برنامه عملیاتی، راه تحقق شعارها

elections-1

زمان انتخابات، رییس‌جمهوری وعده‌هایی داد که اکنون بخش خصوصی منتظر اجرایی شدن آن وعده‌هاست. به اعتقاد بخش خصوصی، اما چالش‌هایی در این راستا وجود دارد که برای برطرف شدن آنها نیاز به همدلی و یکپارچگی در همه قواحساس می‌شود. همچنین نیاز به ارتباطات درست منطقه‌ای و جهانی هم باید در اولویت قرار بگیرد. در این زمینه با تعدادی از فعالان اقتصادی گفت‌وگویی انجام شد که در ادامه با هم می‌خوانیم:

اصلاح سیستم بانکی نیاز است
احمد کیمیایی، نایب رییس کمیسیون کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران گفت: بیشترین وعده‌های آقای روحانی در زمان انتخابات مسائل اقتصادی بود. زیرا در حال حاضر وضعیت اقتصادی در اولویت است و باید برای قول‌هایی که در این زمینه داده شد راهکارهایی اندیشیده شود تا به نتیجه مطلوب برسد.
در این راستا باید وضعیت سیستم بانکی اصلاح شود. زیرا اکنون باید با توجه به تولید، مشکل اشتغال حل شود. بنابراین با سودهایی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند سرمایه‌ها به سمت تولید روانه نمی‌شوند و از طرف دیگر فعالان اقتصادی هم مایل هستند سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند تا سود بیشتری نصیب‌شان شود. در واقع با این شرایط بانک‌ها، توجیه فعالیت‌های اقتصادی از بین رفته است.
اولویت بعدی سرمایه‌گذاری خارجی است زیرا برای ایجاد اشتغال مناسب یکی از ملزومات، سرمایه‌گذاری خارجی است. در این زمینه مجلس هم باید قوانین درستی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تصویب کند تا به وسیله سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به اشتغال مورد نظر در کشور رسیده شود. اگر مشکل اشتغال در زمان نزدیک حل نشود به بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد که برنامه درست مدیریتی را می‌طلبد.

اولویت دولت بها دادن
به بخش خصوصی باشد
ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون حمایت غذایی و مالکیت فکری اتاق ایران افزود: کلید تحقق وعده‌های رییس‌جمهور انتخاب وزرای جوان، متخصص و کارشناس است. همچنین برای اقتصاد پویا رییس‌جمهور باید برای بخش خصوصی و خصوصی‌سازی بهای بیشتری قائل شود.
یعنی باید خصوصی‌سازی واقعی اتفاق بیفتد و مورد حمایت قرار بگیرد. دولت باید در تصمیم‌گیری‌ها بخش خصوصی را دخالت دهد. همچنین در رأس وزارتخانه‌ها افراد تکنوکرات را سرکار بگذارد که امتیازشان تخصص نه رابطه‌های سیاسی باشد. اگر این مشکلات حل شود زمینه تحقق وعده‌های رییس‌جمهور هم فراهم می‌شود.
البته قوانین دخالت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها موجود است. قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار دولت را ملزم کرده تا بخش خصوصی به بازی گرفته شود. موضوعی که مشخص است این که از طرف رییس‌جمهور علاقه به این کار هم وجود دارد و قوانین این کار هم به تصویب رسیده است، حال اگر در این ۴ سال بخش خصوصی در اقتصاد به بازی گرفته نشود دیگر کم لطفی دولت را نشان می‌دهد.
در این میان چند مطلب حائز اهمیت می‌نماید که یکی فساد اداری است به‌صورت گسترده هنوز وجود دارد و اگر قرار باشد خصوصی‌سازی و دخالت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها انجام شود با منافع عوامل فسادها تناقض دارد. بنابراین باید به طور گسترده با فساد مبارزه شود و این مبارزه حتما فیزیکی نیست بلکه می‌تواند مکانیزه باشد.
در واقع الکترونیکی کردن بسیاری از کارهای دولتی به‌صورت منسجم و درست می‌تواند یکی از راه‌ها باشد. زیرا اگر مبارزه با فساد صورت نگیرد خیلی از مشکلات در اقتصاد کشور حل نمی‌شود. به طور مثال سال گذشته بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرد تا واحدهای تولیدی خود را واگذار کنند اما اگر در مزایده اول به فروش نرفت تا دو سال دیگر با تمهیداتی به فروش برسانند. اما در مزایده‌ها دیده شد که قیمت کارشناسی خیلی بالاتر از قیمت واقعی بوده، بنابراین کسی در مزایده شرکت نکرد و دو سال دیگر واحدها در اختیار بانک‌ها باقی ماند. این راه درستی نیست، بهتر آن است که تبصره‌ها برداشته شوند تا کارها به طور واقعی انجام شود و مثل شرایط بحران عمل شود.
موضوع دیگری که مانع بزرگ در اقتصاد است این که یکسان‌سازی نرخ ارز از یک طرف و واقعی کردن نرخ ارز از طرف دیگر به مشکلات اقتصاد دامن می‌زنند. در واقع اقتصاد یک فرمول‌هایی دارد که باید رعایت شود. در حال حاضر تولیدکننده به دلیل پایین بودن نرخ ارز، بازار رقابتی خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر به دلیل ضعف در اجرا اگر جلوی واردات هم گرفته شود، قاچاق پیش می‌آید که در هر صورت تولیدکننده ضرر می‌کند.
بنابراین موضوع ارز نکته مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود. ممکن است واقعی کردن نرخ ارز در کوتاه‌مدت عوارضی داشته باشد اما با تمهیداتی این کار باید انجام شود و یک نفر باید در این زمینه فداکاری کند.

حل مشکلات اقتصادی با همدلی و یکپارچگی
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران خاطرنشان ساخت: به نظر می‌رسد همه وعده‌های رییس‌جمهور قابل اجرا نباشد، اما مشکل اشتغال باید با برنامه‌ای زودتر حل شود. برای این منظور باید تجدیدنظر در ساختار اقتصادی رخ دهد و باید استراتژی توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی کشور نوشته شود و وقتی اقتصاد به سمت آزاد پیش برود و از فساد اقتصادی رها شود، قطعا اهداف اقتصادی رییس‌جمهور عملی خواهد شد که هر کدام از این موارد نیازهای خود را دارد.
برای از بین بردن فساد اقتصادی لازمه‌اش این است که ارز تک نرخی شود و نرخ‌ها شفاف باشند، یارانه‌ها مشخص و هدفمند شود و سیستم‌ها به‌صورت اتوماسیون اداری و الکترونیکی شدن پیش برود. در حال حاضر رتبه آزادسازی اقتصادی ایران پایین است که باید با عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری و تصدی‌گری این رتبه افزایش پیدا کند.
بنابراین مبارزه با فساد اقتصادی، حرکت در جهت آزادسازی اقتصادی و تدوین یک برنامه اقتصادی باید در اولویت کار دولت دوازدهم قرار بگیرد. به نظر من مهم‌ترین مشکل این است که همدلی در کارها وجود ندارد. تا زمانی که این همدلی و یکپارچگی رخ ندهد مشکلات اقتصادی سرو سامان نخواهد گرفت.

باید برنامه عملیاتی تدوین شود
محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان صوتی و تصویری اظهار داشت: بیشترین وعده‌های رییس‌جمهور برای مهار رکود و رونق اقتصادی بودند. اما تاکنون برنامه عملیاتی که بتواند همه مسائل را با هم در بر بگیرد و در آن راستا یک حرکت درست اقتصادی انجام شود تدوین نشده است.
هر بخشی به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند. مثل سازمان مالیات، گمرک و تامین اجتماعی هر کدام به‌صورت جداگانه کار خود را انجام می‌دهند و هیچ‌گونه همگرایی درستی درجهت رونق اقتصادی وجود ندارد و در جاهایی فرصت‌ها را به تهدید تبدیل می‌کنند تا اینکه برعکس عمل کنند.
در حال حاضر مهم‌ترین موضوعی که گریبانگیر اقتصاد شده، سیستم نظام بانکی است. هنوز هیچ برنامه مشخصی برای نظام بانکی وجود ندارد و نظام بانکی به سمت و سویی می‌رود که آخرش معلوم نیست به کجا ختم خواهد شد. یعنی سودهای زیادی که به سپرده‌گذاران داده می‌شود به جایی خواهد رسید که دیگر بانک‌ها توانایی پرداخت سود به این صورت را در آینده نخواهند داشت.
برای از میان برداشتن این مشکلات رییس‌جمهور چند الزام را به‌عنوان پیش نیاز لازم دارد. باید تیم اقتصادی دولت با هم هماهنگ شوند. یعنی رییس کل بانک مرکزی، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، وزیر اقتصاد، گمرک، وزارت کار و رفاه و غیره باید با هم منسجم شوند و مشخصا یک برنامه اقتصادی مشخص توافق شده، داشته باشند. همچنین باید با برنامه همه ارگان‌ها با هم عمل کنند و همه سازمان‌ها از قوای دیگر به دولت کمک کنند تا برنامه منسجم اقتصادی قابل اجرا باشد.
در واقع تدوین برنامه جامع اقتصادی برای کشور که دربرگیرنده نظام مالی، پولی، بانکی و کسب‌و‌کار است هر چه سریعتر انجام شود و اجرای سریع در اولویت کار آقای رییس‌جمهور باشد. البته مهم‌ترین چالشی که در این زمینه وجود دارد نگرش خود مدیران، تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان کشور است که باید جزیره‌ای فکر کردن را به کناری بگذارند و با هم همدل شوند.
معمولا مدیران به برنامه‌ها، بخشی نگاه می‌کنند و در بین آنها مسوولیت جمعی احساس نمی‌شود. همچنین اختلافاتی که بین قواها مشاهده می‌شود جزو چالش‌های اصلی است که می‌تواند عدم تحقق‌ها را ایجاد کند. اختلافاتی که در بدنه کارشناسی خود دولت وجود دارد باید هرچه سریعتر سرو سامان گیرد.

تعادل اقتصادی برقرار شود
عبدالله اکبری راد، عضو هیات مدیره شرکت عقاب افشان افزود: آقای روحانی باید بیش از هر برنامه دیگر صنعت و رشد اشتغال را مدنظر قرار دهند. برای رسیدن به اشتغال پایدار، مناسب‌سازی شرایط لازم است. لازمه این کار زمان است، زیرا با توجه به برنامه‌هایی که ارائه دادند، می‌توانیم در یک دوره زمانی مناسب به این شرایط دسترسی پیدا کنیم.
در حال حاضر صنعت مسیر خود را کمی پیدا کرده که با حفظ و نگهداشت این شرایط و بهتر کردن آن مردم انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را پیدا خواهند کرد تا اشتغال بیشتری میسر شود. البته در این میان مباحث منطقه‌ای می‌تواند نقش موثری در پیشبرد اهداف داشته باشد که شرایط را برای کشور مناسب کرد.
ارتباط با همسایه‌ها یکی از عوامل موثر است. ارتباطات خوبی بعد از برجام با کشورهای منطقه و دنیا برقرار شود که باید با برنامه‌های مدون و درست این ارتباطات پایدار بماند تا تولیدکنندگان از این بازارها به خوبی برای صادرات استفاده کنند.
برای بهبود شرایط اقتصادی باید تعادل اقتصادی برقرار شود که ابزار مهم آن نرخ ارز است. یعنی در قدم اول رییس‌جمهور باید تکلیف نرخ ارز را مشخص کنند. زیرا یکی از عوامل مهم تعادل اقتصادی یکسان‌سازی نرخ ارز است.

رفع مشکلات معیشتی در اولویت کارهای دولت باشد
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: مهم‌ترین اولویت دولت دوازدهم رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است. این موضوع پیش‌فرض‌هایی دارد و آن حفظ امنیت داخلی، دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی مثبت است که موجب افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر در کشور خواهد شد که به تناسب این سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش اشتغال در کشور رخ می‌دهد.
دولت باید با برنامه‌ای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور را به داخل مهیا کند. باید امنیت اقتصادی درکشور فراهم شود تا سرمایه‌ها به داخل منتقل شوند. با برآوردهای انجام شده، بالای ۵ میلیون نفر ایرانی وجود دارند که می‌توانند در داخل سرمایه‌گذاری کنند که بیش از هزار میلیارد دلار خواهد بود.
بنابراین در وهله اول جذب سرمایه‌های داخلی مهم است و بعد از آن جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور است و در مرحله آخر جذب سرمایه‌های خارجی باید مدنظر قرار گیرد. در این راستا باید با کشورهای منطقه و جهان روابط سازنده وجود داشته باشد. مطمئنا با برنامه‌های درست شرایط اقتصادی بهبود خواهد یافت. قطعا برای این منظور اصلاحاتی در بخش‌های اقتصادی نیاز است.
البته عدم هماهنگی در بخش‌های مختلف می‌تواند یک چالش محسوب شود. باید همه جناح‌ها برای حل مشکلات پشت سر رییس‌جمهور باشند تا وعده‌ها تحقق پیدا کند و مشکلات اقتصادی حل شود.

سرمایه‌گذاری مهم‌ترین اولویت دولت است
آرش نجفی، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران و رییس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران عنوان کرد: سرمایه‌گذاری باید مهم‌ترین اولویت دولت باشد که در حال حاضر عدم انسجام تصمیم‌گیری، مشخص نبودن چشم‌انداز برای اقتصاد ۵ ساله آتی کشور باعث می‌شود هم سرمایه‌گذاران در این حوزه دچار تشویش شوند.
در حال حاضر برای اینکه یک اقتصاد پویا و یک اشتغال پایدار در کشور فراهم شود باید بتوانیم شرکای مناسب برای رقابت در بازار جهانی داشته باشیم.
در این راستا باید ثبات اقتصادی و چشم‌انداز اقتصادی تدوین شده و قانونمند وجود داشته باشد تا شرکای فرصت‌طلب به اقتصاد ایران رسوخ نکنند. اما اگر این شرایط فراهم نشود شریک خارجی مناسب هم با ما مشارکت نخواهد کرد.
بعد از این مرحله فرآیند عقد قراردادهای ما نیاز به زبان‌های تجاری مفهوم برای طرفین دارد. دولت باید مشاوران اقتصادی و سیستم‌های مشاوران بین‌المللی را در کشور پرورش دهد تا آنها با زبان‌های مشترک بخش خصوصی و دولتی با نهادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی شرایط عقد تفاهم‌نامه‌ها را فراهم کنند. البته تعریف زیرساخت‌های مناسب برای سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. اگر بستر‌سازی سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری صورت نگیرد، مثل یک مسکن عمل می‌کند که یک درد بسیار بزرگ را فقط تسکین می‌دهد ولی مداوا نمی‌کند.
دولت مدعی است که در دوره یازدهم بسترسازی را آماده کرده پس الان باید این بسترسازی‌ها نمود پیدا کند. ابزارهای لازم در کشور به نظر من هنوز به اندازه کافی فراهم نیست. در واقع اراده، تصمیم و شعار اجرا هست اما عمل آن کافی نیست.
بنابراین دولت باید برای مهیا کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌پذیری، سرمایه‌گذاری کند. باید در این زمینه قوانینی تصویب شود که هیچ کس نتواند به آن دستورالعمل‌ها تا ۵ سال خدشه وارد کند و اگر هر جا خدشه وارد شد دولت خسارت‌های آن را بپذیرد. در آن زمان سرمایه‌گذار در یک حاشیه امن برای ۵ سال برنامه‌ریزی اقتصادی خواهد کرد که این باعث یک تحکیم سیاسی برای کشور هم می‌شود.
همچنین تصمیم‌های لحظه‌ای و اعمال نظرهای غیرکارشناسی بزرگ‌ترین آفتی است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. اینها امواج لحظه‌ای هستند که می‌آیند و به برنامه‌های بلند‌مدت و کوتاه‌مدت خدشه وارد می‌کند. باید یک سیستم رگلاتوری در کشور تدوین شود تا این سیستم رگلاتوری اجازه ندهد اقتصاد ما درگیر روزمرگی شود. نهاد رگلاتوری در کشور بسیار ضعیف است و باید در همه حوزه‌ها ایجاد شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *