کابینه‌ای بر مدار مطالبات

3051495-4879786

بحث داغ فضای سیاسی این روزهای کشور متوجه رایزنی‌هایی است که در راستای چینش کابینه جدید رییس‌جمهور روحانی در حال انجام است. علاوه بر اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان به‌عنوان حامیان دولت و رییس‌جمهور که چشم به حضور موثر در دولت دوازدهم دارند، حتی اصولگرایان نیز در تب و تاب رایزنی‌هایی هستند که سهم آنها از کابینه را حفظ نماید. اگرچه اصولگرایان تندرو نمی‌توانند مدعی سهمی از کابینه باشند اما چهره‌های میانه‌رویی چون علی لاریجانی در میان اصولگرایان حضور دارند که با همراهی‌های ضمنی خود از رییس‌جمهور، او را در انتخابات ۹۶ یاری کردند و البته امروز هم تعدادی از آرای مجلس دهم برای رأی به کابینه پیشنهادی را در اختیار دارند.
رییس‌جمهور روحانی بنا به روایت نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی که با او دیدار کرده‌اند، خبر از تغییر ۵۰ درصدی کابینه داده که می‌تواند نشانه از کنار رفتن «پاشنه ور نکشیده‌ها» در سال‌های
پر فشار اخیر باشد.
از انچه از خبرها می‌توان استنباط کرد آن است که حضور چهره‌هایی چون رحمانی فضلی در کابینه آتی و در پست کنونی وزارت کشور، قطعی است و تغییراتی نیز در دفتر رییس‌جمهور صورت خواهد پذیرفت که شاید بی‌ارتباط با اعلام خداحافظی واعظی از وزارت ارتباطات نباشد.
با این حال دغدغه اصلی در این بین آنچه بیش از همه از سوی حامیان رییس‌جمهور در انتخابات گذشته مورد تاکید قرار می‌گیرد، همسویی کابینه دوازدهم با مطالباتی است که مردم در انتخابات به تحقق آن رأی داده‌اند و امروز حامیان دولت نگرانند که مبادا این مطالبات در زیر سایه سنگین لابی‌ها و رایزنی‌ها مجالی برای عرض اندام پیدا نکند.
علی مطهری در همین رابطه صریح‌تر از عموم چهره‌های سیاسی به اظهار نظر پرداخته و گفته: «برخی اتفاقات ناخوشایندی که در تشکیل دولت یازدهم به وقوع پیوست، این بار نباید تکرار شود. در دوره قبل، به نوعی معامله صورت گرفت و به رییس‌جمهور گفته شد فلان فرد را به‌عنوان وزیر معرفی کن تا ما کمک کنیم که آن سه وزیر مدنظر شما هم رأی بیاورند و در همین راستا وزیر کشوری معرفی شد که ما واقعا از عملکردش راضی نیستیم. ما نیاز به آدم‌هایی با شخصیت استوار داریم. اگر یک وزیر کشور قوی داشتیم، اعتبارنامه خانم خالقی را امضا می‌کرد و به مجلس می‌فرستاد یا در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری،مسائل را به نحوی مدیریت می‌کرد که منجر به این نمی‌شد تا سه تا چهار میلیون نفر رأی ندهند. اگر وزیر کشوری قوی‌ داشتیم، استانداران قوی انتخاب می‌کرد و حوادثی مانند حادثه شیراز یا مشهد که استانداران تسلیم فشار شدند و برخلاف قانون عمل کردند، پیش نمی‌آمد. باید ملاک معرفی وزرا، توانمندی و کارآمدی باشد؛ نه اینکه افراد به رییس‌جمهور تحمیل شوند. من در جلسه هیات‌رییسه مجلس هم گفتم اگر وزیری کارآمد و لایق از بین اصولگرایان معرفی شود، فراکسیون امید باید به او رأی اعتماد بدهد و در مقابل اگر وزیر کارآمد و لایق اصلاح‌طلب معرفی شود، اصولگرایان نباید با حرف‌هایی مثل اینکه او در سال ۸۸ چنین نظری داشته یا فلان حرف را زده پس فتنه‌گر است، کشور را از نیروهای دلسوز و توانمند محروم کنند»
هرچند دغدغه‌هایی از جنس آنچه مطهری بدان اشاره کرده محتوایی سیاسی و معطوف به مطالبات سیاسی است که در انتخابات طرح شده اما بخشی از مطالبات مردم در انتخابات هم معطوف به موضوعات اقتصادی بوده و به همین دلیل از اهمیت فراوانی برخوردار است. چه اینکه موفقیت دولت در پیشبرد طرح‌های اقتصادی و تحقق وعده‌های معیشتی به مردم که بر دوش تیم اقتصادی دولت است، شاید به نوعی مهم‌تر از مطالبات سیاسی نیز باشد اگر فراموش نکنیم که محور اصلی و فراگیر رسانه‌های منتقد و مخالف دولت بر مدار بسط موضوعات اقتصادی و برجسته‌سازی مشکلات در این حوزه سامان گرفته است.
از این منظر است که توییت الیاس حضرتی درباره وجود نگرانی‌هایی درباره ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم بر نگرانی‌ها در رابطه با تاثیر لابی‌ها و رأی‌زنی‌ها بر تحقق مطالبات مردم دامن زد. یادداشت‌نویس شرق در همین رابطه و با اشاره به تلاش‌هایی که برای حضور برخی چهره‌های اصولگرا ذیل شعار تشکیل کابینه فراجناحی صورت می‌گیرد نوشته است: «جای منتقدان و مخالفان در کابینه دولت نیست و دولت یکدست و کارآمد می‌تواند انتظارات مردم را برآورده کند. اپوزیسیون‌نوازی با صندلی کابینه، مردم را از دولت روحانی دلسرد می‌کند.» در طیف مقابل البته این استدلال چشمگیر است که کابینه فراجناحی که مورد اشاره رییس‌جمهور قرار گرفته نباید به شرکت سهامی برای احزاب و گروه‌های سیاسی تبدیل شود. کیهان با این استدلال نوشته: «درحالی که درگیری‌های سیاسی میان طیف‌های مختلف جریان اصلاحات و اعتدال بر سر چینش کابینه دوازدهم بالا گرفته است، این سوال اساسی مطرح است که آیا کابینه جدید دولت آقای روحانی با هدف جبران ناکارآمدی‌های دولت یازدهم به‌خصوص در حوزه اقتصاد بسته خواهد شد یا کسب رضایت طیف‌های مختلف این اردوگاه ملاک تصمیم شده و دولت دوازدهم را عملا به شرکت سهامی تبدیل خواهد کرد؟‌»
همه اینها در شرایطی است که موضوعاتی چون جوانگرایی، حضور زنان در کابینه، ترکیب همتراز و همگون اعضای کابینه، کنار گذاشتن چهره‌های پای کار نیامده و ده‌ها محور دیگر در انتخاب وزرا و اعضای کابینه، به‌عنوان متغیرهای اثر‌گذاری معرفی می‌شود که مطرح‌کنندگان آن انتظار دارند رییس‌جمهور در تصمیمات خود نسبت به آنها توجه داشته باشد.
در نیمه مردادماه امسال رییس‌جمهور منتخب دولت دوزادهم با انجام تنفیذ و تحلیف، اعضای کابینه جدیدی که قرار است آخرین کابینه در قرن ۱۴ هجری شمسی باشند را معرفی خواهد کرد و عملکرد آنهاست که سرنوشت ایران و جریان‌های سیاسی را در طلیعه قرن پانزدهم و در انتخابات ۱۴۰۰ رقم خواهد زد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *