ویژگی‌های یک تیم خوب

دانشکده

اقتصاددانی از دانشگاه‌های کشور که نام بسیاری چهره‎‌های شناخته شده هم در آنها به چشم می‌خورد، در نامه‌ای به روحانی، خواستار دقت در چینش کابینه شده‌ و عنوان کرده‌اند برخی گزینه‌های مطرح شده، صلاحیت ندارند.
۷۱ اقتصاددان و چهره شاخص اقتصادی، در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران خواستار دقت وی در چینش کابینه دوازدهم شده‌اند. به اعتقاد آنها، برخی افرادی که نام آنها در فهرست پیشنهادی رییس‌جمهور به چشم می‌خورد، واجد شرایط نیستند. نام مرتضی اله داد (اقتصاددان)، مهدی بهکیش (علامه)، مهدی پازوکی (اقتصاددان)، علی دینی (موسسه مطالعات بازرگانی)، مسعود روغنی زنجانی (موسسه عالی پژوهش)، علی سرزعیم (علامه)، محمد طبیبیان (موسسه عالی پژوهش)، حسین عبده تبریزی (دانشگاه‌های تهران)، غلامعلی فرجادی (موسسه عالی پژوهش)، علینقی مشایخی (شریف) و بهروز هادی زنوز (علامه) در این نامه دیده می شود. متن کامل این نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییس محترم جمهور منتخب دوازدهم دولت جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام،
انتخاب مجدد جنابعالی به‌عنوان رییس‌جمهور اسلامی ایران را تبریک گفته و امید است با توجه به تجربه اندوخته شده در دوره یازدهم، فرصت چهارساله آتی به‌عنوان یک فرصت تاریخی برای حل مسائل اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است. بحران بدهی دولت و بانک‌ها بسیار جدی است. بحران عدم‌کارآمدی ساختار اداری، کمبود و تخصیص نامناسب منابع آب، یارانه‌های سنگین و ناکارآمد، تداوم نظام چندنرخی قیمت ارز، نرخ بالای بیکاری در بین جوانان و تحصیل‌کردگان، کاهش بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی، مداخله نهادهای عمومی در تصدی‌گری، بودجه‌ریزی غیرعملیاتی، فساد اداری، تضعیف بدنه کارشناسی دولت و لایحه‌ها و تصویب‌نامه‌های روزمره و متناقض، هر یک چالش‌هایی به‌شدت نگران‌کننده هستند. امضاکنندگان این نامه به‌عنوان دانش‌آموختگان اقتصاد، مدرسان دانشگاه و مهم‌تر از آن، ایرانیانِ نگران سرنوشت کشور در این برهه حساس تاریخی بیم آن دارند که فشارهای سیاسی و چانه‌زنی‌های مختلف در نهایت منجر به انتخابی شود که موجب عملکرد ناموفق اقتصاد کشور
گردد.
بر این باوریم که یکی از ضرورت‌های دستیابی به رشد اقتصادی بالای غیرتورمی تعیین تیم اقتصادی کارآمد و متخصص است. امیدواریم در نظر گرفتن ملاحظات زیر در این تصمیم‌گیری خطیر مدنظر باشد:
* سیاست‌گذاری پولی و بودجه‌ای شغلی تخصصی و حرفه‌ای است. در عمل، رییس‌کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه باید به اتکای دانش اقتصادی خود تصمیماتی بگیرند که مسیر اقتصادی آینده کشور را تعیین می‌کند. لذا یکی از شرایط لازم احراز این دو پست تخصص در امور اقتصادی است. همانند دیگر علوم، جایگاه تخصصی و علمی، اظهار نظرهای اقتصادی، سابقه تحقیق و پژوهش ایشان بهترین نشانه برای شناسایی متخصصین خبره است.
* با عنایت به آنکه سیاست‌گذاری یکی از وظایف این دو شغل حساس است، ضروری است این دو مقام مسوول علاوه بر تجربه مدیریت دولتی، با اصول علم سیاست‌گذاری نیز آشنا بوده و سوابق روشنی در زمینه پیشنهاد سیاست‌های مشخص، سازنده و موثر اقتصادی داشته باشند. بهترین ابزار برای محک کارآمدی یک مدیر، سابقه عملکردی ایشان است. زمزمه‌های بحران بانکی، نرخ بالای سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، کسری بودجه مزمن دولت، عدم انسجام فکری در لایحه‌های اقتصادی دولت، انباشت بدهی‌های دولت همراه با نرخ بالای قرض‌گیری، تصویر مناسبی از آینده اقتصادی ایران به‌دست نمی‌دهند.
* پاسخ‌گویی و اطلاع‌رسانی سیاست‌گذاران پولی و بودجه‌ای کشور علائم مهمی برای فعالین اقتصادی به شمار می‌روند و معمولا موجب حرکت بازارهای مالی و حقیقی می‌شود. به همین دلیل ضروری است مسوولیت سخن‌گویی دولت که باید از مواضع دولت در کلیه بخش‌ها دفاع کند از مناصب متولی امر سیاست‌گذاری اقتصادی جدا باشد. این مقامات باید کم ولی پخته سخن بگویند تا موجب آرامش و اطمینان در بازار شوند.
* سیاست‌گذاران اقتصادی دولت باید در محافل علمی اقتصاد خوش‌نام باشند تا فرصت داشته‌باشند سیاست‌های اقتصادی دولت را به وضوح برای اقتصاددانان تشریح نمایند. ایشان باید بتوانند با تحلیل دقیق شرایط، توصیفی نزدیک به واقع از نتایج سیاست‌ها ارائه کنند و همراهی مردم و کارشناسان را با سیاست‌های دولت کسب
نمایند.
* رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس‌کل بانک مرکزی باید بتوانند سیاست‌های صحیح در سطح کل دولت اعمال نمایند؛ به این منظور لازم است قادر باشند تا در مقابل درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی که در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی تدوین‌شده در سطح دولت نیست از جمله اعطای اعتبارات، اضافه برداشت وتخصیص بودجه، مقاومت نمایند.
* و در نهایت آنکه لازم است اعضای تیم اقتصادی دولت قادر باشند سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتی هماهنگ و منطبق بر یک الگوی فکری منسجم را ساماندهی و اجرا نمایند.
متاسفانه برخی نامزدهای پست‌های کلیدی اقتصادی که این روزها نام‌شان در رسانه‌ها مطرح است، واجد این شرایط نیستند. امضاکنندگان این نامه بدون هرگونه حمایت از گروه یا فرد خاصی، درخواست دارند تیم اقتصادی کارآمد و هماهنگی در دولت دوازدهم، برای مقابله با چالش‌های اقتصادی سهمگین موجود و آتی و کسب دستاوردهای درخور ملت بزرگ ایران و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل گیرد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *