روش‌های حفظ قدرت خرید و ذخایر صندوق‌ها تلقی
می‌شده.
این است که این هم با نوسانات طولانی مدت نرخ ارز که ما از ابتدای انقلاب تا الان، نرخ ارزمان از ۷ تومان به ۳۷۴۰ تومان رسیده است یعنی ۵۴۰ برابر شده و در چهار دهه گذشته تا آنجا که یادم است به طور مستمر تورم بالای ۱۵ درصد داشتیم. این دو متغیر، پیامدش این است که صندوق‌ها تلاش کنند، بخش بزرگی از دارایی خود را به‌صورت بنگاه‌ها اداره کنند نه به‌صورت وجود نقد یا شکل‌های دیگر.
پس چطور است که می‌گوییم اینها هم بنگاه‌داری می‌کنند و هم به سمت ورشکستگی پیش می‌روند صندوق‌ها. یعنی بنگاه‌داری جواب نمی‌دهد؟
ممکن است ارزش دارایی حفظ شده باشد ولی عملا جریان نقدینگی اینها برای تامین مستمری آنقدری نیست که بتواند جریان پرشتاب مستمری را تامین کند. ضمن اینکه هر چقدر جلوتر آمدیم، منابع جدیدی که سرمایه‌گذاری کردیم، کمتر و کمتر شده، چون مصارف صندوق‌ها بیشتر شده، دیگر پولی نبوده که سرمایه‌گذاری کنیم.
الان نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران چقدر است؟
فرق می‌کند. در صندوق تامین اجتماعی، حدود ۶ است. به‌طور نسبی می‌توان گفت مطلوب است. در صندوق کشوری حدود ۰.۹ است. بقیه صندوق‌ها هم هست که عرض می‌کنم.
نرم جهانی آن فکر کنم ۷ به یک باشد…
بله، باید بالای ۷ باشد، یعنی حداقل باید ۷ باشد.
در ایران میانگین ۵ به یک می‌شود؟
نه کمتر است.
ولی می‌فرمایید مطلوب است. اما با توجه به اینکه جمعیت رو به پیری می‌رود، می‌توانیم این را متصور باشیم شاید در سال‌های آینده روزی برسد که صندوق‌های بازنشستگی نتوانند مستمری ماهانه مشتریان خود را بدهند؟
به نظرم از آن طرف، باید تلاش کنیم با توجه به اینکه ما، اگر جمعیت آماده به کار بیکار، حدود ۳.۵ میلیون یا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر داریم، سعی کنم اینها را وارد بازار کار کنیم و از محل بیمه‌پردازی اینها و همین‌طور جمعیت بالقوه بزرگی که در سال‌های آینده وارد بازار کار می‌شوند. اگر اینها وارد بازار کار شوند و تعداد بیمه‌پردازان زیاد شوند، می‌شود گفت صندوق‌ها توانمند می‌شوند. یعنی همیشه جای نگرانی و هشدار، می‌شود برخورد فعالی را برای شکل‌گیری نرخ‌های رشد اقتصادی بالا، نرخ رشد اشتغال بالا و به دنبالش نرخ بازدهی بهتر صندوق‌های بازنشستگی در بنگاهاشان، ثبات بیشتر در محیط کسب‌و‌کار یا بگوییم بهبود در محیط کسب‌و‌کار و ثبات بیشتر در فضای اقتصاد کلان، اینها کمک می‌کند برای اینکه وضع صندوق‌ها هم از حیث درآمد حاصل از بیمه‌پردازی و هم از حیث درآمد حاصل از سود بنگاه‌ها بهتر می‌شود. من فکر می‌کنم ما با توجه به جمعیت جوانی که به طور نسبی داریم، خیلی نباید نگران آن باشیم، سالمندی آنقدر به ما نزدیک نیست که نگرانی برای ما درست کند. اگرچه همان روند تدریجی آن هم آسیب رسان خواهد بود، ولی از آن طرف روندهای جوانی بزرگ‌تر و موثرتری داریم.
ولی نرخ بیکاری شدید را باید چه کار کنیم؟ آن‌طور که از صحبت شما متوجه شدم، صندوق‌های بازنشستگی هم مثل خیلی از پارامترهای اقتصادی وابسته به دو متغیر تورم و اشتغال هستند… .
صندوق‌های بازنشستگی از چند متغیر مهم کلان معمولا تاثیر می‌پذیرند. یکی همین روندهای تورم است. نوسانات نرخ ارز است، نرخ‌های بازدهی در بازار سرمایه است و همین‌طور روندهای اشتغال و رشد اقتصادی. اینها متغیرهای اصلی است که در چهار دهه گذشته هم عملا همین روندها به صندوق‌ها آسیب‌های زیادی زده. البته برای یک بنگاه اقتصادی، نرخ‌های سود بانکی هم خیلی تعیین‌کننده بوده و این هم در سال‌های اخیر یک عامل آسیب رسان به صندوق‌ها و به بنگاه‌های وابسته به آن تبدیل شده. کار و کمکی که می‌توانیم در سطح کلان بکنیم، کمک به ایجاد فضای باثبات اقتصاد کلان است. یعنی فضایی که بازار ارز کمترین نوسان را داشته باشد. نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش پیدا کند. تورم یک رقمی و زیر ۱۰درصد باشد. بازار سرمایه هم از ثبات و نرخ بازدهی خوبی برخوردار باشد. در کنار این دو، هم رشد اقتصادی خوب باید داشته باشیم و در کنارش، رشد اشتغال خوب. چون الزاما رشد اقتصادی می‌تواند منجر به رشد اشتغال نشود.
به طور ویژه سیاستی در دولت دوازدهم برای صندوق‌های بازنشستگی قرار است در پیش گرفته شود؟
بله، بسته سیاستی مفصل برای بهبود بنگاه‌داری صندوق‌ها داریم که الان نمی‌توانم بگویم. برای سه افق کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند‌مدت پیش‌بینی شده. بلند‌مدتش قطعا خروج از بنگاه‌داری است. میان مدتش اصلاح نظام راهبری و مدیریت است و کوتاه‌مدت هم ایجاد شفافیت حداکثری در این بنگاه‌هاست که هر کدامش است. ولی در واقع یک برنامه سه مرحله‌ای برای سه افق زمانی طراحی شده است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *