شفافیت مطلق

brasil-crise

شش دهه قبل، مدت‏ها پیش از آنکه سنای برزیل در آگوست ۲۰۱۶ به استیضاح و برکناری رییس‏جمهور دیلما روسف رأی دهد، کوس رسوایی یکی از محبوب‏ترین رهبران تاریخ این کشور درهمه‏جا طنین‏افکن‏ شد. رییس‏جمهور گتولیو وارگاس، گاوچرانی خپل با صدایی خشن و زمخت از جنوب برزیل، که در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰حقوق جدیدی از جمله دستمزد روزهای تعطیل را برای نسلی کارگر ارمغان آورده‏ بود بعد از آنکه در سال ۱۹۵۱دوباره به قدرت رسید بدنام‏ شد. یکی از معاون‏های ارشدش متهم به قتل شد و خود او در مظان این اتهام قرار‏گرفت که به اشاره‏ او بانک دولتی برزیل وام هنگفتی به یکی از روزنامه‏نگاران هوادار دولت داده‏است. با افشای این فساد، وارگاس ذلیلانه اظهارداشت که «احساس می‏کنم در یک لجن‏زار فرورفته‏ام». در ۲۴ آگوست ۱۹۵۴ بعد از آنکه جلسه‏ شبانگاهی کابینه از حل بحران عاجز ماند، وارگاس که با درخواست‏های پرتعداد ژنرال‏ها برای استعفا مواجه بود، به اتاق خوابش بازگشت و با اسلحه کمری قلب خود را منفجر کرد.

برزیل؛ سیاست رسوایی
از آن زمان رسوایی‏های مرتبط با فساد، سیاست برزیل را پیوسته بالا و پایین کرده‏است. در ۱۹۶۰ جانیو کوادرس (Janio Quadros) خوش‏‏‏بیان با نماد جارو و وعده‏ پاکسازی برزیلیا از «موش‏های دزد»، انتخابات ریاست جمهوری را برد اما بعد از هشت ماه پرتشنج استعفا داد. متعاقب یک کودتای نظامی، نفرت و بی‌زاری گسترده از سیاست‌مداران به ژنرال‏های برزیل کمک کرد که برای دو دهه قدرت را در اختیار بگیرند. در ۱۹۹۲ فرناندو کلر دوملو (Fernando Collor de Melli)- نخستین رییس‏جمهوری که بعد از بازگشت دموکراسی انتخاب شد- به اتهام اینکه به همراه اعضای حلقه درونی‏اش اختلاس‏های درشت انجام داده، استیضاح شد.
در ماه آگوست سال قبل، روسف، نخستین رییس‏جمهور زن برزیل آخرین سیاستمدار برزیلی بود که به‏خاطر سوء‌استفاده مالی استیضاح و از کار برکنار شد. توجیه فنی‏ استیضاح دستکاری بودجه فدرال به قصد مخفی‏کردن افزایش کسری تراز تجاری بود اما دلیل واقعی آن، خشم عمومی از رییس‏جمهوری بود که بدترین رکود یک قرن کشور اخیر برزیل را به بار آورده و «لجن‏زار» وارگاس در برابر فسادهای چندین میلیارد دلاری او چیزی نبود. عملیات کارواش (Car Wash Operation) از اختلاس عظیم مقامات دولتی، رهبران تجاری و شرکت نفتی دولتی پتروبراس – روسف قبل از اینکه در ۲۰۱۱ رییس‏جمهور شود رییس هیات‌مدیره‏اش بود- پرده‏ برداشت. هرچند روسف به منفعت‏بری شخصی از طرح فساد متهم نبود اما بازرسان می‏گفتند که سودهای غیرقانونی به‏دست آمده برای پیروزی او در انتخابات ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ مورد استفاده قرارگرفته‏اند. به این ترتیب، چند نفر از حزب کارگر تحت زعامت او، از جمله صندوق‏دار سابق ورهبر رسانه‏ای‏اش و نیز یک سناتور اسبق به اتهام پولشویی و جرایم دیگر روانه‏ زندان شدند. در نهایت جانشین روسف، میشل تمر (Michel Temer)، با امید تغییر اوضاع عهده‏دار منصب ریاست‏جمهوری شد. اما برخی از افراد حزب مرکزگرای او، حزب حرکت دموکراتیک برزیل، ازجمله چندنفر از اعضای کابینه‏اش به دست‏داشتن در فساد پتروباس متهم‏شدند. هنوز چند هفته از شروع ریاست جمهوری تمر نگذشته‏بود که وزیر شفافیتش، فابیانو سیلوریا (Fabiano Silveira)، به‏خاطر لورفتن یک سند محرمانه حاوی توصیه‏های او به به رییس سنا، یکی دیگر از اعضای حزب حرکت دموکراتیک برزیل، درباره‏ چگونگی گریز از بازرسی مجبور به استعفا‏ شد. در یک نظرسنجی در ماه فوریه ۶۵ درصد مشارکت‏کنندگان گفتند که از نظر آن‏ها دولت تمر به اندازه‏ دولت روسف (یا بیش از آن) فاسد است. تنها ۱۰ درصد از عملکرد دولت او رضایت داشتند، چیزی که بقای سیاسی خود تمر را در خطر قرار می‏دهد.

دموکراسی برزیلی در آسیب‌پذیرترین نقطه
با وجود خشم عمومی فزاینده‏ از یک طرف و اقتصاد همچنان راکد از طرف دیگر، دموکراسی برزیل در آسیب‏پذیرترین نقطه‏اش از زمان بازگشت حکومت سیاستمداران (در سه دهه قبل) قرار دارد و با خطر سقوط به ورطه‏ کژکارکردی یا «اقتدارگرایی‏ نرمی» (soft authoritarianism) مواجه‏است که در حال حاضر جهان را فراگرفته‏است. مبارزه‏ {ناکام} روسف و تمر {علیه فساد}، همچون تلاش اسلاف‏شان، حاکی از آن است که برای رویارویی با فساد برزیل به رویکردی تماما جدید نیازمند است. تنها با چشم‏پوشی از امتیازات خاص‏‏ و اقدام به اصلاحات واقعی است که سیاستمداران برزیلی می‏توانند از وقوع فاجعه جلوگیری‏کنند و دوباره اعتماد مردم را به دست آورند.
افشای فساد در آمریکای لاتین عموما یکی از سرخط خبرها بوده‏است اما این افشاگری‏ها عواقب ناچیزی برای گناهکاران داشته‏است. کارلوس منم
(Carlos Menem)، رییس‏جمهور آرژانتین در دهه ۱۹۹۰، زمانی که در مصدر ریاست‏جمهوری بود با افتخار سوار فراری قرمز رنگی می‏شد که به قول خودش یکی از تجار به‏عنوان هدیه به او داده‏بود. او با غرور می‏گفت که «این مال من است، مال من، مال من». رفتار وقیحانه‏ «منم» باوری را بازتاب می‏دهد که بسیاری از سیاستمداران در آن شریک‏اند: آن‏ها از خشم و انزجار عمومی در امان خواهند بود؛ حال یا به کمک رشد اقتصادی یا به‏واسطه‏ نهادهای تحت فرمان‏شان. برای مثال در مکزیک، حزب انقلابی که دیری است بر سیاست این کشور حاکم است، دادگاه‏ها و رسانه‏ها را کنترل‏می‌کند و بدین وسیله رییس‏جمهورها را از رسوایی‏های حاصل از فساد محفوظ‏ می‏دارد.

راه نجات
تنها در برزیل بوده که فساد دولت‏ها را یکی پس از دیگری سرنگون کرده‏است. برخی تحلیل‏گران معضل فساد در برزیل را به وسعت گسترده و مراکز قدرت منطقه‏ای قوی‏اش نسبت می‏دهند و استدلال می‌کند که این وضعیت تعداد زیادی حزب سیاسی ایجاد کرده‏است – یک زمان ائتلاف روسف در پارلمان شامل بیش از بیست حزب بود- از آنجا که احزاب هویت‏های ایدئولوژیک ضعیف و قدرت اندکی برای ایجاد وفاداری میان اعضای‏شان دارند دولتمردان مجبورند برای تصویب قوانین فرد به فرد با نمایندگان چانه‏زنی ‏کنند. این مهم انگیزه‏های زیادی برای دولتمردان ایجادمی‌کنند که جهت ایجاد ائتلاف به رشوه متوسل‏شوند. اما محققین دیگر با اشاره به شاخص ادراک فساد (Corruption Perceptions Index)، که طبق آن فساد برزیل کمتر از آرژانتین و مکزیک است، استدلال ‏می‌کنند که اوضاع برزیل از همتاهای منطقه‏ای‌اش بدتر نیست. از نظر آنها در برزیل فساد راحت‏تر می‏تواند کشف‏ شود. برزیل با برخورداری از مطبوعاتی آزاد، یک دستگاه قضایی مستقل و یک طبقه کارگر بزرگ اما حاشیه‏ای، باوجود سطوحی از نابرابری که حتی با استانداردهای آمریکای لاتین بالا هستند، همیشه آماده است که به رهبرانش بتازد.
قطع ‏نظر از اینکه کدام یک از تفاسیر درست هستند باید تصدیق‏ کنیم که در دهه‏های اخیر سخت‏گیری نسبت به فساد نظام‏مند برزیل بیشتر شده‏است. قانون اساسی سال ۱۹۸۸ اختیارات استثنایی به بازرسان داده و دست آنها را باز گذاشته تا بی‏هیچ ترسی نخبگان سیاسی و تجاری را بازجویی و بازداشت کند. به‏مانند سایر مناطق جهان تغییرات تکنولوژیک هم، از جمله ظهور فیس‏بوک و توییتر، کار جمع‏آوری شواهد و راه‏انداختن تظاهرات ضد فساد را برای بازرسان آسان‏تر کرده‏است. همچنین شکوفایی اقتصادی برزیل در دهه نخست قرن جدید، رونقی که تا حدی مدیون تقاضای چین برای کالاهای برزیلی است، یک طبقه‏ جدید تحصیلکرده ایجاد نموده که از رهبرانش حکمرانی بهتر مطالبه‏ می‌کند. درحالی که یک دهه قبل، بیکاری و فلاکت اصلی‏ترین دغدغه‏ بیشتر رای‏دهندگان بود امروزه این فساد است که چنین جایگاهی پیداکرده‏است، مخصوصا در میان رای‏دهندگان زیر ۴۰ سال. نقش این عوامل در رسوایی کارواش به اوج خود رسید. رسوایی کارواش داستان مفصلی دارد. در سال ۲۰۱۳، پلیس برزیل یک بنگاه غیرقانونی انتقال پول کشف کرد که در پناه یک پمپ بنزین فعالیت می‏کرد. یکی از افراد این مجموعه به نام آلبرتو یوسف (Alberto Youssef) که گیر پلیس افتاده بود در ازای وعده مساعدت، نقش‌اش را در طرح پرداخت میلیاردها دلار از جانب پروبراس و دیگر شرکت‌های بزرگ به سیاستمداران و همیاران‏شان فاش‏کرد. از آن موقع تیمی از بازرسان با ترغیب اعضای باند به اعتراف و نیز با بررسی گزارش‏های بانکی داخلی و بین‏المللی مدارک لازم را گردآوری کرد. بسیاری از گردن‏کلفت‏ترین افراد، از جمله غول باتیستا (Eike Batista) که طبق آمار مجله فوربس (Forbes) دوازدهمین ثروتمند جهان است، زندانی شدند. بازرسان عملیات کارواش که اکثر آنها در دهه سوم و چهارم زندگی‏شان هستند به نسلی از برزیلی‏ها تعلق ‏دارند که چیزی جز دموکراسی نمی‏شناسند و حکومت قانون را بر دفاع از اقتدار ارجح می‏شمارند.

ناکامی رییس‌جمهور سالخورده
در همین‏حال نخبگان سیاسی قدیمی برزیل، پیوسته هم سرسختی بازرسان و هم حمایت عموم مردم برزیل از آن‏ها را دست کم گرفته‏اند. تمر ۷۶ ساله موقع رسیدن به منصب ریاست جمهوری به جای انتصاب وزرا و معاونینی که دامن‏شان به رسوایی کارواش آلوده نشده باشد، کابینه‏ای تماما مردانه و سفید (باوجود این واقعیت که بیش از ۵۰ درصد مردم برزیل خودشان را سیاه یا دورگه تعریف ‏می‌کنند) تشکیل ‏داد که چندین تن از اعضای آن قبلا تحت بازجویی قرار گرفته‏بودند. تمر فکرمی‏کرد با جمع‏کردن تیمی از سیاستمداران کارکشته ولو نامحبوب خواهد توانست قوانینی، ازجمله اصلاح نظام قضایی بیش از حد بخشنده و آسان‏گیر برزیل را به تصویب برساند، و بدین وسیله اطمینان سرمایه‏گذاران را برای سرمایه‏گذاری در برزیل جلب‏کند. او و دستیارانش بر این باور بودند که با بازگشت رشد اقتصادی خشم عمومی از فساد خود به خود کاهش می‏یابد.
اما به‏طرز‏تناقض‏آلودی رویکرد تمر نتیجه‏ای عکس داد. با جاری‏شدن سیلابی از اتهامات جدید از پرونده پروبارس و دیگر تحقیقات گذشته از سیلوریا، پنج نفر دیگر از اعضای کابینه‏ تمر یا استعفا دادند یا به طریقی مشاغل‏شان را از دست دادند. در ماه دسامبر بعد از آنکه سیاستمداران برزیلی لایحه ضد فساد را هر نوع توان تاثیرگذاری تهی کردند، مخالفان به خیابان‏ها ریختند. بی‏ثباتی سیاسی توان تمر را برای اجرایی کردن برنامه‏هایش از او گرفت و بسیاری از سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی را فراری داد، آن چنان که اکثر اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد برزیل به سختی می‏تواند در سال ۲۰۱۷ رشدی به خود ببیند. از میان رجال سیاسی برزیل تنها کسی که میزان محبوبیت‌اش همواره بیش از ۵۰درصد بوده، سرجیو مور، قاضی ۴۴ ساله عملیات کارواش است.
با درنظرگرفتن اینکه دوره تصدی تمر در دسامبر ۲۰۱۸ به پایان می‏رسد باید بگوییم که اینک بسیار دیرتر از آن است که او بخواهد دولتش را بر مدار شفافیت سروسامان دهد. اما جانشین‌اش فرصتی طلایی خواهدداشت که نشان دهد از عملیات کارواش درس گرفته ‏است. تنها با اولویت‏دادن به جنگ علیه فساد نظام‏مند و قراردادن شفافیت به‏عنوان اصل راهنمای سیاست‌گذاری است که سیاستمدارن برزیل می‏توانند شاهد حمایت مجدد مردم، اطمینان سرمایه‏گذاران و حل بحران اقتصادی کشور باشند. شفافیت رادیکال نوش داروی دردهای برزیل است.

بهترین ضدعفونی‏کننده
شفافیت رادیکال باید از از رأس قدرت شروع شود. این استراتژی مستلزم اصلاحاتی عمیق به قصد بازیابی اعتماد عمومی است. رییس‏جمهور بعدی برزیل باید اعضایی برای کابینه‏اش انتخاب کند که از رسوایی‏های سال‌های اخیر کاملا مبرا باشند. او، هرکه می‏خواهد باشد، برای اثبات تعهدش به واردکردن چهره‏های جدید به سیاست ملی بایستی نیمی از وزارتخانه‏ها را به زنان و تعداد کمتری را به افراد زیر ۴۰ سال اختصاص دهد. در مورد اخیر برزیل باید از الگوی کلمبیا پیروی کند که این سیاست را در ابتدای قرن جدید به خدمت گرفت. همچنین باید دارایی اولیه و درآمد بعدی هر یک از وزرا روی سایت رسمی ریاست‏جمهوری منتشر شود.
اما برای کاهش جدی‏ فساد قانون‏گذاران برزیل باید دست به اصلاحات سیاسی عمیق‏تری بزنند. محرزترین این اصلاحات فسخ قانون برزیلی‏های ممتاز است؛ قانونی که طبق آن تنها دیوان عالی قضایی می‏تواند علیه مقامات ارشد حکومتی شامل رییس‏جمهور، وزرای کابینه و اعضای پارلمان اعلام جرم‏ کند. این قانون که در حکومت استعماری پرتغالی‏ها در قرن نوزدهم ریشه‏ دارد به این منظور تعبیه شده که صاحب‏منصبان رده ‏بالا را از احکام دادگاه‏های پایین‏دستی در امان نگه‏ دارد. اما با توجه به اینکه دیوان عالی هر ساله با بیش از ۱۰۰هزار پرونده مواجه است دادرسی سیاستمداران برای سال‌ها به درازا می‏انجامد، اگر اصلا چنین چیزی اتفاق بیفتد. نتیجه این وضعیت مصونیت حدود ۲۲هزار نفری است که به نحوی از این امتیازات برخوردارند، چیزی که توضیح‏می‏دهد که چرا در رسوایی کارواش سهم عاملان اجرایی از زندان بسیار بیشتر از سیاستمداران است. فسخ قانون مذکور که مستلزم بازنگری قانون اساسی از سوی پارلمان است، امکان این را فراهم می‌کند که سیاستمداران فاسد بدون تاخیرهای نامعمول رهسپار زندان شوند.
برای تکمیل این تغییرات رییس‏جمهور بعدی برزیل باید بکوشد منابع بیشتری به پلیس فدرال؛ وزارت شفافیت، نظارت و کنترل؛ دیوان عالی کشور و دیگر مجموعه‏هایی دست اندرکار رصد و پیگیری اختلاس و کلاهبرداری اختصاص دهد. برزیل همین الان هم برخی از سختگیرانه‏ترین قوانین ضد فساد منطقه را دارد: قانون سال ۲۰۱۱ درباره آزادی مطبوعات، قانون سال ۲۰۱۳ درباره‏ پایش اعمال بخش خصوصی و قانون سال ۲۰۱۶ که به شفافیت بیشتر در شرکت‌های تحت مدیریت دولت همچون پتروباس حکم‏ می‌کند. مشکل اینجاست که این قوانین جاری نمی‌شوند، چراکه منابع لازم برای اجرای آنها وجود ندارد. برای مثال پلیس فدرال چنان تنگ‌دست است که برای هر ۲۰۰ پرونده تنها یک مامور دارد؛ پلیس نیاز دارد که تعداد نیروهایش دو برابر شود تا به پای تقاضا برسند. کشورهای دیگری که از عملیات کارواش به خود لرزیدند- تحقیقات رد پول را فراتر از مرزهای برزیل در کلمبیا و پرو هم دنبال کرد- قبلا در این مسیر گام نهاده‏اند: در فوریه رییس‏جمهور پرو اعلام کرد که بودجه بازرسی‏های ضدفساد را سه برابرمی‌کند.
دولت اگر می‏خواهد با فسادهایی از نوع پتروباس رودرو شود باید نقاط تلاقی بخش خصوصی و دولتی را حسابی زیر نظر بگیرد. برای این کار بایستی همه‏ شرایط، مناقصه‏ها و نتایج پروژه‏های زیربنایی و تدارکاتی منتشرشوند و شرکت‌هایی که از زمان‏بندی و بودجه‏بندی تخطی‏می‌کند سخت‏تر از گذشته جریمه‏ شوند. یکی از طرح‏هایی که پارلمان درحال بررسی آن است، واحدهای دولتی از جمله شرکت‌های تحت مدیریت دولت را متعهد می‌کند که حداقل ۱۰ درصد بودجه‏های تبلیغاتی‏شان را صرف آموزش عمومی درباره‏ خطرات فساد و شناساندن راه‏های در رو به کسانی کند که در ادارات دولتی خلافکاران را لو می‏دهند. این ایده‏ سازنده‏ای است و دولت هم باید به پیروی از تصمیم سال ۲۰۱۵ دیوان عالی کشور مبنی بر فسخ تمامی کمک‏های مالی شرکت‌ها تا خلق یک نظام شفاف‏تر، پارلمان را در نوشتن چارچوبی جدید برای تامین منابع مالی پیکارهای انتخاباتی
یاری‏دهد.
در نهایت دولت بعدی باید بکوشد قانونی را در پارلمان به تصویب برساند که تعداد حزب‏های سیاسی و بدین وسیله فرصت‏های فساد را کاهش‏دهد. تا دسامبر ۲۰۱۶، ۲۸ حزب در پارلمان برزیل حضور داشتند و درخواست‏نامه‏های تاسیس ۵۲ حزب دیگر در انتظار رسیدگی قرارداشت. گذاردن یک آستانه‏ حداقلی از کسب رأی برای ورود به پارلمان می‏تواند بدون محدودکردن تنوع سیاسی تعداد احزاب اصلی را به ۸ یا ۱۰ عدد بکاهد.
بسیاری از سیاستمداران برزیل این پیشنهادات را به نام اینکه در فضای سیاسی موجود عملی نیستند، رد می‌کنند. آنها اصرار دارند که منبع حقیقی نارضایتی عمومی نه فساد که اقتصاد است، چراکه از ۲۰۱۴ سرانه تولید ناخالص داخلی تقریبا ۱۰ درصد کم شده‏ است. بنابراین دولت باید از سرمایه‏ سیاسی‏اش برای وضع قوانینی مایه بگذارد که اشتغال را رونق ‏می‏بخشند، قوانین مالیاتی پیچیده‏ را ساده می‌کنند و برزیل – بسته‏ترین اقتصاد در میان اقتصادهای عمده‏ آمریکای لاتین- را به بقیه جهان وصل‏ می‌کنند.

چگونه می‌توان به خشم عمومی
پایان داد؟
هرچند توجه به سیاست‏هایی که میلیون‏ها برزیلی را از فقر نجات دهد، ضروری است اما رها کردن خشم عمومی از فساد عملی نامسوولانه خواهد بود. در پیمایشی در سال ۲۰۱۶، تنها ۲۲ درصد برزیلی‏ها گفتند که قبول دارند که دموکراسی بهترین شکل حکومت است. اگر نارضایتی مردمی از طبقه سیاسی چنین بالا بماند، دموکراسی برزیل با یک تهدید وجودی مواجه خواهد شد. این خطر دیگر مثل گذشته از ناحیه کودتای نظامی نیست، این دوران از تاریخ سیاسی برزیل با جنگ سرد خاتمه یافت. خطر فعلی ظهور رهبر اقتدارگرایی است که با اغوای عامه مردم دست پارلمان را از قدرت کوتاه و آزادی‏های سیاسی را محدودکند. خطر دیگر این است که کشور در دور باطلی بیفتد که در آن سیاستمداران نامحبوب، حتی در موقع بروز رسوایی‏های جدید، پیوسته در برابر شفافیت مقاومت ‏می‌کنند.
بی‏شک یک جنبش ضدفساد متضمن برخی خطرات هم هست. رییس‏جمهورهایی که وعده‏ در آویختن با فساد می‏دهند اغلب به عوام‏فریبی متوسل‏می‌شوند و به جای تقویت نهادهای قضایی مستقل می‏کوشند خودشان تحقیقات را پیش ‏ببرند. وانگهی مقامات دولتی باید اطمینان حاصل ‏کنند که سازمان‏های مجری قانون از افزایش بودجه‏های‌شان به‏طور موثر استفاده‏می‌کنند. باوجود اینکه برزیل بیش‏تر از همتایان منطقه‏ای‏اش برای بخش قضایی خرج‏می‌کند اما بیشتر حجم پول به جیب قاضیان می‌رود، آن چنان که پلیس‏ها شکایت می‌کنند که استطاعت پرکردن باک بنزین خودروهای‏شان را هم ندارند. در نهایت باید اشاره کنیم که همت به افزایش شفافیت اغلب ناامیدی به بارمی‏آورد. در این باره دولت باید با مدیریت توقعات روشن کنند که هدف کاهش فساد است نه ریشه‏کن کردن آن.
با وجود همه‏ این مشکلات رهبران برزیل فرصتی استثنایی در اختیار دارند. اینک حمایت از تغییر سیاسی اساسی بیشتر از هر زمان دیگری است. نظرسنجی‏ها نشان‏می‏دهد که برزیلی‏ها معتقدند فساد بدترین بحران دوران زندگی‏شان را به بارآورده ‏است. در یک پیمایش ملی در پایان سال ۲۰۱۶، ۹۶ درصد از مشارکت‏کنندگان گفتند خواستار آنند که عملیات کارواش «به هر قیمتی» ادامه یابد. ۷۰ درصد گفتند آن‏ها مطمئن هستند که به یمن تحقیقات و بازرسی‏ها، فساد در آینده افول می‏یابد. طی ۳۰ سال گذشته، برزیل اقتدارگرایی، تورم بسیار بالا و گرسنگی را به زانو درآورده ‏است. اضافه‏شدن فساد نظام‏مند به این فهرست از یک پیروزی تاریخی محسوب‏می‌شود.
در ماه قبل از استیضاح روسلف، بعد از اینکه رسوایی کارواش افشا شد و اقتصاد برزیل به هم ریخت، او هیأتی را مامور انجام یک نظرسنجی پنهانی درباره‏ اعتبار سیاسی‏اش کرد. نتیجه نظرسنجی برای روسلف تکان‏دهنده بود. او با کمال شگفتی دریافت که محبوب‏ترین شخصیت در برزیل نه اوست و نه رییس‏جمهور پیشین مورد علاقه‏‏اش لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا مشهور به لولا (Lula). این شخص خوش‏اقبال کسی نبود جز اسوه‏ بی‏پیرایگی و صداقت در دوران بحران‏ اخلاقی شدید: پاپ فرانسیس؛ کسی که در سال ۲۰۱۵ واتیکان را به عمل براساس «شفافیت مطلق» فراخواند. حقا که رهبر بعدی برزیل باید از او درس بگیرد.
منبع: فارین افرز

*برایان وینتر – ترجمه‏ سجاد احمدی



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *