نخستین چالش خطرناک اقتصادی

164084140705974893

بانک‌ها را شاید بتوان به دستگاه خون‌رسانی بدن تشبیه کرد. قلب و رگ‌هایی که خون را در بدن اقتصاد پمپاژ می‌کنند. اگر سیستم گردش خون در بدن دچار هر گونه اختلالی شود یا خون‌ریزی اتفاق بیفتد، حیات آن بدن با چالش جدی مواجه می‌شود. این در اقتصاد هم صادق است. اگر بانک‌ها دچار اختلال سیستماتیک شوند، کل نظام سیاسی-اقتصادی کشور با چالش جدی مواجه می‌شود و دولت‌ها و نظام‌های سیاسی به‌راحتی سرنگون می‌شوند. برای همین کشورها بسیار به بحران‌های بانکی حساس هستند. دستگاه خون‌رسانی اقتصاد ایران برای ۴ دهه است که مشکلات جدی دارد. اما از سال ۹۰ و با جدی شدن تحریم‌ها مشکلات این سیستم بیش از پیش عیان شد و میزان آسیب‌پذیر بودن این سیستم به چشم آمد.
به لحاظ تاریخی، بعد از سال ۱۳۵۲، سیاست‌های مالی انبساطی (به زبان آدمیزاد یعنی همان افزایش سالانه بودجه دولت) سیاست غالب در اقتصاد کشور بوده است. زمانی که قیمت نفت بالاست، هزینه این انبساط از ارزهای بادآورده نفتی تامین می‌شود. اما با کاهش قیمت نفت، بودجه دولت نمی‌تواند کاهش پیدا کند! چرا که به بالا چسبندگی دارد. در نتیجه دولت‌ها مجبور می‌شدند از بانک مرکزی استقراض کنند. نتیجه این استقراض هم تورم بود. در دولت دوم اصلاحات، استقراض از بانک مرکزی ممنوع شد. اما فکری برای از بین بردن ریشه اصلی و جوشان این دور باطل (بودجه‌های انبساطی) نشد. در نتیجه دولت‌ها به جای استقراض از بانک مرکزی روی به استقراض از بانک‌ها آوردند!

نخستین لخته خونی: بدهی دولت
این راحت‌تر هم بود! در دولت مهرورزی، با توجه به افزایش شدید بودجه‌های سالانه، استقراض پنهان از بانک‌ها مد شد. دولت‌ها هم معمولا عادت ندارند بدهی خود را به بانک‌ها پس بدهند خصوصا هنگامی که مدیران عامل این بانک‌ها را خودشان منصوب می‌کنند! این روند در تمام این سال‌ها ادامه پیدا کرد. هم‌اکنون بدهی دولت به بانک‌ها حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. (یعنی ۱۱ تا ۱۳ درصد کل سپرده‌ها)

دومین لخته: مطالبات معوق
از سوی دیگر، با اوج گرفتن تحریم‌ها در سال ۹۰ و کاهش قیمت نفت از سال ۹۳، درآمد ارزی دولت به‌شدت افت کرد. به‌طوری که درآمد ارزی ۱۱۰ میلیارد دلاری در سال ۸۹ به حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسید. پس دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در اقتصاد ایران، نتوانست مطالبات پیمانکاران خود را پرداخت کند. در نتیجه پیمانکاران مجبور شدند بیشتر و بیشتر از بانک‌ها وام بگیرند. طبیعتا بسیاری از این وام‌ها نکول شدند و مطالبات معوق بانک‌ها حدودا ۴ برابر شد و به چیزی حدود ۸۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. (یعنی حدود ۷ تا ۱۱ درصد سپرده‌ها)

سومین لخته: رکود مسکن
از سمت دیگر، با توجه به تجربه ۴ دهه گذشته، امن‌ترین سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بود. به همین جهت بانک‌ها بخش مهمی از منابع خود (حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰ تا ۱۲ درصد سپرده‌ها) را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کردند. پس از آغاز رکود مسکن از سال ۹۲، نه تنها ارزش دارایی بانک‌ها کاهش پیدا کرد، بلکه میزان نقدشوندگی این منابع نیز به‌شدت افت کرد. این سه لخته و انجماد در بخش دارایی‌های بانک‌ها می‌توانست هستی نظام اقتصادی کشور را به باد دهد. در این شرایط بانک‌ها چه کردند؟ بانک‌ها برای عقب انداختن بحران همه کار کردند. اما برای حل آن هیچ کاری نکردند. آنها اقدام به رقابت بر سر نرخ سود بانکی کردند. به‌طوری که بدترین بانک‌ها بالاترین نرخ‌ها را ارائه می‌دادند و بدون وجود سیستم رتبه بندی، منابع به سمت بدترین بانک‌ها سوق داده شد. متاسفانه بانک مرکزی در این زمینه منفعل عمل کرد. در چنین شرایطی، دولت یازدهم بانک‌های کشور را تحویل گرفت. دولت در مهار بحران تا حدودی موفق بود، اما نتوانست کاری برای ریشه‌های بحران بکند و بحران بزرگ‌تر شد. دلیل این ناتوانی علاوه بر شرایط ویژه کشور در این ۴ سال به ناهماهنگی تیم اقتصادی نیز برمی گردد. در حالی که مسعود نیلی به‌عنوان استراتژیست اقتصادی دولت با علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در شیوه اصلاح نظام بانکی هم نظر بودند اما بانک مرکزی و سازمان برنامه دیدگاه‌های متفاوتی داشتند. در سال ۹۵ هم انتخابات ۹۶ اجازه اصلاحات عمیق به سیاست‌گذار نمی‌داد. حال که انتخابات تمام شده، وقت عمل است.

عبور از بحران بانکی در ۹ حرکت
گفتیم که بدهی دولت به پیمانکاران و قفل شدگی دارایی‌های ملکی بانک‌ها باعث ایجاد بحران بانکی شده است. متاسفانه برخی از مسوولان و اقتصاددانان ما بعضی وقت‌ها کاتولیک‌تر از پاپ می‌شوند! مثلا وقتی تقریبا تمام اقتصاددانان مطرح جهان در برخورد فعالانه بانک مرکزی با بحران‌های بانکی اتفاق‌نظر دارند و به جد این دخالت‌ها را انجام می‌دهند، برخی مسوولان بانک مرکزی ما به دلیل اعتقاد به عدم دخالت دولت، چندان به این اجماع جهانی اقتصاددانان معتقد نیستند!
در نظر داشته باشیم ما نرخ تورم را عملا با بالا نگاه داشتن نرخ سود و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری که به کاهش تقاضا منجر می‌شود، توانستیم یک رقمی
کنیم. ادامه این روند به معنای کوچک شدن اقتصاد در آینده در یک اقتصاد در حال توسعه است که بسیار خطرناک است. بنابراین به هیچ وجه نباید سیاست بالا نگاه داشتن نرخ سود ادامه پیدا کند.

اما برای حل بحران بانکی چه باید کرد؟
۱- بدون تعلل، تمام بدهی دولت به بانک‌ها ظرف ۶ ماه به اوراق قرضه تبدیل و به بانک‌ها ارائه شود تا امکان عملیات بازار باز به‌وجود بیاید (عملیات شماره ۲ را ببینید). دیگر زمان افزایش سرمایه بانک‌ها از محل این اوراق را از دست
داده‌ایم.
۲- تمام بدهی دولت به پیمانکاران که به هر دلیلی امکان پرداخت نقد ندارد، ظرف ۳ ماه تبدیل به اوراق قرضه دولتی شده و توسط دولت به جامعه عرضه شود نه به طلبکاران! اگر اوراق توسط مردم خریداری شد پول آن به پیمانکاران پرداخت شود. اگر اوراق خریداری نشد، بانک مرکزی مستقیما اوراق را خریداری کرده و دولت کلیه بدهی خود به پیمانکاران را بپردازد. شیوه کنونی اوراق‌سازی بدهی‌ها غلط است. پیمانکاران، برخی از انواع اوراق را تا ۴۰ درصد پایین‌تر در بازار به فروش می‌رسانند و این ظلم بزرگی است که صرفا به پیمانکار ضربه می‌زند و برای سیاست‌گذار تفاوتی ندارد.
۳- بانک مرکزی، عملیات بازار باز (OMO) را به‌صورت فعالانه انجام دهد. فدرال رزرو هم پس از سقوط لمان برادرز، عملیات بازار باز را در صدر اقدامات خود قرار داد. در این فرآیند، انواع اوراق دولتی که در بندهای یک و دو به بانک‌ها داده شده، قابل مبادله با بانک مرکزی و در بازار بین بانکی خواهد بود.
۴- دخالت فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی و کاهش اعلام شده، مداوم و ماهانه نرخ بین بانکی و نرخ تنزیل (نرخ‌هایی که در آن بانک‌ها به یکدیگر و بانک مرکزی به بانک‌ها وام می‌دهد) به‌طوری که این نرخ ظرف مدت ۹ ماه اندکی (۲ درصد) بالاتر از تورم قرار گیرد. با این کار نقدینگی بانک‌ها افزایش یافته و رقابت برای نرخ‌های سود بالا از بین می‌رود و از این تعادل بد خلاص می‌شویم.
این کاری است که فدرال رزرو در بحران ۲۰۰۸ آمریکا انجام داد. به‌طوریکه این نرخ (Federal funds rate) را ظرف مدت ۷ ماه از ۵.۲۵درصد به ۲درصد و نرخ بهره را از ۵.۷۵درصد به ۲.۲۵درصد رساند.
۵- ابزار ریپوی اسلامی (توافق بازخرید) که به تازگی توسعه داده شده با سرعت و جدیت مورد استفاده قرار گیرد تا نرخ بهره بین بانکی کاهش بیشتری یابد. فدرال رزرو حتی ابزارهای جدیدی را در بحران بانکی ۲۰۰۸ برای وام دهی مستقیم بانک مرکزی به بانک‌ها ابداع کرد که می‌توان استفاده کرد. (بحثی فنی و خارج از حوصله یادداشت با مخاطب عمومی است)
۶- بانک مرکزی، اقدام به خرید سهمی از املاک و مستغلات برخی بانک‌ها کرده که دارایی‌شان در مسکن قفل شده، و بدهی آنها در بازار بین بانکی را به این شکل تسویه کند. البته این راهکار قطعا باید با مکانیسمی که دیگر حق سرمایه‌گذاری در مسکن را به آن بانک نمی‌دهد همراه باشد تا از کژمنشی جلوگیری شود.
۷- باید برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس جذابیت ایجاد کرد. برخی ارائه وام‌های رهنی به میزان ۸۰ درصد ارزش ملک را هم پیشنهاد می‌دهند ولی به‌نظر می‌ر‌‌سد بازار مسکن در دام اضافه عرضه گرفتار است. یادمان باشد، پول از بانک خارج نمی‌شود تا مثلا به بورس یا مسکن برود! پول تنها بین حساب‌های بلندمدت و جاری در حرکت است. با این اقدام، سپرده‌های با نرخ‌های بالای ۲۰ درصد به حساب جاری با نرخ‌های بسیار پایین می‌رود و هزینه پول بانک کاهش می‌یابد.
۸- اگر راهکارهای بالا جواب نداد؛ در حال حاضر، کمتر از نیم درصد سپرده‌ها، بیش از ۴۵ درصد سپرده‌های بانکی را به لحاظ مبلغ شامل می‌شود. اگر مشکلات جدی شد، روی این سپرده‌ها که معمولا نهادی هستند تمرکز صورت پذیرد.
۹- اجازه تقسیم سود از بانک‌ها برای رسیدن به کفایت سرمایه مناسب گرفته شود.

*محمد صادق الحسینی



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *