وعده سنج

سهراب-سید-جمالی

بدقولی سیاست‌مداران و مسوولان پدیده چندان عجیبی نیست. شاید بخشی از این موضوع به فضای پیچیده انتخابات در دنیای امروز بازمی‌گردد. در شرایطی که عرصه سیاست همچون عرصه بازار و تجارت با تکنیک‌های بازاریابی و تبلیغات اداره می‌شود، عرصه رقابت‌های سیاسی به کارزار وعده‌های نامزدهای انتخاباتی بدل شده که هر کدام برای پیروزی می‌کوشند وعده‌هایی جذاب‌تر و شعارهایی مردم پسندتر ارائه دهند؛ وعده‌هایی که گاه عدم تحقق آنها برای وعده‌دهندگان هم آشکار است اما غلبه منطق برد به هر طریق ممکن آنها را قانع به طرح‌شان می‌کند. از همین رو خیلی هم عجیب نیست که پس از پیروزی نامزدهای برنده عملا گرفتار حل و فصل مساله‌هایی می‌شوند که خود با وعده‌های دست نیافتنی‌شان ایجاد کرده‌اند. وعده‌هایی از جنس کشیدن دیوار در مرز ایالات متحده آمریکا با مکزیک که دونالد ترامپ بارها و بارها در جریان رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۱۶ آمریکا مطرح کرد. یا نیوت گینگریچ یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریكا در وعده‌ای عجیب اعلام كرد این كشور تا سال ۲۰۲۰، نخستین پایگاه دائمی خود را در ماه احداث خواهد كرد. وی که در تبلیغات خود برنامه‌های جاری آمریكا در حوزه فضایی را «تراژدی» می‌خواند حمایت كامل از پیشرفت برنامه فضایی این كشور را از اهداف اصلی دولت خود عنوان كرده بود. این نامزد جمهوری‌خواهان همچنین وعده داده بود که نخستین فضانوردان و شركتی كه موفق به سفر به كره مریخ شود، ۱۰ میلیارد دلار پاداش دریافت خواهند كرد. همان زمان کارشناسان فضایی آمریکا این وعده‌های نامزد جمهوری خواه را غیر‌قابل تحقق می‌خواندند.

انتخابات و بمباران وعده‌ها
اما داستان تنها به بدقولی در وعده‌ها و شعارهای گل درشتی همچون موارد فوق خلاصه نمی‌شود که معمولا وعده‌های ریز و درشت زیادی در راستای هدف قراردادن جامعه هدف رأی‌دهندگان به کاندیدا مطرح می‌شوند؛ وعده‌هایی که تلاش می‌کنند مردم را نسبت به رأی دادن به یک کاندیدا قانع سازند. وعده‌هایی در حوزه‌های مختلف مرتبط با زندگی روزمره شهروندان از جمله مسائل اقتصادی و معیشتی یا مقولات مربوط به آموزش و سلامت. بسیاری از این وعده‌ها هم در طولانی‌مدت به دلایل گوناگون از جمله مواجهه کاندیدای پیروز با مسائل و مقولات اولویت‌دارتر یا سمت و سوی غیرکارشناسی آنها کنار گذارده می‌شوند.
در جوامعی مثل جامعه ایران که چارچوب‌های حزبی آنچنان که باید شکل نگرفته و بسیاری از رقابت‌های سیاسی در فضای رقابت‌های شخصی و چارچوب‌های نیمه حزبی شکل می‌گیرد مقولات دیگری هم اضافه می‌شوند از جمله تغییر اردوگاه سیاسی نامزد انتخاباتی پس از پیروزی! یا انکار هویت سیاسی که پیش از پیروزی با اتکای آن رأی رای‌دهندگان جذب شده است! به واقع مردم می‌توانند انتظار داشته باشند که نامزدی که با حمایت یک حزب سیاسی پیروز صحنه شده پس از پیروزی موفقیت‌اش را مرهون ویژگی‌های شخصی‌اش بداند و ندای استقلال سر دهد. همه اینها باعث شده مقوله پایش عملکرد سیاسیون و التزام آنها به پاسخگویی در قبال عملکردشان یکی از مسائل حساس و حایز اهمیت برای دموکراسی‌ها باشد و در جامعه‌ای همچون ایران هم احساس نیاز به آن وجود داشته باشد.

صورت‌های مختلف پاسخگویی
هر چند پاسخگویی در نظام‌های سیاسی جهان به صورت‌های متفاوتی مورد تاكید قرار می‌گیرد، در مفهومی عام به فرآیندهایی گفته می‌شود كه شهروندان با تكیه بر آنها حاكمان را برای رفتار و عملكردشان پاسخگو می‌كنند. پاسخگویی، هدف‌های سه‌گانه‌ای دارد؛ نخست آنكه ابزاری است جهت نظارت بر قدرت و پیشگیری از سوء‌استفاده از اختیارهای عمومی. دوم تضمینی است بر كاربرد صحیح منابع ملی، تبعیت از قانون و صیانت از ارزش‌های خدمات عمومی و سوم ابزار موثری است برای ارتقا و بهبود زمامداری و مدیریت خدمات عمومی.
امروزه از پایش عملکرد و التزام مدیران به پاسخگویی به‌عنوان ابزار كنترل قدرت یاد می‌شود. در دموکراسی‌های توسعه‌یافته تلاش می‌شود فرآیندها و سازوكارهای پاسخگویی برای نظارت بر کارگزاران و اعمال قدرت اجرایی دولت پیش‌بینی شود. همچنین پاسخگویی به‌عنوان تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی هم هست و در این چارچوب مردم باید مطمئن شوند كه كارگزاران در به‌كارگیری و استفاده بهینه از منابع عمومی از حدود قوانین موضوعه و ارزش‌های خدمات عمومی عدول نكرده‌اند. پاسخگویی ابزاری برای بهبود خدمات دولتی هم هست و نگاه تیزبین ناظران می‌تواند به‌عنوان یک گام مثبت و پیشران مدیران را متوجه بایدهایی کند که ضروری است در دستور کار قرار دهند. مقایسه نظام‌های پاسخگویی در مدیریت دولتی اما نشان از آن دارد که ابزارها و رویه‌های گوناگونی برای این موضوع وجود دارد. برخی از این ساز و کارها در درون ساختار نظام سیاسی و ذیل ساز و کارهای نهادی پیش‌بینی شده‌اند. در نظام سیاسی کشورهای مختلف اگر نگاه کنیم با رویه‌هایی مواجه خواهیم شد که در همین راستا هستند. اما علاوه رویه‌های قانونی شاهد آن هستیم که در بسیاری جوامع ساز و کارهایی هم از بطن جامعه و گروه‌های جامعه مدنی یا رسانه‌ها یا احزاب سیاسی برای رصد و پایش عملکرد مسوولان سوار بر مرکب قدرت در نظر گرفته می‌شود. از جمله با محوریت یافتن فضای مجازی در عرصه ارتباطات سیاسی دنیای امروز، سامانه‌های اینترنتی طراحی شده‌اند که رسالت خود را همین موضوع قرار داده‌اند و پایش عملکرد روسای‌جمهور یا نمایندگان پارلمان و سایر شخصیت‌های سیاسی را دنبال می‌کنند و با برجسته کردن وعده‌های افراد یاد شده به‌صورت دائمی فاصله وعده‌ها با عملکرد این افراد را گوشزد می‌کنند.

از اوباما سنج تا ترامپ سنج
به‌عنوان نمونه می‌توان به یک سامانه آمریکایی اشاره کرد که تحت عنوان اوباما متر یا اوباما سنج فعال بوده و در طول دوران ریاست جمهوری باراک اوباما وعده‌های او را گوشزد کرده و به‌صورت دائمی با پایش عملکرد اوباما فاصله عملکرد او با دعاویش را مورد محک و ارزیابی قرار می‌داد. در این وب‌سایت می‌بینیم که اوباما در پایان دوران ریاست جمهوری خود به حدود ۴۸ درصد وعده‌هایش عمل کرده ۲۴ درصد از وعده‌های او عملی نشده یا خلف وعده انجام شده و در حدود ۲۸ درصد موارد وعده‌ها به‌صورت بینابینی حل و فصل شده‌اند. مثلا اینکه اوباما وعده داده بود که زندان گوآنتانامو تعطیل خواهد شد حال آنکه در پایان دوره کار او همچنان ۴۱ زندانی در بازداشت این زندان بودند. از وعده‌های محقق شده او مثلا یکی اینکه حداقل ۲میلیارد دلار برای خدمات به پناهندگان عراقی در کشورهای همسایه فراهم می‌کند و در نهایت در پایان کار او اعلام شد ایالات متحده ۲.۵ میلیارد دلار برای آوارگان عراقی هزینه
کرده است.
مشابه این سامانه برای دونالد ترامپ هم راه‌اندازی شده و از هم‌اکنون نمودار نسبت وعده‌های او با عملکردش آغاز به کار نموده است. از وعده‌های تاکنون محقق شده ترامپ هم خروج ایالات متحده از توافقنامه آب و هوایی پاریس است که دونالد پیش از پیروزی و در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده آن را داده بود. یا اینکه او وعده لغو توافقنامه باراک اوباما با کوبا را وعده داده بود و البته این کار را در دستور کار خود قرار داده است. تلاش ترامپ برای سختگیری در قوانین مهاجرتی هم با وعده‌های انتخاباتی او انطباق دارد. نمودار عملکرد ترامپ نشان می‌دهد او تا به امروز به ۷ وعده یا ۸ درصد وعده‌های خود عمل کرده و انجام حدود ۳۶ درصد وعده‌های خود را هم در دستور کار دارد.

مرسی سنج در مصر!
اما این سامانه تنها به غربی‌ها اختصاص نداشته که محمد مرسی، رییس‌جمهور ناکام مصر در دوران کوتاه ریاست جمهوری خود با پایشی از این دست مواجه بود. گروهی از ناظران رسانه‌ای با ایجاد وب‌سایتی به نام «مُرسی‌سنج» (Morsi Meter) عملکرد ۱۰۰ روز اول کار محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر را بررسی کردند. «مرسی‌سنج» با نظارت بر نحوه اجرای ۶۴ وعده‌ای که محمد مرسی در جریان کارزار انتخاباتی خود داده بود به این نتیجه رسیده که وی در ۱۰۰ روز اول کار تنها موفق به تحقق ۱۰ وعده شد و انجام ۲۴ وعده دیگر خود را هم در دستور کار خود قرار داد که البته با برکناری‌اش مجالی برای
تحقق آنها نیافت.

روحانی سنج در ایران!
با الگوبرداری از چنین مدل‌هایی سایت اینترنتی روحانی‌سنج پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ توسط جمعی از ایرانیان خارج از کشور راه‌اندازی شد. براساس اخبار اعلامی «دانشکده مطالعات جهانی مانک در دانشگاه تورنتو» با همکاری دو گروه دیگر، بررسی وعده‌های انتخاباتی دکتر حسن روحانی، را در سایتی تحت عنوان «روحانی‌سنج» آغاز کردند. این سامانه درصدد برآمد بررسی تحقق شعارهای روحانی در ۱۰۰روز اول کاری‌اش را در دستور کار قرار دهد. در قسمت توضیحات این بخش از سایت که با عنوان «گفت‌وگوی جهانی برای آینده ایران» به دو زبان فارسی و انگلیسی راه‌اندازی شد، نوشته شده بود: «ما برآنیم تا در طول ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری حسن روحانی و پس از آن بر نحوه اجرای وعده‌های وی نظارت و کیفیت پیگیری و تحقق آنها را بازتاب دهیم.» طراحان سامانه روحانی سنج وعده داده بودند که این سامانه قصد دارد «با بهره‌گیری از منابع موثق و باکیفیت‌ترین اطلاعات»، «بر نحوه اجرای وعده‌های هفتمین رییس‌جمهوری ایران نظارت کرده و کیفیت پیگیری و تحقق آنها را بازتاب دهد.» این گروه همچنین از بازدیدکنندگان وب‌سایت خود درخواست کرد تا اگر وعده دیگری از آقای روحانی به‌یاد دارند به آنها خبر دهند؛ وعده‌های قرار داده ‌شده در حوزه اقتصاد در این وب‌سایت شامل استقلال بانک مرکزی، بازگرداندن قدرت و استقلال شورای پول و اعتبار، تقویت ارزش پول ملی، بهبود معیشت مردم، بهبود شرایط محیط کسب‌و‌کار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و همچنین مهار تورم، صادرات فرآورده‌های نفتی به جای فروش نفت خام، تامین مسکن ارزان و مهار قیمت آن و خصوصی‌سازی اقتصاد طبق اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شدند.
همچنین جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه، احیای سازمان برنامه و بودجه در ماه اول، عدم جابه‌جایی و تغییر مدیران و وزیران و پیشگیری از مدیریت بی‌ثبات و ارائه آمار شفاف و دقیق به مردم، مخالفت با ستاره‌دار کردن دانشجویان، بازگرداندن استادان کنار گذاشته‌شده به دانشگاه، انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور، رفع تبعیض‌های قومیتی و جنسیتی، تعیین معاون از اقلیت‌ها و ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی اقلیت‌های مذهبی از جمله وعده‌های مطرح‌ شده در حوزه سیاست داخلی بودند که این وب‌سایت منتشر
کرده بود.
در حوزه فرهنگ و اجتماع نیز به وعده‌هایی از جمله تشکیل وزارت زنان، حذف کنترل پیش از چاپ کتاب، تعیین قواعد و قوانین شفاف برای ممیزی کتاب، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و همچنین به حداقل رساندن کنترل‌ها در حوزه سینما، بازگشایی خانه سینما در ماه اول و تاسیس فرهنگستان زبان و ادب آذری اشاره شده بود. چهار وعده بهبود روابط دوجانبه با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه عربستان سعودی، شفافیت بیشتر در برنامه هسته‌ای، کاهش و رفع تحریم‌ها و جلوگیری از تحریم‌ها در آینده در حوزه سیاست خارجی تعریف شده بودند. با این حال این وبسایت خیلی زود فیلتر شد و شهریور ماه ۱۳۹۲ دسترسی کاربران ایرانی به آن
مسدود گشت.

مجلس گرافی
تجربه داخلی چنین سامانه‌هایی در داخل کشورمان هم وجود داشته چنانکه سامانه مجلس‌گرافی با هدف شفاف‌سازی عملکرد نمایندگان مجلس نهم در آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران راه‌اندازی شد و البته فعالیت این سامانه برای نمایندگان مجلس دهم متوقف شده است. در این سامانه عملکرد نمایندگان مجلس نهم از منظر شش شاخص مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار
گرفته بود.
از میان این شاخص‌ها، سه شاخص «نظم حضور در صحن علنی مجلس براساس غیبت‌ها و تاخیرهای نمایندگان»، «نطق‌های پیش از دستور» و «تذکرات کتبی نماینده به هیات دولت» با تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی، از متن صورت‌جلسات مجلس استخراج شد سه شاخص دیگر شامل «تعداد طرح‌های ارائه شده توسط نماینده»، «تعداد طرح‌های امضا شده توسط نماینده» و «تعداد سوالات مطرح شده در کمیسیون‌ها» نیز از روی اطلاعات منتشرشده در سایت مجلس استخراج شدند. در این سامانه برای هر نماینده یک صفحه شخصی ایجاد شده بود که تمام فعالیت‌های وی در قالب نمودارهای متنوع به تصویر کشیده شده و با دیگر نمایندگان مقایسه می‌شد. اطلاعات مورد استفاده «مجلس‌گرافی» برای تحلیل شامل ۳۵۰ صورت‌جلسه بود که نخستین جلسه آن هفتم خرداد ۹۱ و آخرین آن سوم شهریور ۹۴ برگزار شد. از گزارش‌های «مجلس گرافی»، رتبه‌بندی نمایندگان براساس جمیع این شش شاخص بود که فعال‌ترین و غیرفعال‌ترین نمایندگان را به صورتی کاملا شفاف در معرض دید عموم قرار می‌داد. علاوه بر این، نمایندگان استان‌های مختلف نیز با یکدیگر مقایسه می‌شدند تا تصمیم‌گیری مردم برای قضاوت در مورد عملکرد نماینده شهرشان در مقایسه با شهرهای همجوار آسان شود. این سامانه در یک گزارش، جمع‌بندی فعالیت متوسط نمایندگان استان‌ها را با هم مقایسه می‌کرد تا فعال‌ترین و ضعیف‌ترین استان‌ها در امر قانون‌گذاری معرفی شوند.

ضرورت راه‌اندازی
سامانه‌های به روز و فعال
چندی پیش روزنامه آفتاب یزد در گزارشی به بررسی عملکرد ۳۰ نماینده لیست امید- که با حمایت رهبران اصلاحات راهی مجلس دهم شدند- پرداخت. آفتاب یزد در یک گزارش آماری و با واکاوی «تعداد نطق‌ها، تعداد تذکرات شفاهی و کتبی، تعداد مصاحبه‌ها از سه خبرگزاری مرجع (ایلنا، ایسنا و ایرنا)، میزان فعالیت در شبکه‌های مجازی (توییتر و اینستاگرام) و مشارکت در صحن» به بررسی عملکرد نمایندگان تهران که همگی برآمده از لیست امید بوده‌اند مبادرت ورزید. در این گزارش براساس شاخص‌های بالا از درخشش و فعال بودن چهره‌هایی همچون «محمود صادقی»، «مصطفی کواکبیان»، «علی مطهری»، «الیاس حضرتی» و «محمد علی وکیلی»در داخل و خارج از بهارستان به نیکی یاد شده بود. نکته جالب توجه این گزارش آنجایی بود که نشان می‌داد از میان ۳۰ نماینده تهران در سه ماه نخست تشکیل مجلس تنها ۷ نفر به ایراد نطق میان دستور پرداختند و ۲۳ نفر به کل پشت تریبون قرار نگرفتند. در خصوص تعداد تذکرات شفاهی و کتبی نیز در بازه زمانی مذکور ۶ نماینده از ۳۰ وکیل ملت به کل میکروفن نمایندگی‌شان روشن نشده است. اینکه این گزارش تا چه میزان دقت علمی با خود به همراه داشته و نتایج آن دقیق است جای خود اما به نظر می‌رسد نفس چنین گزارش‌هایی می‌تواند در افزایش کفایت و کارآمدی نمایندگان مجلس مفید باشد. این مهم در مورد اصلاح‌طلبان آنجا بیشتر اهمیت می‌یابد که بسیاری از این چهره‌ها کم نام و نشان بوده و تنها با حمایت رهبران اصلاح‌طلب راهی مجلس یا شوراها می‌شوند و عملکرد ضعیف آنها می‌تواند به اعتبار و موقعیت شخصیت‌های حامی آنها لطمه وارد کرده و ضریب نفوذ حمایت‌های آنها در رقابت‌های آتی را بکاهد. علاوه بر این راه‌اندازی سامانه‌هایی از جنس آنچه تجارب داخلی و خارجیشان در این گزارش مورد اشاره قرار گرفتند هم علاوه بر تقویت نظارت مردمی بر عملکرد نمایندگان و منتخبان مردم، باعث افزایش کارآمدی منتخبان مردم شده و پاسخگویی هر چه بیشتر آنها در قبال مسوولیت‌ها و عملکردشان را به دنبال خواهد داشت. انجام این مهم البته می‌تواند از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های مستقل در دستور کار قرار گیرد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *